أزواج يطالبون برفع مقابل الخلع إلى 60 مليون سنتيم
02-01-2016, 10:38 PM
زهيرة مجراب
يشتكي أغلب الأزواج المطلقين عن طريق الخلع، والذين اختارت زوجاتهم رفع دعوى خلع للانفصال عنهم، فالمبلغ ضئيل جدا ولا يعوض الضرر النفسي والمعنوي الذي يلحقهن حسبهن، مما شجع بعض القانونيين على المطالبة برفع مقابل الخلع لوضع حد لهذه الظاهرة التي استشرت في مجتمعنا.
أوضح المحامي وأستاذ القانون، الأستاذ إبراهيم بهلولي، أن القاضي يملك السلطة التقديرية فهو وحده من يحدد مبلغ الخلع، فالزوج يطلب مبلغا ماليا والزوجة تعرض عليه مبلغا آخر ثم القاضي يحدد مقابل الخلع، آخذا بعين الاعتبار العرف والعادة وصداق المثل والحالة المعيشية وفقا للمادة 79 من قانون الأسرة .
وأردف المختص أنه حتى بعد الخلع فإن الزوج ملزم بتسديد نفقة العدة، النفقة الغذائية للأطفال، نفقة الإهمال، وبدل الإيجار فتكون هذه المبالغ كلها مجتمعة في حكم واحد، وعن المبالغ التي تحددها الهيئة القضائية كمقابل الخلع، أكد المحامي أنها تتراوح مابين 30 إلى 80 ألف دينار، غير أن الزوجة تظل تدين له بالنفقات السابقة وحتى وإن لم تمنحه مقابل الخلع فالرجال غالبا لا يسعون لتنفيذه لأن هناك أعباء مادية أخرى تفرض عليه.
فيما أكد المحامي الأستاذ عمار حمديني، أن هذا المبلغ الراجع تقديره للقاضي غير كاف وبعيد عن متطلبات الزوج، بل هو إجحاف كبير في حق الزوج، فرباط الزواج يتطلب أمورا مادية ومعنوية كبيرة بل ويتطلب تحضير سنوات، لذا على القاضي أن ينظر إلى الأمور المعنوية التي تصيب الزوج والضرر الذي يمسه عقب الخلع أكبر من المبلغ الذي يحكم عليه به، فالمبلغ رمزي لا يرضي الزوج المخلوع، لذا يجب رفعه إلى 60 مليون سنتيم حفاظا على العائلة الجزائرية من التفكك، وأشار الأستاذ حمديني أن بعض الزوجات أصبح الارتباط بالنسبة إليهن مجرد فرصة لإنجاب الأطفال فقط، معتقدات أن السكن من حقهن وهو ما يشجعهن على التمرد، لكن الحقيقة أن الزوج يمنحهن بدل إيجار أي مبلغ فقط لتستأجر به، مشيرا أن القوانين الحالية هي من ساهمت في ارتفاع الخلع والطلاق في المجتمع الجزائري وتفكك الأسر وتهجم المحامي على قانون المرأة الجديد، واعتبره الأستاذ حمديني لا يمت بصلة للشريعة الإسلامية ولا يخدم المجتمع ككل بل ويدخل العائلات في متاهات أخرى.
