تسجيل الدخول

داعش: محلها من الإعراب في الجزائر
بقلم مدار القمر
للإجابة عن هذا التساؤل الكبير ,لابد من الرد عن العديد من الأسئلة التي نعتقد أنها تمكننا من رسم صورة واضحة المعالم, يمكن معها تجلي فرص ظهور مثل هذا التنظيم في بلادنا , وهي عشر أسئلة في مجملها .
السؤال الاول :
1. هل يوجد في الجزائر فكر تكفيري داخل التيار الإسلامي ؟
بدأنا بهذا السؤال لأهميته في السياق لكون مدلول الجماعة يعني فكر آمن به أشخاص و رأوا في العمل به تحقيقا لحاجات مادية أو روحية في إطار تنظيم محكم يربطهم (وقد يتبنى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة).
بالرجوع قليلا إلى التاريخ القريب فان ملامح تبلور هدا التيار كجماعة تبدأ مع جمعية العلماء المسلمين في النصف الأول من القرن الماضي كتيار إصلاحي للحفاظ على الشخصية الوطنية التي كانت تتعرض للطمس الممنهج من قبل الاستعمار من جهة و من اخرى الى تغييب وسردبة في الزوايا والكتاتيب بتشجيع ايضا من المستعمر.
مع اندلاع الثورة التحريرية ، انخرطت الجمعية تحت لواء جبهة التحرير الوطني الى جانب قوى المجتمع الاخرى بغية انتزاع الحرية للشعب الجزائري ، فلما انعم الله علينا بنصره ارادت الجمعية العودة الى النشاط كجمعية مستقلة بذاتها فلم يسمح لها بذلك بحجة وحدة الصف الجزائري ، الامر الذي رأى فيه التيار الاسلامي ظلما واجحافا في حقه وحق المجتمع الذي كان في تعطش الى ازالة الاثار و المظاهر التي خلفها الاستعمار جراء التجهيل الذي لحق بالدين واللغة خاصة ، فكان هذا المنع اولى محطات الصدام بين التيار الاسلامي والسلطة.
اما المحطة الثانية فكانت حل جمعية القيم الاسلامية في عام 1966 و التي كانت قد تأسست سنة 1964 برئاسة الهاشمي التيجاني وكان من بين أعضائها عباسي مدني ، وذلك لسببين هامين في نظر السلطة هما ؛
1- اصدار الجمعية لبيانها الشهير سنة 1964 الذى تضمن مطالب واضحة في وجه السلطة لإقامة نظام اسلامي . في الوقت الذي كانت تتجه فيه هذه الأخيرة نحو الخيار الأشتراكي مما اغضب النظام.
2- مراسلتها لجمال عبد الناصر بشأن قضية الحكم بالإعدام على سيد قطب ومجموعته في 1966 ، فكان الرد المصري تقديم احتجاج لدى السلطة الجزائرية التي رأت في ذلك انحرافا و تجاوزا لأهداف الجمعية و مساسا بالأعراف الدولية وتدخلا في شؤون الغير ، و هنا يحق لنا ان نتساءل عن الدافع الذي جعل الجمعية تقع في مثل هذا التصرف ، اهو من قبيل التضامن ام كان ذلك تعبيرا عن تبني لفكر سيد قطب من تيار الأخوان المسلمين؟
لم تنقض سنة 1966حتى جاء بيان الشيخ البشير الإبراهيمي الشهير في ذكرى وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس ، والذي وضع على إثره تحت الإقامة الجبرية إلى أن توفي . ذلك البيان الذي لم يترك مجالا للشك بان التيار أصبح لايمر بين السلطة و الإسلاميين ، فالبيان يتهم ضمنا النظام بابتعاده عن الأصول الحضارية للمجتمع الجزائري ، حيث جاء فيه ان الجزائر اذا لم تعد الى اصولها التاريخية فإنها لا محالة تسير نحو الهاوية . ومن هنا اصبح الإسلاميون يوصفون بالرجعية من قبل التيار الاشتراكي ويوصف هذا الأخير بالتيار التغريبي المنطوي على معاني العلمانية والكفر.
وقد عمقت السلطة ذلك التضييق بالضربة القاضية التي وجهتها لساحة كانت ميدانا خصبا لإنتشار الفكر الإسلامي من خلال القيام بغلق معاهد التعليم الأصلي - بحجة توحيد التعليم في البلاد - و التي كانت تدرس العلوم الشرعية و تتبع وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف وكان جل أساتذتها من مصر ومن الأزهر خاصة ، ولا شك انهم لعبوا دورا كبيرا في نشر الفكر الإخواني بإعتبارهم قادمين من مهده .
مما سبق ، ايقن التيار الأول بأن الدولة تريد من الدين الا يتعدى دوره عتبة المساجد وان يقتصر فقط على الشعائر بدليل أنها كانت تغمض أعينها عن جماعة الدعوة والتبليغ التي كانت تحاول ان تجد لها مكانا في الجزائر غير انها لم تستطع استقطاب الإسلاميين لكونها جماعة مهادنة للسلطة و لا تهتم بالسياسة مثلها مثل الطرقية .
وبالنظر الى ما كان يجري في الساحة العربية - وعلى الأخص في مصر التي كانت تمثل مركز اشعاع للتيار الإسلامي – من صراع عنيف بين القوى الإسلامية ممثلة بالاخوان المسلمين وهي الفترة التي شهدت فكرا اعطى ابعادا جديدة لمفهوم الدين والدولة والمجتمع ، وتجلى ذلك من خلال كتب سيد قطب بالأخص منها: –في ظلال القرآن –معالم في الطريق – الفريضة الغائبة . وبما ان الغالبية من الإخوان المسلمين تبنى أفكار سيد قطب حيث رأى فيها جرأة وفعالية لمقارعة الأنظمة التي اصبحت بحكم تلك الأفكار بعيدة عن تطبيق شرع الله ، وبالتالي اصبح من الواجب محاربتها تحت راية – الاسلام هو الحل و –ان الحكم الا لله- ومع ذلك ظل بعض الإخوان يرون في أنفسهم دعاة لا قضاة رافضين منهج العنف كوسيلة للتغيير.
إن تشابه الظرف السياسي بين الجزائر ومصر آنذاك جعل الفكر القطبي ينتشر في اوساط الإسلاميين وكنا شهود عيان خاصة في الوسط الجامعي على تداول تلك الكتب بسرية بينهم وهو الأمر الذي بدأ معه تشكيل بعض الخلايا لجماعات هذا التيار، خاصة في جامعتي الجزئر وقسنطينة وهو ما ولد صراعا اتسم بالحدة والعنف بين الطلبة حول اللغة والدين والأيديولوجيا ، وقد كان ذلك ظاهرا مع بداية السبعينات .
ومن هذه الخلايا من قام قبل نهاية ذلك العقد بأعمال اعتبرت عنفا في حق السلطة فزج باصحابها في السجن وكان على رأسهم الشيخان محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني.
وفي العام الأخير من تلك العشرية شهد العالم (1979) نجاح الثورة الإسلامية الإيرانية التي تركت صدى واسعا في العالم الإسلامي مما جعل منها نموذجا ممكن تبنيه لاحداث التغيير و الوصول الى السلطة.
ومع وفاة الرئيس بومدين ومجيء الرئيس الشاذلي بن جديد بدأ النظام في تغيير جلده وبدأ العد العكسي لأنحصار التيار الاشتراكي ، فكان على السلطة ان تفسح المجال امام الإسلاميين لتستعين بهم كظهير للتيار الوطني في مواجهة المقاومة المحتملة من الاشتراكيين. وقد ساعدها في ذلك ظهور بوادر فشل التجربة الاشتراكية المتبعة ، فكان في إقدام الرئيس بن جديد على إتخاذ قرار العفو - بعد فترة وجيزة من توليه الحكم - 1980 - عن مجموعة الشيخ نحناح ، رسالة واضحة للإسلاميين بان المجال اصبح مفتوحا امامهم بشرط ألا يتعدى نشاطهم المجال الدعوي ، وكان هذا الانفتاح جليا بالسماح لدعاة مصريين كبار محسوبين على تيار الاخوان المسلمين – الشيخ محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي – بممارسة ذلك النشاط بكل حرية عبر الوطن بل فتحت لهما الوسائط الإعلامية
و على رأسها التلفزيون الجزائري ، و لقد كان لهما دورا كبيرا في تلبية تعطش الجزائريين لدينهم جراء تهميشه في العهد الاشتراكي، وبالتوازي مع ذلك كانت المساجد ساحة لنشاط حثيث لمختلف التيارات التي تشكلت في السبعينات (جماعات في الوسط والشرق على الأخص ).
كان ذلك في العلن اما في السر فكانت أشرطة الشيخ الكشك يتداولها ابناء التيار الاسلامي
و تسمع فرادى وفي حلقات ضيقة في منتهى الحيطة ، باعتبارها دعوات تحريضية وتكفيرية . في خضم ذلك أيضا ، بدأنا نسمع بتواجد تيار ديني جديد في الجزائر، وهو اشد تطرفا وتكفيرا ، يسمى جماعة التكفير والهجرة ، ينتمي الى جماعة اسسها المدعو مصطفى شكري في مصر سنة 1971وهو من المحسوبين على تلتيار سيد قطب.
ان الأحادية الحزبية التي ظلت مسيطرة على الحياة السياسية في البلاد والأزمة الإقتصادية الناتجة عن انهيار أسعار النفط مع البيرقراطية المتعفنة ، كل ذلك أدى الى أحداث أكتوبر 1988 التي ارغمت النظام على إقرار التعددية السياسية بمقتضى دستور1989 ، الذي فتح الباب امام ظهور احزاب مرجعياتها الدين الأسلامي، وكان ابرزها – الجبهة الإسلامية للإنقاذ بزعامة عباسي مدني والشيخ بلحاج – حركة المجتمع الأسلامي ( حماس) بقيادة الشيخ محفوظ نحناح- حركة النهضة بقيادة الشيخ جاب الله.
بالنظر للأنشطة والسلوك اللذان سادا وطبعا الحراك السياسي منذ البداية ، نجد ان كل المؤشرات كانت تدل على ان الإنفجار قادم ، فالسلطة لم تستطع ترويض التيار الإسلامي وإدخاله بيت الطاعة كما كانت تراهن على ذلك، وهو لم يكن مستعدا للمشاركة في السلطة ولا لإقتسامها بل يريدها كاملة .
وانتظرنا حتى جاءت الانتخابات التشريعية في دورها الأول سنة 1991 اين اكتسح الإسلاميون تقريبا كل المقاعد في المجلس الوطني الشعبي آنذك ، في الوقت الذي لم تكن فيه السلطة مستعدة للقبول بذلك وعندها توقف المسار الإنتخابي . فدخلت البلاد في دوامة عنف وإقتتال شرس لسنوات طوال بين من يرفع شعار مكافحة الإرهاب ومن يحمل شعار جهاد الكفار و الطاغوت .
ان سنوات التطاحن اظهرت بما لا مجال للشك فيه بأنها كانت مرتعا لفتاوى التكفير من الداخل والخارج على حد سواء مما انقاد معه الكثير كتغطية شرعية للعنف المسلح كوسيلة لتحقيق الدولة الإسلامية بعد ان سد في وجههم طريق النهج الديمقراطي وهو فكر لا يزال موجودا بالنظر الى بعض الخطابات والأحكام الصادرة عن رجال بارزين في التيار الإسلامي .
نكتفي بهذا الاستنتاج عن التساؤل الأول لنعود الى بعض وقائعه عند تناول الإجابة عن مخلفات المأساة الوطنية التي مرت بها الجزائر في التسعينات من القرن الماضي ، ومدى وقوفها كحاجز امام عدم عودة العنف المسلح المنتمي الى الإسلام السياسي.
السؤال الثاني.
2 - هل توجد هشاشة في الفهم للدين في أوساط عريضة من المجتمع ؟
للإجابة عن ذلك ,لابد من طرح بعض الملاحظات لنستشف منها الجواب ,وهي:
1- إن الدولة الجزائرية بالرغم من تكريسها للدين الإسلامي دستوريا كدين لها ,إلا أنها لم تعمل الكثير من أجل تكريس ذلك , بسبب صراع الرؤى والمفاهيم حول الدين و الدولة , خاصة في ظل تبني النظام الاشتراكي الذي يعتبر الدين عفيون الشعوب.
