تسجيل الدخول

لا حكم للعقلِ على ما ليس من خصائصه وإدراكه

العقل لا يحكم إلاّ على ما يتعلق به إدراكه، وقد علمنا أن أسباب العلم الحواس ومن على طريقة الخير ثم النظر العقلي.
والحواس لا تتعلّق إلاّ بأقسام عشرة هي:
الجوهر وهو إمّا حال أو محال أو مركب منهما.
أو مجرد وهو القسم الذي لا تدركه الحواس لأنه مجردٌ عن إمكان إدراكها له ويدرك العقل آثاره فقط.
ثم العرض الملازم أو المفارق أو الخاص أو العام والكف والكم وظروف الزمان والمكان والإضافة والملك والفعل والانفعال، والنظر العقلي يستفيد أحكامه من هذه الأسباب فيرتب المعلومات ويتّصل بها إلى مجهولات بقوة الفكر، ويحفظ الصور في الخيال من لدن الحس المشترك، ويحفظ المعاني في الحافظة من لدن الواهمة ويستحضر ما يقتضيه الحال بقوة الذاكرة الخادمة لسلطة القوة المفكرة ، فأحكام العقل لا تتعدى هذه الدرجة ؛ ولا دليل على انحصار جميع أنواع المعلومات في هذا المقدار من المدروكات بدلالة إمكان انتقاص بفقد شيء من أسباب الإدراك كالسمع أو البصر أو الذوق أو الشم أو اللمس، فإن فاقد أي حاسة من تلك الحواس تنحصر عنده المعلومات في ما هو دون المفقود.
فإذا كان الإمكان مساعدًا للنقص كان كذلك للزيادة ودليل على الحصر إلاّ في ما نعلم مما شاهدنا في عالمنا الأرضي وهو جزء من مجموعات عوالم لا تُحصى فتعرض العقل للحكم على ما هو فوق هذا الأمر الممكن الإدراك خروج عن الإمكان كطلب تحديد الروح، أو لنهاية ولا نهاية، زمعرفة ماهية الأزل والأبد، كيفية الإبداع والإيجاد والتفكير في ذات الله، أو وصفه بغير ما وصف به نفسه، أو ما يتعلق بتلك المباحث فالتحكم فيها بالغفل ووزنها بموازين العقول التي لم تخلق إلاّ لمعرفة ما هو تحت القانون الطبيعي استهداف بالنفس إلى مهاوي الضلال

لمّا كانت أحكامُ العقولِ غير صحيحة على وجه مطردٍ دائمًا كانتِ الثقة بها غير مطابقة للحكمةِ لما تبيّن من عدمِ العصمة في عوام البشر إلاّ عصم الله من الانبياء والمرسلين.
ولكنها ـــــ أي العقول ـــــ في جميع خطاياها وأخطائها وصوابها لا تطلب غير الحق أو الحقيقة ــــ كما يظهر لها ــــ علمًا أنها تبحث عن حقيقة الشيء، لأن ذلك إنما هو مقاصد العقول، فهي مجبولة على طلب ذلك. حتى وإن ضلت طريقة الطلب وعلّة ذلك.
أن الحق والحقيقة ملائمان لمنفعة النفس ملائمة صحيحة. فحبها لذاتها يقتضي حب ما يلائمها بالطبع والهدى، إنما يدلّ بالحق على الحقيقة في كل شيءٍ فهو من حيث دلالته عليه لا تأباه النفوس مطلقًا، ومن حيث أن دلالته على الحقيقة وهي ذات مقصود النفس فهي مطمئنة له طبعًا، وإنما الذي يردها عن الهدى هو الشبه والشكوك والظنون والأوهام الراسخة في الضمير.
فإذا أزيلت بالبلاغ المبين والحجة القاطعة وكانت لها القابلية لذلك، فحتمًا ينقطع سبل الضلال عليها، لأنها لا محالة سوف تعرف بطلان أحكام الأنفس بمقتضى أهوائها. عندها تتقبل العقول الهداية التي هي ذات برهان

إذا ارتفعتِ النسبةُ اِرتفعتِ الأحكام.

