تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
منتديات الشروق أونلاين > المنتدى العام > المنتدى العام

> بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية

موضوع مغلق
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
06-10-2008, 10:36 AM
الصحف العالمية
تشيد بالنضام الاسلامي
المحرم للربا


في ظل الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم، دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية "فصل الدين عن الدولة" لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الأزمة المالية العالمية ..
ففي افتتاحية مجلة "تشالينجز"، كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحريرها موضوعا بعنوان "البابا أو القرآن" أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية..

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: "أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود".

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال د فينانس" في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟"، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

وفي استجابة -على ما يبدو لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي..

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية".
www.elkawader-dz.com

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
رد: بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
06-10-2008, 10:44 AM
والله البارحة عندما قرات ندوة الشروق اليومي الخاصة بالأزمة المالية العامة...وقبلها سمعت الحلقة الخامسة من سلسلة "علمني التاريخ" للدكتور طارق سويدان حول "محمد الفاتح"...

فخرجت بنتيجة ان الحكم الراشد المنشود بدات بوادره تبدوا في الافق أكثر من قبل والأمل زاد .....فزوال الحكم الاشتراكي من قبل ثم قرب زوال النظام الراسمالي الجشع الربوي كلها ارهاصات للمولود القادم ولزال الكثير من الارهات في المستقبل القريب...
ولابد من نظام جديد يحمي البشرية ولن يكون الا النظام الاقتصادي الاسلامي ....
www.elkawader-dz.com

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
رد: بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
06-10-2008, 10:47 AM
الخبير بشير مصيطفي يرى أنها بداية نهاية الرأسمالية:
الأزمة المالية الحالية أزمة جشع تسبب فيها المرابون


وصف الخبير الاقتصادي بشير مصيطفي الأزمة المالية العالمية الحالية بأزمة "جشع" تسبب فيها "المرابون" أصحاب البنوك الذين زجوا بالعائلات الأمريكية في جحر القروض وشجعوها على الاستدانة، دون أن تكون مؤهلة لدفع أقساطها ولا تملك الضمان أصلا لقروضها، ما جعل الهرم ينقلب، أصول البنوك صغيرة والتزاماتها كبيرة.


فالأزمة المالية التي حيّرت أمريكا وانتهت إلى تحمل الخزينة الأمريكية لخسارة أكثر من 1000 مليار دولار، هي عملية معقدة، لكنها بسيطة في مفهومها ويجسد "ليمن بروذرز بانك" مثال الفوضى وانعدام الرقابة الفدرالية على البنوك، حيث فاقت التزاماته أضعاف أصوله المالية، أي أنه أعطى قروضا أكبر بكثير من الأصول التي يملكها وشجع المواطنين الأمريكان على الاقتراض بدون ضمانات لقروضهم، وتحولت السيولة المالية من أوراق مالية إلى أصول وهي ملايين السكنات تحصل عليها أصحابها عن طريق القروض.

ويضيف الدكتور مصيطفي أنه عندما حان وقت دفع الأقساط للبنك عن القروض التي أخذوها، عجزت العائلات الأمريكية على السداد وعجز البنك على تحويل تلك الأصول إلى أوراق انهار سهمه في البورصة وسقط سقوطا حرا إيذانا بالإفلاس.

وتعد هذه الأزمة -حسب الخبير- مؤشرا على زوال الرأسمالية التي ستدفع بحل مثل هذه الأزمات إلى مناقضة المبادئ التي تقوم عليها بتدخل البنك المركزي الأمريكي بضخ السيولة المالية التي افتقدت من السوق، وقد صادق الكونغرس الأمريكي على مخطط الإنقاذ الذي اقترحه الرئيس الأمريكي جورج بوش بضخ 700 مليار دولار، لكن "ذلك يبقى حل على المدى القريب، أما على المدى البعيد فسينتج أزمة أخرى مماثلة ستؤدي لا محالة الى سقوط الرأسمالية".

