رجل أعمال "يوظف" تجارا مفلسين في تهريب 95 مليارا
25-07-2015, 05:47 AM


  • عمولات بـ20 بالمئة عن كل عملية تهريب للأورو والدولار نحو الخارج
  • تحويل 6 ملايين أورو ومليوني دولار خلال شهرين فقط
ع. إيمان


ADVERTISEMENT
قرر قاضي الأقطاب لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الخميس المنصرم، تأجيل ملف شبكة إجرامية تضم 6 متهمين، تورطوا في عملية تحويل أموال من العملة الصعبة، بالأورو والدولار إلى الخارج، لتصل قيمة الأموال المودعة 95 مليار سنتيم، تحت غطاء رجل أعمال جزائري مقيم بالإمارات العربية، كان يستأجر سجلات تجارية ويستغلها في عمليات استيراد وهمية مقابل 20 بالمائة عمولة عن كل عمل

وأفاد مصدر مطلع لـ "الشروق"، أن التحقيق الذي باشرته الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، أسفر عن تورط المشتبه فيهم، لتنسب إليهم جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية، مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تم تحويل مبلغ 95 مليار سنتيم في ظرف شهرين عن طريق اللجوء إلى تصريحات جمركية وهمية وعمليات تجارية بطريقة مخالفة للقانون، وتم الاعتماد على التزوير في عمليات التوطين البنكي المعتمد على سجلات تجارية لأشخاص يعانون من ظروف قاسية، مقابل منحهم عمولات من أجل التحويل المالي حيث كانت العملات تصب ببنك الخليج بالجزائر قبل تحويلها إلى العملة الصعبة بحساب شركة "ك" التي تعود إلى المدعو "ا. ن" بالإمارات العربية المتحدة.
كما أثبتت التحريات أن فرقة المراقبة على مستوى بنك الخليج الجزائر، قامت بتحريك شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، مفادها وجود تصريحات جمركية مزورة في عملية توطين بنكي عن طريق التسليم المستندي الخاصة بشركات تجارية واستعمال وثائق مزورة بهدف تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة دون تسجيل أي عملية استيراد أوتصدير مطابقة للوثائق المزورة، وتمديدا للبحث تبين وجود عملية تحويل مبلغ يقارب 6 ملايين أورووما يفوق مليوني دولار أمريكي في فترة لا تتعدى شهرين.
وتبين أن مديرة وكالة الينابيع طلبت دليلا ماديا يثبت صحة التصريحات الجمركية الخاصة بأربع شركات استيراد بعد أن راودتها شكوك، للتأكد من صحة الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج، حيث راسل مدير العمليات مع الخارج على مستوى المديرية العامة للبنك بمراسلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك طالبا منهم التأكد من صحة هذه الوثائق فتبين أن عمليات التوطين غير مسجلة على مستوى قاعدة البيانات الخاصة بهم.
واتضح أن التصريحات الجمركية محل تزوير وعمليات الاستيراد وهمية، تورط فيها تاجر مختص في الاستيراد والتصدير بطلب من صديق له يدعى "غ. ا" مقيم بدبي بالإمارات العربية المتحدة.