اِتفق الفقهاء ما ذهبوا إليه أنه لابد لمشروعيّة وقوع الحكم من نسبةٍ تامةٍ بينه ــــ أي الحكم ـــــ والمحكوم به والمحكوم عليه، فإذا اِرتفعت تلك النسبة إمّا بزيادةٍ أو بنقصٍ في الكمّ أو بحالٍ من الأحوالِ في الكيفِ لم يكن مساغًا لذلك الحكم بل لابد من اِرتفاعه، وترتب غيره بما يناسب ذلك، وهذه المسلمة أو هذا الدستور يجب اعتباره سواء في المادّيات أو المعنوّيات جميعًا.
مثلاً أنّ النسبةَ شرطٌ في حكمِ الإدراكِ، فإذا وقع تفاوت خارج عن الحدِ المعتدل في الطرفين أو أحدهما اِمتنع ذلك الإدراك مع كونه حاصلاً بالفعل. مثلاً أن كلَّ متحيّزٍ شاغلٍ فراغًا حيٌّ ممكن الإدراك والإنسان كذلك والحيوانات الهوائية هي كذلك.
لكن قد يحلّ ذلك الحيوان في عينِ الإنسان فلا يرى إلاّ فضاءً عظيمًا بحيث لا يبلغ مد بصره نهاية منه فهو في عين الإنسانِ بالفعل، وهو فضاءٍ بالإدراكِ لا مناسبة بينه وكذلك الإنسان فإنه لا يراه وهو يُرى له بالفعل، وذلك لأن هنالك نسبة بين الجسم والبصر ودائرة أفقه الخصوصي، فلا يمتدّ إلى أكثر منه ولا أعظم وكذلك إذا كان المرئي صغيرًا بحيث لا يشغل من الفضاء المنظور ما يكفي لارتسامه في العدسة والأجهزة البصرية، ويمكن للمرء أن يقيس على ذلك غيره، فقد يجتمع الفيلسوف المتفنن والعالم المحقق والرجل العادي أو لنقولّ البدوي البحت الذي لا يفقه شيئًا من الفلسفة والعلم، ثم يكلم أحدهما الآخر فلا يفهم الواحد منهما من كلام صاحبه شيئًا على أن مقصد كل هو مفهوم بالضرورة لكن تباعد النسبة بين المداركين يحجب كلا منهما من العلم بما يقول الآخر.
ولهذا أتفق أهل العلم على أن الفيلسوف مثلاً لا يصلح أن يكون معلم أطفالٍ أو واعظ مسجدٍ، ولو أراد القيّام بذلك لقصّر في التأثير عما يقوم به المعلم العادي أو الواعظ العادي، وكذلك الفيلسوف الحكيم فإنه لا يحسن الخطابة إلاّ في مجمعٍ علميٍّ بخلاف من هو دونه من أصحاب الخطب الذين لم تكن مداركهم عالية عن مدارك العوام بحيث تنقطع النسبة وقس على هذا وغيره.

