حديث الصباح.. حكومة تذبح مواطنيها
11-04-2018, 05:35 AM
في كل مرة يصطدم المواطن الجزائري بإجراءات جديدة تتخذها الحكومة، لتحسين مداخيلها على حساب الشعب، و قد أرهقته هذه الإجراءات إلى حد أن بلغ ببعض المواطنين أن يضع حدا لحياته تاركا أولاده للمجهول، بسبب عجزه عن تلبية احتياجاتهم اليومية من مأكل و لباس و علاج و كذلك مصاريف تمدرسهم ، و إن كنا هنا نتحدث عن المواطن ذو الدخل الضعيف أو كما يسمى عندنا بـ: " الشَّهَّارْ" فما بالك بالبطّال، ما نريد أن نشير إليه هنا هو الإجراءات التعسفية التي تمارسها الحكومة على المواطن الجزائري والضغط عليه من خلال إجباره على دفع الضريبة، و المتأمل في الفواتير التي تصل المواطن كمستهلك، نجدها لا تخول من أرقام تتعلق بضرائب، لا ينبغي أن تكون على عاتقه، فعلى سبيل المثال نجد في كل فاتورة مدون فيها الضريبة على السكن la taxe d’habitation، فهي موجودة في فاتورة إيجار السكن، فاتورة الغاز و الكهرباء و فاتورة الماء، و فاتورة الهاتف، و بنسب مختلفة ، أي أنها تتراوح ما بين من 100 إلى غاية 500 دج.
الضريبة الجديدة التي أدخلتها الحكومة و الصادرة من مديرية الضرائب هي الضريبة على حمل النفايات المنزلية، التي يقوم بها أعوان النظافة، أي أن المواطن ملزم لتسديد هذه الضريبة، و لم تحدد الجهة المعنية ( مديرية الضرائب ) لماذا هذه الضريبة هل هي أعباء يساهم بها المواطن لتحسين مهام أعوان النظافة؟، أم هي مستحقات إيجار للمساحة التي يرمي فيها المواطن نفاياته المنزلية ( المفرغة)؟ ، علما أن بعض المواطنين تسلموا هذه الفاتورة و قدرت قيمة الضريبة بـ: 700 دج تعود إلى سنة 2017 ، شرع في تنفيذها هذه السنة ( 2018)، حتى و إن كانت هذه القيمة سنوية، لكن هل جميع المواطنين يسددون نفس القيمة، رغم أن المدخول الشهري يختلف من مواطن لآخر، و ماذا عن الأغنياء؟، كما أن وزن النفايات المنزلية تختلف من أسرة لأخرى، بالنظر إلى عدد أفرادها و كم تستهلك في اليوم أو في الشهر أو حتى في السنة؟
المشكل أنه في حالة إذا ما كان هناك خللٌ ما في إحدى هذه الفواتير و حاول الزبون الاستفسار ، يجد نفسه ملزم قبل كل شيئ بتسديد الفاتورة ثم يحق له أن يحتج، و هذا يعد احتيال على المواطن، لأنه يكون قد فات الأوان، ألا يحق لنا القول أن الحكومة بهذه الإجراءات تذبح مواطنيها، لأنها تفرض عليهم غرامات لا يستطيع المواطن الفقير تسديدها، و السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا: هل الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب أعوان النظافة حتى تكلف المواطن بتحمل هذه الأعباء؟، كما أن المواطن ليس ضد أعوان النظافة لأنهم جزء منه، المسألة طبعا لا تتعلق بالتشقف أو وجود أزمة ، و إنما مربوطة بسياسة توزيع الأجور، ما يمكن استنتاجه هو نوع من الاستغلال، بل الاحتيال المقنّنُ، وكأن الحكومة تريد أن تقول للمواطن هذه الإنجازات التي ننجزها من أجلك ( الإنارة العمومية كعينة) أنت من يتحمل أعباءها و لكن على مدى بعيد جدا و بالطريقة التي نريدها نحن، أي بقوانين نطبقها عليك، و هذا يعني أن فاتورة الإنارة العمومية هي على عاتق المواطن، يسددها عن طريق هذه الضرائب، هذه عينة فقط و الأمثلة طبعا كثيرة، و كما يقال : الضغط يولد الإنفجار، و مثل هذه الإجراءات تدفع بالشعب الجزائري إلى الخروج للشارع و الدخول و أمور أخرى الحكومة في غنى عنها.
الضريبة الجديدة التي أدخلتها الحكومة و الصادرة من مديرية الضرائب هي الضريبة على حمل النفايات المنزلية، التي يقوم بها أعوان النظافة، أي أن المواطن ملزم لتسديد هذه الضريبة، و لم تحدد الجهة المعنية ( مديرية الضرائب ) لماذا هذه الضريبة هل هي أعباء يساهم بها المواطن لتحسين مهام أعوان النظافة؟، أم هي مستحقات إيجار للمساحة التي يرمي فيها المواطن نفاياته المنزلية ( المفرغة)؟ ، علما أن بعض المواطنين تسلموا هذه الفاتورة و قدرت قيمة الضريبة بـ: 700 دج تعود إلى سنة 2017 ، شرع في تنفيذها هذه السنة ( 2018)، حتى و إن كانت هذه القيمة سنوية، لكن هل جميع المواطنين يسددون نفس القيمة، رغم أن المدخول الشهري يختلف من مواطن لآخر، و ماذا عن الأغنياء؟، كما أن وزن النفايات المنزلية تختلف من أسرة لأخرى، بالنظر إلى عدد أفرادها و كم تستهلك في اليوم أو في الشهر أو حتى في السنة؟
المشكل أنه في حالة إذا ما كان هناك خللٌ ما في إحدى هذه الفواتير و حاول الزبون الاستفسار ، يجد نفسه ملزم قبل كل شيئ بتسديد الفاتورة ثم يحق له أن يحتج، و هذا يعد احتيال على المواطن، لأنه يكون قد فات الأوان، ألا يحق لنا القول أن الحكومة بهذه الإجراءات تذبح مواطنيها، لأنها تفرض عليهم غرامات لا يستطيع المواطن الفقير تسديدها، و السؤال الذي يمكن أن نطرحه هنا: هل الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب أعوان النظافة حتى تكلف المواطن بتحمل هذه الأعباء؟، كما أن المواطن ليس ضد أعوان النظافة لأنهم جزء منه، المسألة طبعا لا تتعلق بالتشقف أو وجود أزمة ، و إنما مربوطة بسياسة توزيع الأجور، ما يمكن استنتاجه هو نوع من الاستغلال، بل الاحتيال المقنّنُ، وكأن الحكومة تريد أن تقول للمواطن هذه الإنجازات التي ننجزها من أجلك ( الإنارة العمومية كعينة) أنت من يتحمل أعباءها و لكن على مدى بعيد جدا و بالطريقة التي نريدها نحن، أي بقوانين نطبقها عليك، و هذا يعني أن فاتورة الإنارة العمومية هي على عاتق المواطن، يسددها عن طريق هذه الضرائب، هذه عينة فقط و الأمثلة طبعا كثيرة، و كما يقال : الضغط يولد الإنفجار، و مثل هذه الإجراءات تدفع بالشعب الجزائري إلى الخروج للشارع و الدخول و أمور أخرى الحكومة في غنى عنها.
علجية عيش
عندما تنتهي حريتكَ.. تبدأ حريتي أنا..
