"الساعة صفر".. غضب في تطاوين بتونس واحتجاجات مقررة الجمعة
03-07-2020, 05:39 AM
يستعد نشطاء في مدينة تطاوين التونسية، لتصعيد الاحتجاجات، غدا الجمعة، استجابة لنداءات فعاليات شعبية ونقابية ضد قرارات الحكومة المتعلقة بالتوظيف والدعم المقدم للشباب العاطل عن العمل في هذه المدينة التي تحتضن كبريات الشركات البترولية.
وسائل إعلام تونسية نقلت عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها "تعلن الغضب العام بالولاية بداية من الجمعة 3 يوليو الجاري".
موقع إذاعة "موزاييك أف أم" نقل عن الحرشاني قوله إنه تقرر "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
وأعلنت "تنسيقية اعتصام الكامور" المنتظمة للاحتجاجات في محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، منذ 2017، الدخول في إضراب مفتوح بداية من غد الجمعة.
قرار التنسيقية جاء رد فعل على قرارا الحكومة المتعلق بالانتدابات بالشركات البترولية.
و"اعتصام الكامور" حركة احتجاجية جرت في الفترة بين 23 أبريل و16 يونيو من العام 2017، و"انتهت" بإمضاء الحكومة والمعتصمين على اتفاق ينهي الحركة الاحتجاجية.
وتعود تسمية الاعتصام نسبة للمسلك الفرعي "الكامور" الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات ونقل البترول نحو ميناء جرجيس.
واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.
تخوف من إعادة سيناريو 2011
ويتخوف تونسيون من حدوث صدامات بين قوات الشرطة والمحتجين غدا الجمعة، وإعادة سيناريو سنة 2011 حين تصدت قوات الأمن بقوة للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
لذلك طالبت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتطاوين في بيانا "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في صراع مع المواطنين".
نسيقية اعتصام الكامور علقت على المنشور بتدوينة جاء فيها "الوضع حساس وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، لا نريد صدامات مع أي طرف، نريد فقط تطبيق الاتفاق". في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم بين المحتجين والحكومة سنة 2017.
ولم تشهد تطاوين على غرار العديد من الولايات الأخرى لاسيما في غرب البلاد، نموّا وتطوّرا اقتصاديا، وبالكاد تنشط فيها السياحة الصحراوية.
ترتفع نسبة البطالة في الولاية إلى حدود 30 في المئة وهي من أعلى المعدّلات في البلاد.
وتشهد المنطقة احتجاجات منذ أن وعدت الحكومة في العام 2017 بخلق آلاف الوظائف بهدف وضع حدّ لشلل واعتصامات أوقفت الإنتاج النفطي.
وعادت التظاهرات كثيفة منذ نحو شهر وتصاعدت وتيرتها الأحد الفائت مطالبة الحكومة بالالتزام بتعهداتها.
ودخل عدد من المحتجين في يناير الماضي في إضراب عن الطعام، وتدخّل رئيس البلاد قيس سعيّد، والتقى بعدد من المحتجين وطلب منهم تقديم أفكار مشاريع للمنطقة عوض انتظار وعود الحكومة.
وإثر توقيف وجه بارز في الاحتجاجات الأحد، جرت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
ويزيد الاحتقان الاجتماعي من تأزم الوضع في تونس التي تواجه تداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع الاقتصاد وتوقعات بانكماش النمو بنسبة 6 في المئة جرّاء الإغلاق العام بالإضافة إلى 130 ألف عاطل عن العمل سينضمون إلى 630 آخرين مسجلين في السابق.
وتأثرت المنطقة التي تجاور ليبيا والجزائر بقرارات إغلاق الحدود وتوقف النشاط التجاري الحيوي فيها.
وسائل إعلام تونسية نقلت عن العضو في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بتطاوين محسن الحرشاني، الخميس، قوله إن الهيئة التي ينتمي إليها "تعلن الغضب العام بالولاية بداية من الجمعة 3 يوليو الجاري".
موقع إذاعة "موزاييك أف أم" نقل عن الحرشاني قوله إنه تقرر "إيقاف كافة الخدمات بمختلف أنواعها سواء في وسط المدينة أو بالصحراء مع استثناء القطاعات الحيوية".
وأعلنت "تنسيقية اعتصام الكامور" المنتظمة للاحتجاجات في محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، منذ 2017، الدخول في إضراب مفتوح بداية من غد الجمعة.
قرار التنسيقية جاء رد فعل على قرارا الحكومة المتعلق بالانتدابات بالشركات البترولية.
و"اعتصام الكامور" حركة احتجاجية جرت في الفترة بين 23 أبريل و16 يونيو من العام 2017، و"انتهت" بإمضاء الحكومة والمعتصمين على اتفاق ينهي الحركة الاحتجاجية.
وتعود تسمية الاعتصام نسبة للمسلك الفرعي "الكامور" الذي تعتمده شركات التنقيب على البترول لتزويد المحطات ونقل البترول نحو ميناء جرجيس.
واندلعت الاحتجاجات في الولاية للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتوزيع العادل للثروات الطبيعية.
ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق اتفاق الكامور الذي ينص على توفير 1500 فرصة عمل، وتخصيص نحو 27 مليون دولار من العائدات النفطية للصناديق التنموية بالمنطقة التي تعاني صعوبات معيشية.
تخوف من إعادة سيناريو 2011
ويتخوف تونسيون من حدوث صدامات بين قوات الشرطة والمحتجين غدا الجمعة، وإعادة سيناريو سنة 2011 حين تصدت قوات الأمن بقوة للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
لذلك طالبت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بتطاوين في بيانا "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في صراع مع المواطنين".
نسيقية اعتصام الكامور علقت على المنشور بتدوينة جاء فيها "الوضع حساس وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، لا نريد صدامات مع أي طرف، نريد فقط تطبيق الاتفاق". في إشارة إلى الاتفاق الذي أبرم بين المحتجين والحكومة سنة 2017.
ولم تشهد تطاوين على غرار العديد من الولايات الأخرى لاسيما في غرب البلاد، نموّا وتطوّرا اقتصاديا، وبالكاد تنشط فيها السياحة الصحراوية.
ترتفع نسبة البطالة في الولاية إلى حدود 30 في المئة وهي من أعلى المعدّلات في البلاد.
وتشهد المنطقة احتجاجات منذ أن وعدت الحكومة في العام 2017 بخلق آلاف الوظائف بهدف وضع حدّ لشلل واعتصامات أوقفت الإنتاج النفطي.
وعادت التظاهرات كثيفة منذ نحو شهر وتصاعدت وتيرتها الأحد الفائت مطالبة الحكومة بالالتزام بتعهداتها.
ودخل عدد من المحتجين في يناير الماضي في إضراب عن الطعام، وتدخّل رئيس البلاد قيس سعيّد، والتقى بعدد من المحتجين وطلب منهم تقديم أفكار مشاريع للمنطقة عوض انتظار وعود الحكومة.
وإثر توقيف وجه بارز في الاحتجاجات الأحد، جرت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة التي ردت باستعمال الغاز المسيل للدموع.
ويزيد الاحتقان الاجتماعي من تأزم الوضع في تونس التي تواجه تداعيات جائحة كوفيد-19 على قطاع الاقتصاد وتوقعات بانكماش النمو بنسبة 6 في المئة جرّاء الإغلاق العام بالإضافة إلى 130 ألف عاطل عن العمل سينضمون إلى 630 آخرين مسجلين في السابق.
وتأثرت المنطقة التي تجاور ليبيا والجزائر بقرارات إغلاق الحدود وتوقف النشاط التجاري الحيوي فيها.
