تسجيل الدخول

هذه بعض الأسباب و العوامل التي تجول بخاطري الآن و هي كالتالي :

1. إرتفاع الأجور الغير مباشرة (الغير منتجة ) مقارنة بالاجور المباشرة الخلاقة للثروة (المنتجة ). مما يؤدي إلى حدوث خلل و انعدام التوازن بين العرض و الطلب أو بالأحرى ارتفاع القدرة الشرائية من دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج كما و نوعا.

2. فوضى الأسعار و انقراض قطع 50 سنم و 100 سنم و 200 سنم بسبب تهاون الدولة في مراقبة هامش الربح لدى التجار من جهة, و من جهة أخرى بسبب الشعب الذي تعود على احتقار القطع النقدية من فئة 1دج و 2دج.
مثال:
إذا اشترى تاجر خبزا ب 10دج و كانت نسبة الربح 20%, فعليه أن يبيعه ب 12دج للوحدة, لكن احتقاره لقطعة 2دج و كذلك الزبون يجعله يرفع السعر إلى 15دج بحجة أن أن قطعتا 1 و 2 دج لم تعد موجودتان!!! فكم ربح في هذه الحالة؟ ربح 5دج, أي 50% من تكلفة الشراء و هذا كثير و يفوق المعقول.

3. الإحتكار
يعلم الجميع أن الاستراد في الجزائر خاصة المواد الأساسية محتكر من طرف أشخاص نافذين في السلطة. هذا الاحتكار هو من بين الأسباب المؤدية إلى الغلاء و اليكم الدليل:
سعر السكر حاليا في الأسواق الدولية في حدود 0,11 دولار أي ما يعادل 12دج لكن المحتكر يبيعه لنا ب 80 دج، فإذا حذفنا القيمة المضافة 17% و افترضنا تكلفة الشراء حوالى 20دج فإن هامش الربح يصل إلى 50دج، أي بنسبة 250% و لكم أن تحكموا!!!

4. الربى
يعتبر الربى من بين الأسباب التي تؤدي إلى التضخم (الغلاء ) و اليكم هذا المثال العملي:
قام صاحب مؤسسة صناعية بشراء آلة جديدة عن طريق قرض بنكي بفائدة تصل إلى 5%من تكلفة شراء الآلة
و لتحديد سعر المنتج الجديد يجب حساب التكلفة كما يلي:
سعر التكلفة = تكلفة الإنتاج + تكلفة التوزيع أو البيع + تكلفة القرض (5% ). بعد ذلك نقوم بحساب سعر البيع كمايلي :
سعر البيع = سعر التكلفة + هامش الربح
نفهم مما سبق أن الزبون أي الشعب المسكين هو من سيتحمل الربى، يعني أن الربى هو سبب من أسباب الغلاء و التضخم.

انا على يقين بأن هناك أسبابا أخرى غابت عني حاليا. اترك لكم باب النقاش مفتوحا لإثراء الموضوع فالأمر خطير و ليس بالسهل و له علاقة وطيدة ب
القدرة الشرائية و المستوى المعيشي للجزائريين.

كنت ساقول لك اصحاب الشكارة هم السبب ولكنني تراجعت لما قرأت جديتك في الطرح المؤشرات العالمية في نمو او تخلف اقتصاد ثلاث الاستهلاك التضخم البطالة ومعدل الانتاج الاستهلاك في الجزائر والحمد لله في ارتفاع متزايد والكل يستهلك جميع انواع المنتوجات ولكن المشكلة اننا لا نستهلك ما ننتج اي اننا نستهلك ودول مثل دول الاتحاد الاوروبي او الصين او حنى تركيا تستفيد من السيولة النقدية التي يفرزها الاستهلاك اي ان المستوردين يحتجاون لاستراد السلع الى تحويل الدينار باقل الاثمان الى عملة صعبة لاستراد السلع وانت تعرف اخي ان العملة تباع باقل الاثمان وتشترى باكبر الاثمان ونفس الامر ينطبق على الالاف الصينيين والاتراك الذين يتقاضون اجرهم بالعملة الصعبة التي يحولونها الى بلدانهم للاستفادة منها وبالتالي ينتج عن ذلك البطالة مادمنا لا ننتج ما نستهلك ويؤدي ذلك كذلك الى التضخم المالي نظرا لامتصاص العملة الصعبة للاسباب التي ذكرتها وهنا لانتكلم على الملايير التي تهرب

