مؤسسة البريد تقتطع 280 مليار من حسابات الجزائريين!
29-10-2015, 11:25 PM
حسان حويشة
صحافي بجريدة الشروق اليومي، متابع للشؤون الإقتصادية والوطنية
فرضت مؤسسة البريد السريع "أو.أم.أس" رسوما جديدة على المواطنين الذين يستلمون الطرود والبريد عبر هذه الشركة، حيث سيكون لزاما على المرسل إليه دفع رسوم جديدة بالرغم من أن المرسل قام بعملية التخليص، في وقت ضاعف فيه بريد الجزائر من قيمة الاشتراك السنوية للحسابات الجارية البريدية "سي.سي.بي" التي صارت قيمتها 200 دينار.
وفي السياق، ذكرت مصادر مطلعة من قطاع البريد لـ "الشروق" أن توزيع الطرود قد عرف فرض رسوم جديدة، حيث سيصبح المرسل والمرسل إليه معنيين بالدفع على حد سواء، مشيرة إلى أن أي مواطن يستلم طردا أو مراسلة عبر البريد السريع "أو.أم.أس" سيكون مجبرا على الدفع هو أيضا، حيث سيكون ملزما بدفع 280 دينار من أجل استلامه، حتى وإن تنقل هو بنفسه إلى مكتب شركة "أو أم أس" لاستلامه، أما بخصوص الرسائل فسيكون على أصحابها دفع رسوم تصل إلى 150 دينار حتى وإن تنقل المرسل إليه إلى مكتب الشركة لاستلام بريده.
وأثارت العملية استياء الزبائن والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع رسوم جديدة لم تكن مطبقة سابقا. وما زاد من الاستياء هو أن صاحب الرسالة أو الطرد مجبر على الدفع حتى وإن تنقل بنفسه إلى مكتب شركة "أو.أم.أس" لاستلام طرده أو بريده.
وتضاف هذه الرسوم الجديدة إلى الإجراء الذي أقدمت عليه المديرية العامة لبريد الجزائر حيث تم مضاعفة قيمة الاشتراك السنوي للإبقاء على الحساب التي كانت مقدرة بـ 100 دينار، حيث تم رفعها إلى 200 دينار، وتم اقتطاعها بحر الأسبوع الماضي. وهي الزيادة التي تأتي ضمن الزيادات التي أقرتها مؤسسة بريد الجزائر على مختلف العمليات التي تقوم بها من سحب وإيداع للأموال والطوابع البريدية وغيرها التي طبقت شهر أفريل الماضي.
وتفيد مصادرنا أن القيمة المالية الإجمالية التي اقتطعها بريد الجزائر من حسابات الجزائريين قدرت بنحو 280 مليار سنتيم، بالنظر إلى عدد الحسابات الجارية البريدية. العملية التي ما زالت نشطة والمقدرة بـ 14 مليون حساب.
ويبدو أن الجزائريين سيجدون أنفسهم محاصرين في الفترة المقبلة، برسوم وضرائب جديدة لم يتعودوا عليها من قبل وفي مختلف القطاعات، من محروقات وهواتف وأجور وعقارات. وامتد الأمر ليشمل قطاع البريد والطرود، ما يوحي بأن الحكومة قد مدت يدها بالفعل إلى جيوب الجزائريين لتعويض الانهيار الكبير في مداخيل البلاد جراء انخفاض سعر البترول.
