القضاء الفرنسي يدين قاتل “عامر” بسطيف بـ25 سنة سجنا
24-12-2018, 05:32 AM





أصدر القضاء الفرنسي، مساء السبت، حكما بـ25 سنة سجنا نافذا، في حق المتهم بقتل الطفل عامر بولاية سطيف والذي امتثل أمام العدالة الفرنسية، لأنه مزدوج الجنسية وهرب إلى فرنسا بعد ما ارتكب جريمته النكراء.
المحاكمة التي تمت بمجلس قضاء مدينة “بورغ اون براس” الفرنسية، كانت في جلسة استئنافية دامت ثلاثة أيام، استمع خلالها القاضي إلى الشهود والمحامين والنيابة العامة والمتهم الوحيد في القضية التي تعود أحداثها إلى تاريخ 21 جانفي 2007 بمدينة العلمة، أين اختطف المتهم الطفل الصغير لابن عمه المدعو عامر الذي كان يبلغ من العمر حينها 11 سنة.
وكان الاختطاف بهدف طلب فدية من والده قدرت بـ1 مليار سنتيم، لكن المتهم لم يتردد بعد سويعات في قتل الطفل عامر خنقا وتسبب له في كسر على مستوى الرقبة ليرمي جثته في منحدر ببلدية تيزي نبشار بشمال ولاية سطيف. وتمكن بعدها من الهروب إلى تونس وبعدها إلى فرنسا أين ألقي عليه القبض وأُحيل على العدالة الفرنسية لامتلاكه جنسية ثانية فرنسية. وقد سبق لمحكمة سانت إيتيان بفرنسا أن أصدرت في حق المتهم حكما بـ30 سنة سجنا نافذا، وبعد الاستئناف في المجلس تحول الحكم إلى 25 سنة سجنا، وظاهريا يبدو أن هناك تخفيفا في الحكم، لكن في الحقيقة فإن العقوبة كانت أشد، لأن الحكم السابق يعطي للمتهم حق الاستفادة من العفو بعد قضاء 20 سنة في السجن وهو الحق الذي سقط هذه المرة، حيث ألغى القاضي قرار العفو، وعلى المتهم أن يقضي 25 سنة كاملة في السجن.
وقد تميزت الجلسة بإصرار المتهم على نفي التهمة المنسوبة إليه ورافع من اجله ثلاثة محامين فرنسيين حاولوا إثبات البراءة من خلال تأكيد عدم حاجة المتهم للمال، لأنه من عائلة غنية ولا يمكنه حسب المحامين أن يختطف طفلا من اجل طلب فدية. وأما محامي الضحية فقد ركز على المكالمات الهاتفية التي ضُبطت بدقة من طرف خبراء مختصين واستعمل خلالها المتهم ثلاث شرائح هاتفية طلب بها الفدية، لكنه أخطأ عندما استعمل نفس الشرائح للاتصال بأقاربه فكانت الاتصالات الهاتفية محور الإدانة التي ثبتت التهمة على الجاني، وقد تم الاستماع أيضا إلى ممثلة لجمعية فرنسية لحقوق الأطفال والتي تأسست كطرف مدني للوقوف إلى جانب الضحية وطالبت بتسليط أشد العقوبة على المتهم الذي تجرأ على قتل طفل بريء والتسبب في جرح عميق لعائلته.
وبعد المداولة، أجمع المحلفون على حكم 25 سنة سجنا نافذا مع حرمان المتهم من العفو، وهو حكم نهائي طويت على إثره قضية مقتل الطفل عامر التي بدأت بمدينة العلمة وانتهت في فرنسا.