تسجيل الدخول

تعديل الدستور ''يخلخل'' البناء الإيديولوجي للأحزاب
خصوم الأمس يتحالفون اليوم ضد العهدة الثالثة





أعاد إعلان الرئيس بوتفليقة التعديل الجزئي للدستور، بما يسمح له الترشح لعهدة ثالثة، خارطة المواقف التقليدية للتشكيلات السياسية، إلى الواجهة، بينما حدثت انقسامات داخلية في التيارات: الإسلامية والديمقراطية، على نحو ''تأسست'' تحالفات غير معلنة بين تيارات ''تحاربت'' فيما بينها بالأمس.
كان طبيعيا أن تنتظر الأحزاب في الجزائر إعلان الرئيس تعديل الدستور، لـ''تلفظ'' مكنوناتها بعد صائفة شحيحة المواقف، على ترقب ''هلال العهدة الثالثة''، ولم تعد ذات الأحزاب تولي اهتماما للتعديل ''المعمق'' لا المتعلق بفتح أوسع للحياة السياسية ولا الحريات ولا مزيدا من التعددية، طالما أن بيت القصيد المتصل بـ''فتح العهدات'' اتضحت معالمه، بينما راحت بعضها تبايع ''بشرط'' يخفي مسعى بتقييد تأييدها حتى لا يقال إنها تبايع بالمجان.
وقد عبّرت عن ذلك بـ''خطابات استهلاكية'' تدعو فيها بوتفليقة إلى تعددية أوسع وإطلاق مربط الحريات، تماما كما فعلت حركة مجتمع السلم، أثناء اجتماع مجلس شوراها الأسبوع المنصرم.
تمثل ''حمس'' الحركة ''المارقة'' داخل التيار الإسلامي، بتزكيتها مسارا رسميا، وفقا لمنظورها السياسي المشاركاتي، تجلى أكثر في التحالف الرئاسي، وهي بذلك، تعاكس رؤية تحفظية تبديها حركة ''النهضة'' التي آثرت التريث في إعلان موقفها من تعديل المادة المتصلة بالفترة الرئاسية، وتناقض بزاوية كبيرة توجها أصبح ''راديكاليا'' لحركة الإصلاح الوطني بتمثيل الشيخ سعد عبد الله جاب الله، أحد فرسان رئاسيات 2004، بعدما اعتبر في حواره لـ''الخبر'' الصادر أمس، أن ''تعديل الدستور عدوان واضح على الأمة''، بينما انزوى خصومه في القيادة الموازية إلى الصمت وتحاشوا الإعلان عن أي موقف، في وقت غاب فيه التقدير حيال أي طرف يزكي السلطة؟
الإعلان الجزئي عن تعديل الدستور أحدث ''خلخلة'' في الموازين الإيديولوجية، في ضوء ظهور ''تحالف غير معلن وغير مباشر''، لكنه ''طبيعي'' في المعارضة، بين الشيخ جاب الله، كإسلامي، وبين سعيد سعدي، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحسين آيت أحمد، زعيم جبهة القوى الاشتراكية، كعلمانيين، لا يتفقان معه في أبسط الرؤى والملفات، رغم أن كل القراءات، التي قدمت غداة مشاركة الأرسيدي في التشريعيات والمحليات الفارطتين، أفضت إلى حكم كاد أن يكون مطلقا، مفاده أن الأرسيدي دخل حظيرة السلطة و''قد يدخل بيت التحالف''. بينما سار سعدي على النقيض بالتمام.
على ذلك، قد يعوض سعدي جاب الله، في الترشح للانتخابات الرئاسية، طالما أن الأخير كشف مبكرا أنه لن يكون أحد فرسانها ولا أرانبها، مع أن دخول زعيم الأرسيدي معترك 2009، لا يخدم سوى الرئيس بوتفليقة، في غياب منافس من طراز ''علي بن فليس'' الغائب الأكبر عن الساحة السياسية.
عارض الأرسيدي والأفافاس تعديل الدستور بشراسة، داخل تيار ديمقراطي، يشمل الأرندي، الذي سعى قبلا، وثمّن المسعى لاحقا، دون قيد أو شرط، والأفالان الذي يقود التيار الوطني ناهلا من نسمات ''التيار الديمقراطي''، لينقسم التوجه الديمقراطي بين تشكيلتين، واحدة راديكالية تبحث عن التغيير الجذري، وأخرى موالية تؤدي مهام إدارية بغطاءات سياسية.
بينما وزعت الأحزاب الأخرى المائلة لهذا التوجه، مواقفها بين تحفظ بمبرر ترقب فحوى التعديل، رغم أن مضمونه الأساسي الذي يمثل رأس الحربة، واضح، فيما ينحصر أمر هاته الأحزاب على من تحوز تمثيلا نيابيا، ''يحرجها'' يوم ''الامتحان ـ التصويت''، على غرار الجبهة الوطنية الاجتماعية، التي أكد مسؤولها الأول، موسى تواتي أمس، أنه ينتظر معرفة مضمون التعديل قبل إبداء الرأي فيه.

rodod slv.....................