حمس تردّ على وزيرة التضامن: قانون تجريم العنف ضد المرأة "إملاءات خارجية"
28-11-2015, 05:17 PM
ردّت حركة مجتمع السلم، السبت، على اتهامات وزيرة التضامن للإسلاميين بعرقلة قانون تجريم المرأة في البرلمان، وقالت الحركة في بيان وقعته الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة، فاطمة سعيدي "إن القانون استجابة لإملاءات وضغوط خارجية ومسّ بثوابت الأمة وبالإسلام وضرب قانون الأسرة في العمق".
ونفت سعيدي أن يكون الإسلاميون ضد حقوق المرأة، وأوضحت أن القانون المذكور ناقض المادة الثانية من الدستور التي تقول إن الإسلام دين الدولة كما ناقض المادة الثامنة والخمسين منه التي تقول إن الأسرة تحظى بحماية الدّولة والمجتمع.
وأكّد البيان أن مشروع القانون هو "استجابة لإملاءات وضغوط خارجية، وواقع يختلف عن واقعنا، كما أن هذه المواد هو تخل للدولة الجزائرية عن تحفظاتها المسجلة على مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها".
وأوضحت الحركة أن القانون "ضرب في العمق لقانون الأسرة الجزائري، الذي يعد مكسبا للأسرة والمرأة الجزائرية، وجب تنميته والعمل على تطويره في إطار خصوصيات المجتمع الجزائري".
وقالت حمس أن هذا القانون لن يحل مشكل العنف المتشعب في الجزائر، بل سيأزم الوضع أكثر ويؤدي إلى تفكيك أكبر للأسر وتشريد للأبناء.
وعن تصريحات الوزيرة التي اتهمت فيها الإسلاميين بعرقلة القانون، قالت الحركة "وإذ نعتبر مثل هذه التصريحات تتخندق ضمن خانة المتحاملين على قانون الأسرة والالتفاف عليه، فإننا نتشرف بأن نتناغم مع توجهات شعبنا الذي نحن جزء منه، نتبنى الدفاع عن قناعاته وخصوصياته".
ووجهت الحركة دعوة لمن سمتهم "أعضاء مجلس الأمة، والشرفاء والشريفات، والغيورين والغيورات على هذا الوطن، إلى إلغاء هذا المشروع، وكسر كل المحاولات الرامية إلى ضرب استقرار الأسرة الجزائرية، كما نحمل المسؤولية التاريخية للمشرع الجزائري والسلطة القائمة في الانعاكاسات المستقبلية لهذه المواد على العائلات، والبينة الاجتماعية للشعب الجزائري".