لمّا كان الخيرُ والشرُّ مصدرهما الفعلُ وكان الخيرُ نافعًا والشرّ ضارًّا، وكان في كلِّ ضرٍّ من جهةٍ منفعٍ من جهةٍ والعكس بالعكس كذلك لابد للأعمالِ من تحديدٍ على العمال حتى يرى كل ثمرةٍ عمله ويكون مثالاً لغيره فإن كان خيرًا استفاد ثمرته وأفاد غيره استباقًا إلى مثله، وإن كان شرًّا لقي نتيجته فتأدب وأفاد غيره موعظة تكفيه عن مثله، ولما كان لابد من حفظ النسبة بين الجزاء والعمل وكانت درجات الأعمال في الخير والشر تستلزم درجات الجزاء النافع والضار وتقتضي زجر الغير عن السيئةِ وتأديب النفس بها وتستدعي مسابقة غيره إلى الخيرات والترقي فيها له.ولهذا قُررتِ الحدود بالعدالة الممكنة في العالم الإنساني ووجب أن يكونَ الجزاء على العمد لا على القصدِ
أو الفعل المجرد، إذ يقع الفعل مطابقًا لعمد الضمير مع الخيّرة أو الإكراه وقد يخالفه إما السهو أو الخطأ، والأول قد يقضي بمقتضاه للمتعمد، وعليه بخلاف الثاني لأنه غير مقدور له، غير مقترن بإرادته وخيرته المطلقة، وإنما حمله عليه الإجبار والإكراه، والثالث غير ممكن الدفع لمخالفة الفعل علم الفاعل فضلاً عن خيرته وإرادته فقد يقع الفعل وصورته أعظم أفعال الجنايات ولا يلحقه الجزاء في الخير والشر، أو تكون صورته أعظم الأفعال المبررات ولا يتعلق الجزاء الخيري متى تحقق أنه مجبر عليه أو ساهٍ أو مخطئ في فعله فترتب الجزاء على ذات العمد هو أساس العدل الحقيقي، والفعل دليلٌ عليه، ولمّا كان الأصل ثبوت إسناد الفعل إلى العمد كان صرفه عن وجهة تلك الدلالة موقوفًا على تبين المخالفةِ الواقعة بين فعل الضمير والفعل الظاهر بالقرائنِ الصادقة والدلائل الكافية.
وقد اعتنى البشر بتأسيس قواعد تكفل الجزاء على العمل قديمًا وحديثًا. وأقدم الجديد اشتغالاً بهذا المجتمعات القديمة مثل قانون إسبرطة الذي هو قبل الميلاد بأكثر من ثمانية قرونٍ.
ومع ذلك لم يزل فقهاء القانون يعدّلون قوانين الدول إلى يومِ الناسِ هذا ولم ينتهِ الخلاف في شيءٍ من مسائلها، وذلك لأن الجزاء المادي المحدود الدرجات محصور الأنواعِ على أنواع الأفعال وهو شأنٌ غير كافٍ في العدالة الحقيقية لأنّ نوع الفعل الواحد قد يقعُ على العديد من الصور وكل صورة تقتضي العديد من انواع التأثرات الذاتية في حقِّ من يتعدى عليه، وقد تتعدد البواعث على إيجاد الصورة الواحدة إلى ما لا نهاية.
فلو ذهب الحقوقيون لتعيين الجزاء الحقيقي العادل على كل صورة حسب ما يقتضيه التأثر الخصوصي أو الباعث
أن الفعل ممكن الحصر لدرجةٍ ما لكونه ماديًّا محسوسًا بخلاف العمد فإن فعل الضمائر معنوي لا يقدر إلاّ بمعرفة ماهيته الحقيقية، ولا إمكان لشرح الماهية المذكورة على اختلاف صورها الشخصية القائمة في النفوس لعدم إمكان وجود مفردات لغوية تكفي تصوريرها كلها.

الجزاء على العمد" تابع"

