بحاري: مناصب تربوية تمنح تحت غطاءات نقابية وسياسية
19-11-2014, 10:56 PM
حملّت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الوزارة الوصية كامل مسؤولياتها فيما يخص المناصب الخاصة بمديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن وقالت عنها بأنها تمنح تحت غطاءات نقابية وسياسية مصلحيه.
وطالبت النقابة في بيان لها تحصل موقع "الشروق اونلاين" على نسخة منه بإلغاء إعتماد الأقدمية كشرط أساسي في التعيينات والترقيات فهي التي فتحت الباب أمام سلسلة التجاوزات التي لم يدرج من خلالها مبدأ الكفاءة المهنية ليترك المجال في التعينات للرداءة.
وأكدت بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية على لسان رئيسها الوطني سيدعلي بحاري أن جل إطارات التربية لا تتوفر على شواهد التخرج من المعاهد الإدارية التي لا توجد أساسا ببلادنا، ولا تخضع لتكوينا نوعيا تمكنها من اكتساب الحد الأدنى من المعلومات والسلوكات التي تواجه بها العبث الإداري الذي يسيطر على العمل الإداري داخل القطاع، فالتسلق في اتجاه هذه المناصب -يقول بحاري في بيانه- يأتي بالأقدمية في التدريس .
وترى النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أن الموصفات والشروط الواجب توفرها في مدير أو مفتش التريبة او مدير مؤسسة تربوية غير متوفرة،كما أن التسيير الإداري داخل المؤسسات التربوية لم يعد حبيس رفوف الفصول الدراسية وحديث الأساتذة أثناء أوقات استراحاتهم بين الحصص الدراسية، كما لم يعد حكرا -يضيف البيان- على بعض الأخطاء الناتجة عن سوء فهم بعض المذكرات الوزارية أو الأكاديمية أو المفتشية أو بسبب طرق وأساليب التدبير لدى بعض المديرين، حيث ترك تعفنا في التسيير الاداري، حيث أصبحت مناصب كمنصب مدير التربية لا يمكن أن يقبل به إلا إذا كان مدعما نقابيا أو سياسيا أو مدعما من أطرافا نافذة بالقطاع، تمكنه من تدبير وتسيير الولاية دون خوف من أي رد فعل داخلي أو خارجي.
واضاف بحاري في بيانهم أن مدراء التربية ومديري المؤسسات أصبحوا في السنوات الأخيرة لا يفارقون مكاتبهم الإدارية إلا من أجل حضور اجتماعات داخلية أو خارجية، بسبب كثرة الأشغال التي أثقلت كاهلهم وحالت دون تمكينهم من الإشراف اليومي على سير التعليم داخل مؤسساتهم، موضحا بأنهم في الأصل مدرسون أنهك التدريس قواهم ولم يعودوا قادرين على مواجهة فصل يضم ما بين 30 و44 تلميذا، حسب طبيعة المؤسسة التربوية.
وقال بيان النقابة، أن تغيير مدراء التربية وتنصيب البعض ممن لا خبرة لهم في مجال الإدارة كانوا في الأصل أساتذة أوحراسا عامين أو نظار قادهم هاجس مادي محض كالبحث عن سكن أو تعويض إضافي أو الابتعاد عن التدريس بأي طريقة كانت لتعيين في منصب مدير تربية أومدير مؤسسة تربوية أومفتش عام للإدارة، عملية تحتاج إلى وقفة تأمل وتحليل خاصة من أولائك الذين تحصلوا على مناصب مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية ومناصب عليا بوزارة التربية الوطنية عن طريق قوائم التأهيل خارج النصاب، لأن الأمر يتعلق بمؤسسات عمومية هي ملك للجميع ومن حق الجميع أن يسأل ليطمئن قلبه أو تثور ثائرته ويعلوا صوته.
وأضاف أن عمليات التنصيب العشوائية لهؤلاء المديرين هي سبب عدم استقرار المؤسسات التربوية.