وهنا عاد الخبير بشير مصيطفي للحديث إلى الأزمة المالية الحالية التي أنتجتها البنوك الأمريكية وصدرتها مثل الفيروس إلى دول أخرى في العالم عن طريق الأسواق المالية والبورصات، بعدما حولت الأصول القليلة إلى قروض كثيرة أغرقت السوق الأمريكية بالدرجة الأولى وشجعتها على الاستثمار في العقارات، بعد ما وجدت أنه قطاع مربح فاستثمرت فيه عن طريق بيعه للعائلات وتوريطها في قروض لا تملك ضمانات لها، والدليل هو أن العائلات عندما عجزت عن دفع الأقساط خرجت من تلك المنازل ويوجد 1 مليون أمريكي يبيتون في الخيام في أمريكا، وقد وضعت البنوك تلك المنازل والعقارات في البيع فلم تجد من يشتري.

إذن تكون بداية نهاية النظام الرأسمالي قد حانت بمنظور الخبير مصيطفي الذي يرى في تدخل البنك المركزي الأمريكي بضخ السيولة وإنقاذ بنوك أخرى في دول رأسمالية أخرى عبر العالم عن طريق تدخل الحكومات بالتأمينات أن "انفتاح الرأسمالية أصبح في حدو"، وبالتالي إعادة النظر في النظام إما بالخروج من نظام الفائدة، الذي أدى إلى الجشع المتبادل بين المستهلك والبنك، حيث يرى كل منهما فائدته في الاقتراض من الآخر، أو مراقبة الدولة للبنوك والأسواق المالية بعدما بلغت مجمل القروض التي قدمتها البنوك للمستهلكين عن طريق الرهن العقاري (سيربرايم) 8 بالمائة من مجموع القروض الممنوحة للأمريكان، وهي قروض لشراء العقارات دون أن يملك المستفيد من القرض ضمانات للدفع والسداد. ويضيف الدكتور مصيطفى أن الأزمة الحالية تبين أن انفتاح السوق الرأسمالي أصبح في حدوده القصوى، وهو ما يتطلب إعادة النظر في النظام برمته والخروج من نظام الفائدة ومحاربة جشع المرابين الذين استغلوا الربحية العالية لقطاع العقار وقاموا ببيعه بفائدة متغيرة في الزمن مما تسبب في إفلاس الملايين من المودعين
www.elkawader-dz.com

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
رد: بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
08-10-2008, 09:02 AM
اعتراف فرنسي رسمي بأهمية النظام المصرفي الإسلامي


بحث الوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج النظام المصرفي الإسلامي


سيدي أحمد ولد سالم

صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي تقرير يتناول النظام المصرفي الإسلامي كانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية للدولة بالمجلس قد أعدته.

وقد نظمت اللجنة المذكورة طاولتين مستديرتين في منتصف مايو/أيار 2008 كان موضوعهما النظام المصرفي الإسلامي لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لفرنسا بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارا واضحا.

ومن الملاحظ أن النظام المصرفي الإسلامي لم يكن معروفا من قبل ضمن النظام المالي العالمي لكنه بدأ يثير الانتباه بل والمنافسة في عدة أماكن ومن ضمنها أوروبا التي أصبح الكثير من دولها يتساءل عن كيفية دمج هذا النظام البديل إلى جانب الأنشطة المالية المتعارف عليها.

وقد جمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد يحاول أن يعرف رهانات دمج النظام المصرفي الإسلامي في النظام المالي العام بفرنسا من جهة، وتحديد "الاحتكاكات" التشريعية والضريبية الممكنة التي من شأنها أن تعطل تطوير هذا النظام على التراب الفرنسي من جهة أخرى.

وقد أعطت الطاولة المستديرة الأولى صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية في سوق ما زال متركزا في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والأهمية المتزايدة بالنسبة لفرنسا في أن تعتني بهذا المجال المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.

وبينت بعض المداخلات أن هذا النظام مربح للجميع مسلمين وغير مسلمين ويمكن تطبيقه في جميع البلاد فضلا عن كونه يبلي رغبات كونية.

كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في فرنسا ومن ذلك مثلا فتح مصارف إسلامية بفرنسا أو إقامة نظم تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.

