تسجيل الدخول

رفعت فرق تحقيق ميدانية حول الارتفاع غير مسبوق لمختلف أسعار الخضر والفواكه، تقارير صادمة عن فارق الأسعار بين أسواق الجملة والتجزئة، حيث يزيد هامش الربح عن 50 دينارا ويصل إلى 100 دينار، وأكثر في الكيلوغرام الواحد، فيما وجهت أصابع الاتهام لمصالح وزارة التجارة التي رفضت العمل بمقترح ضبط وتحديد هامش الربح بأسواق التجزئة.
في جولة استطلاعية قادت “الشروق” إلى سوق الجملة للخضر والفواكه للوسط بخميس الخشنة، للوقوف على بورصة الأسعار والارتفاع الفاحش لأغلب الخضروات التي سجلت أسعارا قياسية منذ عشية رمضان.. فمن الوهلة الأولى يخيل لك أنك تتجول في سوق للجملة يقع بدولة أخرى وليس في الجزائر، فأول ما سقطت عليه أعيينا منتوج الطماطم التي تراوح سعرها في أسواق التجزئة ما بين 120 و160 دينار ووصلت حتى 180 دينار.
في حين أن سعرها في الجملة لم يتجاوز 60 دينارا، وهو نفس الشيء بالنسبة لمادة الخص التي تراوحت ما بين 40 و50 دينارا (الجملة)، فيما لم تنخفض عن سعر 130 دينار في سوق التجزئة وبلغت حتى 170 دينار، أما مادتا الجزر والقرعة تراوحت أسعارهما ما بين 40 و50 إلى غاية 60 دينارا، فيما تسجلان أسعارا تتراوح ما بين 100 إلى 130 دينار بأسواق التجزئة .
تجار التجزئة يستنزفون جيب المواطن.. والوزارة رفضت الحل

وحول الفرق الشاسع في الأسعار وهامش الربح غير قانوني الذي يستفيد منه تجار التجزئة على حساب جيب المواطن البسيط، أعاب رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، محمد مجبر، في تصريحات لـ”الشروق”، على مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة مراقبتها لتجار الجملة وإلزامهم بكشف الفواتير دون مراقبة تجار التجزئة الذين باتوا يستنزفون جيب المواطن بهامش ربح يصل إلى 100 بالمائة في بعض الأحيان، وذلك تحت غطاء حرية الأسعار، فيما كشف المتحدث أن تقارير فرق المراقبة الميدانية التي شكلتها وزارة التجارة وداهمت نهاية الأسبوع أسواق الجملة، تفاجأت ببورصة الأسعار مقارنة مع الأسعار المتداولة بأسواق التجزئة.
وأوضح مجبر أن المشكل المطروح يتمثل في تحديد هامش الربح القانوني الذي من المفروض أن يستفيد منه تاجر التجزئة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، من دون تكبيد أي جهة أعباء أو خسائر مالية، مؤكدا أن مصالح وزارة التجارة لا يمكنها السيطرة على بورصة الأسعار ومحاربة المضاربة ما دام أنها تقر بحرية السعر في سوق التجزئة، وهو المشكل الذي طرحناه في عدة مناسبات على الوزراء المتعاقبين على القطاع، إذ من غير المنطقي ترك حرية ضبط الأسعار للتجار، ووجب تحديد ما نسبته 20 بالمائة للخضر ونحو 30 بالمائة للفواكه كهامش ربح، مع إلزام التجار(سوق تجزئة) التعامل بالفواتير كما هو معمول به بفضاءات البيع بالجملة .
من المسؤول عن ضبط الأسعار.. التجار أم الوزارة؟

واستغرب مجبر حديث وزارة التجارة عن ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، دون اتخاذها أي آليات تسمح بذلك، قائلا: “كيف يتم تفسير فارق 100 دينار في سعر الخضر بين التجزئة والجملة، من المسؤول عن ذلك؟ بالتأكيد غياب آليات قانونية في مقدمتها تحديد هامش الربح لكبح “جشع” التجار، وأضاف “لكن لماذا لا تقدم الوزارة الوصية على خطوات كهذه؟ هنا يبقى السؤال؟”.
وأعطى مجبر أمثلة عن بعض المواد التي يزيد هامش الربح فيها عن أسعارها بسوق الجملة بثلاث مرات، كفاكهة المشماش التي لم تتجاوز سعر 70 دينارا، غير أن سعره بأسواق التجزئة يصل إلى 250 دينار.