اكثر من 10 الاف ملياردير جزائري في العشرية الاخيرة
24-08-2013, 01:24 PM
[color="rgb(139, 0, 0)"]
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فارس مسدور، أن الأرقام الحقيقية المتعلقة بعدد المليارديرات والمليونيرات في الجزائر بعيدة جدا عما جاءت به الدراسة التي أعدها مختصون في دراسة الثروات وتوزيعها عبر العالم، والتي أحصت 35 مليارديرا و4100 مليونير في الجزائر إلى غاية 2012، كما توقعت ارتفاع العدد إلى 5600 مليونير في 2020، مشيرا إلى أن عدد المليارديرات وصل سنة 2006 إلى 6 آلاف ميلياردير، بينما يقدر حاليا بأزيد من 10 آلاف ملياردير.
كما كشف مسدور أن الجزائر تضم ما يزيد على 10 آلاف ميلياردير يملكون ثروات تقدر بملايين الدولارات، بما في ذلك متوسطو وصغار المليارديرات الذي يقدرون بالآلاف، وأضاف أن هوية هؤلاء لطالما كانت خفية ولا تزال إلى غاية الآن، فيما تعرف بعض الأسماء التي جرى الحديث عنها من قبل.
وفي هذا لسياق، أوضح أن العدد يمكن معرفته من خلال ملفات الاستيراد والتصدير، حيث يتوجب على رجال الأعمال الذين يقومون بهذا النوع من التجارة امتلاك حساب بقيمة لا تقل عن 2 مليار سنتيم، إلى جانب عدد الصناعيين وعدد المصدرين والمستوردين على وجه الخصوص في الجزائر والذين استوردوا خلال سنة 2005 ما يزيد على 8.5 ملايير دولار، معتبرا أن هذه المؤشرات يمكن أن تظهر على الأقل عدد أصحاب الثروات في الجزائر إلى جانب معايير وإجراءات أخرى.
وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب ارتفاع حجم الثروة عن البعض في السنوات الأخيرة، إلى قضايا الفساد التي يتورط فيها أغلب المليارديرات ورجال الأعمال بطريقة أو بأخرى، إلى جانب استنزاف ثروات البلاد واستغلال المناصب، بالإضافة إلى قطاع الاستيراد والتصدير الذي مكن التجار من التحول في وقت قصير من تجار عاديين إلى مليارديرات من مافيا السوق والمال.
ويرى فارس مسدور أن صعوبة حصر عدد المليارديرات والمليونيرات في الجزائر وتحديده بدقة، راجع إلى عدم التصريح بالثروة لدى المصالح المعنية، بالرغم من أن القوانين موجودة وصارمة في هذه الناحية إلا أن تطبيقها غائب، حيث إن أغلب رجال الأعمال والمستثمرين الخواص يلجأون إلى التهرب من التصريح بممتلكاتهم، كما يلجأ البعض إلى تبييض الأموال عن طريق شراء العقارات والاستثمار في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى التعامل بالعملات النقدية دون الشيكات، في وقت أدرجت فيه الحكومة التعامل بالشيكات وفرضته في عدة مجالات من أجل الحد من الأموال المزورة أو المهربة والفساد ككل، إلا أنها فشلت في التصدي لمافيا المال الذين نجحوا في خلق قنوات لتصريف أموالهم دون إثارة الشبهات.
وكانت دراسة أعدها مختصون في دراسة الثروات وتوزيعها عبر العالم، قدا أشارت إلى وجود 35 مليارديرا و4100 مليونير في الجزائر إلى غاية 2012، وتوقعت أن يرتفع العدد إلى 5600 مليونير في 2020.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن الجزائر تتصدر قائمة العشر دول الأكثر غناء في إفريقيا ويحتل رجلا الأعمال الشهيران يسعد ربراب وجيلالي مهري قائمة المليارديرات الجزائريين، علما أن الدراسة المذكورة تضع كل شخص يملك مليون دولار، إضافة إلى بعض الممتلكات العقارية الأخرى في قائمة الأغنياء
[/color]
كما كشف مسدور أن الجزائر تضم ما يزيد على 10 آلاف ميلياردير يملكون ثروات تقدر بملايين الدولارات، بما في ذلك متوسطو وصغار المليارديرات الذي يقدرون بالآلاف، وأضاف أن هوية هؤلاء لطالما كانت خفية ولا تزال إلى غاية الآن، فيما تعرف بعض الأسماء التي جرى الحديث عنها من قبل.
وفي هذا لسياق، أوضح أن العدد يمكن معرفته من خلال ملفات الاستيراد والتصدير، حيث يتوجب على رجال الأعمال الذين يقومون بهذا النوع من التجارة امتلاك حساب بقيمة لا تقل عن 2 مليار سنتيم، إلى جانب عدد الصناعيين وعدد المصدرين والمستوردين على وجه الخصوص في الجزائر والذين استوردوا خلال سنة 2005 ما يزيد على 8.5 ملايير دولار، معتبرا أن هذه المؤشرات يمكن أن تظهر على الأقل عدد أصحاب الثروات في الجزائر إلى جانب معايير وإجراءات أخرى.
وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب ارتفاع حجم الثروة عن البعض في السنوات الأخيرة، إلى قضايا الفساد التي يتورط فيها أغلب المليارديرات ورجال الأعمال بطريقة أو بأخرى، إلى جانب استنزاف ثروات البلاد واستغلال المناصب، بالإضافة إلى قطاع الاستيراد والتصدير الذي مكن التجار من التحول في وقت قصير من تجار عاديين إلى مليارديرات من مافيا السوق والمال.
ويرى فارس مسدور أن صعوبة حصر عدد المليارديرات والمليونيرات في الجزائر وتحديده بدقة، راجع إلى عدم التصريح بالثروة لدى المصالح المعنية، بالرغم من أن القوانين موجودة وصارمة في هذه الناحية إلا أن تطبيقها غائب، حيث إن أغلب رجال الأعمال والمستثمرين الخواص يلجأون إلى التهرب من التصريح بممتلكاتهم، كما يلجأ البعض إلى تبييض الأموال عن طريق شراء العقارات والاستثمار في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى التعامل بالعملات النقدية دون الشيكات، في وقت أدرجت فيه الحكومة التعامل بالشيكات وفرضته في عدة مجالات من أجل الحد من الأموال المزورة أو المهربة والفساد ككل، إلا أنها فشلت في التصدي لمافيا المال الذين نجحوا في خلق قنوات لتصريف أموالهم دون إثارة الشبهات.
وكانت دراسة أعدها مختصون في دراسة الثروات وتوزيعها عبر العالم، قدا أشارت إلى وجود 35 مليارديرا و4100 مليونير في الجزائر إلى غاية 2012، وتوقعت أن يرتفع العدد إلى 5600 مليونير في 2020.
وحسب الدراسة ذاتها، فإن الجزائر تتصدر قائمة العشر دول الأكثر غناء في إفريقيا ويحتل رجلا الأعمال الشهيران يسعد ربراب وجيلالي مهري قائمة المليارديرات الجزائريين، علما أن الدراسة المذكورة تضع كل شخص يملك مليون دولار، إضافة إلى بعض الممتلكات العقارية الأخرى في قائمة الأغنياء