كما سنحت للطاولة الاطلاع على التجربة البريطانية في هذا المجال وما يمكن استخلاصه منها والاطلاع كذلك على الأفكار التي تتداول الآن في فرنسا حول هذا الموضوع من طرف المتخصصين والسلطات العمومية.

مفهوم النظام المصرفي الإسلامي

ويعني النظام المصرفي الإسلامي الذي تأسس عام 1970 تطوير النشاطات المصرفية والمواد المالية مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي، وهي تحريم الربا وتحريم بيع الغرر والميسر وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعا (الخمر والزنا..) وتقاسم الربح والخسارة وتحريم التورق إلا بشروط.

وتظهر منافسة النظام المصرفي الإسلامي للنظام المصرفي الغربي في كون معدل النمو السنوي للأنشطة الإسلامية يتراوح ما بين 10 إلى 15%.

كما بلغ مجموع الأنشطة المسيرة من قبل المصارف ومؤسسات التأمين الإسلامية 500 مليار دولار نهاية عام 2007.

وتبلغ قيمة الأصول المتداولة التي تراعي أحكام الشريعة والمعلن عنها وغير المعلن حدود 700 مليار دولار في الوقت الراهن.

ومع أن النظام المصرفي الإسلامي يطبق أساسا في الدول الإسلامية كدول الخليج وبعض دول شرق آسيا، فإنه بدأ ينتشر في أميركا وأوروبا بعد ازدياد عائدات النفط وما تولد عنه من سيولة غزت أسواق المال الغربي فصار مهتما أكثر من أي وقت مضى بهذا النظام المالي المتأسس على القرآن والسنة.

وتعد فرنسا متأخرة جدا في مجال احتضان هذا النظام مقارنة مع الدول الأوروبية حيث كانت بريطانيا الرائدة في القبول به على أراضيها وقد أصدرت نصوصا تشريعية وضريبية من شأنها أن تشجع النظام الإسلامي المالي وفتح بها أول مصرف إسلامي عام 2004.

وفي ألمانيا اتخذت إجراءات من أجل السماح بنظام تداول الصكوك ونظام التكافل (التأمين).

مستخلصات الطاولتين:
أكد التقرير تناقض الموقف الفرنسي من النظام المصرفي الإسلامي، فهناك اهتمام بهذا النظام وفي نفس الوقت يوجد جمود في التعاطي معه، فأغلب المجموعات المصرفية الفرنسية فتحت لها فروعا في الشرق الأوسط تتعاطى مع النظام الإسلامي المالي، في حين ما زال موقف الفروع الرئيسية بفرنسا محجما في التعاطي معه.

كما أنه لا توجد معوقات تشريعية أو ضريبية من شأنها أن تفسخ بيوعا ذات صبغة إسلامية، بل إن بعض النصوص التشريعية الفرنسية في مجال الضرائب غير بعيدة عن النصوص الإسلامية.

ويوجد الآن بالخليج 43 مصرفا إسلاميا و15 بماليزيا (من بينها ثلاثة مصدرها الخليج) وهنالك تشابك وتفاعل بين المصارف الإسلامية الخليجية والآسيوية. وقد امتد نشاط هذه المصارف إلى مصر والسودان والمغرب العربي وجنوب أفريقيا وكينيا وغيرها.

ودعا التقرير إلى توسيع دائرة النقاش حول هذا الموضوع ليشمل إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الجالية المسلمة الموجودة في فرنسا والمكونة من خمسة ملايين ونصف مليون شخص.

www.elkawader-dz.com

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
رد: بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
08-10-2008, 09:03 AM
مجلة ألمانية: سقوط أميركا المالي والأخلاقي ليس وليد اللحظة

خالد شمت-برلين

تحت عنوان "نهاية الحلم الأميركي" كتب جاكوب هايلبرون مراسل صحيفة دير تاجسشبيجيل الألمانية الصادرة اليوم الجمعة يقول "إلى وقت قريب ظلت منطقة مانساس الغنية بولاية فيرجينيا من أبرز مفاخر الولايات المتحدة لارتباطها بانتصار الخير على الشر في الحرب الأهلية الأميركية وإنهاء نظام الرق والعبودية".



