رسميا.. الزيادات تبدأ الجمعة
30-12-2015, 10:42 PM
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2016، رغم رسائل التدخل والاستجداء التي وجهها نواب المجلس الشعبي ومجموعة الـ19- 4 تطالب رئيس الدولة التريث وعدم التوقيع على نص القانون مرده في ذلك أنه غير دستوري بسبب المادة المتعلقة بخوصصة بعض المؤسسات العمومية، ومنح وزير المالية حق تحويل ميزانية قطاع الى قطاع آخر، وبهذا التوقيع تكون الزيادات التي أقرتها الحكومة على تسعيرة الكهرباء والوقود وتسعيرة السيارات، وبعض السلع الكمالية المستوردة سارية بداية من الغد.
يبدو أن الرئيس بوتفليقة لم تقنعه حجج المعارضة في رفضها لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، وانتهت المعركة أمس "بإنصاف "الرئيس لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال واختار صفها على صف المعارضة، حيث وقع على نص القانون بحضور إطارات الدولة، كون البنود والإجراءات التي تضمنها القانون، بما فيها التي أثارت زوبعة بالمجلس الشعبي الوطني ستكون سارية بداية من يوم الغد.
القانون الذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 37 دولارا وسعر صرف الدينار بـ 98 دينارا للدولار الواحد وتوقع نمو خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة ومعدل تضخم بنسبة 4 بالمائة، يتوقع أيضا تراجع إجمالي إيرادات الميزانية بـ 4.3 بالمائة، فيما يقر تسيير حذر لموارد الدولة والحد من التبذير بسبب التراجع الكبير لأسعار النفط، هذا القانون الذي جاء في سياق "غير عادي" وأزمة مالية، دفعت الدولة إلى تقليص نفقاتها بـ 9 بالمائة، وللمرة الأولى ستتجاوز الايرادات العادية الجباية البترولية.
الحكومة التي تعتزم تنويع مواردها المالية على المدى المتوسط، من خلال بتجنيد المدخرات القابعة في البنوك وحصد رؤوس أموال السوق الموازية وإعادة تنشيط السوق المالية، أقرت من خلال القانون الجديد إعادة تكييف بعض الرسوم، حيث رفع النص القانوني من 7 الى 17 بالمائة نسبة القيمة المضافة لكل من بيع البنزين والديازال واستهلاك الكهرباء عند تجاوز حد معين، كما يقر القانون رفع قيمة قسيمة السيارات ما بين 16 و 40 بالمائة بحسب نوع المركبة وسنها وطاقتها، فيما يعفي القانون المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود من قسيمة السيارات بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر، إلى جانب الزيادة التي ستعرفها السلع المستوردة جراء مراجعة الرسم على بعضها.
وإن أقرت بنود القانون بعض الإجراءات الخاصة بتسهيل الحصول على العقار الاقتصادي والتمويل و تبسيط الإجراءات الجبائية، فقد مرر الرئيس المادة التي أثارت الجدل، ويتعلق الأمر بالمادة 66 والتي تسمح بفتح رؤوس أموال المؤسسات الاقتصادية العمومية للخواص الوطنيين المقيمين. ورغم الجدل الكبير الذي أثارته في البرلمان فقد تم الإحتفاظ بها.
كما يسمح القانون باللجوء إلى التمويلات الخارجية عند الضرورة لتجسيد استثمارات استراتيجية بشكل مباشر او بالشراكة. ويطمح هذا الإجراء حسب المشرع إلى تسهيل الولوج للتمويل بالنسبة للاستثمار مع تفادي المديونية الكلاسيكية الخارجية ما يعني ديون بين المتعامل الوطني و الأجنبي وليس بين الدولة ونظيرتها الخارجية، رغم الجانب الذي يبقى مبهما من هذه المادة ويتعلق بموقع حزينة الدولة من هذه الديون.
من جهة أخرى حدد النص بـ 30 بالمائة كنسبة للأرباح التي يجب إعادة استثمارها، كمقابل للتسهيلات المقدمة في إطار دعم الاستثمار.
وينص مشروع القانون من جهة أخرى على خلق آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادرة على "التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية".
وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل - من خلال تجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات - بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 هذه المادة التي تمنح وزير المالية حق "الفيتو" في تحويل اعتمادات القطاعات الوزارية عند الحاجة.
ويهدف هذا الإجراء التي تم انتقاده بشكل كبير من قبل النواب إلى الحذر في تسيير ميزانية الدولة في ظل تراجع أسعار البترول.
كما ينص قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق في نهاية 2017 ست حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بأن كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة. وعلى صعيد آخر ينص القانون على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية ومياه الينابيع.
ومن المنتظر إقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و2 بالمائة على التوالي للإيرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات وايرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري أو الصناعي للمياه).
كما ينص القانون على ضريبة متعلقة بجواز السفر بالنسبة للجالية الجزائرية بالخارج قدرها 6000 دج للجواز العادي أو 12.000 دج في حالة ما إذا كان الجواز يحمل 50 صفحة.
