حرب بن غبريط الخفية!!؟
29-02-2016, 11:52 AM
حرب بن غبريط الخفية!!؟
جريدة الشروق اليومي
بينما تنشغل:" نقاباتُ التربية" بمشاكل الأجور والتّرقية والخدمات الاجتماعية، وغيرها من الانشغالات المهنية لموظفي قطاع التربية، وبينما يسابق التّلاميذ وأولياؤُهم الزمن: تحضيرا لامتحانات البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط، وشهادة التعليم الابتدائي التي برمجت قبل وقتها هذا العام بسبب تزامنها مع شهر رمضان.
بينما يحدث كل ذلك: تجري معركة خفية، وبعيدة عن اهتمام الرأي العام الوطني: تقودها وزيرة التربية الوطنية تستهدف إعادة الاعتبار للّغة الفرنسية، ومحاصرة اللّغة العربية بطرق وأساليب مختلفة: بدءا من إعادة النّظر في البرنامج الدراسي، وتعديله بشكل جعل الحجم الساعي للّغتين العربية والفرنسية في نفس المستوى!!؟، مع أن الأولى: لغة وطنية ورسمية منصوص عليها في الدستور، وأما الثانية: فهي لغة أجنبية:"ميتة علميا": إذا ما قارنّاها باللغة الإنجليزية.
والغريب في الأمر!!؟: أنّ الصّحافة تناولت هذا الأمر، لكنه مر مرور الكرام!!؟، ولم يأخذ حقه من المتابعة على مستوى النّخبة، وعلى مستوى البرلمان، وتُرِك الأمر لوزيرة التربية وحاشيتها: لتقرر في أمر خطير كهذا!!؟، وهو:" المساواة بين اللغة الرسمية للبلاد، ولغة أجنبية، ويا ليتها كانت لغة حية!!؟.
أمر آخر لا يقل خطورة عن الأول هو: التهميش المُمنهج للإطارات المركزية التي لم تبدِ حماسا شديدا لتوجّه الوزيرة إلى تعزيز اللغة الفرنسية ومحاصرة العربية، سواء بالتّحويل، أو الإحالة إلى التقاعد، واستخلافهم بإطارات إما من داخل القطاع، أو من خارجه، لكنها تنسجم إيديولوجيا مع توجهات الوزيرة.
وكل المؤشرات تؤكد: أن الوزيرة ماضية في هذا التوجه الذي قد يمتد أفقيا إلى مديريات التربية في الولايات، إذا لم يتم وضع حد لهذه العملية التي يتم التغطية عليها بعمل إداري كبير تقوم به الوزارة من خلال جملة من التدابير والتعليمات الرامية إلى بعث فعالية في التسيير الإداري على مستوى المؤسسات التربوية، ومثالا على ذلك:" مشروع الرّقمنة".
ليس من حق الوزيرة بن غبريط: أن تنفّذ أجندة إيديولوجية تتنافى مع الدّستور وقوانين البلاد، ولا يمكن السكوت عن تدمير مكسب التّعريب.
وإذا كانت الوزيرة حريصة على الانفتاح على العالم، وتحسين مستوى تدريس اللغات الأجنبية، فعليها باللغة الانجليزية التي ستفتح أمام المتخرجين في المدرسة والجامعة: مجالاتٍ أوسع للعمل والبحث العلمي، لأن الانغلاق مجددا داخل الدائرة الفرنكفونية الضّيقة: مرفوضٌ، خاصة أنها تضم إلى جانب فرنسا بعض جمهوريات الموز المتخلفة في أدغال إفريقيا!!؟.