وأضاف أن كل هذا بات ذكرى من الماضي بعد تحول مانساس الواقعة على مشارف واشنطن من شاهدة على تحقيق الحلم الأميركي إلى رمز لكابوس مفزع تعيشه الولايات المتحدة.

وأردف المراسل يقول إن فلل المنطقة المشهورة بحدائقها المهندمة ورفرفة العلم الأميركي فوقها أصبحت خرائب مهملة ترتفع عليها لافتات "محجوز عليها" بعد طرد ملاكها المثقلين بديون باهظة، وأغلقت محطات الوقود أبوابها، وأفلست مطاعم الوجبات الشعبية، وبلغ الفقر مداه بتسليم السكان قططهم وكلابهم إلى دور رعاية الحيوانات لعجزهم عن إطعامها.

وتساءل "إذا كان هذا حال مانساس فماذا يجري في واشنطن؟", ورد قائلا "تواصل العاصمة الأميركية الغرق في بحور من الديون الثقيلة، ووقع فيها حدث غني عن التعليق هو سماح المحكمة العليا لجميع مواطنيها لأول مرة منذ سنوات طويلة باقتناء الأسلحة النارية".

وبدلا من جلب إدارة بوش الديمقراطية إلى بغداد جعلت العاصمة الأميركية نسخة من بغداد وحولت كل سكانها إلى مسلحين عليهم حماية أنفسهم من الإجرام المتصاعد, حسب الكاتب.

ونوه هايلبرون إلى أن السقوط المالي والأخلاقي الأميركي الراهن لم يحدث بين عشية وضحاها، وأشار إلى أن الإدارات الأميركية المتعاقبة تجاهلت لعقود الاستثمار في البنية التحتية واستمرأت العيش من القروض الخارجية، وتوعدت الدول الأخرى إن لم تقتد بنموذجها الاقتصادي.

وذكر أن حكومة بوش تميزت عن ما سبقها من حكومات بالوصول بمعدلات الإسراف إلى مستويات خيالية وتمريغ اقتصاد وسمعة بلادها في الأوحال، ولفت إلى أن هذه الإدارة التي أفلست الولايات المتحدة بشكل تام تظهر الآن حنقها من الدول والمؤسسات العالمية التي رفضت مساعدتها للخروج من أزمتها المستعصية.

واعتبر الكاتب أن مشاهدة الأميركيين انهيار أسهمهم في البورصة ومواصلة حكومتهم سياسة الاقتراض ولّد لديهم إحساسا بما يمكن تسميته اغتصابا اقتصاديا وشعورا بأنهم في دولة من العالم الثالث.

ونقل عن العالم الأميركي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد جوزيف شتيجليس قوله "الإجراءات الأميركية الحالية تشبه ما جرى في المكسيك بعد انهيارها الاقتصادي، وستؤدي إلى تكديس الأغنياء ثرواتهم، واستماتة الطبقة الوسطى والفقراء للبقاء على قيد الحياة، وخطر حدوث وضع سياسي متطرف مماثل لما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي".

وخلص مراسل المجلة الألمانية إلى أن الحلم الأميركي يغرق حاليا في بحر من الفوضى وفقدان الأمل, مشيرا إلى أن الأميركيين يتساءلون الآن عن مدى قدرة بلادهم على مواجهة الأعاصير القادمة.

www.elkawader-dz.com

  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
  • تاريخ التسجيل : 26-12-2006
  • الدولة : الجزائر
  • المشاركات : 3,648
  • معدل تقييم المستوى :

    21

  • كوادر صناع الجزائر is on a distinguished road
الصورة الرمزية كوادر صناع الجزائر
كوادر صناع الجزائر
شروقي
رد: بعد الأزمة المالية العالمية....الغرب يطال بتطبيق الشريعة الاسلامية
08-10-2008, 09:09 AM
أزمة مصرفية أم أزمة النهج الرأسمالي؟


أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية عجزوا عن سداد التزاماتهم (الفرنسية-أرشيف)

نبيل شبيب

ما يلفت النظر في الأزمة المالية المصرفية أن درجة الأضرار والأخطار التي أصابت دولا أخرى -عدا الولايات المتحدة- تتناسب طردا مع درجة "حدّة" تطبيق الرأسمالية فيها. ونعلم أن من أسماء "العولمة" -كما أظهرت السنوات الماضية- "الرأسمالية المتشدّدة" القائمة على أرضية "الليبرالية الجديدة".

