تسجيل الدخول

بهذا المنحى الذي نحن فيه انا لا اضمن لك عامين

حاليا يستحيل وقف الفساد و وضع حد للنهب مادام الوضع السياسي على ما هو عليه

سرتني مداخلتكم سيدي الكريم

تقديري

ما هي المعطيات التي اعتمدت عليها أخي؟ عامين تعني غدا، اللهم سلّم يارب

إحترامي لك

باسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد:

فقد آن الأوان لأدلو بدلوي و سأضع سيناريو أو لنقل مشروع سيناريو قابل للنقد و التصحيح و التنقيح لمن أراد طبعا .


على المستوى السياسي:

استمرار الوضع على ما هو عليه إلى غاية 2020

1- بوتفليقة رئيس للجمهورية
2- استمرار صراع الأجنحة و تكريس الرداءة و تعفن الوضع أكثر فأكثر و هذا في جميع المجالات الإقتصادية و المالية و الصحية و خاصة قطاعي العدالة و التربية و التعليم.
3- استمرار التبذير و سوء التسيير و نهب المال العام و التهاب الأسعار و تدهور قيمة الدينار و تفشي الفقر في المجتمع.
4- ينتج مما سبق الكثير من الآفات الإجتماعية كالسرقة و المخدرات و الدعارة و الرشوة و الإرهاب و تدهور الحالة الأمنية في البلاد.
5- تدهور الحالة الأمنية مع الأمراض الإجتماعية سيكلف الدولة المزيد من النفقات التي تكون في الغالب من جيوب المواطنين على شكل غرامات و زيادات في الأسعار و التي بدورها ستوسع و تزيد الآفات و الأمراض الإجتماعية حدة و نصبح ندور في حلقة مفرغة.
6- استمرار الحرب على كيان الأسرة بسن المزيد من القوانين الإنتقامية و الترهيبية التي تخدم أجندات خارجية ينبثق عنها تزايد في نسب الطلاق و عزوف الشباب عن الزواج و الإنجاب، مما سيترتب عنه شيخوخة المجتمع على مدى العشرين سنة القادمة و سيؤدي ذلك إلى ضعف بل و انهيار الدولة لأن رأس المال الحقيقي هو الإنسان و ليس المال أو الآلة لأنه هو الخالق الحقيقي للثروة عكس ما كان يروجه العلمانيون في المناهح التربوية من أن كثرة الولادات ترفع من فاتورة الإستراد و تكلف الدولة المزيد من الأعباء.

ما بين 2020 إلى 2025

استمرار صراع الأجنحة السياسية و موت الرئيس أو استقالته القسرية يفتح الباب أمام الطامعين للإستلاء على الحكم ينجم عنه فوضى سياسية عارمة تستلزم تدخل الجيش و فرض حالة الطوارئ لتعود البلاد إلى حالة عدم اللإستقرار السياسي و المرحلة الإنتقالية إلى أن يعين رئيس جديد للجمهورية من وراء البحار ينتخبه الشعب بنسبة تفوق 80% !!!

في هذه الأثناء يزداد التعليم تدهورا بسبب سياسة التأنيث و الكوطة التي بدأت مع نهاية التسعينات من القرن الماضي و خسارة أجيال من الإطارات الكفأة في التكوين، إضافة إلى تفشي التسرب المدرسي بشكل رهيب لدى الجنسين بسبب ضعف مستوى التعليم و أخذ العبرة بالسابقين لإقتران الفشل و الفقر و البطالة و العنوسة بالمتعلمين و المتعلمات. و سينجم عن كل ذلك انتشار الجهل و الأمية وسط الشباب و ندرة الإطارات الكفأة و تعزيز سوء التسيير و تبديد الثروات أكثر فأكثر لصالح المرتزقة الذين يديرون البلاد لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة و المستفيد الأكبر و الأخير هي فرنسا بطبيعة الحال.

إذن و مع استمرار تبديد الثروات و التسيير الغير عقلاني لها فإن البلاد ستغرق في مديونية خانقة ستفوق 70 مليار دولار و سنكون تحت رحمة مساومات الأفامي و البنك العالمي و الدول الكبرى و سيطرأ على السياسة الخارجية تغيرات جذرية و تنازلات لم يسبق لها مثيل منذ الإستقلال و على رأسها :
1- التطبيع مع الكيان الصهيوني و تبادل السفراء.
2- القبول بتعويض الأقدام السوداء و عودة أبناء الحركى بشكل علني إلى أرض الوطن و إعادة الإعتبار لهم باسترجاع معظم ممتلكاتهم و أموالهم بل و الإعتذار إليهم.
3- تعويض الكيان الصهيوني بملايين الدولارات التي يطالب بها لصالح اليهود الذين طردوا من بلادنا بعد الإستقلال و نهب ممتلكاتهم حسب زعمهم.
4- السماح بإنشاء قواعد عسكرية فرنسية و أمريكية خاصة في الجنوب بحجة مكافحة الإرهاب و تهريب السلاح إضافة إلى حماية رعاياها و شركاتها الغازية و النفطية.

ما بين 2025 إلى 2030

المشهد الإقتصادى لن يكون بمنأى عن يجري في المجال السياسى، فالمديونية الخارجية و قلة الموارد الداخلية، إضافة إلى ضغوطات الأفامي و البنك العالمي ستجبر الحكومة على اتخاذ قرارات مؤلمة و على رأسها غلق معظم المصانع المؤسسات المفلسة التي اعتادت منذ نشأتها على مساعدات الدولة و التطهير المالي لشراء السلم الإجتماعي و سينجم عنه تسريح لمئات الآلاف من العمال و سيؤدي ذلك ارتفاع نسب الفقر على ارتفاعها و ظهور الطبقية في المجتمع و غياب العدالة و عدم التراحم و تسلط الطبقة الحاكمة على رقاب الشعب بسن قوانين تغريبية جديدة تستهدف عقيدته و مقدساته و تضيق على الحريات و القيم أكثر فأكثر إضافة إلى زيادة الضرائب و المكوس و الغلاء و الظلم و الحقرة يؤدي انفجار الوضع و العصيان المدني و الثورة الشعبية و ستسيل الكثير من الدماء و ستزيد من نقمة الشعب على السلطة و ستظهر جماعات مسلحة متباينة الأفكار و التوجهات، و سيختلط الحابل بالنابل و ستزيد الدولة ضعفا إلى ضعفها، و ستتدخل الدول الكبرى عسكريا و على رأسها فرنسا و أمريكا و حتى روسيا للحفاظ على مصالحها الإستراتيجية خاصة آبار النفط و الغاز و ستدعم طرفا على حساب طرف و سيكون عدد القتلى بمئات الآلاف و عدد النازحين و الجرحى و المفقودين و المغتصبات و الأسرى بالملايين.

ما بين 2030 إلى 2035

تقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات متناحرة: دولة الأمازيغ – دولة العرب – دولة الجنوب


Mushtak