من هذا الأساس عُلم أن الجزاءَ العادل على الأعمالِ مفقودٌ في الدنيا مطلقًا لتعذر إحصاء الأعمال والبواعث والتأثرات، وهذا هو نهاية ما يصل إليه الفكر البشري وطاقته، وهو لا يُرضي النفوس بأي وجه كان، لاسيما إذا كانت ــــ أي النفوس ــــ جاحدة للدار الآخرة والحياة الأبدية فإنّ الوجود حينئذٍ ينحصر عندها في الحياة الدنيا لا غير.
وهي لا تجد جزاءً وفاقًا لأعملها ذات الخير أو ذات الشر، والمعتدي عليه أي المظلوم لا يرضيه ما عينه القانون الوضعي من الجزاء للظالم لوحدة الجزاء مع اختلاف صور المظلمة الشخصية والبواعث والتأثرات، والظالم كذلك لا يرضى مما قضى عليه لهذه العلة عينها.
وأن الجزاء على العمدِ أو ذات الفعل واقع؛ فمن جعل العمد أصلاً والفعل دليلاً عليه أصاب جنس العدل اعتقادًا ولكن خرج عن وسعه عملاً.
ومن جعل الجزاء على ذات الفعل لا العمد أخطأ لإسقاطه ذوات أفعال الضمائر التي لا تعد ولا تحصى وعجز عن تقرير تمام الجزاء لعدم حصر ذوات صور الأفعال الشخصية وأن حصر صورها النوعية.
لا يخفى ما يكون من ذلك الاعتقاد وسوء تأثيره على الأفراد والمجتمعات التي تعرف الحق والعدل وهي جازمة باستحالةِ وجوده، وهي المجتمعات التي لم تكن متديّنة بدين حقٍّ صحيح المبادئ والنتائج.
أما الدين الصحيح العادل فقد ضمن لعموم الأفراد تمام الجزاء على الصور الشخصيةِ للأعمالِ والقصدِ خيرًا كانت أو شرًّا فإن اعتقاد العدل الإلهي وصدق الرسول ـــ عليه الصلاة والسلام ــــ وجزاء كل نفس بما كسبت أو اكتسبت ولو عملت مقدار ذرة خيرٍ أو شرٍّ كقوله تعالى: " لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت " وقوله جل في علاه: " ومن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره " وقوله عز وجل : " يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد . " وقوله: " لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلاّ ما كنتم تعلمون " والعديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الواردة مؤيدةً ذلك اليقين بحصول العدل الإلهي والثواب والعقاب والخصام والجدال عن النفس والحقوق.
ثم أنّ أهمّ قواعد الدين الاعتقاد الجازم قطعًا بأنّ اللهَ عليمٌ بذات الصدورِ، محيطٌ بكلّ ما كان ويكون من الأعمال الظاهرة أو أفعال الضمائر والنيّات الخفية ودرجتها من الخير والشر وتأثيرها والقصد بحيث لا ينسى شيئًا من ذلك؛ وأنه تعالى لا يحجب علم شيءٍ عنه علم شيء.
واطمأنت الأنفس التي تلتمس العدل الصحيح بالدين الإسلامي إذ تعتقد أن الجزاء على العمد لا على مجرد الفعل، فالجزاء الواقع عليه مرتّبٌ نوعه على نوعه في كل شيءٍ.
أما أفعال الضمائر التي ترتب درجة الأثر الحقيقي في نفس العامل والمعمول معه فليست محصورة ولا ممكنة الحصر والتعريف لقصرِ اللغات عن التعبير، فالجزاء والحالة هذه إمّا دون ما يستحقه العامل مطلقًا للصورة الشخصية من نوعِ عمله والصورة الشخصية للجزاء الذي يقع عليه بأن يكون سوء قصده وعمده أشدُّ مما أمكنه إيقاعه من الفعل.
وإمّا أن يكونَ الجزاء فوق الذي تقتضيه صورة العمل الشخصية بأن يكونَ تعمد سوء القصد دون الفعل الذي وقع. وكذلك الخير فإنه إمّا أن يريد فعل الضمير فيه على العمل الظاهر، وإمّا أن ينقص عنه فيكون الجزاء الممكن كذلك.
وهنا وجه ممكن الحصول لكنه نادر الوقوع جدًّا وهو تساوي صورتي فعل الضمير والعمل الظاهر في الماهية وأثر التأثر؛ فإن كان ذلك فقد استوفى حقه وهو ربما كان واحدًا من عشرة ملايين.
وإن كان الأول أي كان فعل الضمير أشدّ من فعل الظاهر أمن المظلوم على إتمام ما يستحق ظالمه من الجزاء في الدار الأخرى لاستحالة حصول ذلك بتمامه في عالم الدنيا وترقب الظالم العذاب الأخروي من قبل الله المطلع على أفعال ضميره فيضطر إلى الندم والكفّ عن تكثير وكثرة الذنوب، أو إلى طلب السماح والعفو من مظلومه عنه قبل حلول العذاب الإلهي المنتظر له، ويلتمس أفعال الخيرات عسى تغنيه عند الخصام إذا امتنع المظلوم من العفو، وإن الجزاء أشدّ مما كان يستحق الظالم حسب أفعال ضميره فإنه لا ييأس من إعادة حقه له ومكافأته على ما لقي مما لم يستحق ويكون له الأمل المسلّي على ما أصيب به، كالذي لا يستطيع تبرئة لنفسه أو يكون ضميره قليل الشر فزاد العمل كقصد زيد فقتله وما أشبه ذلك.
فإذا لم يكن له إيمانٌ بالدين واليوم الآخر والعرض كانت الحسرة عليه أشدّ حسرات العالم بخلاف المؤمن المسلم المحتسب فإنه ربما سره ذلك لنوال القربى في الدار الآخرة عند الله ، وأمّا إذا كان العمل خيريًّا دون حسب صورته الشخصية فإنه يحتسبه، وإن كان فوق ذلك عانده ضميره في قبوله خيفة العالم الرقيب وكل هذه محروم منها الأمم التي لم تتدين بدينٍ صحيح المبادئ ولم تستفد أحكامها من الشرعِ الإلهي فلهذا يكون الخلف والتضاد العظيم بين حالتيهما الإجتماعية.