أزمة الرأسمالية المتشددة
الواقع أن انتشار الرأسمالية المتشددة لم يكن مع انهيار الشيوعية وتفكك المعسكر الشرقي، إنما بلغ آنذاك محطة متقدمة جديدة، أما بداية انتقال رأسمالية آدم سميث إلى مرحلة التشدد أو عودتها إلى التشدد، فكانت في أواخر السبعينيات ومطالع الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين في عهد رونالد ريغان في الولايات المتحدة، وتزامن ذلك مع انتشار أفكار المسيحية الصهيونية والمحافظين الجدد. وقد شملت سياسته فيما شملت القضاء على بقايا قوة النقابات العمالية، والتأمينات الصحية والاجتماعية، ورفع بقايا القيود على رؤوس الأموال، وتصعيد نفقات التسلح، حتى عرف ذلك النهج الاقتصادي من بعده بالسياسة "الريغانية".

آنذاك لم تكن جميع الدول الأوروبية الغربية في أوضاع تسمح باتباع النهج نفسه، فكلما كانت الدولة الغربية أقرب جغرافياًّ إلى الحدود الفاصلة بين المعسكرين، كانت أكثر حذرا في ممارسة الضغوط الرأسمالية على الطبقات الفقيرة لا سيما العمال، خشية ازدياد انتشار الشيوعية غربا، والتي كانت -بغض النظر عن مساوئها- متميزة بالضمانات الاجتماعية على حد أدنى شامل للسكان.

وهذا ما جعل الدول الإسكندنافية المجاورة للحدود السوفياتية السابقة معروفة بارتفاع مستوى هذه الضمانات، كما عُرف النظام الرأسمالي في ألمانيا الغربية والمجاور مباشرة للنظام الشيوعي في ألمانيا الشرقية آنذاك باسم نظام السوق الاجتماعية (تمييزا عن تعبير السوق الحرة).

ومع ملاحظة أن بريطانيا هي الأبعد جغرافيا عن الحدود الشرقية، يلاحظ أيضا انتشار الرأسمالية المتشددة فيها مبكرا، على نهج مماثل لنهج ريغان، وعُرفت به رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، كما عرف نهجها بالسياسة "التاتشرية".

لاغرابة إذن أن تكون أشدّ الدول الأوروبية تعرضا لمخاطر الانهيارات المصرفية في الوقت الحاضر هي بريطانيا، وتليها إسبانيا، وهي بعد بريطانيا الأكثر ارتباطا بشبكة المال والاقتصاد الأميركي، وتأتي في مرتبة تالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

أما فترة ما بعد الشيوعية فقد شهدت ازدياد انتشار الرأسمالية المتشددة، إلى درجة أن غالبية الأحزاب "الاشتراكية الديمقراطية" الأوروبية أصبحت أحزابا يمينية.

إنقاذ مَن؟
الأزمة بمنظورها الرأسمالي أزمة أصحاب رؤوس الأموال، من مالكي المصارف المالية وشركات التأمين في الدرجة الأولى وأصحاب الحصص الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حتى بلغت ثروات أقل من 5% من البشر ما يساوي ثروات أكثر من 80% من "البشر" الآخرين. هي أزمتهم ولكن ليس بمعنى انقلاب أوضاعهم من الرفاهية إلى فقر مدقع وبؤس مفزع، بل لهذه الأزمة محوران: أولهما كثافة الأخطاء التي أدت إلى تناقص الأرباح أو انقلابها جزئيا إلى خسائر، والثاني فقدان الثقة المتبادلة "بينهم"، والمقصود هنا هو "الثقة المالية" بمعنى توقع تسديد ما يقرضه مصرف لمصرف آخر.