الأخ أحميمو أفهم من كلامك أن الاستراد هو سبب من أسباب التضخم و الغلاء لأنه يساهم في خلق الثروة عند الغير و يخلق لهم مناصب شغل في حين أنه يخلق لنا البطالة و غلق المؤسسات و تسريح العمال و استنزاف الخزينة العمومية من العملة الصعبة كما يؤدي إلى تعميق رجحان كفة الرواتب الغير منتجة على حساب تلك المنتجة و بالتالي هو التضخم لا محالة.

أشكرك على المرور الطيب

نعم يا اخي تلك هي المشكلة اضف لها مشكل الفساد الذي ينهك اقتصادنا وتسيير المؤسسات من طرف اطارات غير قادرة تعرف قبل ان تعود هونكونغ الى الصين مما كان متخوفون المسؤولون هناك من انتشار الفساد الصيني في هونوكونغ وانت تعرف الفساد الصيني لايقارن بالفساد الجزائري فهو اقل حدة ونرجو مشاركة اكبر من الاخوة في المنتدى بدل الرد على مواضيع تافهة

نعم, الفساد و ما إدراك ما الفساد
الفساد يقتل الإبداع و التطوير
الفساد يطرد الأدمغة الخلاقة إلى خارج الوطن أو يحطمها و يقضي عليها
الفساد خيانة للأمانة و تضييع للوطن
الفساد يضاعف الأسعار لأنه يضاعف التكاليف و ما مشروع الطريق السيار شرق غرب عنا ببعيد و الذي لا يزال إلى هذه اللحظة يستنزف الخزينة العمومية بفعل أعمال الترميم أضف إلى تأخر تسليمه نهائيا فالاشغال بالجهة الشرقية للوطن لم تنته بعد رغم علم المسؤولين بأن كل ساعة تأخير ترفع من تكلفة إنجاز أي مشروع أو منتوج و الله المستعان

الوطن بما حمل مازال يعاني في كل المجالات إلا ما رحم ربك ....


الشعب الجزائري ليس له ملك لان اساس الملك هو العدل و نحن ليس فينا من العدل شيئ ...

و هو كذلك، العدل أساس كل شيء و الغلاء نتيجة حتمية لضعف العدالة أو انعدامها

Thank you for your time

الأسعار تتهاوى في البورصات الدولية وتلتهب في السـوق الوطنية


تعيش السوق في الجزائر على وقع اتجاه تضخمي دائم للأسعار، بغض النظر عن التغيرات التي تشهدها البورصات العالمية للمواد الأولية والغذائية، وغالبا ما يدفع المستهلك ثمن الأعباء الإضافية التي تنجر عن زيادة الأسعار، في وقت يمتنع المتعاملون والتجار عن أية تعديلات في أسعارهم حتى ولو تراجعت أسعار المواد الأولية والمواد الاستهلاكية بمستويات هامة، كما يحصل منذ شهور بالنسبة للمواد الفلاحية، ففي الوقت الذي عرفت معظم أسعار المواد الغذائية والفلاحية انخفاضا في الأسواق الدولية،
لم تتزحزح أسعار نفس هذه المواد التي تستورد في غالبيتها في الأسواق الجزائرية، وتساهم حالات الاحتكار المقنع وانغلاق الاقتصاد في عمليات
التحكم في الأسعار، وغياب الرقابة في الإبقاء على هذه الازدواجية التي يجني منها المحتكرون الكثير على حساب جيوب المواطنين.

حسب منظمة “الفاو”
أسعار المواد الغذائية في أدنى مستوياتها منذ 2009

في الوقت الذي تسعى السلطات الجزائرية لتقليص فاتورة الاستيراد، خلال هذه السنة، للتخفيف من آثار تراجع الإيرادات والصادرات، كشفت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية “فاو” عن تراجع قياسي لأهم أسعار المواد الغذائية على مستوى الأسواق الدولية، معتبرة هذا الانخفاض بأنه الأهم منذ سنة 2009.

 حسب تقرير المنظمة، فإن الأحوال الجوية ساهمت في تحسن مستوى إنتاج الحبوب والأرز، كما ساهمت في وفرة العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، يأتي ذلك في وقت سجلت الجزائر حضورا معتبرا في سوق القمح مع مشتريات فاقت مليوني طن على الأقل منذ بداية السنة.

في نفس السياق، أبان تقرير “فاو” عن انخفاض محسوس في أسعار الحليب ومشتقاته والزيوت النباتية، مقابل زيادة لأسعار السكر واستقرار نسبي للحبوب واللحوم مع منحى نحو الأسفل، وتعد هذه المواد أهم ما تستورده الجزائر في فصل المنتجات الغذائية التي تتراوح قيمة وارداتها السنوية ما بين 6 إلى 9 مليار دولار.

واعتبرت منظمة الأمم المتحدة للزراعة والتنمية أن أسعار المواد الغذائية الرئيسية تدنت في شهر جويلية إلى أدنى مستوى لها، وتواصل المنحى نفسه مع بداية أوت الجاري، حيث تراجعت أسعار المواد إلى مستوى هو الأدنى مند ست سنوات على الأقل، مدفوعة أساسا بانخفاض أسعار الحليب والزيوت، علما أن واردات الجزائر من المواد الغذائية انخفضت خلال السداسي الأول من السنة الحالية بنسبة 12,4 في المائة، لتستقر في حدود 5,12 مليار دولار، بينما بلغت مستوى قياسيا في 2014 بـ1,005 مليار دولار مقابل 9,580 مليار دولار في 2013.

واستنادا إلى منظمة “الفاو”، التي تعتمد على سلة من المنتجات منها الحبوب والزيوت والحليب ومشتقاته واللحوم والسكر، فإن مؤشر الأسعار انخفض بـ164,6 نقطة خلال جويلية 2015 مقارنة بجوان، فيما يرتقب أن يتواصل نفس المنحى في أوت أيضا، مع مؤشرات انخفاض حاد لأسعار الحليب والزيوت، حيث تدنت أسعار الحليب ومشتقاته بنسبة 7,2 في المائة خلال شهر واحد، بسبب تراجع الطلب في الصين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منها الجزائر، ووفرة الإنتاج من الاتحاد الأوروبي، وسيساهم هذا العامل في استقرار فاتورة استيراد الحليب خلال السداسي الثاني للسنة الحالية بالنسبة للجزائر، بعد أن عرف السداسي الأول من السنة الحالية زيادة في قيمة الواردات، إذ قدرت بـ2,045 مليار دولار مقابل 1,258 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2014، كما عرفت أسعار الزيوت أيضا انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة ما بين جويلية وجوان، لتصل إلى أدنى مستوى لها مند 2009، بفعل زيادة الإنتاج في دول جنوب شرق آسيا وتباطؤ الصادرات.

ورغم تسجيل نمو في أسعار القمح، إلا أن معدلات أسعار الحبوب تبقى متواضعة، بل إنها أقل من مستوى أسعار السنة الماضية بنسبة 10,1 في المائة، بينما يواصل سعر الأرز انخفاضه الحاد.


الخبر

لكن الذي يحيرني هو لا أحد اشتكى أو تذمر
هل شبعنا إلى هذه الدرجة
أين الأحزاب و المجتمع المدني و الجمعيات و الحكومة و الشعب من كل هذا
ما سر استمرار التبذير حكومة و شعبا رغم هذا الغلاء الفاحش الذي نعيشه من دون الأمم الأخرى
كل ما أخشاه أن تأتي علينا سنون يوسف العجاف فتأكلنا و تأكل ما تبقى لنا من بقر سمان و نحن نتفرج لا نحرك ساكنا