15 بالمئة.. زيادات في أسعار الأجهزة الكهرومنزلية
08-09-2015, 10:11 PM
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
يشتكي مستوردو السلع والبضائع والمواد الأولية من تماطل البنوك والمؤسسات المالية ومصالح الضرائب، في التعامل مع الرسم الخاص بالتوطين المصرفي لعمليات الاستيراد الذي أقره قانون المالية التكميلي لهذه السنة، الأمر الذي أدى إلى تعليق وتجميد السلع وخلف زيادة في كلفة السلع وزيادات في أسعار مختلف السلع بما فيها التجهيزات الكهرومنزلية عند حدود 15 بالمائة.
سجلت مختلف السلع والبضائع المستوردة، وعلى وجه الخصوص التجهيزات الكهرومنزلية، ارتفاعا في الأسعار عند حدود 15 بالمائة، ليس بسبب انعكاس الأسعار في السوق الدولي على السوق الداخلي، وإنما بفعل إجراءات إدارية وبيروقراطية تكشف في كل مرة ثقل الإجراءات الإدارية وضعف المنظومة المالية والبنكية، ورغم تدخل وزارة المالية عبر تعليمة مفصلة أبرقت بها إلى مختلف مصالحها في 13 أوت الماضي، شكلت النص التنظيمي لكيفية تطبيق المادتين 73 و74 من قانون المالية التكميلي لهذه السنة والمتعلقتين بالرسم الخاص بالتوطين المصرفي بالنسبة للسلع المستوردة في شكلها النهائي، وشهادة الإعفاء الضريبي بالنسبة للمواد الأولية المستوردة، إلا أن تعليمة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة لم تخلف رجع صدى لدى المؤسسات المالية .
وبحسب مصادر "الشروق"، فأزمة السيارات العالقة بسبب التنظيم الجديد الذي يحكم عمل وكلاء السيارات، امتدت لتزحف على باقي السلع المستوردة وبشكل خاص الأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، والتي سجلت أسعارها ارتفاعا عند 15 بالمائة، باعتراف عدد من المستوردين، وأرجع هؤلاء الزيادة إلى كلفة عملية الاستيراد وتماطل البنوك، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمليات الجمركة.
بالمقابل، أكد متعاملون اقتصاديون في مختلف المجالات "للشروق" أن عمليات استيراد المواد الأولية تعاني من "الحظر" كذلك، لكن في شكل آخر يخص شهادة الإعفاء من الرسم التي يجب استخراجها من مصالح المديرية العامة للضرائب، وقالت مصادرنا إن استخراج الشهادة الذي يفترض أن يكون آنيا، يستهلك أحيانا أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وطبعا كل زيادة في الكلفة تحال على الأسعار وتسترجع من جيوب المواطنين، وعوض أن تحقق الحكومة هدفها المتمثل في وقف "نزيف العملة الصعبة" ورفع إيراداتها من قرار استبدال المبلغ المقدر بـ 10 آلاف دينار عن كل عملية استيراد بمعدل 0.3 بالمائة عن كل عملية من عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على حالتها إلى أكثر من 200 مليار سنتيم، تقف البيروقراطية مجددا في وجه أي مسعى من مساعي التنظيم وتحسين نسب التحصيل الضريبي خارج الجباية البترولية.
أزمة السيارات التي زحفت على باقي السلع المستوردة سواء المعنية بالرسم وغير المعنية عبر شهادة إعفاء يجب الحصول عليها من مصالح الضرائب تفضح مجددا عيوب الإدارة الجزائرية، وستظهر آثار تأخر الإجراءات واستخراج شهادات الإعفاء قريبا جدا على السوق الذي عرف ارتفاعا في أسعار السلع بـ15 بالمائة.
ومعلوم أن الحكومة وضمن إجراءتها الرامية إلى إيجاد حلول لشح المداخيل النفطية وتقليص فاتورة الاستيراد كانت قد أسست لرسم خاص بالتوطين المصرفي يطبق على عمليات استيراد السلع أو الخدمات، يسدد هذا الرسم بمعدل 0.3 بالمائة من مبلغ عملية الاستيراد عند كل طلب لفتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع، دون أن يقل مبلغ الرسم عن 20 ألف دينار.
يترتب عن الأشخاص المعفيين من الرسم الخاص للتوطين المصرفي، فيما يخص استيراد التجهيزات والمواد الأولية غير الموجهة لإعادة بيعها، في حال عدم احترام التعهد المكتتب من طرفهم، تطبيق غرامة تساوي مرتين قيمة الواردات وذلك في إطار التحكم في التجارة الخارجية، الهادف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة، وبهذا الصدد، ويستبدل معدل 0.3 من مبلغ عملية الاستيراد من أجل طلب فتح ملف التوطين لعملية استيراد السلع أو البضائع بتعريفة ثابتة قدرها 20 ألف دينار، في حالات بعينها.