وقد كانت القاعدة الذهبية للرأسمالية منذ عهد آدم سميث تقوم على "حرية رأس المال" بمعنى إعفائه من كل ضابط قانوني -ناهيك عن الأخلاقي- في ميدان تشغيله، وأن كل ما عدا ذلك، كالأسعار.. أي تكاليف الحياة على العامة، أو كسوق اليد العاملة.. أي طلب الرزق بالجهد البشري، أو كالتطوّر التقني والعلمي.. أي إيجاد خدمات ومنتجات جديدة.. جميع ذلك يتحقق -أو يفترض تحقيقه- من خلال التنافس بين مالكي رؤوس الأموال وسعي كل منهم لتحقيق كسب مادي لنفسه أكثر من الآخر، وهذا ما يعنيه التعبير الشائع في الغرب: السوق تنظم نفسها بنفسها.

افتقاد الضوابط كان من وراء تصرّف عدد محدود من المضاربين الماليين عبر ثروات مالية كبرى بمصائر بعض الدول كما كان مع جنوب شرق آسيا قبل سنوات، وكما كادت تتعرض لمثيله آنذاك شبكة العلاقات المالية في أوروبا الغربية نفسها، أثناء بحث الولايات المتحدة عن سبب بديل لاستمرار الهيمنة على القارة بعد سقوط السبب الرئيسي في الحرب الباردة، أي ما كان يرمز إليه تعبير "المظلة النووية الواقية"، وكانت الأزمة النقدية الأوروبية آنذاك من أسباب التعجيل في إنشاء منطقة اليورو الموحدة، بديلا عما كان يسمّى نظام الأفعى المالية، بمعنى ربط أسعار أهم العملات الأوروبية بعضها ببعض ارتفاعا وانخفاضا في نطاق نسبة مئوية متدنية.

وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء "امتصاص" ثروات الآخرين، تحت عناوين تحرير التجارة والاستثمار، واستخدام كلمة "تحرير" الجذابة هنا يشوّه المعنى الأصلي لها، فتفاوت القدرة بين بلد صغير كالأردن مثلا والقوى المالية في بلد كبير كالولايات المتحدة مثلا مقابلا، يجعل "تحرير" التجارة بينهما عبارة عن فتح أبواب المكاسب في اتجاه واحد، عند مراعاة ما يمكن تبادله من سلع وخدمات وتحقيقه من عائدات.

وافتقاد الضوابط هو أيضا من وراء الأزمة المصرفية الحالية، مع فارق بالغ الأهمية، وهو أن الحصيلة الأخطر فيها لا تصيب الطبقات الفقيرة والمعدومة والشعوب التي تعاني من الجوع والمرض والتشريد في أنحاء العالم، والتي تتدفق ثروات بلادها من خامات وطاقات إلى مصانع الرأسماليين في الغرب وجيوبهم، إنما أصبحت حصيلة الأزمة الراهنة على حساب قطاعات كبيرة من الشعوب الغربية -لا سيما الشعب الأميركي- الأقرب إلى الطبقة المتوسطة.

أصحاب العقارات القائمة على قروض مصرفية والذين أصبحوا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية (الغذاء والطاقة) عاجزين عن سداد الالتزامات الشهرية، وبالتالي عرضة للطرد من تلك العقارات.. هؤلاء ليسوا من أفقر الفقراء ولا هم من الأثرياء، ولكن عجلة الاقتصاد تقوم عليهم، فهم عصب الحركة الإنتاجية والاستهلاكية في كل بلد رأسمالي، وهم من لا يستطيع أصحاب رؤوس الأموال الاستمرار من دونهم على طريق تحقيق المكاسب وتصعيد حجم الأرباح باطراد، وهم أيضا من يحرص النظام الرأسمالي عموما على أن يحصلوا على قدر "مدروس" من الدخل، بما يكفي لمتابعة الحياة الاقتصادية من خلالهم.

