تقليص الوثائق الإدارية ودراسة ملفات مشاريع الاستثمار في 7 أيام
27-09-2015, 08:10 AM
إلهام.ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
شرعت وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية خلال شهر سبتمبر الجاري في تطبيق الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين في المجال السياحي، والتي تهدف إلى تقليص فترة معالجة ملفات الاستثمار، والتقليل من الوثائق الإدارية المطلوبة للقضاء على البيروقراطية وجلب المستثمرين.
وأكد المدير المركزي لتقييم ودعم المشاريع السياحية بالوزارة زبير محمد سفيان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أمس على أن هذه الإجراءات الجديدة تهدف لتذليل كل العقبات الإدارية والبيروقراطية أمام المستثمرين، وهذا من خلال تبسيط ملف الاستثمار والمصادقة على المشروع في ظرف أسبوع واللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لاستقبال الملفات والرد عليها في أسرع وقت ممكن، حيث تحث التدابير الجديدة -يقول- على التقليص من فترة معالجة ملفات الاستثمار ومن الأوراق الإدارية المطلوبة في الملف من سبع وثائق إلى ثلاث تتمثل في طلب ووثيقة تبرير الملكية وملف تقني للمشروع فقط.
وكشف ذات المسؤول بأن ملفات مشاريع الاستثمار ستدرس خلال سبعة أيام ويتم إعلام المستثمرين المعنيين بعد موافقة اللجنة الوطنية عليها في يوم اجتماعها عن طريق البريد الالكتروني ومختلف وسائل الاتصالات الحديثة، وأضاف بأنه يتوجب على المستثمر أن يحترم شروط الاستثمار ودفترالأعباء والإجراءات الواجب اتباعها لتجسيد مختلف المشاريع الاستثمارية لاسيما السياحية منها، ومن أجل ذلك وجهت الوزارة تعليمات صارمة للمديرين الولائيين للسياحة للشروع في تطبيق هذه الإجراءات بجدية، حيث ستوظف كل الوسائل الالكترونية لاستقبال ملفات الاستثمار والرد عليها في أسرع وقت ممكن.
وبخصوص توفير العقار لإنجاز المشاريع الاستثمارية، ذكر زبير بالإجراءات الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015 والخاصة بتحديد مواقع انجاز المشاريع الاستثمارية، حيث تحدد المادة 48 من هذا القانون شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، كما يتضمن القانون إجراءات تحفيزية لفائدة المستثمرين للحصول على قطع أراض داخل أو خارج مناطق التوسع السياحي عن طريق التنازل والقروض الميسرة.
