تسجيل الدخول

يتجه المغرب لتجديد عقود استيراد الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز “المغرب العربي أوروبا” الذي يمر على إسبانيا، من خلال اتفاق مبدئي مع الجزائر اعتبارا من 2021، وهذا في ظل غياب خيارات أمام الحكومة المغربية بالنظر لعدم توفر إنتاج محلي يلبي الطلب المتزايد للاقتصاد المغربي على الغاز، وبعدما تبين أن بمرور الأشهر أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب مجرد تسويق سياسي لا غير.
وفي السياق، صرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني مساء أول أمس، بالرباط عقب استقباله من طرف نظيره المغربي عزيز رباح، أن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي (أولي) لتمديد عقود استيراد المغرب للغاز الجزائري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مغربية.
ووفق الوزير مصطفى قيطوني، فإن المغرب سيستحوذ كليا على ملكية أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا المار عبر أراضيه وذلك اعتبارا من 2021 وهو موعد انتهاء العقد الحالي.
وبحسب قيطوني، فإن اجتماعات مرتقبة مستقبلا بين الطرفين الجزائري والمغربي لتحديد تفاصيل العقد الجديد، من حيث السعر والكميات، على اعتبار أن العقد الحالي ينص على عمليات سنوية.
ومن خلال هذه التطورات الجديدة يتضح أن الجزائر ستفاوض المغرب بأسعار تصدير الغاز من موقع قوة، باعتبار أنه بحلول العام 2021، ستكون إمدادات الغاز الجزائرية إلى اسبانيا مضمونة بشكل شبه كامل عبر أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط مباشرة بين بني صاف وألميرية جنوب اسبانيا، ولا داعي لإمداد اسبانيا عبر أنبوب الغاز المار عبر المغرب.
وبنهاية 2020 يكون مشروع أنبوب الغاز الداعم لميدغاز انطلاقا من منطقة العريشة بتلسمان على مسافة 200 كيلومتر قد تم تسليمه، وسيجلب قدرات إضافية للغاز من الأنبوب المار إلى إسبانيا عبر المغرب، بطاقة قد تصل إلى 4.5 ملايير متر مكعب سنويا، لتضخ في ميدغاز وتعبر مباشرة إلى اسبانيا.
ومنذ سنوات تحدثت وسائل الإعلام المغربية وحتى رسميون في الحكومة عن أنبوب الغاز أبوجا (نيجيريا) والدار البيضاء، لكن المعطيات الاقتصادية على أرض الواقع جعلت من هذا المشروع وكأنه ضد الطبيعة بالنظر إلى صعوبات تنفيذه والجدوى المنقوصة.
وقبل أيام أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، أن الجزائر ليس من مصلحتها وقف إمدادات الغاز عن المغرب، بل بالعكس من مصلحتها استمرار الأنبوب ورفع الكميات المصدرة عبره وبالتالي زيادة الموارد المالية للشركة.