أعباء الإنقاذ
هنا يتوجب السؤال: ما معنى كلمة "إنقاذ" في الخطة الأميركية العملاقة، والتي تنفذ دول رأسمالية أخرى -كل على قدر تفاقم الأزمة فيها- خططا تشابهها، وإن تجنبت إعطاءها العنوان ذاته؟

هل المقصود إنقاذ الطبقة المتوسطة.. إنقاذ الاقتصاد الوطني.. إنقاذ حركة الإنتاج والاستهلاك؟

إن الخطة الموضوعة وما سبقها من خطوات مبدئية ليست ابتكارا جديدا، فكثيرا ما جرى إنقاذ مصرف مالي أو مؤسسة أو شركة كبرى بالأسلوب نفسه، إنّما لم يكن ذلك في يوم من الأيام بحجم ما بلغه الآن دفعة واحدة.

تقول الخطط المعنية بوضوح ما محوره: قيام الدولة بتخليص المصارف المالية من الصفقات والعقود الخاسرة، وترك المضمونة الرابحة منها للمصارف نفسها، ويعني هذا واقعيا:

1- تتحمل الدولة الخسائر.. فتُعفى المصارف المالية من نتائج عملها وأخطائها الجسيمة بتأثير الرغبة في حصد أكبر قدر من الأرباح والعائدات الربوية بأسرع وقت، ويتحمل تلك النتائج دافعو الضرائب، فالدولة ليست "مالكة لثروة ذاتية"!

2- تعني كلمة "تُعفى" هنا إعفاء أصحاب الثروات المالية الحقيقيين من المحاسبة أيضا، فهؤلاء لا تحاول الدولة أصلا تحميلهم المسؤولية، وبالتالي لا تصل إليهم أيدي المحاسبة "الجزئية" التي تصل إلى مدراء الأعمال التنفيذيين -أي الموظفين واقعيا- ممن يخسرون أمكنة عملهم، فيعين أصحاب الثروات سواهم، سواء كان ذلك في المنشآت المالية نفسها بعد إنقاذها، أو من خلال إقامة بدائل عنها!

3- حجم الخسائر التي تتحملها الدولة أكبر بكثير من أن تكفي الضرائب السنوية لتغطيتها، ويعني هذا أن "تقترض الدولة" لتغطي خسائر أصحاب رؤوس المال!

4- الدولة تقترض من أصحاب رؤوس الأموال أنفسهم (المصارف)!

5- الحصيلة: الدولة تأخذ من أصحاب رؤوس الأموال عقود القروض الخاسرة، وتوقع معهم عقود قروض مضمونة، وضمانها قائم في أن الدولة في نظام رأسمالي تسدد ما عليها دوما، مع الزيادات الربوية المضاعفة!

6- عندما تتخلص المصارف من العقود الفاسدة تتجدد "الثقة" بها.. والمقصود هو الثقة المتبادلة بين أصحابها، فعلاقاتها قائمة على إقراض بعضها بعضا، كلما نشأت حاجة لتنفيذ مشروع ضخم سواء داخل البلاد أو خارجها!

7- تسديد القروض الضخمة المترتبة على الدولة مع مضاعفتها ربوياً يحتاج إلى عشرات السنين، ولا يتحقق دون جباية المزيد من الضرائب السنوية من عامة السكان وليس من "أرباح الشركات"، وهذا بالذات ما كان يعنيه إصرار اليمين الأميركي (من الجمهوريين) على إدخال تعديلات جزئية على الخطة المطروحة، تُلزم الدولة -وليس أصحاب المال- بتخفيف جزئي لأعباء القروض المتراكمة على الطبقة المتوسطة، وذلك بالاعتماد على القروض الضخمة الجديدة في عنق الدولة.. أي في عنق أجيال قادمة، لصالح من يعطي القروض.. أي أصحاب المال!

الأزمة الأعمق مغزى
دورة رهيبة لرأس المال في أحرج أزمة تعترض أصحابه، ومن العسير تصوّر أن هؤلاء ومن يمثلهم أو يعتمد عليهم في جهاز الدولة، يمكن أن يضع "حلا آخر" غير تلك الخطة العملاقة أو ما يشابهها مفعولا.

