تسجيل الدخول

انتشرت العديد من الأخبار والمعلومات الكاذبة مؤخرا، على منصات التواصل الاجتماعي، فمن الإشاعات الطبية إلى السياسية والاقتصادية، وهي إشاعات من شأنها زعزعة استقرار المجتمع وطمأنينته، في ظل تجند الدولة والمجتمع، لمحاربة جائحة كورونا، وهو ما استنفر المصالح الأمنية الإلكترونية للتصدي للظاهرة.
استغل البعض انشغال السلطة والمجتمع بالتجند لمكافحة جاءحة كورونا، وأقدموا على نشر إشاعات مختلفة وفي جميع المجالات. فنشروا إحصائيات كاذبة عن فيروس كورونا بالجزائر، كما ادعوا وفاة مساجين بالوباء، وهروب عائلات مغتربة من الحجر الصحي بالوباء.
كما تحدثوا عن رفض المستشفيات استقبال مصابين بالكورونا، وتركهم في الشوارع، ونشروا صورا لأشخاص ساقطين بالشارع على أنهم مصابون بكورونا، وادعوا غلق محطات البنزين.. كما تم نشر فيديو لانفجار منزل ببلدية جسر قسنطينة ووفاة أصحابه، وهو ما كذبته الحماية المدنية، وروج البعض فيديو لشجار بين شباب وعمال بـ”سوبيرات” بالعاصمة، مدعين بأن الأخيرة تم اقتحامها من طرف مواطنين، بسبب الخوف من نقص الغذاء، ليتبين لاحقا بأن المعتدين شباب منحرفون حاولوا إقامة “باركينغ” غير شرعي قرب المساحة التجارية، فمنعهم العاملون بالسوبيرات.
وآخر الإشاعات الكاذبة، ترويج مسودة دستور مزيفة، مع إعطاء معلومات كاذبة حول تعيينات جديدة في السلطة، وتجندت مختلف المصالح المعنية لتفنيد الإشاعات.
وفي هذا الصدد، أكد الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري في اتصال مع “الشروق” الأربعاء، بأن هذه الجرائم الإلكترونية، حديثة النشأة بالمجتمع، وهو ما يجعل النصوص القانونية الموجودة بشأنها، نصوصا قانونية عامة.
وحسبه، قانون العقوبات الساري المفعول، والذي يتعرض لمثل هذه الإشاعات، التي تمس بالنظام العام، وبمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية الفردية والجماعية، ومع تطور التكنولوجيا، يمكن الوصول إلى ناشري الإشاعات ومروجيها، بعد الحصول على إذن من الهيئات المخولة قانونا ودستوريا، ويتابع المتورطون وفق النصوص القانونية السارية المفعول.
وأضاف المتحدث تختلف العقوبات من فعل إلى آخر، فالسلطة القضائية هى من تكيف الأفعال وتسلط العقوبات المناسبة، “خاصة ونحن نعيش ظرفا استثنائيا طارئا، لمواجهة وباء كورونا”.