2- إن الإيقاع السريع الذي عرفته حركة بناء المساجد بالمجهود الشعبي, جعلت الدولة تقف عاجزة أو متعاجزة عن تأطير العدد الهائل من تلك المساجد , الأمر الذي نجم عنه فراغ رهيب, سمح بالانتشار العشوائي لأفكار وتيارات دينية من كل حدب وصوب, بعيدا عن المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري.
3-عدم وجود مؤسسة دينية كبرى (كالأزهر أو الزيتونة) , يتخرج منها علماء ودعاة , ويكون دورهم تحصين المجتمع من الصراعات المذهبية والفكرية, داخل جماعات الإسلام نفسه.
4-لم يكن للمدرسة الجزائرية دورا كافيا في مجال التربية الإسلامية , بسبب ضعف المقرر الديني وسطحيته في أطواره الثلاث من جهة , وتأخر غير مبرر أو غير بريء في انجاز جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية , والتي كان يعول عليها في نشر العلوم الشرعية .
5- عدم تبني الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية, خاصة فيما يسمى بالحدود الشرعية , إ (الزنا-السرقة –القذف –الحرابة –القتل ) , أضف إلى ذلك ، الاستمرار في إنتاج الخمور و تسويقها - العمل بقروض الفائدة - إنشاء شركات للقمار ( الرهان الرياضي ,ورهان سباق الخيل ), كل ذلك جعلها تصنف مباشرة في خانة الدول الكافرة, دون النظر في الاعتبارات الفقهية المتعلقة بتلك المسائل .
إن تلك الملاحظات مجملة , أفرزت على مدى جيلين كاملين شرخا في الهوية ,فذهب كل إلى ركن يأويه وخطاب يرضيه, وقد ظهر اثر ذلك جليا بالنسبة للوسط الإسلامي الذي تغلب فيه أصحاب الفكر الجهادي , لينخرطوا بعدها في العمل به, بمناسبة الحرب الأفغانية, والاستفادة من ذلك, عندما تحين ساعة المواجهة في الوطن و التي كانت تلوح في الأفق ,وكان ذلك بتغطية شرعية بفتاوى من رموز دينية خارجية ,والتي أفتت فيما بعد أيضا للشباب الجزائري المشارك في تلك الحرب بجواز الجهاد ضد نظام الحكم في بلادنا في التسعينات ,بدعوى استرجاع الشرعية المسلوبة من الحكام الطغاة .
بالمقابل كانت الدولة تقف موقف المتفرج ,عن معالجة ذلك الانزلاق فكريا وتوعويا , بما يضمن تغليب الخطاب الديني السمح على خطاب العنف , لتجد نفسها وجها لوجه امام الإسلام المسلح , وليس امامها سوى الأدوات الأمنية لفترة طويلة , قبل ان تلجأ الى مرافقة ذلك بخليط من الحل( سياسي- اجتماعي) بمقتضى إجراءات قوانين(الرحمة-الوئام –ثم المصالحة الوطنية).وكان نتيجة ذلك ثمنا باهظا دفعه الشعب الجزائري.
ومع أن تلك الإجراءات قد أتت ثمارها بعودة العديد من المسلحين للعيش عيشة عادية في المجتمع , فلا يجب ان ننسى الدور الذي لعبته فتاوى علماء كبار كالشيخ الألباني وبن عثيمين و اثرها في توضيح الحكم الشرعي بعدم جواز الخروج على الحكام الا بشروط محددة ومعلومة شرعا في السلفية الحقة. والملاحظة التي يجب ان نسجلها هنا هي ; صحيح ان العديد من أتباع ذلك الفكر عاد بلباس التوبة, وعسى ان تكون توبة نصوحا, ولكن ذلك لم يكن مصحوبا بمراجعات فكرية وعلى الأخص من قبل الرموز التي تزعمت ذلك الفكر, وهو ما يبقى التساؤل عن اسباب ذلك مطروحا.

السؤال الثالث.
3- هل يوجد في الساحة الثقافية و الإعلامية ,ما يعتبر تعارضا مع الدين في نظر التيار الإسلامي؟
ان المتفحص للساحة الثقافية و الإعلامية على مدى العقود الماضية, يجد ان الكثير من السلوكيات والأنشطة كانت تصب في خانة تدفع بالتيار الإسلامي المتشدد إلى المزيد من التطرف الفكري, باعتبارها سلوكيات تبدو مناهضة للدين و للأخلاق الإسلامية من جهة وتبذير لأموال الشعب التي ينبغي ان تصرف على أوجه اجتماعية ,هي أولى و تتفق مع الشرع ,ومن أمثلة تلك الأنشطة ,( سنة الجزائر في فرنسا- المهرجان الثاني للفلكلور الإفريقي الذي لقي إنتقادا شديدا –سنة الثقافة العربية بتلمسان -) اضف الى ذلك عديد المهرجانات الوطنية للراي و المالوف والشعبي ,وإستقدام فنانين أجانب وإغداقهم بأموال طائلة من اموال الشعب , كل ذلك كان يصاحبه في جل الأحيان مشاهد للعري والرقص والإختلاط , وكلنا يدرك الموقف من ذلك .
أما بالنسبة للساحة الإعلامية, فإننا نقتصر على القنوات التلفزيونية ,التي كانت هي أيضا لا تعير اهتماما معتبرا للبرامج الدينية, ولا بتغطية كافية للأنشطة التى تتعلق بهذا الموضوع
إلّا من خلال نشرات الأخبار و وفي مناسبات معروفة ,و ربما لا نكون مخطئين إذا قلنا , بأن نسبة العرض لما هو ديني ,لا تتعدى2 %مع انها قنوات موجهة لمجتمع مسلم ,
و تدار بأموال من جيوبه.
أما اذا نظرنا الى ما يعرض من أفلام و مسلسلات غربية وحتى عربية , فإن ذلك لم يكن خاليا مما يتعارض ويخدش حياء الأسرة الجزائرية و قيمها , ومن ذلك مشاهد العري والاختلاط على شواطئ البحر و المسابح , الرقص الماجن في الكباريهات , خروج المرأة في حرية تامة مع خليلها او صديقها ...الخ ان ذلك أدى بالأسرة وبالشباب خاصة , الى البحث عن البديل في الفضاء الذي أصبح مفتوحا أمامهم, بإحتوائه على العديد من القنوات الدينية , ذات الأثر الكبير المستمد من نوعية برامجها و المستوى العالي لدعاتها , لذلك لاحظنا تنامي ظاهرة التدين باضطراد بما تحمله من صراعات عقدية ومذهبية , واصبح لكل نجمه أو شيخه الروحي الذي يدين له بالولاء والطاعة.
و يبدو أن الدولة استفاقت من نومها حينما أنشأت قناة دينية أخيرا ,ولكن امام هذه الأخيرة منافسة شديدة ومعقدة عليها ان تبذل الكثير والكثير إذا كانت تريد حقا استرجاع المشاهد إلى الخطاب الديني الذي يعكس شخصية المجتمع الجزائري المتسامحة تسامح الشريعة الإسلامية.

السؤال الثاني.
2 - هل توجد هشاشة في الفهم للدين في أوساط عريضة من المجتمع ؟
للإجابة عن ذلك ,لابد من طرح بعض الملاحظات لنستشف منها الجواب ,وهي:
1- إن الدولة الجزائرية بالرغم من تكريسها للدين الإسلامي دستوريا كدين لها ,إلا أنها لم تعمل الكثير من أجل تكريس ذلك , بسبب صراع الرؤى والمفاهيم حول الدين و الدولة , خاصة في ظل تبني النظام الاشتراكي الذي يعتبر الدين عفيون الشعوب.
2- إن الإيقاع السريع الذي عرفته حركة بناء المساجد بالمجهود الشعبي, جعلت الدولة تقف عاجزة أو متعاجزة عن تأطير العدد الهائل من تلك المساجد , الأمر الذي نجم عنه فراغ رهيب, سمح بالانتشار العشوائي لأفكار وتيارات دينية من كل حدب وصوب, بعيدا عن المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري.
3-عدم وجود مؤسسة دينية كبرى (كالأزهر أو الزيتونة) , يتخرج منها علماء ودعاة , ويكون دورهم تحصين المجتمع من الصراعات المذهبية والفكرية, داخل جماعات الإسلام نفسه.
4-لم يكن للمدرسة الجزائرية دورا كافيا في مجال التربية الإسلامية , بسبب ضعف المقرر الديني وسطحيته في أطواره الثلاث من جهة , وتأخر غير مبرر أو غير بريء في انجاز جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية , والتي كان يعول عليها في نشر العلوم الشرعية .
5- عدم تبني الدولة لأحكام الشريعة الإسلامية, خاصة فيما يسمى بالحدود الشرعية , إ (الزنا-السرقة –القذف –الحرابة –القتل ) , أضف إلى ذلك ، الاستمرار في إنتاج الخمور و تسويقها - العمل بقروض الفائدة - إنشاء شركات للقمار ( الرهان الرياضي ,ورهان سباق الخيل ), كل ذلك جعلها تصنف مباشرة في خانة الدول الكافرة, دون النظر في الاعتبارات الفقهية المتعلقة بتلك المسائل .
إن تلك الملاحظات مجملة , أفرزت على مدى جيلين كاملين شرخا في الهوية ,فذهب كل إلى ركن يأويه وخطاب يرضيه, وقد ظهر اثر ذلك جليا بالنسبة للوسط الإسلامي الذي تغلب فيه أصحاب الفكر الجهادي , لينخرطوا بعدها في العمل به, بمناسبة الحرب الأفغانية, والاستفادة من ذلك, عندما تحين ساعة المواجهة في الوطن و التي كانت تلوح في الأفق ,وكان ذلك بتغطية شرعية بفتاوى من رموز دينية خارجية ,والتي أفتت فيما بعد أيضا للشباب الجزائري المشارك في تلك الحرب بجواز الجهاد ضد نظام الحكم في بلادنا في التسعينات ,بدعوى استرجاع الشرعية المسلوبة من الحكام الطغاة .
بالمقابل كانت الدولة تقف موقف المتفرج ,عن معالجة ذلك الانزلاق فكريا وتوعويا , بما يضمن تغليب الخطاب الديني السمح على خطاب العنف , لتجد نفسها وجها لوجه امام الإسلام المسلح , وليس امامها سوى الأدوات الأمنية لفترة طويلة , قبل ان تلجأ الى مرافقة ذلك بخليط من الحل( سياسي- اجتماعي) بمقتضى إجراءات قوانين(الرحمة-الوئام –ثم المصالحة الوطنية).وكان نتيجة ذلك ثمنا باهظا دفعه الشعب الجزائري.
ومع أن تلك الإجراءات قد أتت ثمارها بعودة العديد من المسلحين للعيش عيشة عادية في المجتمع , فلا يجب ان ننسى الدور الذي لعبته فتاوى علماء كبار كالشيخ الألباني وبن عثيمين و اثرها في توضيح الحكم الشرعي بعدم جواز الخروج على الحكام الا بشروط محددة ومعلومة شرعا في السلفية الحقة. والملاحظة التي يجب ان نسجلها هنا هي ; صحيح ان العديد من أتباع ذلك الفكر عاد بلباس التوبة, وعسى ان تكون توبة نصوحا, ولكن ذلك لم يكن مصحوبا بمراجعات فكرية وعلى الأخص من قبل الرموز التي تزعمت ذلك الفكر, وهو ما يبقى التساؤل عن اسباب ذلك مطروحا. ......يتبع

السؤال الثالث.
3- هل يوجد في الساحة الثقافية و الإعلامية ,ما يعتبر تعارضا مع الدين في نظر التيار الإسلامي؟
ان المتفحص للساحة الثقافية و الإعلامية على مدى العقود الماضية, يجد ان الكثير من السلوكيات والأنشطة كانت تصب في خانة تدفع بالتيار الإسلامي المتشدد إلى المزيد من التطرف الفكري, باعتبارها سلوكيات تبدو مناهضة للدين و للأخلاق الإسلامية من جهة وتبذير لأموال الشعب التي ينبغي ان تصرف على أوجه اجتماعية ,هي أولى و تتفق مع الشرع ,ومن أمثلة تلك الأنشطة ,( سنة الجزائر في فرنسا- المهرجان الثاني للفلكلور الإفريقي الذي لقي إنتقادا شديدا –سنة الثقافة العربية بتلمسان -) اضف الى ذلك عديد المهرجانات الوطنية للراي و المالوف والشعبي ,وإستقدام فنانين أجانب وإغداقهم بأموال طائلة من اموال الشعب , كل ذلك كان يصاحبه في جل الأحيان مشاهد للعري والرقص والإختلاط , وكلنا يدرك الموقف من ذلك .
أما بالنسبة للساحة الإعلامية, فإننا نقتصر على القنوات التلفزيونية ,التي كانت هي أيضا لا تعير اهتماما معتبرا للبرامج الدينية, ولا بتغطية كافية للأنشطة التى تتعلق بهذا الموضوع
إلّا من خلال نشرات الأخبار و وفي مناسبات معروفة ,و ربما لا نكون مخطئين إذا قلنا , بأن نسبة العرض لما هو ديني ,لا تتعدى2 %مع انها قنوات موجهة لمجتمع مسلم ,
و تدار بأموال من جيوبه.
أما اذا نظرنا الى ما يعرض من أفلام و مسلسلات غربية وحتى عربية , فإن ذلك لم يكن خاليا مما يتعارض ويخدش حياء الأسرة الجزائرية و قيمها , ومن ذلك مشاهد العري والاختلاط على شواطئ البحر و المسابح , الرقص الماجن في الكباريهات , خروج المرأة في حرية تامة مع خليلها او صديقها ...الخ ان ذلك أدى بالأسرة وبالشباب خاصة , الى البحث عن البديل في الفضاء الذي أصبح مفتوحا أمامهم, بإحتوائه على العديد من القنوات الدينية , ذات الأثر الكبير المستمد من نوعية برامجها و المستوى العالي لدعاتها , لذلك لاحظنا تنامي ظاهرة التدين باضطراد بما تحمله من صراعات عقدية ومذهبية , واصبح لكل نجمه أو شيخه الروحي الذي يدين له بالولاء والطاعة.
و يبدو أن الدولة استفاقت من نومها حينما أنشأت قناة دينية أخيرا ,ولكن امام هذه الأخيرة منافسة شديدة ومعقدة عليها ان تبذل الكثير والكثير إذا كانت تريد حقا استرجاع المشاهد إلى الخطاب الديني الذي يعكس شخصية المجتمع الجزائري المتسامحة تسامح الشريعة الإسلامية.

السؤال الرابع.
أهناك فساد مالي وإداري في مفاصل الدولة ؟
نود أن نلفت الانتباه بداية , إلى أن الحديث في هذا الموضوع , يخص الجانب السياسي والوظيفي بعيدا عن الجانب القانوني ,وبالتالي سيكون التركيز على مظاهره ودلائله المستنتجة من القضايا التي عرفتها البلاد .
ونستطيع القول من أول وهلة أن السلطات التي تعاقبت على إدارة دفة البلاد لم تكن لها القدرة ولا الإرادة الكافية في التصدي لملفات الفساد سوى بخطب شعبوية و شعارات براقة يتضح زيفها بمجرد النزول من المنبر الذي قيلت عليه.
فبالنظر للسلطة التشريعية ، منذ عرفت الجزائر ما يسمى بالمجلس الوطني الشعبي ,فإننا نجد أن هذا المجلس لم يقم بدوره الرقابي المنوط به دستوريا ولو مرة واحدة رغم القضايا المهولة التي كانت تهز الرأي العام الوطني بداية بفضيحة 25 مليار التي أثارها عبد الحميد إبراهيمي كوزير أول سابق .ولا يزال هذا المجلس الذي ا صبح مجلسين، بعيدا عن ممارسة ذلك الدور بدليل انه لم يحرك ساكنا أمام ملفات يعرف القاصي والداني حجمها ووقعها على سمعة الدولة , كملف عاشور عبد الرحمان ب 3200مليار وملف الخليفة بملايير مؤلفة وأخيرا ما يقال عن قضايا الطريق السيار (شرق-غرب) و سوناطراك وما يتهم به الوزير السابق عن قطاع المحروقات شكيب خليل.
إن المؤسسة التشريعية التي تعتبر في الدول المحترمة من القلاع الحصينة لمراقبة المال العام وحمايته ,نجدها في بلادنا قد تخلت عن ذلك واكتفت فقط بمناقشة ميزانية الدولة سنويا مناقشة عقيمة وخالية من كل تأثير فالأمر الذي تقرره الحكمة هو من يكون وتبقى مناقشة المجلس مجرد إجراء شكلي يفرضه التنظيم .
ومن بين الأجهزة الرقابية التي أنشئت بغرض الحفاظ على الأموال العامة ، المجلس الأعلى للمحاسبة الذي أسس في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ,والذي إلى حد الساعة لم نلمس له قضية قد عالجها ,وكأن الجزائر خالية من الفساد , إذا فمال المنظمات الدولية التي تصنف بلادنا في المراتب الأولى في موضوع الفساد؟. وحتى نكون منصفين , لعل هذا الجهاز مغلول اليد بكون تحقيقاته تبقى رهينة بتحريك السلطة التي يتبعها ,وبمعنى آخر انه فاقدا للاستقلالية في قراره ولا يمثل سوى أداة أو سيف قد يسلط عند الحاجة
فهو في النهاية كما يقال في العامية (خضره فوق عشا).
من الأدوات الهامة التي يمكنها ان تلعب دورا أساسيا وحاسما في هذا الموضوع جهاز النيابة العامة التي يبدو وكأنها أصبحت كالمواطن العادي يسمع ولا يصنع ,ففي الحين الذي تكون فيه الساحة الإعلامية على اختلاف وسائطها تعج بأخبار عن فضيحة ما ,فإننا لا نرى للنيابة العامة تحريكا للاتهام باعتبارها الأداة الأكثر فاعلية بما تمتلكه من أسلحة قانونية في التصدي للفساد. فعندما نسمع بجهات قضائية أجنبية تتناول قضايا فساد تخص أطرافا جزائرية ارتبط اسمها بقضايا فساد قد سبق تناولها إعلاميا وسياسيا من قبل الأحزاب ورجال ,فإنه يحق لنا أن نتساءل عن دور النيابة العامة الذي نود ان يكون قويا الى حد يصل فيه الى تطبيق مبدأ من اين لك هذا؟.
وبالنظر إلى هياكل الدولة فإننا نجدها تحتوي على ما يسمى بالرقابة الذاتية والتي من ضمن أولوياتها صيانة المال العام للإدارة أو المؤسسة غير أن هذا الدور لم يفعّل كما يجب بفعل تركه تحت السلطة التقديرية للجهاز بداية من الوزير إلى ابسط مدير , فترك تحريك الدعوى القضائية لتقدير هؤلاء يجعل القضايا تخنق في المهد لاعتبارات اجتماعية أو مصلحيه او سياسية تسيء إلى سمعة رجال الدولة أو الدولة نفسها.
من بين الأدوات التي كان يعول عليها في القضاء أو الحد من تبديد المال العام , قانون الصفقات العمومية والذي لم يشهد قانون آخر مثل ما شهد من تعديلات كان الهدف منها سد الأبواب أمام نزيف الأموال العامة ، الأمر الذي يبدو انه مازال مستمرا بالنظر إلى القضايا العديدة التي يتم طرحها على القضاء وتطلعنا وسائل الإعلام يوميا وقد تكون تلك القضايا قليل من كثير. ومن ذلك ندرك أن هذه الأداة لم تكن ناجعة حتى الآن ، وكأن القائمين على وضع قواعدها تتجاذبهم ضغوطات لإبقاء المرونة و الفراغ الذي يمكن معهما التلاعب أو التحايل على تلك القواعد.
في الأخير نضيف الى ذلك غياب سياسة عقابية ردعية في قانون العقوبات تجعل من المساس بالمال العام او تبديده، جناية يعاقب عليها عقابا مشددا وليس جنحة تتعلق بسوء التسيير مما يسهل ويصغر الأمر حتى يصبح من يفلس بنكا كمن ينتشل هاتفا نقالا سواء.
ملاحظة : لم نتطرق فيما سبق الى مرصد مكافحة الفساد ولا للديوان الوطني لمكافحة ذلك أيضا ,لأن دورهما لم يتضح بعد على ارض الواقع.
اما عن الفساد الإداري فقصدنا منه ,الأخلا قيات السائدة في علاقة الإدارة بالمواطن وأثرها على ذهنية المواطن عند إطلاق حكمه لتوصيف تلك العلاقة.
إن الإدارة الجزائرية, و بالرغم من طابع اللامركزية الذي يبدو عليها من خلال ما يسمى بالجماعات المحلية والإمتداد الوزاري لمختلف هيئآته عبر التقسيم الإداري ,الذي عرف بعض التعديلات على فترات, بهدف تقريب الخدمة العامة من المواطن ,الا ان ذلك لم يكن كافيا للتخلص من اخطبوط البيرقراطية الذي ظل مهيمنا ومسيئا إساءة بالغة إلى الأسس والمبادئ التي تحكم الخدمة العامة في الدولة الحديثة وعلى رأسها إحترام القانون وتكافىء الفرص أمام الجميع والشفافية ,الأمر الذي تمخض عنه حتما ظهور سلوكيات منحرفة اقل ما توصف به, انها اصبحت وصمة عار في جبين المجتمع الجزائري ككل, من ذلك نذكر على الخصوص ما يقال ويكتب عن الرشوة ,المحسوبية المحاباة , وقانون متروك للأهواء ...إلخ .
ولا يخفى على الناس, ذلك الشعور بالأرق الذي يتملك الفرد عندما يكون مطالبا بتقديم ملف إداري يتكون من عدة مستندات كل منها يحتاج لإستخراجه 02 أو03مستندات أخرى ,اضف الى ذلك الوقت المقتطع من العمل 03 أو 04 ايام لغاية إيداع الملف من غير وصل يستدل به عند الحاجة في كثير من الأحيان,وللحصول على الرد أن حصل لك الشرف ,عليك التردد على المصلحة المعنية اسابيع طويلة قبل ذلك.
من هنا اصبح الفرد قبل التوجه لمصلحة ما ,عليه ان يبحث أولا وقبل كل شيء عن الواسطة او الوسيط (le piston ) للحصول على غايته او على الأقل تسريع حصولها ,طبعا ويبقى هناك دائما أناس شرفاء يقومون بواجبهم على أحسن وجه.
أما من جهة الفرد نفسه , وكرد فعل عما يحس به من هزات وإختلالات مست علاقته بالإدارة ,بات يظهر تمردا في السر والعلانية, ولا تتاح له فرصة في تجاوز القانون الا ورأيناه يقتنصها إقتناصا نكاية في الدولة التي مازالت تعني عند البعض ( البايلك) وعند البعض الآخر (تاع الله).
في الأخير, نستطيع القول بأن تلك العلاقة أصبحت تتميز بمعادلة فقدان الثقة ,فتصرفات الإدارة توحي وكأنها تتعامل مع إنسان خلفيتة التحايل وعدم الصدق ,فتلزمه بملف ثقيل وأجل طويل ,وهو يمدها بذلك ولو باللجوء للتزوير. فالقضايا التي تطالعنا بها يوميا وسائل الإعلام المقروءة والمكتوبة, تزيدنا يقينا بان الهوة تزداد إتساعا بإزدياد متطلبات واحتياجات المجتمع الجديدة والمتجددة ,الأمر الذي تجاوز الإدارة , فتراكمت عليها المشاكل وظهر عجزها في علاج ملفات أصبحت تؤرقها سياسيا وإجتماعيا ,وعلى الأخص في مجال -العمران- التجارة وتنظيم السوق- الفوضى التي طالت العقار الفلاحي – التشغيل والبطالة – المطالب العمالية, كل تلك القضايا صاحبها بروز حركات إحتجاجية عنيفة جماعية أدت الى تعطيل في العمل و تعطيل لمصالح المواطن, كما هو الحال بالنسبة لقطع الطرقات او حركة فردية, كما هو الحال لحوادث حرق الذات او الهروب عن طريق ركوب قوارب الموت التي حصدت الكثير من الشباب بحثا عن حياة أفضل او الإرتماء بين أحضان الجماعات الإرهابية.
وحتى إذا سلمنا بأن الإدارة بذلت جهودا لعلاج الكثير من الأمور فإن ذلك أتصف في الغالب بالظرفية وأحيانا بالسطحية او التأخر المفضوح بل أصبحت تعتمد اعتمادا مفرطا على إستخدام الأدوات الأمنية كعلاج في مواجهة شؤون سياسية او إجتماعية مما يدل على أنها تفضل القوة على العقلانية. .....يتبع

السؤال الخامس
ما هي قوة تماسك الجبهة الداخلية للمجتمع الجزائري ؟
إن عنصر تماسك الجبهة الداخلية يلعب دورا بالغ الأهمية في حياة المجتمع لما يضفيه من قوة على الدولة وسيادتها وهيبتها بين الأمم . ولقياس درجة هذا التماسك ببلادنا نتعرض للقضايا التالية :
1 – الجانب الديني.
لقد سبق وأن تطرقنا عند تناول الإجابة عن السؤال الأول لما وقع من صراع بين السلطة و التيار الإسلامي الى غاية الصدام المسلح في بداية التسعينات من القرن الماضي , اين وجد المجتمع نفسه حينها امام مشهد مأساوي في ساحة يقتل فيها الجزائري أخاه في الوقت الذي يدين كل منهما بدين واحد سني مالكي ,وكان ذلك أمرا محيرا ,كيف يحدث هذا ؟
وبفهم بسيط ووعي عميق أدركت الغالبية العظمى أن ما يقع في الساحة لا هو من الدين ولا من الديمقراطية وبالتالى أحجمت عن الإنخراط او الخضوع للمساومات او التهديدات رافضة ان تتلطخ ايديها بالدماء وانتهاك الأعراض والمساس بالمقاصد الأخرى للشريعة الإسلامية التي كانت تقع يوميا جهارا نهارا, ولم يكن ذلك سوى تشبثا واعتقادا بكونه طريق النجاة امام الله يوم الحساب.
لقد لعب ذلك الموقف من غالبية الشعب دورا مهما في حسم الصراع وفسح المجال أمام الجهود الخيرة لإخماد نار الفتنة ولو بعد حصيلة ثقيلة من الآثار المؤلمة , ونحمد الله بما انعم علينا من وحدة دينية ومذهبية طابعهما التسامح والتعايش على مر السنين تجاه ما يوجد بيننا من أتباع المذهب الإباضي اوأتباع الديانات السماوية الأخرى او حتى تجاه غير الملتزمين او العصاة .
إن الحفاظ على هذا الطابع من التسامح يعد من صميم الإستراتيجية البعيدة النظر في مواجهة الفكر التكفيري الذي أصبح مصابا بهاجس التوسع والإنتشار بكل الوسائل ,الكتب – الجرائد –الدعاة - الجماعات والجمعيات –القنوات –الوسائل الحديثة للتواصل-وعلى حد سواء بين مختلف المذاهب السنية والشيعية وغيرها من المذاهب والملل. فترك أمر الدين لكل من هب ودب كما وقع في الماضي القريب لا محالة سيؤدي شروخ في النسيج الإجتماعي فيكون عاقبة ذلك مكروه اليم .
والعبرة نأخذها من واقعنا اين مازالت تلك المشاهد والصور المعاشة تذكرنا من خلال ما يحدث مما يشابهها تماما على الأراضي الإسلامية نعم ويا للأسف تحت راية ( ألله محمد رسول الله ).
2- ألوضعية الإقتصادية.
إن الحالة الإقتصادية للمجتمع تشكل مجسا أساسيا لمعرفة متانة تماسك النسيج الإجتماعي بالنظر الى مدى قيام تلك الحالة على أساس تنمية متوازنة بين جهات الوطن ,وتوزيع عادل للثروات بين مختلف الطبقات والفئات , تحقيقا للعدالة الإجتماعية التي تبقى ناقصة, ولا أدل على ذلك كما صرح محمد الصغير باباس رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي, أمام المؤتمر الدولي لأجل الطفولة المنعقد في ديسمبر الحالي, حيث اشار إلى الفوارق الموجودة في الجزائر بين شباب الجنوب وشباب الشمال. والأهم من ذلك, ان تقوم تلك التنمية على خلق ثروة متنوعة ومتطورة تستطيع بإستمرار مواكبة وتلبية الحاجيات المتنامية للمجتمع , وبكلمة أعم ان تكون قادرة على مواجهة الإرتجاجات و الهزات الإقتصادية المحتملة , التي يشهدها الإقتصاد العالمي جراء التنافس الشرس الواقع بين القوى الكبرى بكل مؤسساتها وأدواتها.
ان إسقاط تلك المواصفات على الحالة الجزائرية , يخلص بنا الى القول أننا بعيدين كل البعد عن ذلك , نظرا لحالة التخبط والإرتجالية وهدر اموال طائلة وعلى الأخص في مجال الفلاحة والصناعة ,وها نحن على وشك نهاية 2014والجزائر تعتمد كليا في دخلها على مادة واحدة , وهذا ما يجعل الدولة برمتها رهينة لتقلبات أسعار تلك المادة , وقد عشنا مرارة تدنيها مع نهاية الثمانينات, حينما اصبح سعر البرميل في حدود 10دولارات واصبحنا معه نتسول الدول والبنوك , وهي تفرض علينا وصاية مذلة.
لقد كان على الدولة ان تتعض وتستخلص الدرس وتغتنم فرصة إرتفاع اسعار المحروقات الى حدود 140 دولار للبرميل, فتعمل على التخلص من تبعية اقتصادنا بهذ الشكل المخيف , الذي وصلت معه فاتورة الإستيراد إلى ما يقارب مدخول الصادرات .
واليوم ونحن بصدد كتابة هذا الموضوع, نعيش لحظات مقلقة ,حول التدني المتنازل لاسعار البترول والذي حسب تقدير الخبراء سيصل الى حدود 35دولار للبرميل وعندها لا يخفى على أحد الإنعكاسات والإنتكاسات الوخيمة على السلم الإجتماعي وعلى قوة وصلابة القرار السياسي الوطني .
وتجدر الإشارة هنا الى انا سجلنا في هذه الأيام التقييم السلبي للإقتصاد الجزائري من قبل عدة وكالات تهتم بالشأن الإقتصادي والإجتماعي منها ,( يوليوهيرمس – دو كروار- كونترول ريسك ).
3- المناخ السياسي.
ان الحديث في هذا المجال قد يطول كثيرا ,لذا سنحاول بقدر الإمكان التعرض فقط لمحطات رئيسية تحكمت في مسار الحياة السياسية للمجتمع الجزائري, الذي خاض حربا تحريرية تكتلت فيها القوى الوطنية حول غاية واحدة تحت راية جبهة التحرير الوطني بجناحيها المدني والعسكري , إلا ان ذلك لم يمنع من حدوث بعض الصراعات الخفية التى كانت تدور أساسا حول الزعامات , وكان من أبرزها ما دار حول أولوية العسكري ام السياسي ,وهو الصراع الذي ظل ملازما للنظام وإلى الآن ما زالت الأسئلة تطرح حول دور المؤسسة العسكرية وموقعها من النظام .
وبمجرد نيل الإستقلال , حاول البعض تأسيس حركات سياسية منفصلة عن جبهة التحرير الوطني ,فقوبل برفض عنيف الأمر الذي أد خلها في النشاط السري ,على غرار ما قامت به جبهة القوى الإشتراكية ffs .
وما ان جاء عام 1965حتى صاحبه ما يسمى بحركة 19 جوان ,الذي حسم الصراع المشار إليه أعلاه لصلح الجناح العسكري , وعندها توقف العمل بدستور 1964 , وصارت جبهة التحرير مجرد جهاز للحزب تحت سلطة مجلس الثورة الذي جاءت به تلك الحركة.
ورغم مجيء الرئيس الشاذلي بن جديد وطابعه الشخصي المتفتح , إلا أنه إستمر في العمل بالدستور الذي وضعه الرئيس بومدين على إثر مناقشات شعبية واسعة لما سمي بالميثاق الوطني في سنة 1976, كان المراد منها أخذ جرعة من الحرية ليوصد بعدها المجال السياسي بقبضة من حديد. لذلك ظل النظام يسير بالأحادية الحزبية على غرار الأنظمة الإشتراكية ولجانها المركزية ومنظماتها الجماهيرية .
إن احداث أكتوبر 1988 ,اجبرت الحكم على إقرار التعددية الحزبية ,غير أن هذه التعددية لم يكن الدخول فيها دخولا آمنا , نظرا لكون الوثيقة التي أتت بذلك ,(دستور1989),خيطت من قبل النظام نفسه وفي ظروف متأزمة وسريعة من جهه وفي غياب طبقة سياسية أصلا من جهة أخرى, لذلك وجدت فيها الأحزاب ما يسمح لها بركوب واحتكار ثابت من ثوابت الأمة ,وجعله خطابا لبرنامجها السياسي. وكأن ذلك كان من وراء القصد يراد به تلغيم الحياة السياسية , مما شاهدنا معه صورا ساخنة لحوارات سياسية تحمل في طياتها عبارات التهديد والوعيد بين الأقطاب الحزبية من جهة وبينها وبين النظام من جهة أخرى.
طبعا لم يدم ذلك كثيرا من الوقت حتى تجسدت اشكال العنف على أرض الواقع خاصة مع إيقاف المسار الإنتخابي في جانفي 1991 , فبدى إنهيار مؤسسات الدولة وشيكا وهو المبرر الذي دفع بالمؤسسة العسكرية إلى الواجهة في صورة مركبة لإضفاء نوع من شبه الشرعية على الحدث الذي اعتبر من البعض إنقلاب .وحتى لا تبدو الأمور كإنتكاسة ديمقراطية ترك للأحزاب - بإستثناء جبهة الإنقاذ الوطني - مساحة من الحرية لتزيين الواجهة ولتمحيص وفرز من هو مع ومن هو ضد في إنتظار إعادة ترتيب بيت النظام بإخراج دستو1995الذي
أعاد النظر في الأسس التي تقوم عليها الأحزاب , كما أعطى بعدا لمضمون مبدأ الفصل بين السلطات مع تقييد العهدات الرئاسية بإثنتين كسد امام من يريد التشبث بالبقاء في السلطة,لكن هذه المبادىء الجميلة لم يرافقها على أرض الممارسة ما يعكس تبنيها حتى من قبل واضعيها, وإلا كيف فكرت السلطة في إنشاء حزب جديد للتخلص من إبتزاز فسيفساء الأحزاب الكارتونية وجمعيات المجتمع المدني , ليكون بديلا لذلك, وبديلا أيضاعن جبهة التحرير التي وقفت مع المعارضة آنذاك , وبعملية قيصرية , إزداد المولود الجديد من رحم حزب جبهة التحرير خاصة , والتحق به الكثير من العاقين عن الأحزاب الأخرى وكان هذا المولود يحمل كل المؤهلات والمواصفات لدعم السلطة.
بالنظر الى طول فترة الصراع المسلح ظهرت محدودية الحل الأمني وإستوجب الأمر البحث عن حلول أخرى, وعندها إنقسمت السلطة على نفسها بين الإستئصال والحوار لحل الأزمة. ونعتقد ان هذا ما عجل برحيل الرئيس ليمين زروال فاسحا المجال لمجيىء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة .
ان الظروف الإقتصادية والعالمية التي صاحبت تولي هذا الأخير حكم البلاد , لعبت فيها الرياح لصالح بوتفليقة على الأقل في أمرين هامين , إرتفاع قياسي لأسعار البترول و أحداث 11سبتمبر2001التي اعطت بعدا جديدا للإرهاب وكان من نتائجها نزع الغطاء الشرعي و رفع الدعم السياسي عن الجماعات المسلحة,وقد إستثمر الرئيس هذين العاملين في تحقيق وعوده بالسلم الإجتماعي الى حد كبير,وفي نفس الوقت وفي غفلة من الطبقة السياسية او غباء منها إستطاع ايضا ان يمرر كافة الإجراءات التي تسمح له ببسط سيطرته التامة على مقاليد الحكم ,من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008 الذي احكم اللعبة ومركز كل السلطات في نظام رئاسي نقلنا الى مايشبه حكم الرجل الواحد عوض الحزب الواحد مع وجود مؤسسات صورية ,
ان ذلك التمركز للسلطة , كاد ان يعصف بالبلاد في بداية جانفي 2011حينما بدات بعض الأنظمة العربية تتهاوى تحت ضربات ما سمي بالربيع العربي ,الأمر الذي اخرج الرئيس ليعدنا بإصلاحات سياسية من خلال دستور جديد يعيد للحياة السياسية روحها و لمؤسسات الدولة سلطاتها .
وحتى تأتي ساعة الإصلاحات , فإنه يمكننا القول أن كل العمليات التجميلية التي اجراها النظام على نفسه لم تستطع ان تخفي وجهه الحقيقي , كما لم تستطع تلك الاحداث العنيفة التي واجهته ان تجعله أكثر ديمقراطية وهذا ما يزيد في يقيننا بان الأزمة مؤجلة الى حين.
4- موقع الجيش من المجتمع .
ان المؤسسة العسكرية, تكتسي عند كل المجتمعات أهمية خاصة, لما تتميز به من خضوعها لنظام خاص وصارم , يجعل منها الملجأ الحصين عند أي طارئ يهدد كيان الدولة , لذا تحرص الدول الديمقراطية على بقاء هذه المؤسسة بعيدة عن السياسة , حتى لا تتأثر بتصارع التيارات حول الوصول للسلطة او البقاء فيها .
إذا فما مدى إنطباق تلك القاعدة على الجيش الوطني الشعبي ؟ في الواقع لم تسمح الظروف التي مر بها المجتمع الجزائري من الوصول الى بناء نظام ديمقراطي حقيقي , لذلك كان دور الجيش حاضرا بإستمرار , ففي عهد الرئيس بومدين , كان تواجد الجيش في الواجهة ,اما فترة الرئيس الشاذلي بن جديد ,فكان خلف الواجهة , وأعادته سنين المأساة الوطنية إلى الواجهة مرة اخرى , أما في الوقت الحلي , فيختلف المنظرون السياسيون حول مكانته , فالبعض يرى بأن مؤسسة الجيش كانت ولا تزال العلبة السوداء التي تمتلك أسرار صناعة الرؤساء ,بينما يرى البعض الآخر أن عهد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جعل منها شريكا وبالتالي لم تعد صاحبة القرار.
ان ذلك الدور لا يعنينا كثيرا ونحن بصدد تناول هذا الموضوع بقدر ما يعنينا البحث في العنصر البشري المكون لأفراد الجيش, والحمد لله ومن نعمته ,ان جعل جيشنا يخرج من صلب جيش التحرير الوطني ,الذي تأسس في خضم ثورة تحريرية إنصهر في بوتقتها جميع فئات الشعب , وإستمرت هذه الميزة الشعبية كرافد أساسي لتشكيل صفوفه, ليظل الطابع الوطني من صفاته التي تحصنه من الجهوية و العرقية والطائفية والطبقية,وغيرها من الصفات التي يمكن ان تضر به .
والمأخذ الوحيد الذي بوسعنا الإشارة إليه , اذا دققنا في التركيبة البشرية لأفرد الجيش, فإننا نجدها تتكون بصفة اساسية من أبناء الشمال نظرا لكون كل مدارس التكوين تقع في شمال الوطن الأمر الذي صعب إلتحاق ابناء الجنوب بها, والواقع ان هذا العامل تشترك فيه جميع قطاعات الدولة , لذا على الجيش الوطني الشعبي ان يهتم بصفة خاصة ودون تأخير , بالبحث عن حلول لإستدراك هذا الامر لما يمثله من حساسية على صعيد الأمن القومي.
وخلاصة القول فإن تركيبة قواتنا المسلحة ومن حولها مختلف القوات الأمنية الأخرى تشكل الحلقة الأقوى في سلسلة تماسك الجبهة الداخلية مما يمكن معه الإحتفاظ بنوع من التفاؤل .
ملاحظة ; لم نتطرق ونحن نجيب عن هذا السؤال ,لعنصر العدالة القضائية والسواسية امام القانون , نظرا لإدراك أبسط مواطن بهذا الموضوع . ......يتبع

السؤال السادس.
هل الدولة بأجهزتها الأمنية لها قدرة المراقبة و السيطرة على ما يجري في أوساط الشباب ؟ .
إن هذا السؤال هو الأصعب بالإجابة , نظرا لطبيعة الأجهزة التي تقوم بهذه المهام وما تنطوي عليه من أعمال سرية, لذا سنحاول تتبع الأساليب والسبل التي تنتهجها الجماعات المسلحة ,وعلى رأسها تنظيم داعش , الذي نجح في إستقطاب الآلاف من الشباب في وقت قياسي - لم تبلغه حتى القاعدة على مر15سنة - ومن جنسيات شتى, منها الجزائرية .
في البداية علينا ان نعرج على تنظيم القاعدة بإعتبارها الأم التي أنجبت داعش ,والتي كان لها الشأن الأساسي أيضا , في إعطاء الإرهاب بعدا دوليا من خلال أحداث 11سبتمبر2001 التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية ومن حولها العالم الغربي خاصة, وجعلته ينتفض في شكل حرب عالمية ضد الإرهاب تحت قيادة أمريكا ,غير ان هذه الحرب لم تزد القاعدة إلا انتشارا وتوسعا عبر العديد من الدول ,منها الدول الإسلامية بصفة أساسية , بل أصبحت قادرة حتى على ولادة تنظيم مثل داعش . وهنا يتبادر الى الذهن سؤال محير عن لواء الجهاد المرفوع من القاعدة على اراضي إسلامية , وما القصد منه, بينما لم يقم هذا التنظيم ولو بعملية واحدة على الاراضي الفلسطينية المحتلة, اوتجاه المصالح الصهيونية , بالرغم من توفر كل الظروف والأسباب لذلك, وهذا ما يدفعنا للإعتقاد , بأن القاعدة مخترقة إلى ابعد الحدود, ويركبها فارس يهودي بزي إسلامي . ولما بدأت تتكشف الأمور , كان ولابد على صانعي الإرهاب ان يفكروا في تحضير البديل مع الإحتفاظ بالقديم , وطبعا لم يكن للجديد ان يزداد الا من رحم القاعدة فاستغلت نزعة الزعامة عند التنظيمات المسلحة, لتدفع بالبغدادي الذي تهيأت له الظروف على ارض العراق وسوريا, ليعلن تنظيم دولته في جو مريب , يشتم منه رائحة مؤامرة كبرى وتواطؤ فاضح من قوى إقليمية و أخرى عالمية تقاطعت مصالحها الحيوية في خراب ما تبقى من هذين البلدين والدور على ليبيا في إنتظار البقية.
حتى لا نبتعد كثيرا نعود للإجابة عن سؤالنا , ونحاول حصر الوسائل والسبل التي إتبعتها داعش لتحقيق ذلك الإستقطاب المدهش والسريع . ان جل المتتبعين لشأن داعش يشيرون الى تمكنها من الإستغلال الجيد لشبكة التواصل الإجتماعي بطرق مموهة , تتضمن إرشادات وتوجيهات واجبة الإتباع من قبل آلاف الشباب, لضمان بلوغهم نقطة الإستقبال بأمان , ومن ذلك السفر بطرق ملتوية ,كأن يسافر الشاب من الجزائر الى فرنسا ثم اليونان فتركيا, ليصل في النهاية الى سوريا, ففي مثل هذه الحالة لا يكون بمقدور الأجهزة الأمنية منع ذلك الشاب من السفر إلا إذا كان ممنوعا من ذلك لسبب قانوني او إجراء تحفظي كأن تكون اجهزة الأمن على يقين من وجهته.
بالإضافة الى تلك الوسيلة الحديثة يلجأ التنظيم الى صيد الشباب في البيئة المعروفة بالبطالة والفقر والجهل او الفهم السيئ للدين ,كما يستعمل سياسة التوريط والتخاطب المباشر البعيد عن ساحات المساجد لكونها تحت الرقابة الأمنية , كذلك البحث عن المطلوبين من الأمن ,والفارين من الجماعات المسلحة , أو العائدين من مناطق التوتر, والمتحمسين لإقامة الدولة او الخلافة الإسلامية ,والباحثين عن إثبات الذات اوالمغامرة , او الهاربين من وسط ديني لايتفق مع قناعتهم .كما لعبت الصورة الحية لأنشطة داعش, وإستعراضاتها العلنية والآنية دورا ملحوظا, يستشف من احاديث بعض الشباب في الا زقة والأحياء .
ويمكننا ان نقول أيضا, ان السر يكمن في الشعار الواضح والصريح بإقامة الخلافة على أرض الواقع بغض النظر عن نجاح او فشل ذلك , والتغطية الشرعية النابعة من الفكر التكفيري للإسلام السياسي و التى أطلقها شيوخ الفتنة متذرعين بسلوك القمع او التسلط اوإنتهاك أخلاقيات المبادئ الإسلامية .
في الأخير يمكننا القول أيضا , ان تنظيم الدولة قد وجد فرصا ذهبية في الضغط الذي تعيشه كل من روسيا وأمريكا , وإرادتهما في التخلص من الجهاديين في افغانستان والشيشان بتسهيل تسربهم نحو داعش.
ان تلك الوسائل وتعددها مع تنوعها , والفرص المتاحة, وحسن إستغلالها ,بالإضافة الى الأيادي الخفية لاجهزة الإستخبارات الإقليمية والعالمية , كما يستخلص من مذكرات بعض الشخصيات المرموقة في دولة عظمى, والتي جاء فيها أن داعش من صنعهم , كل ذلك يجعلنا في شك كبير من قدرة الأجهزة الأمنية وحدها من السيطرة الكلية على تمدد مثل هذا التنظيم ,ولا أدل على ذلك من المبايعة المتزايدة التى يتلقاها من الجماعات المسلحة في العديد من الدول, منها الجزائر تحت مسمى جند الخلافة .
ويبقى أمام الدولة تحدي كبير, وقد لايكفيها الرصيد المكتسب من التعامل مع الإرهاب , صحيح ان الفراغ الأمني ينتج الإرهاب, ولكن الحل الأمني يبقى عقيما إذا لم ترافقه المعالجات السياسية والإجتماعية والتصحيحات الفكرية والعقدية بما يتفق مع صحيح الدين وسماحته.
السؤال السابع.
الجزائر والدول الداعمة لما يسمى بالربيع العربي.
إن الأحداث التي عاشها العالم العربي مع نهاية 2010 , دفعت بالعديد من الدول إلى حشر أنوفها في تلك الأحداث ,تحت شعار دعم التغيير الديمقراطي , ولكن بحسابات مختلفة .
وكانت قطر وتركيا من أبرز الدول الإسلامية التي إنغمست بحماس شديد في مستنقع ربيع الرعب , فما هي الأسباب والدوافع لذلك يا ترى؟.
يكمن ذلك ربما في قواسم كثيرة مشتركة جعلتهما في تنسيق متناغم , نذكر من ذلك ما يلي :
1 – يشتركان في ان كل منهما يقيم علاقات وطيدة مع الكيان الإسرائيلي محاطة في أكثر جوانبها بنوع من السرية , تجنبا للإنتقادات التى يمكن ان يتعرضا لها من الدول والشعوب الإسلامية , وهذه العلاقات وحدها تطرح أكثر من علامة للإستفهام .

2- تركيا عضو في الحلف الأطلسي ,وقطر على أرضها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
3- دعم كل منهما لتنظيم الإخوان المسلمين , فتركيا تراهن عليه لإستعادة مجد الخلافة الضائعة ومطية لتوغلها الإقتصادي وتصدير تجربتها في في حكم الإسلام السياسي , اما قطر فيساورها نفس الشعور بالتوسع ,فهي تريد الا تظل صغيرة مع ما تمتلكه من قوة مالية كبيرة , لذلك رأيناها تقدم دعما كبيرا للإخوان وتدفع بهم نحو سدة الحكم ليتسنى لها بعد ذلك حصاد المشاريع الكبرى في ظل حكمهم من ناحية وإعتبار ذلك إنتصارا على التيار السلفي الذي تدعمه العربية السعودية .
4- ان كل من تركيا وقطر يدور في فلك النفوذ الأمريكي , ويبدو ان أمريكا قد اوكلت لهما إستكمال ما بدأته في العراق رعاية لمخطط الفوضى الخلاقة 4- ان كل من تركيا وقطر يدور في فلك النفوذ الأمريكي , ويبدو ان أمريكا قد اوكلت لهما إستكمال ما بدأته في العراق رعاية لمخطط الفوضى الخلاقة التي رسمت للعالم العربي والمطلوب منها إنتاج أنظمة حليفة لأمريكا توخيا لحرب عالمية ثالثة محتملة مع الصين وروسيا كما يتوقع ذلك هنري كيسنغر,(وزير خارجية امريكا في سبعينيات القرن الماضي وهو من منظري السياسة في هذا البلد و يهودي الإصل).
إن ذلك الدور أعطي فيه النصيب الأكبر لقطر بإعتبارها دولة عربية وعضو في الجامعة العربية وتمتلك ترسانة إعلامية مؤثرة إستحوذت على المشاهد العربي ,كما لها من الأموال ما يمكنها من شراء المواقف والذمم ,
بالإضافة الى إحتضانها لرئيس إتحاد العلماء المسلمين الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي للإخوان المسلمين والذي كان يعطي للأحداث التغطية الشرعية بما يوافق التصرفات القطرية الى جانب إستضافة قناة الجزيرة لكل من يستطيع الترويج لما تريد قطر فعله.
وقد راينا كيف أصبحت قطر تتزعم قيادة قاطرة الجامعة العربية في خضم الأحداث والى حد طلبت فيه التدخل المباشر لإستعمال القوة ضد بلد عربي (ليبيا) تحت مظلة الأمم المتحدة , وكيف كان موقفها مما يجري في سوريا , ثم كيف كان موقف قطر وتركيا من الحالة المصرية .
وللتد ليل أكثر على إنغماس قطر في تنفيذ أجندة الفوضى الخلاقة نسوق بعض الأقوال والوقائع .

- لقد تسرب من الأخبار ما يفيد بتوقيع صفقة امريكية قطرية يتم بمقتضاها نقل 2500 جهادي من أفغانستان الى سيناء اثناء حكم الرئيس محمد مرسي , بهدف تأمين الخروج الآمن للقوات الأمريكية من جهة وجعل تلك القوة النواة التي يتشكل منها جيش موازي لحماية حكم الإخوان عند الضرورة .
- إتهمت قطر بدعم الجيش الحر السوري وجبهة النصرة بما قيمته 05 مليار دولار .
- إستطاعت قطر ان تتدخل وتفك في عدة مرات الرهائن والأسرى من ايدي جبهة النصرة التي تتبع القاعدة مما يدل على إرتباط قطر بكيفية ما بهذا التنظيم .
ونتبع ذلك , بشهادات لمسؤولين كبار ومن قطر نفسها .لقد إتهم رئيس المخابرات الداخلية لفرنسا سابقا (سكاو أرسيني ) ان قطر ضالعة في تمويل الإرهاب.كما صرح مدير الإستخبارات القطرية لشبكة ,ب.ب.س.أن
بأن ليس لقطر ما تخفيه في دعمها للجماعات التي تحارب بشار الأسد.وفي رده عن تساؤل طرحه أمير البحرين حمد بن عيسى على أمير قطر حمد بن خليفة في هذا الموضوع ,سنة 2009 قال أحتاج لأن أكون على إتصال معها –أي مع الجماعات المسلحة -.
اما عن الدور التركي فيمكن الإشارة الى ما جاء على لسان (جون بايدن نائب الرئيس الأمريكي) وهو يتهم تركيا بتطوير داعش ,ورغم إعتذاره فيما بعد لتركيا إلا انه في نظرنا كان يقصد ان تركيا قد تجاوزت الحد الذي رسم لداعش بما يتناسب مع إدعاء هيلاري كلنتون , التي كتبت في مذكراتها ( خيارات صعبة) ان دعش من تأسيس الإدارة الأمريكية, والتي كان من المتفق عليه ان تعلن الدولة الإسلامية في 05 .07 .2013, ويتم الإعتراف بها فورا من قبل الغرب , ولكن فجأة إنهار كل شيئ أمام أعيننا بدون سابق أنذار, نتيجة لما حدث في مصر في 30 .06 .2013 من سقوط للإخوان المسلمين , وعندها توجهنا للكويت عن طريق أعواننا الإخوان ثم الى السعودية فالإمارات والبحرين وعمان ......وبعد ذلك يعاد تقسيم المنطقة العربية بالكامل وتصبح السيطرة لنا على منابع النفط والمنافذ البحرية ..... .
إن تركيا لم توقع على البيان الختامي في جدة المتعلق بالتحاف الدولي لمكافحت داعش بتاريخ 17سبتمبر2014 .
كما ان انقرة طلبت حذف جبهة النصرة من قائمة الإرهاب وهي تعلم انها تتبع القاعدة .وتركيا هي البوابة الرئيسية لداعش ولمن يمثل جبهة النصرة والجماعات الأخرى وهي مركز الإعداد والتحضير قبل الإلتحاق بأرض المعركة , وإلى الآن لم تنخرط في مكافحة هذا التنظيم بالرغم من وجهه القبيح الا على إستحياء عندما سمحت لعدد من قوات البشمركا بالمرور للمكافحة بمدينة العرب ( كوبالي) .وعلى كل حال فإن تنظيم داعش كما يتجلى لنا , وحش صنع من عجينة المتأسلمين الموبوئين بالتطرف والدموية , ليتربى على أيد أمينة ترعاه وتغدق عليه , وهذا ما برهنت عليه قطر وتركيا وباقى دول المنطقة , ولما تعدى الوحش بعض الخطوط الحمراء التى رسمت له ,هاهي نفس الدول تنادى من اجل تقليم أظافره حتى يبقى في حدود ما رسمله.
إلى جانب تلك الدولتين الإسلاميتين , نجد فرنسا من بين الدول الغربية , التي تهتم أشد الإهتمام بما يجري في ساحة المغرب العربي ,وقد رأينا كيف كان ذلك من مشاهد المسلسل الليبي , وإذا كانت ليبيا لا تقارن من حيث الإهتمام الفرنسي بالجزائر, لعدة إعتبارات ,تاريخية وثقافية وإقتصادية وحتى إجتماعية , ولها كثيرمن المدافعين في أوساط الكتاب والإعلاميين والمثقفين ورجال المال والأعمال , من يستميت من أجل الحفاظ على إبقاء الجزائر منطقة نفوذ فرنسية , ولفرنسا ايضا أوراق ضغط عديدة ومتنوعة سواء على الصعيد الداخلي او الإقليمي وحتى الدولي بإعتبارها من الأعضاء الخمس لمجلس الأمن للأمم المتحدة .
فكيف يكون الحال لو تعرضت الجزائر الى هزة تهدد تلك المصالح أو تزيحها كليا ؟ فالجاب واضح وضوح الشمس في رابعة النهار , بأن التدخل سيكون من أول وهلة ولن تسمح لأحد بالسطو على مجريات الأحداث حتى تضمن الإستئثار بالحل , ولنا في أزمة التسعينات الكثير من الدروس لإستقراء المستقبل وإستنطاقه.
في نهاية الأمر يمكننا ان نجزم , بأن الإهتمام الفرنسي بالجزائر لايمكن أن يتيح لقطر وتركيا مسافة للتدخل إلا بما يتلاءم مع المواقف الفرنسية وسيقتصر ذلك في تقديرنا على نوع من الدعم المالي والإعلامي للتيار الإسلامي بما يحفظه أو يقويه . وقد يزيد من تحجيم هذا الدور ,إعتراف أمريكا بشيئ من اولوية النفوذ الفرنسي على ساحة المغرب العربي ومنطقة الساحل الأفريقي.
....... يتبع

السؤال الثامن

داعش والمحيط الإقليمي للجزائر.
إن الجزائر, توجد في وضع لا تحسد عليه , فهي من كل الجهات أصبحت مهددة بتسلل وانتشار الجماعات المتطرفة , كما ان بها في الداخل بقايا من تلك المجموعات التي مازلت في نشاط تحت لواء القاعدة في المغرب الإسلامي , أضف الى ذلك , نزاع الصحراء الغربية الذي قد يؤدي ببعض الاطراف الى خلق المزيد من التوتر للجزائر لإلهائها من أجل تمرير مخططاته .
ولكن دعونا نركز على أكثر الجهات خطرا , وهي جهة الحدود الشرقية مع تونس وليبيا , فأوضاع هذه الأخيرة لا تعرف لها إستقرارا منذ سقوط نظام معمر القذافي , فهي تعيش حليا في إنقسام حاد ومسلح هتك أواصر تماسك الجبهة الداخلية, وانهارت معه مؤسسات الدولة, مما أصبح معه القرار الليبي السيادي مشتتا بين القوى الإقليمية والدولية , وقد يؤدي هذا الى استمرار الازمة فترة أطول, قبل الوصل الى الحل النشود في رؤية ليبيا دولة موحدة من جديد.
ان ليبيا بوضعها الراهن تمثل مرتعا للمتاجرة بالأسلحة, ومصدرا لتموين الجماعات المسلحة لكافة دول الجوار وباقي دول الساحل الافريقي .
ذلك كله خلق البيئة المناسبة لظهور تنظيم داعش , متخذا من مدينة درنة محطة إرتكاز له , وقد شاهد العالم ذلك الإستعراض الذي قام به لواء البتار في أكتوبر الماضي , وقد جعل من هذه المحطة مراكزا للتدريب واستقبال المقاتلين من كل مكان, والملاحظ على هذا التشكيل , انه بقي بعيدا نوعا ما عن ساحات الاقتتال لحاجة في نفس يعقوب كما يقال, وهي الاهتمام بتحضير ما يمكن من إعلان امارة تونس, لتضم ليبيا والجزائر من جهة ومن اخرى إستغلال تطاحن الاطراف الاخرى والإسفادة من ضعفها .
ان البغدادي زعيم التنظيم يعول كثيرا على لواء درنة وانجاز السيطرة على الاراضي التي بينتها الخريطة المرسومة من تنظيمه حيث إعتبر كل من ليبيا والجزائر ولايتين من دولة الخلافة , ثم ادلى بتصرح يؤيد فيه الطموح لذلك.
أما بالنسبة لتونس ,فإن تنظيم داعش إستطاع ان يحصل على بيعة كتيبة عقبة بن نافع , والتي تتمركز في جبال الشعانبي وتحاول التنسيق مع العاصر الارهابية في الجزائر, وقد تم ذلك فعلا بدليل عدد العناصر الجزائرية الضالعة في قضايا إرهابية و المطلوبة من العدالة التونسية , والبالغ عددها30 فردا .
والنقطة المخيفة في الحالة التونسية, هي تواجد حوالي 3000 مقاتل تونسي في صفوف داعش , الامر الذي يشكل خطرا حقيقيا من إحتمال عودتهم وهم اكثر تدريبا ودموية . والتنسيق الأمني الجاري بين كل من مصر والجزائر وتونس ينبئ عن مخاوف حقيقية من تزايد الإنفلات الأمني في ليبيا , مما ينعكس سلبا على أوضاع هذه الدول مجتمعة, خاصة في ظل احوالهم الهشة , فمصر وتونس لم تتعاف من مخلفات الربيع العربي والجزائر بالرغم من حالة الإستقرار الظاهر عليها , إلا ان مؤشرات الإختلال بين العامل الإقتصادي والعامل الإجتماعي, قد تفقد السلطة المقدرة على شراء السلم الإجتماعي كما تعودت في الماضي .
وختاما , لابد ان نشير الى النواة الداعشية التى أعلنت عن نفسها تحت مسمى جند الخلافة , وبايعت البغدادي بإزهاق روح السائح الفرنسي ( قورديل) كقربان لتلك البيعة , ونسجل هذه اللحظه التي نكتب فيها بورود نبأ عن مقتل امير هذه النواة , ولاشك ان جماعة هذا الأخير, ستحاول جلب عناصر القاعدة إلى صفوفها بما يتوفر لتنظيم داعش من إمكانيات مالية وبشرية وما تطرحه من وضوح في الرؤيا والاهداف, من خلال إقامتها للخلافة على أرض الواقع ولو الى حين. يتبع.......
السؤال التاسع.
هل تنجح داعش في إستقطاب الشباب الجزائري؟
إن التنظيمات الإرهابية ,تعتمد كما سبق وان ذكرنا, على توفر بعض الظروف الملائمة و المميزات الخاصة بحسب المكان والزمان وطبيعة الإنسان نفسه , وكل ذلك موجود بوفرة في الواقع الجزائري , وبالتالي فإن داعش التي كما نعلم لا تنحصر أهدافها برقعة محددة , من مصلحتها إعتبار هذا الواقع من الأهمية بمكان لترمي بجذورها نحو الجناح الغربي للدول الإسلامية .
فبالرغم من إهتمام داعش بصفة أساسية, بتثبيث أركان التنظيم في المشرق العربي ,فإن كل الوقائع والدلائل تدل على انها بدأت فعليا في نسج خيوطها في الشمال الإفريقي, بالنظر الى ما يجري في شمال سيناء المصرية وليبيا وتونس, واخيرا الجزائر من خلال مجموعة جند الخلافة , وإن المصادر المهتمة بالموضوع تشير الى تواجد حوالي 200جزائري يقاتلون في صفوف داعش . كما طالعتنا وسائل الإعلام عن تمكن مفتي داعش بسوريا المكنى ب (ابو مرام الجزائري) من تجنيد 32 جهاديا من محيط ولاية بومرداس, أين أعدهم على شاطئ بودواو في خيمة صيفية بعيدة عن انظار الأمن , وعند إلتحاقه بسوريا إستطاع ان يهجر منهم 12 فردا لسوريا قبل ان يتنبه الأمن لذلك , وتجدر الإشارة , الى ان وسيلته في ذلك , كانت شبكة التواصل الاجتماعي . كما ان في نفس الفترة , تم القبض على مجموعة من11 فردا بولاية الأغواط كانت تخطط للإلتحاق بداعش . وفي حصيلة للقيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني , نقرأ عن توقيف 38 والبحث عن 20 آخرين بتهم إسناد الإرهاب .
تلك عينة سقناها للإستدلال على ان الإرهاب مازال ينشط بكثافة في بلادنا بالرغم من طول السنوات وما صاحبها من إجراءات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية , ذلك لأن الإرهاب لم يعد مجموعات منعزلة يمكن حصارها بسهولة , وإنما صار ظاهرة عالمية مترامية الأطراف ومترابطة ومتوالدة , ركب على ظهرها أمراء مخبولين من جهة, ومخترقين و مدعومين بأجهزة من ورائها دول لها مصالح حيوية, في إستغلال موجات الفكر التكفيري والجهادي, الذي وجد في الكثير من الشباب حطبا لجحيم الظاهرة . ولو لم يكن كذلك فكيف يستطيع تنظيم كالقاعدة أو داعش من القدرة على التجنيد والتدريب وصرف الرواتب العالية والتسليح والتموين وغيرها ؟ مما يكلف أموالا طائلة لا قبل بها حتى لبعض الدول , والتقديرات تقول ان داعش ينفق حوالي 02 مليون دولار يوميا . وكل ذلك يتم في ظل تواجد مخابرات الدول القوية ,التي تدعي أنها في حرب مع الإرهاب منذ احداث سبتمبر 2001 , وحتى لو إفترضنا جدلا , ان تلك الأجهزة كانت بعيدة او مشغولة ما , فأين كانت مخابرات كل من إيران وتركيا وبدرجة أقل العراق ولبنان والأردن .؟
خلاصة القول , ان الجزائر التي يشكل الشباب نسبة عالية من تعداد سكانها, مع أزمة البطالة الحادة , ونقص الوعي الديني , والهروب لقضاء اوقات الفراغ بالتسلي عن طريق وسائل الإتصال الحديثة, مع ما تكون له من حاجة لإثبات الذات لديه, كل ذلك قد يعرضه لأن يكون فريسة سهلة لذئاب الجماعات المسلحة ,او حتى لجماعات العصابات المنظمة . وهنا نفتح قوصا لإظهار مدى إرتباط الأولى بالثانية, ففي أسبوع واحد من نهاية ديسمبر 2014 , تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من إكتشاف مخبأ للأسلحة بتمياوين على الحدود مع مالي, به21 كلاشنكوف و07 قناصات و06 مسدسات و03 بنادق رشاشة وكمية معتبرة من الذخيرة وفي ولاية تبسة, تم القبض على أربعة عناصر تتاجر بالسلاح وبحوزتها 06 بنادق مع الذخيرة , وبالتوازي عثر على كميات هامة من الكوكايين والكيف المعالج , ومن هنا نتوقع المزيد من التجنيد في صفوف مثل داعش, بالرغم من بعض التصرفات التى ارتكبها وأضرت به , مما اضطر بعض القوى للتدخل على إستحياء لتاديبه, وذر الرماد في اعين الناس للتمويه ليس إلا , ولكن ظهور داعش في الجزائر بالصورة القوية التي رأيناها في العراق والشام, يبقى مرتبطا بتوفر عوامل اخرى سوف نتطرق لها في ختام السؤال الأخير. .......يتبع

السؤال العاشر.
هل تشكل آثار العشرية الحمراء مانعا امام عودة ظهور تنظيم مثل داعش في الجزائر؟ .
إن العديد من المتتبعين للشأن الجزائري , يقول بأن ما حدث في أكتوبر 1988, وما تلاه بعد ذلك في التسعينات , ليس إلا نسخة مبكرة من الربيع العربي , للتشابه في جوهر الصراع ووسائله ونتائجه , وإن كان يختلف معه نوعا ما في أطرافه, بإستثناء الحالة المصرية التي يبدو انها تتشابه تماما مع حالة الجزائر.
إن ما يهمنا هنا, هو التعرض للصور والآثار المادية والنفسية التي تكون قد تركت بصماتها على عقلية المجتمع الجزائري , فالعنف الذي صاحب ذلك قد يفوق بكثير ما تقوم به داعش, ومن باب التذكير نسوق البعض من أوجه ذلك العنف .
- التصفية الجسدية لكل مخالف.
- القتل على الهوية , العسكري والشرطي, الصحفي ,المعلم ,عون الضرائب ,الكاتب ,الممثل وكل من يشتم منه رائحة التعامل او التعاون مع أجهزة الدولة ...إلخ.
- التفجير العشوائي لكل ما يرمز للدولة , من ذلك ,مطار الجزائر الدولي , مديرية أمن ولاية العاصمة , المديرية العامة للأمن الوطني.
- التفجيرات المدمرة في الأماكن العامة ,كالأسواق والأماكن المكتظة .
- حرق المدارس ومختلف المؤسسات التعليمية .
- حرق المزارع والأشجار وخاصة أشجار الزيتون .
- هدم الجسور وتخريب السكك الحديدية وتلغيم القطارات , وقطع الشبكة الكهربائية وخطوط الهاتف .
- تحطيم المؤسساتالإقتصادية في القطاع العام والخاص على السواء.
- السطو على البنوك ومراكز البريد .
- الإبتزاز والتهديد للتجار والزراع وأصحاب المال .
- إستهداف الاجانب الذي فاق عدد الضحايا منهم 50 ضحية .
- إختطاف النساء كسبايا للمقاتلين في الجبال.
- تفجيرات على ارض فرنسا في صائفة 1995 وإختطاف طائرة بركابها لتفجيرها هناك مع نهاية ديسمبر1994 .
- مجازر جماعية بشعة, دون مراعاة السن ولا الجنس ولا الشيخ والرضيع , وهنا نفتح قوصا لعرض البعض منها, لكونها ,الامر الذي لعب دورا في تأليب الرأي العام الوطني والدولي, فتعالت الاصوات المنددة من الدول والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان مع تشابه وإختلاط الامر عند البعض وجعلته يتساءل عمن يقتل من؟
- فجأته الإجابة بخروج الشعب في مسيرات عفوية وحاشدة عبر كل الولايات ولسان حالها يقول , ( قتالين وقولو حنا مجاهدين ).
- تلك المجازر هي :
- مجزرة حوش خميستي في 16.06.1997 , 93 قتيل .
- ,, مزوارة ----- في 03.08.1997 , 76 ,, .
- ,, صوحان ----- في 20.08.1997, 46 ,, .
- ,, بن علي ----- في 28.08.1997, 100 ,, .
- ,, الرايس ----- في 29.08.1997, 400 ,, .
- ,, بن طلحة ---- في 22.09 . 1997 , 200 ,, .
- ,, الرمكة والشكالة وجديوية في 30.12.1987 ,1280 قتيل .
- ,, سيدي حماد ------ في 11.01.1998 , 103 ,, .
لقد كان حجم التدمير المادي والبشري وخيما ومهولا, وأثره النفسي أشد وأضر , فقد حصد من الأرواح ما قد يزيد عن 200 ألف قتيل و12 ألف مفقود, ومن المشردين والفارين والمهجرين والمصابين ما لايعد او يحصى , كما بلغت الخسائر المادية ما يتجاوز 22 مليار دولار في الوقت الذي كانت فيه البلاد في أمس الحاجة لكل سنتيم , ونلفت الإنتباه الى ان عنف الجماعة الإسلامية المسلحة g i a إتسم بدموية منقطعة النظير, وهي الجماعة التي يتبع الباقي منها القاعدة في المغرب الإسلامي .
ان كل تلك الجرائم المنسوبة الى مجموعات الإسلام المسلح, قد اماطت اللثام عن الوجه الحقيقي لمستوى وخطورة الفكر والمنهج المتبعين في الدفاع عن راية الإسلام, بجهاد همه قتال شعب مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله, وعلى ارضه ما يفوق 15000 مسجد تضيق في المناسبات . وان إطلاق صفة الطاغوت على افراد قوات الجيش والامن وصفة الكفر على كل من لا يبايعهم , عجل بميل الكفة لصالح السلطة فتشكلت ميليشيات الدفاع الذاتي ومفرزات الحرس البلدي وتخطى المواطن حاجز الخوف و الحياد الذي ظل يحكمه في البداية , وهذا ما دفع بالجماعات للانحصار من المدن والقرى , والتمترس بالجبال لتاكدها من خسرانها للمعركة , وأن ليس لها إلا الاستمرار حتى تلقى مصيرها, او الإستجابة لما أتاحته الدولة من فرص للتوبة والعودة لإحضان المجتمع , وهذا ما بادرت إليه جماعة الجيش الإسلامي للإنقاذ .
ان إصطفاف الشعب الى جانب الدولة , يؤشر الى قطيعة طويلة المدى مع الاسلام السياسي التكفيري لا تقل مد تها عن جيل او جيلين , فالشباب الذي عبأته الخطابات الدينية للثمانينات والتسعينات لا يمكنه الثورة من جديد بحكم صعوبة القيام بثورتين من قبل جيل واحد , أضف لذلك رؤيتهم رؤيا العين لما صار إليه أقطاب الدعوة للجهاد وابناؤهم , من نعيم في قطر او الدول التي كانت في منظورهم كافرة , واذا عرفنا اخيرا ما يشرذم التيار الاسلامي من إنقسام متزايد , حتى أصبحت تنطبق عليه مقولة ( الإخوة الأعداء) امكننا الحكم بان جر الشعب الى صراع محتمل تحت المظلة السياسية للدين , من الصعوبة بمكان, لان التاريخ سيظل ماثلا بكل آلامه ومآسيه امام اي محاولة من ذاك النوع.



خلاصة الموضوع :
بعد ان تعرضنا لتلك الأسئلة بما إستطعنا من تحليل مختصر ,فإنه يمكننا على ضوء ذلك , إستنتاج ما قد تفرزه الحالة الجزائرية في المستقبل القريب أو البعيد, حسب مدى أهمية العنصر أو العامل الإجتماعي الذي سيصاب بالإنهيار من عوامل تماسك النسيج الوطني للمجتمع .
ونلخص الإجابة عن ذلك في شق أول ، مرتبط بالعامل الديني والاخلاقي , وشق ثاني مرتبط بالتوازن الإجتماعي بمفهومه الواسع , وشق أخير يتناول تصور السيناريو المحتمل وقوعه .