لقد كان وما يزال أهم عنصر في الرأسمالية المتشددة وغير المتشددة، هو تخفيف الأعباء على الشركات والمصارف المالية، لأن الفكر الرأسمالي نفسه يقوم على أن "الاقتصاد" هو المعاملات الجارية بين المصارف والشركات الكبرى، فإن حقق مالكوها الرأسماليون أرباحا متزايدة أقدموا على مشاريع جديدة يفترض أن توجد أماكن عمل جديدة، لتخفف العبء المعيشي عن الطبقة المتوسطة فتتمكن من تسديد ما عليها.. مثل القروض العقارية والرسوم الضرائبية المتزايدة، وبالتالي يستمر وجودها عصبا لاستمرار حركة الإنتاج والاستهلاك في الدولة.

لهذا تتحول عملية إنقاذ الاقتصاد الرأسمالي إلى عملية توزيع الأعباء بالتساوي على أكبر عدد ممكن من عامة المواطنين -على غرار توزيع الفقر بالتساوي كما اتُهمت الشيوعية- مع استثناء الطبقة المهيمنة ماليا، ربما على غرار ما كان في الدول الشيوعية أيضا من استثناء الطبقة الحزبية والعسكرية الحاكمة واقعيا.

قد تخرج الولايات المتحدة والدول الرأسمالية الأخرى من هذه الأزمة ولو لفترة مؤقتة عبر "عمليات إنقاذ مالي عملاقة"، ولكن الثابت أن الوجه المتشدد للرأسمالية ظهر الآن بأقبح صورة، وأن هذه الصورة لم تعد تخفى على أنصار الرأسمالية من عامة السكان، والذين لم يرتبط تأييدهم لها بالرفاهية المعيشية فقط، بل ارتبط أيضا بتصويرها هي الشقيق التوأم للتحرر من مختلف القيود، مع تصوير ذلك هدفا جديرا بالعمل من أجله والدفاع عنه، وهنا يكمن محور الارتباط الوثيق بين الرأسمالية وتطوّرها إلى متشددة، وبين "الليبرالية" وما بات يوصف من مراحلها بالجديدة!

ولقد كان مفكرو "نادي روما" يحذرون منذ نصف قرن من أن اعتبار النمو الاقتصادي هو معيار التقدم، والسعي لزيادته باطراد، وهو في واقعه نمو عائدات أصحاب المال والأعمال تحديدا، لا بد أن يوصل إلى انهيارات خطيرة، مثلما حذر سواهم من أن للتطور التقني والعلمي حدودا يجب وضعها في الحسبان.

وجميع ذلك لم يؤثر على انتشار "السلعنة" في ظل الرأسمالية -على حد تعبير عبد الوهاب المسيري رحمه الله، مترجما لظاهرة يكتب عنها بعض مفكري الغرب وفلاسفته- فباتت صناعة السلع والخدمات وترويجها وتسويقها هدفا بحد ذاته، أو جزءا من هدف تحقيق مزيد من العائدات بأي وسيلة وأي ثمن، بما في ذلك الحروب، وبالتالي لتحقيق مزيد من الهيمنة المالية، دون وضع حقيقة الاحتياجات البشرية بعين الاعتبار، ناهيك عن أي درجة من الحرص على عدالة اجتماعية أو مادية.. بل حتى أصبحت قيمة "الإنسان" نفسه مرتبطة بسَلعنته، بمعنى تصويره "سلعة" والتعامل معه على هذا الأساس.

إن الأمر الأهم والأعمق مغزى وتأثيرا مستقبليا من الأزمة المالية هو أزمة الفكر الذي صنعها، ولا يوجد أي مؤشر على "خطة عملاقة" ولا خطة جانبية لإنقاذه من الانهيار. ومن طبيعة سقوط الأفكار وانهيارها أن يحتاج إلى زمن.

ولكن المؤكد أن السؤال الواجب طرحه لم يعد: هل تنهار الرأسمالية والفكر الذي أوجدها؟.. بل هو السؤال: متى؟





www.elkawader-dz.com

موضوع مغلق
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 03:13 PM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى