الإفراج عن قرار “الطرد النهائي” من الدراسة للتلاميذ “الفوضويين”
08-10-2018, 07:57 PM





أفرجت وزارة التربية الوطنية، عن قرار جديد، يحدد كيفيات انعقاد مجالس التأديب بالمؤسسات التربوية، حيث يضمن النص الجديد تسليط عقوبة الطرد النهائي للتلاميذ من الدراسة دون رجعة، في حال تورطهم في ارتكاب أخطاء تتعلق بالضرب والتصوير بالهواتف الذكية والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل وجد عديد التلاميذ أقل من 16 سنة في الشارع بعد رفض المتوسطات إعادة إدماجهم بسبب “بروتوكول تنفيذ ترتيبات إعادة السنة”.
وقالت مصادر أن عديد الوضعيات و لمشاكل التي كانت تحدث وتقع بكثرة بالأقسام التربوية والمؤسسات التربوية وأبطالها تلاميذ، لم تجد لها الإدارة أنذاك حلولا، بسبب الثغرات التي تضمنها القرار القديم الذي يحدد كيفيات انعقاد مجالس التأديب، والذي كان محل نقاش وتشاور على مستوى وزارة التربية الوطنية لعدة سنوات، ليتم الإفراج عنه مؤخرا عقب إدخال بعض التعديلات عليه، حيث تقرر تسليط عقوبة الطرد النهائي في حق التلاميذ الذين يثبت تورطهم في ارتكاب أخطاء فادحة بقاعات التدريس تتعلق أساسا بالاعتداء بالضرب على أساتذتهم، تعاطي المخدرات إلى جانب القيام بالتصوير بهواتفهم الذكية ونشر تلك الصور للأساتذة، خاصة النساء منهن على مواقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك” للتشهير بهن.
وأكدت المصادر أن رؤساء المؤسسات التربوية ملزمون بإتباع جملة من الخطوات والإجراءات التنظيمية باحترام عدة شروط واستنفاد كافة الأطر القانونية، قبل تنفيذ قرار الطرد النهائي من الدراسة، ويتعلق الأمر بضرورة مثول التلميذ أمام مجلس التأديب الذي يترأسه مدير المؤسسة بحضور الأساتذة والذي يكون مرفوقا بتقرير مفصل عن الواقعة إلى جانب الاستناد على دلائل وإثباتات، على أن يتم منح حق الطعن في القرار للمعني بالأمر على مستوى المصلحة الخاصة بمديرية التربية للولاية، وفي حال إذا ثبتت التهمة يطرد مباشرة بلا رجعة.
وفي سياق مغاير، وجد عديد التلاميذ على المستوى الوطني سنة رابعة متوسط وسنهم أقل من 16 سنة في الشارع، بعد رفض مجالس الأقسام الاستثنائية التي انعقدت مؤخرا على مستوى المتوسطات إعادة إدماجهم في السنة رابعة متوسط، والسبب هو البنود التي تضمنها “بروتوكول تنفيذ ترتيبات إعادة السنة” الذي أفرجت عنه وزارة التربية الوطنية شهر سبتمبر الفارط، وتضمن شروطا ستؤدي حتما إلى طرد عدد كبير منهم إلى الشارع في سن مبكرة، الأمر الذي سيشجع على ارتفاع ظاهرة التسرب في الوسط المدرسي، في وقت ترفع الوزارة الوصية شعار محاربة التسرب عن إطلاق مخطط وطني.
واشتكى، عديد الأولياء من عدم التزام بعض المؤسسات التربوية باستدعائهم وتبليغهم بقرار إعادة إدماج أبنائهم من عدمه، إلى جانب عدم التزامها بنشر وتعليق النتائج، رغم أن “البروتوكول” يفرض عليها ذلك، في حين ترفض بعض مديريات التربية للولايات استلام طعون المفصولين لدراستها على مستوى اللجان الولائية.