1 - العامل الديني والاخلاقي :
يبدو أن لا خوف من هذا الجانب , بإعتبار أن هذا العنصر- ومهما كان هناك من يحمل أفكارا تكفيرية – قد استهلك رصيده واستنفذ خطابه وتشتت صفوفه شيعا وتجاذبها صراع الزعامات كما انها تلونت بلباس الديمقراطية– هروبا من الإحساس بالذنب مما ينسب إليها في العشرية السوداء – وهي تبتعد شيئا فشيئا عن استعمال الخطاب الديني ,الذي لطالما عبأت به الجماهير قبل الدخول في تلك العشرية السوداء , وهذا ما نعتبره ضمنا إقرار من أصحاب تيار الإسلام السياسي نفسه, بعدم جدوى ذلك, كما ان الدولة قامت بتضييق الخناق على ساحة نشاطه ,عندما تولت السيطرة على مساجد الجمهورية التي كانت منبرا سائبا لكل من هب ودب أن يعتليها. كما يمكن أن نضيف لذلك ما تقوم به داعش نفسها من أعمال وحشية باسم الدين وما تتركه من صدى في المجتمعات الإسلامية وقد أصبح بالإمكان توثيق كل ذلك بالصوت والصورة للاستفادة منه عند الحاجة.
وحتى إن كان ذلك التلون تكتيكا او تراجعا حقيقيا من القوى السياسية الإسلاموية, مع إقرارنا بأن الفكر التكفيري لازال هناك من يتبناه , ويعبر عنه علانية , ويستطيع ان يجر إليه بعض الشباب الحالم بإثبات ذاته في ساحة مزعومة للجهاد كساحة داعش أو القاعدة أو بوكو حرام , ولكنه لا يستطيع ان يجر قطاعا عريضا من المجتمع , إلا في حالة قيام الدولة بإنتهاكات صارخة تنبئ بما لايدع مجالا للشك بأنها في حرب على ديانة المجتمع , مثلا كمنع بناء دور العبادة أو منع الناس من اداء فريضة الحج او منع الصيام في العمل . أو في حالة ظهور شخصية دينية لها كاريزما قوية ومؤثرة - كالخميني في إيران- تستطيع لم شمل شتات التيار الإسلامي ومن حوله الراغبين في الحفاظ على مكارم الأخلاق الإسلامية التي تكون قد عصفت بها مظاهر التفسخ والإنحلال على مرأى ومسمع من مؤسسات الدولة مما يشكل ذريعة قوية لإستقطاب تعاطف المجتمع للدفاع عن القيم الدينية المهدورة .
من هنا يمكننا القول بأن تنظيم مثل داعش لا يمكنه التواجد بالصورة التي ظهر عليها في العراق والشام ولكن يمكن لشبه منه ان يتواجد تحت لون آخر كما سنرى .
2 – التوازن الإجتماعي والعدل والحريات .
لقد تطرقنا ونحن نطرح الأسئلة إلى بعض صور الفساد المستشري في مفاصل الدولة من بيروقراطية قاتلة , وعدم قدرة المؤسسات على القيام بالرقابة الفاعلة وتبديد فاحش للأموال على مشاريع تبين الغش فيها فاضحا وقروض بنكية طائلة تهرب منها أصحابها وفضائح تفتك بسمعة الدولة لا تجد من يحرك دعواها وقانون للصفقات العمومية تضيع بين عقوده ما لا يعد من الاموال ،ثم يقال عن ذلك بأنه جنحة وسوء التسيير لتتساوى بعد ذلك عقوبة من ينتشل هاتفا نقالا ومن يبدد الملايير. كل ذلك يهدم دولة القانون هدما ويصيب العدل في الصميم والعدل أساس الملك كما يقال ومن لم يعدل يأتي اليوم الذي يعدل عليه .
إن كل ذلك يدفع المواطن رأسا نحو مشاعر الاحباط الذي بدأنا نشاهد ردوده في شكل إحتجاجات وتمردات وتهربات من الواجبات ,كالخدمة الوطنية , وإنفلات إجتماعي وهو ما يترجم بقطع الطرقات وحرق الذات وفوضى البناء والتجارة والاسواق وما يلحق بالاراضي الزراعية و ووو إلخ.
لقد دأبت السلطة في علاجها لذلك بأحد الامرين كل منهما في رأينا خاطئ . الأمر الأول إستعمال البحبوحة المالية لشراء السلم الإجتماعي ربحا للوقت . والأمر الثاني السكوت عن فرض هيبتها على حالات الفوضى المشار إليها أعلاه مضحية بالقانون أمام السياسة .
إن هذه المصائب والعيوب التي بلغت درجة تشبه تلك الحالة التي صاحبت نهاية الثمانينات من القرن الماضي تحت حكم الحزب الواحد , الذي فضحته ازمة إنهيار أسعار البترول وما تلى ذلك من ديمقراطية تبين زيفها فيما بعد ,تجعلنا نقول ما أشبه اليوم بالبارحة ,( فنظام الحكم , رئاسي حتى النخاع , والسلطة التشريعية بأغلبيتها الكاسحة في يد نفس الحزب, والبترول في تدحرج ,والمعارضة تغلي وتستصرخ المجتمع لعلى وعسى), ويبقى كل هذا مع فارق بسيط , فقبل أكتوبر 1988 كنا نرى الفساد ونخاف ان نتكلم لأن ذلك كان يخيف النظام ,اما الآن فلنا أن نتكلم ولكن القافلة تمر أو بصيغة أخرى للنظام ان يفعل ما يريد ولنا أن نقول ما نشاء .
ان هذه الوضعية هي من يؤدي بالضبط ، إلى انتظار القطرة التي تفيض الدلو او البرميل إن شئت وقد يكون المكان المناسب لذلك العاصمة , وقد تكون هذه القطرة على سبيل المثال, محاولة السلطة القيام بعملية سياسية ,الغرض منها, توريث الحكم,أو رفع الدعم عن مادة أساسية, وقد يكون على رأس الغضب البطالون , والشباب المرهون في البنوك بعقود لانساج , والمدانين للضرائب , والمسبوقين قضائيا , وكل من يحمل الإحساس بالتهميش أو الإقصاء . عندها تنفلت الأمور بشكل يفاجئ السلطة والمعارضة , ولا يكون هناك متسع من الوقت لسماع نداء العقل الذي ستحاول السلطة إسماعه, في حين يكون رجاله مهتمين أكثر بحزم حقائبهم والبحث عن طريق لنجاتهم , في خضم ذلك تنهار مؤسسات الدولة و يذهب كل من جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى غير رجعة , وسيجد الجيش نفسه امام خيار صعب عليه ان يكون مستعدا للحسم فيه.
3 – السيناريو المحتمل.
إذا جاءت لحظة ذلك الانفلات , فإننا نتوقع ان تكون الصورة كالآتي :
- تدخل بعض الأطراف الدولية والإقليمية بصفة مباشرة , وهي فرنسا وأمريكا, روسيا والصين ,المغرب وتركيا .
- ظهور حركات إنفصالية في الجنوب الهدف منها الإستقلال عن الشمال بحجة عنصر عدم التوازن المكرس من قبل السلطات التي تعاقبت على حكم البلاد والتي لم تستطع إدماج أبناء المنطقة كما أوضحنا ذلك على مستوى هياكل و إطارات الدولة وحتى على مستوى الجيش الوطني الشعبي ,فهياكل التكوين والتوظيف والتشغيل ظلت بعيدة عنهم ولم تكن تسمح بتكافؤ الفرص من الناحية العملية والواقعية , وبما أن الدخل الأساسي للجزائر ظل من المحروقات وأنه كان دائما مسيرا و متحكما فيه من أبناء الشمال وهو التسيير الذي لازمته فضائح التبذير والتبديد وما يكتب عن الفساد كما هو الحال في قضية سونطراك 1 و2 وما قيل عن الوزير شكيب خليل . ان مثل هذه القضايا, تكفي لأن تساق كحجة لأبناء الجنوب لإقناعهم بأن أسباب شقائهم وتخلفهم, هو إستأثار الشمال بثمار أموال البترول الذي يستخرج من تحت أرجلهم ,وما الاحتجاجات التي تعرفها مناطق الجنوب إلا مقدمة لمطالب سياسية مغلفة بغلاف إجتماعي سيتم الإفصاح عنها في حينها .
- إن حدوث ذلك الأمر سيؤدي حتما الى الدفع بالجيش الوطني الشعبي لتحمل مسؤولية أكبر تفرض عليه إعادة إنتشار كثيف وواسع قد لا يستطيع تحقيقها ,خاصة اذا لم يحسم الأمر بتجاوز أزمة إستعادة السلطة و الأمن بسرعة في الشمال ومع كل يوم يمر دون ذلك يزيد الوضع تعقيدا في الجنوب وعلى الأخص إذا كانت الأمور في ليبيا تسير نحو التضييق أكثر على الجماعات المسلحة في ظل إحكام تام للجيش المصري لحدوده الغربية مما يدفعها الى الإلتحاق بالجنوب الجزائري بعد ان تكون قد مهدت الطريق لسيطرة الطرف القوي الذي يلعب في ليبيا ,وهذا الطرف و حلفائه هو من سيدفع بالتنظيمات المسلحة , لتكون ظهيرا يسند الجماعة المطالبة بالإنفصال, بعد ان تكون أجهزة مخابرات ذلك الطرف, قد قدمت الوعود والتطمينات بالدعم للإنفصاليين بشأن خلق كيان لهم.
إن ما يجري من تنسيق بين مصر و الجزائر و تونس بشأن ليبيا ,التي أصبحت بعيدة عن كل حل قريب فالحل العسكري فيها صعب والحل السياسي أصعب , إذا ما صدقنا ان بها حوالي 1700 ميليشيا ,وهذا ما يزيد في تخوفات كل منها , وما المجهودات التي تقوم الجزائر ببذلها للم شمل الأطراف المالية أو الأطراف الليبية حول مائدة الحوار للوصول الى حل سياسي إلا دليل على ذلك.
- إن السيطرة على توجيه مآل هذا السيناريو, تكون فيه الأفضلية لأمريكا وفرنسا في اقتسام النفوذ وبذلك تكون الأولى قد تمكنت من حط أرجلها في الصحراء الكبرى , وهو اهتمام بدا وضحا منها في السنين القريبة الماضية , أما فرنسا فالحلم ظل يراودها منذ مفاوضات إيفيان الشهيرة ,ولا ننسى في هذا المقام التذكير بما تمتلكه من التأثير على الساحل الإفريقي, وما بحوزتها من قدرة على تحريك التيار التغريبي والفرنكوفيلي, وجعله يطيل من عمر الأزمة في الشمال ,إلى غاية إستتباب الأمر لها ولأمريكا في الجنوب ,كما أنها ستتمكن هي وبقية الدول الغربية , من التخلص من الجهاديين المحسوبين على جنسيتها ,عند تفكيرهم بالعودة الى بلدانهم الأصلية , بفتح باب تهجيرهم نحو ليبيا ثم الجزائر , اما تركيا ومن ورائها قطر فسيعطى لهما دور تحريك الإسلام السياسي, ليكون لهما أفضلية في الشراكة السياسية التي تتشكل منها السلطة الجديدة للشمال.
أما عن المغرب فسيجد الملك فرصة لا تعوض في دعم الاطماع الغربية بكل ما يطلب منه, مقابل تمكينه من ابتلاع الصحراء الغربية بصفة نهائية وإن أدى ذلك إلى خلق نزاع مؤقت يستطيع من خلاله شق صفوف البوليزاريو بما يؤيد أطروحة الحكم الذاتي التي يتشبث بها.
أما كل من روسيا والصين, فسوف يقتصر دورهما ,في الجانب السياسي على صعيد الأمم المتحدة حتى لا يكون مصير مصالحهما مشابها لما فقداه في ليبيا , ان مثل هذا الدور وإن كان في الظاهر يلعب لصالح السلطة الموجودة حينها , إلا أنه ينطوي على خطورة كبيرة ,وهي إطالة أمد الأزمة كما هو حادث في سوريا , اين تشتت القرار الوطني السوري بين الأطراف الدولية والإقليمية .
في الأخير , إن رسم هذه الصورة القاتمة لا تعني إنسداد باب التفاؤل وهي تبقى مهما كان مجرد فرضية لحال قد لا يقع أبدا , ومن العبط تصديق وقوعه , و أمنيتنا أن لا يقع آجلا أو عاجلا, ونحن لانبتغي من وراء ذلك, سوى إسماع دقة ناقوس لأذهان شاردة وكفى.
إنتهى. الجزائر في 14 /12/2014