تسجيل الدخول

وقـّع وزير السكن قرارا وزاريا معدلا ومتمما للقرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2013، والذي يحدد كيفيات الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، ويعدل القرار الوزاري الموقع في 25 سبتمبر المنقضي، الإجراءات الخاصة بمعالجة ملفات السكن الريفي، حيث يعطي للمقاطعات الإدارية استقلالية في معاجلة ملفات السكن الريفي، الذي سيتحول إلى المديريات المنتدبة للسكن، بدل المديرية الولائية للولاية الأم.
وتتولى المديرية المنتدبة دراسة الملفات وإخضاعها للتحقيق في البطاقية الوطنية التابعة لوزارة السكن، فيما يمنح القرار كذلك، سلطة التوقيع على قوائم المعنيين من المستفيدين من طرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية، قبل أن يتم إرسال القوائم لاستصدار قرارات الاستفادة من طرف صندوق السكن، وسيكون لتقليل الإجراءات مع مديريات السكن للولايات الأم، كما هو الحال الآن، بإعطاء استقلالية أكبر للبلديات، خاصة الواقعة في مقرات المقاطعات الإدارية.
وسيقلل القرار من متاعب المستفيدين المعنيين بالتنقل في بعض الحالات إلى المديريات الولائية للسكن، هذا ومن المفترض أن تشرع مصالح وزارة السكن في عملية ربط المديريات المنتدبة للسكن بالمقاطعات الإدارية من خلال الشبكة الداخلية للوزارة للسماح بتحويل الملفات قصد إخضاعها للبطاقية الوطنية عبر الشبكة، وسيسهل الإجراء على سكان بلديات الجنوب الواقعة داخل المقاطعات الإدارية العشر المنشأة في منتصف 2015، والتي يتواجد أغلبها على مستوى جنوب البلاد، أريحية أفضل في متابعة الملف وأكبر المستفيدين من القرار الأخير.