أغذية وفضلات الدواجن وراء تسمم لحوم الأضاحي
12-09-2017, 06:55 PM
زهيرة مجراب
أوضحت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين في بيان لها تلقت "الشروق" نسخة منه، مباشرتها التحقيق وتحليل لحوم الأضاحي عقب شكاوى تلقتها من متضررين تغيرت رائحة أضاحيهم وتعفنت لتتحول للون الأخضر، فقاموا بتحقيقات ميدانية واستشارات واسعة للمتخصصين في مجال البيولوجيا وعلوم البيطرة، وقد تبين لهم وجود بكتيريا "بسودوموناس أيريجينوسا"، وسبب وجود هذه البكتيريا بكمية زائدة في أنسجة اللحوم يعود للتغذية غير السليمة للمواشي التي يتم إعطاءها أغذية ملوثة وأخرى غير منصوح بها، مثل الأغذية المركبة والمركزة الموجهة أساسا لتغذية الدواجن، وفي بعض الحالات النادرة خلط هذه الأغذية بفضلات الدواجن.
وأرجعت الفيدرالية العوامل غير المباشرة التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة لعدم احترام الشروط الصحية لتربية الحيوانات داخل الإسطبلات وظروف نقل وعرض هذه الحيوانات للبيع، فضلا عن الحرارة المرتفعة والرطوبة والذبح غير الصحي وعدم مراعاة شروط حفظ اللحوم.
ولوضع حد لهذه الظاهرة، طالبت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بوضع نظام لتتبع الأثر للثروة الحيوانية الموجودة على التراب الوطني، وإصدار مواصفات ولوائح تقنية تحدد فيها خصائص أغذية كل صنف من الحيوانات كما هو معمول به في الدول المتقدمة. تنظيم مختلف شعب تربية الحيوانات وإيجاد دليل تقني للطرائق الحسنة لتربية الحيوانات ومتابعة تطبيقه من طرف مفتشي البياطرة والقيام بمرافقة حقيقية للمربين من أجل القضاء على العادات السيئة واستبدالها بالعادات الحسنة للتربية. وضع حد للبيع والتداول الحر للأدوية البيطرية وتجهيز المخابر البيطرية العمومية بالإمكانيات التحليلية الضرورية من أجل فحص نسبة بقايا هذه الأدوية في لحوم الحيوانات. تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم :16- 66 المتعلق بوصل التعامل التجاري لضمان حق المستهلك في التعويض. إيجاد آلية إدارية عملية من أجل تعويض المتضررين سواء عن طريق معاينة مفتشي البياطرة لهذه الأضاحي أو عن طريق محضرين قضائيين.
وأرجعت الفيدرالية العوامل غير المباشرة التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة لعدم احترام الشروط الصحية لتربية الحيوانات داخل الإسطبلات وظروف نقل وعرض هذه الحيوانات للبيع، فضلا عن الحرارة المرتفعة والرطوبة والذبح غير الصحي وعدم مراعاة شروط حفظ اللحوم.
ولوضع حد لهذه الظاهرة، طالبت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بوضع نظام لتتبع الأثر للثروة الحيوانية الموجودة على التراب الوطني، وإصدار مواصفات ولوائح تقنية تحدد فيها خصائص أغذية كل صنف من الحيوانات كما هو معمول به في الدول المتقدمة. تنظيم مختلف شعب تربية الحيوانات وإيجاد دليل تقني للطرائق الحسنة لتربية الحيوانات ومتابعة تطبيقه من طرف مفتشي البياطرة والقيام بمرافقة حقيقية للمربين من أجل القضاء على العادات السيئة واستبدالها بالعادات الحسنة للتربية. وضع حد للبيع والتداول الحر للأدوية البيطرية وتجهيز المخابر البيطرية العمومية بالإمكانيات التحليلية الضرورية من أجل فحص نسبة بقايا هذه الأدوية في لحوم الحيوانات. تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم :16- 66 المتعلق بوصل التعامل التجاري لضمان حق المستهلك في التعويض. إيجاد آلية إدارية عملية من أجل تعويض المتضررين سواء عن طريق معاينة مفتشي البياطرة لهذه الأضاحي أو عن طريق محضرين قضائيين.