... يتبع

الجزاء على العمد" تابع"2

أمّا منكرو الأديانِ القانعون بالوجودِ المادي المحدود الطرفين بالعدم المطلق فأولئك همُ الخاسرون نعمة الحياة من كل الوجوهِ لأنّ القانون الوضعي على ما به من دوام قبول النقض لا يقضي بالجزاء على عمل من الأعمال مطلقًا إلاّ بعد ثبوته، فهو عديم السلطة على من لم يثبت عليه أو منه فعل شيءٍ خيريًّا كان أو شريًّا، وليس له على الضمائر والأمور المستترة من قوةٍ أو سلطة، فهو مفقود الحكم على من لم يثبت عليه العمل، وهذا أساس عظيم يدعو إلى التوسع في الكذب، والغش، والتزوير، والخيانة، وارتكاب جميع القبائح، واختيار الفضائح، وإتقان صنعة الدسائس العظيمة للتسلط على الأنفس والأموال، والأعراض، واتخاذ الاحتياط الضروري لعدم الوقوع في يد القانون يثبوت الجناية، أو الجنحة .. إلخ.
إن ذات القانون الوضعي سريع التبدل فليس ثمة له تسلط على الملكات الراسخة في النفوس وهو بالطبع موضوع للحيلولة بين الظالمين والمظلومين، فهو يصد منافع الفريق الأول فهو مبغوض عنده، وبالطبع إن أغلب الظالمين هم الأقوياء والمظلومين همُ الضعفاء. فالقوة والحالة هذه هي ضد القانون فلا يقوم إلاّ بتعضيد القوة القاهرة من الجند والبوليس والمأمورين بإجماعهم ولكن ذلك كله لا يرد الجاني ولا يخفيه ما دام مقتدرًا على كتمان أعماله ولهذا لا يقوى المجتمع الذي لم يكن ذا دينٍ مشروع إلهي على حفظ مركزه مدة من الزمان.
أما معشر مجتمع المسلمين بحق فليسوا على شيءٍ من ذلك، لأنّ الشرع الإلهي لم يقف عند الحكم بالثبوت فقط لأن ذلك استهداف بالمجتمع إلى المخاطر العظيمة بل قضى على الأفراد بوجوب مكارم الأخلاق، وحسن النية، وسلامة القصد، وتجنب المكاره، وإبان كلما يجب إتباعه وتركه ورتب لكل عملٍ جزاءً وفقًا وقرر أنّ الله يطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فاعتقد المعتقد أن الله لا تخفي عليه خافية، فهو ــــ أي الفرد ـــــ لا يخاف القاضي أو الحكام والمأمورين أكثر من خوفه من الله، ولو كان في فلاة من الأرض فإن علمه بأن اللهَ رقيبٌ عليه، قريبٌ منه يحصى عليه كلما عمل من خيرٍ أو شرٍّ فلا يفتقر الشرع الإسلامي المحمدي إلى ما يعضده من القوة إلاّ عند بعض الجهلة أو ضعيفي العقيدة، ثم أن الشرع الإلهي مقدسٌ عند القوي والضعيف فلا يخشى الضعيف التمسك به على أن يجور عليه، ولا يطمع القوي أن يبدل الشرع حكمه برعاية له،فيأمن الضعيف ويكف القوي ليأس الطرفين من إمكان تبديله.
ولما كانت أعظم الجنايات لا تقع إلاّ خفية كانت الهيئة الإحتماعية في ديار الإسلام آمنة من أعظم المخاطر وبهذه العدالة لا يبقى محل للاحتيال على التخلص من الحكم الشرعي لاعتقاد الظالم أنّ ذلك الاحتيال لا يفيده إلاّ تأجيل الجزاء بأضعافٍ ما كان يُجزى به في الدار العاجلة.
نعم قد يوجد مسائل يسمونها حيلاً شرعيةً ويقضي بها بعضهم ولكن ذلك خارجٌ عن الدين الإسلامي دخيلٌ على قواعده بسوء الاستعمال فلا حجة بها ولا بالذي قد تعودها،فإن الله لا يقبل إلاّ الدين الخالص كما قال جل في علاه: " ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار "
كما أن الله قد حذّر من يتعدى حدوده فقال سبحانه وتعالى:
"ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه "
ووعد الذين يكذبون على الله في كتابه بالويل فقال اصدق من قائل:
" فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون".