تسجيل الدخول

مادة تدريبية
مسك الدفاتر المحاسبية




مادة تدريبية
مسك الدفاتر المحاسبية


2006



مسك الدفاتر المحاسبية


·ما هو مسك الدفاتر
مسك الدفاتر : هو عملية تدوين العمليات المالية لأي مشروع أو منشاة في دفاترها و استخراج نتائجها وفقا لمبادئ المحاسبة



المحاسبة : علم يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات التي تستخدم في تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات المالية من واقع مستندات مؤيدة لها وذلك بهدف التعرف في نهاية السنة المالية علة نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة ومعرفة مركزها المالي .



·أهداف مسك الدفاتر المحاسبية :
oتسجيل جميع العمليات المالية التي تحدث في المشروع عند حدوثها
oتبويب وتصنيف العمليات المالية
oاستخراج نتائج أعمال المشروع وبيان مركزه المالي
oمساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة
oتوفير معلومات تخدم أغراض فئات من داخل المشروع أو خارجه







·الفروض المحاسبية الأساسية في عمليات مسك الدفاتر المحاسبية :
oالوحدة المحاسبية : حيث ينظر للمؤسسة بصفة مستقلة عن الإدارة أو الملاّك
oالاستمرارية : حيث يفترض أن المشروع مستمر في عمله إلى أمد غير محدد ما لم تجد دلائل تعكس ذلك
oوحدة القياس : يتم تسجيل العمليات في المشروع بوحدة قياس نقدية محددة
oالفترة المحاسبية : يقسم عمر المشروع المستمر إلى فترات دورية ثابتة التي يتعارف عليها بأنها سنة ميلادية واحدة لكل فترة



العملية المالية :
هي العملية التي تحدث في المشروع وتؤثر على مبلغ أو طبيعة أحد الحسابات يتم التعامل معها داخل المشروع



أنواع الحسابات المستخدمة في مسك الدفاتر المحاسبية :
·حسابات الأصول (الموجودات) : وتمثل جميع ممتلكات المشروع وموجوداته
·حسابات الخصوم (الالتزامات) : التزامات المشروع ومطلوباته تجاه الغير
·حسابات الملكية : وتمثل رأس مال المشروع والأرباح المحتجزة
·حسابات المصاريف : هو المبلغ المدفوع للغير لقاء الحصول على خدمة منهم
·حسابات الإيرادات : وهو المبلغ المكتسب من الغير لقاء تقديم خدمة له







نظام القيد المزدوج

كل عملية مالية لها طرفين أحدهما مدين والآخر دائن
الأصول والمصاريف : إذا زادت فهي مدين وإذا نقصت فهي دائن
الخصوم والإيرادات : إذا زادت فهي دائن وإذا نقصت فهي مدين

مثال عملي :








الدورة المحاسبية تشتمل :

1.إعداد المستند المؤيد لصحة العملية المالية

2.تسجيل القيد في دفتر اليومية العام
3.ترحيل القيد المسجل إلى دفتر الأستاذ العام
4.إعداد ميزان المراجعة

• إعداد الحسابات الختامية (الميزانية العمومية – قائمة الدخل)

أنواع القيود
·القيد البسيط : القيد الذي يتضمن جانبه المدين حساب واحد والجانب الدائن حساب واحد أيضاً
·القيد المركب :
oالقيد المركب من الجانب المدين : هو القيد الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حساب وجانبه الدائن حساب واحد

مثال : شراء سيارة بقيمة 10000 وأثاث بقيمة 15000 نقدا مرة واحدة
15000 حـ/ الأثاث
10000 حـ/ السيارات
25000 حـ/ النقدية

o: القيد المركب من الجانب الدائن : هو القيد الذي يتضمن جانبه الدائن أكثر من حساب وجانبه المدين حساب واحد

مثال : شراء سيارة من شركة النصر بقيمة 10000 دينار وسداد نصف قيمتها نقداً والباقي على الحساب
10000 حـ/ سيارات
5000 حـ/النقدية
5000 حـ/ شركة النصر

·القيد المركب من الطرفين : القيد الذي يتضمن أكثر من حساب في الطرف المدين وأكثر من طرف في الطرف الدائن

مثال : شراء سيارة بقيمة 3000 دينار وأثاث بقيمة 2000 دينار من شركة الوفاء وسدد ربع القيمة نقدا والباقي على الحساب
3000 حـ/ سيارات
2000 حـ / الأثاث
1250حـ/النقدية
3750حـ/ شركة النصر

الدفاتر المحاسبية
نص المادة 16 من قانون التجارة الأردني إلزام المشاريع بمسك دفاتر محاسبية أصولية وهي:
1.دفتر اليومية العام
2.دفتر صور الرسائل
3.دفتر الجرد والميزانية

• أي دفاتر مساعدة تقتضيها طبيعة العمل

الدفاتر المحاسبية غير الإلزامية
oدفتر الأستاذ العام

• • دفتر الإيرادات والمصاريف

الشكل العام لدفتر اليومية العام


oفي 1/ 2 اشترت المحلات بضاعة نقدا بقيمة 2000 دينار بموجب مستند دفع رقم 102
oفي 4/2 باعت المحلات بضاعة بشيك بقيمة 2500 دينار بموجب مستند قبض رقم 211
oفي 9/2 اشترت المحلات بضاعة بشيك رقم بقيمة 1700 دينار بموجب مستند دفع رقم 107

oفي 15/1 اشترت المحلات بضاعة نقدا بقيمة 2100 دينار بموجب مستند دفع رقم111

oفي 22/2 باعت المحلات بضاعة نقدا بقيمة 2400 دينار بموجب مستند قبض رقم 219
oفي 28/2 باعت المحلات بضاعة بشيك بقيمة 1000 دينار بموجب مستند قبض رقم231












أولا: قيود اليومية





صفحة دفتر الأستاذ العام




حـ / ....................................




حـ / ....................................










حـ / ....................................





حـ / ....................................














الترحيل :

وهي عملية ترحيل نقل عمليات المسجلة في دفتر اليومية العام إلى حساباتها المعنية في دفتر الأستاذ العام

الترصيد :


هي عملية إيجاد حصيلة (نتيجة) لكل حساب في دفتر الأستاذ العام، حيث تتم كما يلي :
oيتم جمع المبالغ الظاهرة في كل حساب في الجانبين المدين وكذلك المبالغة الظاهرة في الجانب الدائن
oيسجل المجموع الأكبر في كلا الجانبين
oيسجل الفارق في الجانب الأقل ويعتبر هذا الفارق محاسبيا هو الرصيد وسنجد أن هناك 3 احتمالات :
oأن يكون مجموع المبالغ في الجانب المدين أكبر من مجموع المبالغ في الجانب الدائن مما يعني ظهور الفرق في الجانب حيث يسمى الرصيد في هذه الحالة مديناً
oأن يكون مجموع المبالغ في الجانب الدائن أكبر من مجموع المبالغ في الجانب المدين مما يعني ظهور الفرق في الجانب حيث يسمى الرصيد في هذه الحالة دائناً
oأن يتساوى مجموع المبالغ في الطرفين المدين والدائن وبالتالي عدم وجود رصيد



أشكال ونماذج مصادر القيود


الفاتورة التجارية

التاريخ Date
المطلوب من السيد............................................. .................................. Mr.

توقيع المحاسب توقيع المستلم


oمستند القبض


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]سند قبض

صفحة اليومية ........... التاريخ / / 200
من ............................ رقم 205

فلس دينار
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG] [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif[/IMG]


وصلني من .................................................. ...........................................
مبلغ وقدره .................................................. ...........................................
وذلك .................................................. ...........................................
بموجب ( ) نقداً ( ) شيك رقم ................................ بتاريخ ........................









oمستند الصرف




[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image003.gif[/IMG]سند صرف
رقم 00205
التاريخ : / / 200

ادفعوا لأمر .................................................. ..........
مبلغ وقدره :................................................. ..........
وذلك عن :................................................. .............
اسم وتوقيع المستلم


oمستند القيد


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]
سند القيد التاريخ :
الرقم :









ميزان المراجعة

إن الهدف الرئيسي لمسك الدفاتر المحاسبية من خلال إثبات القيود المحاسبية في دفتر اليومية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام هو الوصول إلى نتائج عمليات المشروع خلال فترة معينة سواءً كانت ربحاً أو خسارة علاوة على إعداد كشف الميزانية في نهاية الفترة المالية، ولأغراض تسهيل عملية إعداد حسابات النتيجة (الحسابات الختامية) والميزانية العمومية يتم إعداد كشف ميزان المراجعة وذلك من واقع أرصدة الحسابات الموجودة في دفتر الأستاذ العام ويمكن توضيح هذه المراحل كما في الشكل التالي :
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/HACKER%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image005.gif[/IMG]





ومن هنا يمكن تعريف ميزان المراجعة بأنه كشف بأرصدة الحسابات أو مجاميعها الدائنة والمدينة ويهدف إلى اكتشاف الأخطاء وتسهيل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية أو كما يعرفه البعض بأنه أداة قياس التوازن المحاسبي .

أهداف إعداد ميزان المراجعة
1.يعتبر ميزان المراجعة وسيلة تأكد مبدئي من توازن الحسابات في دفتر الأستاذ

2.خطوة تمهيدية لإعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية
3.يساعد على اكتشاف الأخطاء التي تؤثر على توازنه مما يؤدي إلى تصحيحها قبل إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية
ملاحظات مهمة :
oأرصدة حسابات الأصول (النقدية،الأوراق المالية،الآلات،السيارات) وأرصدة حسابات المصاريف المختلفة (رواتب،مشتريات،كهرباء) ورصيد حساب المسحوبات الشخصية هي أرصدة مدينة بطبيعتها فتظهر في خانة الأرصدة المدينة.
oوأرصدة الإيرادات ورصيد رأس المال هي أرصدة دائنة بطبيعتها .
مثال على ميزان مراجعة
ميزان المراجعة كما هو بتاريخ / / 200




مثال شامل :
قام مازن بفتح مشروع ورشة لتصليح السيارات مع بداية السنة، خلال الشهر الأول قام بالعمليات التالية :
oفي 1/1 خصص مبلغ 8000 دينار كرأس مال أودعها في صندوق المشروع
oفي 4/1 اشترى آلات بقيمة 1800 دينار دفعها نقدا
oفي 11/1 اشترى أدوات ومعدات قيمتها 240 دينار من شركة بركات على الحساب
oفي 19/1 دفع مبلغ 80 دينار مصروفات هاتف نقدا
oفي 21/1 سدد رصيد شركة بركات نقدا
oفي 28/1 اشترى مكتب قيمته 80 دينار نقدا
oفي 31/1 دفع مصاريف كهرباء 30 دينار نقدا
المطلوب :
إثبات العمليات السابقة في دفتر اليومية بطرقة منظمة، وتصوير الحسابات في دفتر الأستاذ العام وترصيدها وإعداد ميزان المراجعة.


الحل :
أولاً دفتر اليومية

ثانياً دفتر الأستاذ العام









ميزان المراجعة
ميزان المراجعة للمشروع كما في / / 2006

oالميزانية العمومية
وتسمى أيضاً بقائمة المركز المالي،وهي قائمة تبين المركز المالي للمنشأة في تاريخ معين.
ويمكن توضيح شكل الميزانية كما يلي :

الميزانية العمومية كما هي في / / 200

قائمة الدخل
وهي عبارة عن قائمة مالية الهدف من إعدادها بيان نتيجة عمل المنشأة من الأرباح والخسائر عن فترة مالية معينة (عادة سنة) حيث تظهر فيها بنود الإيرادات والمصروفات المتحققة خلال الفترة المالية ويكون شكلها كالتالي :

التحليل المالي
يعتمد التحليل المالي اعتمادا أساسياً على قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية)وعلى قائمة ناتج الأعمال(حساب الأرباح والخسائر) وذلك عن عدة سنوات مالية بحيث يتمكن المحلل المالي من خلالها من إظهار نواحي القوة أو الضعف فيما يتعلق بالسيولة أو الربحية والتناسب بين الملكية والمديونية.

ويقوم التحليل المالي على الخطوات التالية :

·إعداد البيانات المالية وتصنيفها في مجموعات متجانسة , ومن ثم القوائم المالية المختلفة, وهو جانب يقوم به المحاسبون غالباً.

·التحليل والمقارنة بغية اكتشاف العلاقات القائمة بين مختلف عناصر الأصول والخصوم والمركز المالي , وتحري أسباب قيام هذه العلاقات .

·التفسير والاستنتاج .












أنواع التحليل المالي

أولا: التحليل بمقارنة القوائم المالية :

تبين قائمة المركز المالي (الميزانية) مصادر أموال المشروع و أوجه استخداماتها كما تظهر بتاريخ إعداد الميزانية . كما تلخص قائمة الدخل (قائمة الأرباح والخسائر)الإيرادات والنفقات خلال فترة معينة وصافي الربح أو الخسارة المتحققة.

غير أن الحاجة للحصول على معلومات أكثر مما يمكن استخلاصه من القوائم المالية التقليدية استدعت وضع قوائم جديدة تبين بصورة أوضح أسباب تغير الموارد النقدية من جهة، وتبين ما طرأ من تغيرات على رأس المال العامل من جهة أخرى.

ويمكن لإدارة المشروع أن تحلل اتجاهات التقدم من عام لآخر لتستنبط أو تقدر الاتجاه العام عن طريق الميزانيات المقارنة وذلك بتحديد مقادير الزيادة أو النقصان لمختلف الأصول والخصوم مع التعبير عن هذه المقادير بالقيم المطلقة أو النسبية.

ولا بد للقيام بهذه الدراسة من ترتيب القوائم المالية وتصنيفها بالشكل الملائم , لتصبح قابلة للدراسة و التحليل بشكل سليم , وتزداد المنفعة من القوائم المالية بإجراء المقارنات بين عناصر هذه القوائم لفترات زمنية عديدة بحيث يمكن استخلاص اتجاه التغيرات في هذه القوائم وكيفية تطورها , وتأثير هذه التغيرات على الهيكل التمويلي للمشروع.








ويأخذ تحليل القوائم المالية بالمقارنة أحد الشكلين التاليين:

·التحليل الرأسي:
يوصف هذا الأسلوب بأنه تحليل سكوني ثابت ويهدف التحليل الرأسي للقوائم المالية إلى إظهار الأهمية النسبية لأحد العناصر أو لكل من العناصر التي تشكل مجموعة معينة في القائمة، ولا بد من الإشارة إلى أن تغير الوزن النسبي للعنصر داخل المجموعة التي ينتمي إليها لا يرجع بالضرورة إلى تغير قيمة هذا العنصر، بل قد يكون هذا التغير نتيجة تغير قيمة المجموعة رغم ثبات قيمة العنصر نفسه.
أما بالنسبة لقائمة الدخل( الأرباح و الخسائر ) فإن الرقم الأساسي هو رقم صافي المبيعات الذي تنسب إليه عناصر قائمة الدخل كافة .

·التحليل الأفقي:
ويوصف هذا الأسلوب بأنه أسلوب حركي ديناميكي بعكس أسلوب التحليل الرأسي .
ويهدف التحليل الأفقي إلى إظهار التغيرات التي تطرأ على عناصر القوائم المالية لعدد من الفترات الزمنية المتتالية .
وتظهر مقارنة هذه العناصر عبر الزمن اتجاه هذه العناصر و التغيرات التي تطرأ عليها , مما يساعد على تحليل أسبابها ودراسة انعكاساتها على التركيب المالي للمشروع من جهة , و التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية المتوقعة لهذه العناصر بشكل يساعد على إعداد الموازنات التخطيطية من جهة أخرى.









مثال على التحليل الافقي












ثانيا: التحليل العمودي
يرتكز هذا التحليل على مقارنة أرقام السنة الواحدة بعضها ببعض فتجري مقارنة مبيعات السنة موضوع التحليل مع مصاريف نفس السنة , أو مقارنة المبيعات مع تكلفة البضاعة المباعة كما في المثال التالي


ثالثا: التحليل القطاعي
من ابرز استخدامات التحليل المالي هو مقدرة المحلل على مقارنة مؤشرات الأداء المتعلقة بمنشأة ما مع تلك المؤشرات السائدة في القطاع الذي تتبع له هذه المنشأة ,مثل مقارنة مبيعات المنشأة مع معدل المبيعات للمنشات المشابهة في نفس القطاع , ولكن هذا يتطلب وجود معلومات كافية عن مؤشرات المؤسسات والشركات المشابهة وهذا قد يكون أحيانا متاحا وأحيانا اخرى غير متاح , غير انه يمكن وجود الحد الأدنى من هذه المؤشرات في غرف التجارة والصناعة ولدي مؤسسات الأبحاث أو لدي بعض الإدارات الحكومية.


رابعا: تحليل الانحرافات
تقوم العديد من المنشات بتصوير موازنات تعكس بالأرقام توقعات الأداء المستقبلية , وهي ما يطلق عليه الموازنات التقديرية والتى تعتبر أداة هامة للتقدم والترشيد والمتابعة والرقابة.

ويستند هذا النوع من التحلي على مقارنة الأرقام المحققة فعلا مع الأرقام المخططة التى كانت متوقعة وتقوم بحساب الانحراف عن الخطة , وقد تكون هذه الانحرافات إيجابا أو سلبا ومثال على ذلك:






دراسة الوضع المالي قصير الأجل ( رأس المال العامل )
إن دراسة المركز المالي قصير الأجل وتحليله تهدف إلى دراسة التغيرات التي تطرأ على عناصر الموجودات المتداولة و المطلوبات المتداولة و البحث عن أسبابها و تأثيرها على قدرة المشروع في سداد التزاماته.

تعريف رأس المال العامل:
يطلق اسم رأس المال العامل على مجموعة العناصر التي تشكل الموجودات المتداولة و الجاهزة في ميزانية المشروع .

مفهوم راس المال العامل الصافي:

إن المنطق السليم يقتضي أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل ممولة بأموال موضوعة تحت تصرف المشروع لآجال طويلة ، وبأن الاستخدامات المتداولة (قصيرة الأجل) يمكن أن تمول بأموال موضوعة تحت تصرف المشروع لأجل قصير .وبتعبير آخر يجب أن تمول الموجودات الثابتة بالأموال الدائمة (الأموال الخاصة والديون الطويلة والمتوسطة الأجل) وأما الموجودات المتداولة والجاهزة فيمكن أن تكون ممولة بديون قصيرة الأجل .
إن هذا التوازن بين آجال استحقاق المطلوبات و درجة سيولة الموجودات هو ما يدعى بقاعدة الحد الأدنى للتوازن المالي .إلا أن التجربة العملية أثبتت أن هذا الحد الأدنى من التوازن غير كاف لضمان استقرار أعمال المشروع , حيث يمكن أن يوجد بين الموجودات المتداولة بعض العناصر التي تتصف بدوران بطيء , مما لا يسح بالحصول على الأموال النقدية اللازمة في مواعيد استحقاق الديون قصيرة الأجل , فلا يستطيع المشروع الوفاء بالتزاماته في مواعيدها.
ومن جهة أخرى إذا حدث أي تدهور في قيمة بعض عناصر الموجودات المتداولة (انخفاض قيمتها)أو عدم تسديد بعض الزبائن لالتزاماتهم تجاه المشروع، فإن النتيجة ستكون عدم قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، ولكي يتجنب المشروع الوقوع في مثل هذا المأزق يجب أن يتوفر له هامش أمان معين يمثل بزيادة الموجودات المتداولة و الجاهزة عن الديون قصيرة الأجل وهو ما يدعى برأس المال العامل الصافي.

ثانياً - التحليل باستخدام النسب

ينظر إلى التحليل المالي بأنه عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية , المدونة بالقوائم المالية (قائمة المركز المالي و قائمة الدخل ) إلى كم أقل من المعلومات، أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار، حيث يعتبر من أفضل الأدوات التي يمكن استخدامها للحكم على مدى نجاح أو فشل السياسات التي ترسمها إدارة المنشأة و كذلك للحكم على مدى كفاءة هذه الإدارة.

وتشكل النسب المالية الجانب الهام في عملية التحليل, فتقييم هذه النسب إنما يسمح للمحلل المالي بتحديد دوائر النشاط التي تحتاج إلى مزيد من التمحيص و التحليل، و التحليل المالي الفعال يعني التفسير والتفهم العميق للعلاقات التبادلية و المتداخلة بين هذه النسب.
والجدير بالذكر أنه ربما تكون لبعض النسب المالية فائدة تحليلية محدودة، وربما لا يكون لبعضها أية فائدة وذلك تبعاً للمجالات المدروسة، ولذا فإن المحلل المالي يمكنه أن يعتمد أو يختار من النسب ما كان منها أقدر على إيجاد علاقات هامة بين الأرقام المختارة اختياراً ذكياً.














و النسب المالية الأكثر دلالة وفائدة في دراسة وتحليل المركز المالي هي:

أولا: نسب السيولة:
وتقيس هذه النسب قدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية بأصوله الجارية عندما يحين ميعاد استحقاقها وتشمل النسب التالية:

·نسبة التداول:
تبين عدد مرات تغطية الأصول المتداولة للخصوم المتداولة , فهي تقيس قدرة الشركة على أداء التزاماتها قصيرة الأجل .

·نسبة السيولة السريعة:
تقيس قدرة المشروع على سداد الالتزامات قصيرة الأجل دون الالتجاء إلى بيع المخزون, و تعتبر مقياساً متشدداً لقياس القدرة على أداء الالتزامات المتداولة .

·نسبة السيولة المطلقة:
تفيد في قياس سيولة المشروع الفورية , أي نسبة تغطية أمواله الجاهزة وشبه الجاهزة لديونه قصيرة الأجل .

ثانيا: نسب الرفع و التغطية:

وتقيس مدى مساهمة الملاك في الهيكل المالي بالمقارنة بالتمويل الذي مصدره القروض المختلفة, فالمنشآت ذات النسب المنخفضة للرفع المالي تتعرض لدرجة أقل من الخطر في فترات الركود ولكنها في نفس الوقت تحقق عوائد منخفضة في حالة الانتعاش أو رواج السوق, والعكس بالنسبة للمنشآت ذات النسب المرتفعة للرفع المالي، وتشمل النسب التالية:

·الرافعة المالية(الاقتراض):
وتقيس النسبة المئوية للأموال التي تم الحصول عليها من المقرضين إلى مجموع الأصول وتتضمن القروض :الخصوم المتداولة وجميع أنواع السندات.

·إجمالي المديونية /حق الملكية:
تقيم موقف الشركة بالنسبة للتمويل بالمديونية, وقدرتها على دفع الفوائد.

·عدد مرات تغطية الفوائد:
تقيس المدى الذي يمكن أن تنخفض إليه الإيرادات قبل أن يفقد الشروع قدرته على مقابلة الفائدة المستحقة عليه، بمعنى قياس القدرة على خدمة الديون طويلة الأجل.

ثالثا: نسب النشاط:

تقيس مدى فاعلية المشروع في استخدام الموارد المتوفرة لديه وتتضمن المقارنة بين مستوى المبيعات من ناحية, و الاستثمار في الأصول المختلفة مثل المخزون والذمم و الأصول الثابتة من ناحية أخرى، وتشمل:

·معدل دوران المخزون
يقيس عدد مرات إحلال هذا المخزون خلال الفترة المقدرة. ويجب أن يكون مرتفعاً نسبيا إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلعة مستهلكة أو سريعة العطب, في حين أن هذا المعدل يكون أبطأ بالضرورة إذا ما كانت المنشأة تتعامل في سلعة معمرة.

·معدل دوران الأصول الثابتة:
تفيد في معرفة مدى استخدام الشركة لأصولها الثابتة , فإذا كان أقل من متوسط الصناعة فيجب الحذر في الموافقة على أي إنفاق رأسمالي جديد يطلبه رجال إدارة الإنتاج.

·معدل دوران مجموع الأصول :
يبين في المتوسط عدد المرات التي استخدمت فيها الأصول في عمليات الشركة, ويعتبر مؤشراً للحكم على كفاءة الإدارة في الاستفادة من هذه الأصول.

·متوسط فترة التحصيل :
تفيد في معرفة سياسة التحصيل في المشروع لمستحقاته من العملاء, فإذا كان كبيراً فمعناه أن سياسة التحصيل سيئة والمشروع يواجه مشكلات عويصة في تحصيل مستحقاته من بعض العملاء.

·معدل دوران حقوق الملكية:
وتبين قدرة الدينارمن الأموال الخاصة على تحقيق المبيعات , وارتفاع هذه النسبة يدل على يدل على كفاءة استخدام الأموال الخاصة.

·معدل دوران الزبائن وأوراق القبض:
يقيس هذا المعدل مدى سرعة تحول الأوراق المالية وحسابات المدينين إلى نقدية .

رابعا: نسب هيكل التكلفة :

ترجع أهميتها إلى أنها تمثل تدفق مستمر دائم فإذا فقد المشروع السيطرة على عناصر التكلفة, فإن ذلك معناه الإضرار بالأرباح و ربما فشل المشروع وأشهر إفلاسه , وتلعب نسب هيكل التكلفة دوراً هاماً في الرقابة الداخلية على عمليات المشروع، وتشمل:

·هامش الربح الإجمالي:
تظهر الهامش المتوافر لتغطية تكلفة جميع الوظائف اللازمة لتحقيق البيع النهائي للسلعة.

·نسبة مصاريف البيع و التسليم:
تدل هذه النسبة على كفاءة وفاعلية عملية البيع في الشركة.

·نسبة الاهتلاك والإيجار:
وتفيد في معرفة مدى استقطاع الشركة في الاهتلاك و الإيجار والتي تمثل عناصر أساسية في التكلفة التي يتطلبها استخدام الأصول الثابتة في المشروع.
خامسا: نسب الربحية:
تعكس نسب الربحية نتائج تحليل النسب الأربعة السابقة، حيث أنها تقيس مدى تحقيق المشروع للمستويات المتعلقة بأداء الأنشطة وهيكل التكلفة كما أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات و القرارات التي اتخذها المشروع فيما يتعلق بالسيولة و الرفع المالي .
و الواقع أن جميع النسب التي سبق التعرض لها تظهر بعض جوانب و أبعاد الطريقة التي يتم بها تشغيل المشروع، أما نسب الربحية فإنها تعطي إجابات نهائية عن الكفاءة العامة لإدارة المشروع، وتشمل:
·هامش الربح على المبيعات:
وهي تقيس النسبة المئوية التي يمكن أن ينخفض بها سعر البيع قبل أن يحقق المشروع خسائر فعلية، وهي تتأثر بأسعار البيع أو التكلفة أو الاثنين معاً.

·هامش صافي الربح: (ربحية المبيعات)
تشير هذه النسبة إلى معدل ما تعطيه الدينار الواحدة من المبيعات من أرباح صافية .

·معدل العائد على رأس المال المستثمر :
تقيس العائد على مجموع استثمارات المشروع، ويرجع انخفاض هذه النسبة عادة إلى انخفاض هامش الربح على المبيعات وإلى انخفاض معدل دوران رأس المال المستثمر، كما تستخدم في تخطيط الأرباح.
·معدل العائد على حق الملكية : ( أسهم , أرباح محتجزة)
وتقيس العائد على مجموع استثمارات حملة الأسهم , ويعد من أهم مؤشرات الربحية وذلك لأنه يبين حسن تصرف المنشأة تجاه الاستثمارات المقدمة من أصحاب الشركة.

·معدل العائد على حقوق الملكية :
تهدف إلى قياس معدل ربحية المشروع من استثمار أمواله الخاصة .




سادسا: النسب الهيكلية:

·نسبة المديونية الكاملة:
تدعى أيضاً الاستقلال المالي لأنها تقارن بين أموال المشروع الذاتية و الأموال المقترضة من الغير بمختلف آجالها , وتظهر أهمية إجمالي الديون المقترضة من الغير بالنسبة لأموال المشروع الخاصة .

·نسبة المديونية طويلة الأجل :
وتظهر هذه النسبة الديون المقترضة من الغير ذات الأمد البعيد بالنسبة لأموال المشروع الخاصة.

·نسبة المديونية قصيرة الأجل :
وتظهر هذه النسبة الديون المقترضة من الغير ذات الأمد القصير بالنسبة لأموال المشروع الخاصة.














الموازنات التقديرية:
هي خطة تتناول كل صور العمليات المستقبلية لفترة معينة كما أنها أداة للتعبير عن الأهداف والسياسات والخطط والنتائج تعد مقدماً بواسطة الإدارة العليا لكل قسم من أقسام المنشأة باعتباره وحدة واحدة فالميزانية التقديرية تعتبر أداة تستخدم في التعبير عن هدف معين تسعى إلى تحقيقه إدارة المنشأة.
وتبين الميزانية التقديرية الإيرادات المنتظرة والمصروفات المتوقعة ويمثل الفرق بينهما الربح الذي ينتظر الحصول عليه.
كما تتناول الميزانية التقديرية السياسة المستقبلية الخاصة بكمية المخزون من الأجهزة والآلات (على سبيل المثال) التي تحتفظ بها المنشأة حيث إن الميزانية التقديرية عبارة عن قائمة تبين الخطط والسياسات المستقبلية التي ترسمها الإدارة لتسير على هداها فترة معينة من الزمن وهي فترة الميزانية.

وتتوقف كفاءة الإدارة السليمة للمنشأة على مدى ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الظروف المنتظرة حيث أن تطور حاجات المستهلك والتقدم العلمي والظروف الطارئة كلها تثير مشكلات تحتاج إلى تدخل الإدارة واتخاذ القرارات العاجلة حتى تتمكن المنشأة من متابعة نشاطها، غير أنه لا توجد طريقة يمكن استخدامها لقياس الأحداث المستقبلية بدقة بالغة بحيث يمكن اتخاذها أساساً ثابتاً في وضع الميزانيات التقديرية ولهذا فإنه ينبغي أن تزود خطط المنشأة بقدر من المرونة يسمح لها بمواجهة ما قد يطرأ من ظروف لم يكن لها وجود عند وضع الخطة.
ونظام الميزانية التقديرية لا يكون سليماً إلا إذا تميز بالمرونة التي تساعد على تغييره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
و يُبنى تقدير الموازنات على حجم المبيعات المتوقعة، خلال فترة الموازنة. لذا، فكثيراً ما يُطلق على موازنة المبيعات أنها حجر الأساس، أو العامل الحاكم المؤثر، في إعداد القوائـم التقديرية للموازنة. ويرجع السبب، في ذلك، إلى اعتماد تقديرات المبيعات على السوق، الذي يُعدّ العامل النهائي المتحكم "Ultimate Governing Factor"، في تحديد الكمية الواجب إنتاجها.


إن التنبؤ بالمبيعات يُعدّ عملية أساسية ولها أولوية على جميع أنواع التنبؤات الأخرى. فالتنبؤ بالمبيعات طويلة الأجل يساعد على تخطيط النفقات الاستثمارية (الاستثمار الرأسمالي)، ويساعد على تخطيط المبيعات قصيرة الأجل. والتنبؤ بالمبيعات في الأجل القصير يساعد على تحديد الكميات المطلوب إنتاجها، ومن ثَمّ تحديد المستلزمات السلعية المطلوب توافرها، والقوى العاملة المطلوب وجودها.

وتصدر موازنة المبيعات بحيث تشمل:

تحديد كمي وقيمي للمبيعات المتوقعة، خلال فترة الموازنة، مقسمة إلى فترات شهرية وربع سنوية.
تحديد المبيعات المتوقعة تبعاً للأقسام المختلفة، أو المنتجات، أو مناطق البيع.

قواعد إعداد موازنة المبيعات
التنبؤ بالمبيعات من خلال:
أ. البيانات التاريخية للمبيعات، وقياس معدل البيع في الماضي.
ب. دراسة السوق، ومرونة الطلب على السلع.
ج. درجة المنافسة بين الوحدات المختلفة.
د. الطاقة الإنتاجية المتاحة.
هـ. سياسة التسعير.

وتتعدد الطرق المستخدمة في إعداد تقديرات المبيعات، ويتوقف اختيار الطريقة المناسبة على الآتي:

أ. طبيعة عمل الوحدة، وحجم نشاطها.
ب. تناسب تكلفة التنبؤ بالمبيعات مع المزايا، التي تحققها للوحدة الاقتصادية.
ج. توافر الخبرات اللازمة، لاستخدام الطريقة المختارة في التنبؤ.

وتعتبر طريقة معادلة الخط المستقيم ( الانحدار ) من أكثر الطرق انتشارا في تقدير المبيعات
معادلة الخط المستقيم في تقدير المبيعات:

ص = أ + ب س
حيث
ص توضح مقدار المبيعات.
أ تمثل مقداراً ثابتاً يوضح المبيعات في سنة الأساس.
ب معدل التغير في كل فترة.
س تمثل الفترة بين سنة الأساس والسنة التي تقدر مبيعاتها.

ويمكن استخدام برنامج (Excel) من (Microsoft Office)لاستخراج معادلة الخط المستقيم للمبيعات بمجرد إدخال المبيعات للسنوات السابقة وبعد الأخذ بعين الإعتبار التقديرات المحتملة عن السوق في كل قسم.

مثال تطبيقي:
إذا كانت المبيعات السنوية للمشروع للسنوات العشر الماضية كما يلي:

المطلوب: استخدام معادلة الخط المستقيم ( الانحدار ) للتنبؤ بحجم المبيعات لعام 2006
وبإدخال هذه البيانات في برنامج (Excel)، وباتباع الخطوات التالية:
§نضع المؤشر في خانة فارغة
§نختار من قائمة (إدراج)(Insert) ثم (دالة)(function) ثم (دالة)(Trend)
§نظلل أحجام المبيعات في ( known Y’s)
§نظلل السنوات في ( known X’s)
§نعبئ رقم 2006 في (new X)
§نحصل على حجم المبيعات المقدر في عام 2006 =(262538)




















أنواع الموازنات التقديرية:

أولا: الميزانية النقدية التقديرية
وتركز هذه الموازنة على التدفق النقدي المتوقع للفترة القادمة بناءا على تقدير الإيرادات والمصاريف، واكتشاف الفائض أو العجز مسبقا والتحضير لمواجهته.
وتبدأ هذه الموازنة بتقدير المبيعات والمصاريف من جميع الأقسام، ثم عمل كشف يبين الفائض أو العجز النقدي فقط.

ثانيا: الميزانية العمومية التقديرية
وتركز على تقدير التغيرات المحتملة في الأصول والخصوم للفترة القادمة بناءا على التقارير التفصيلية من الأقسام المختلفة.

ثالثا: قائمة الدخل التقديرية:
وتعتمد بشكل أساسي على تقدير المبيعات والإيرادات الأخرى المحتملة، إضافة إلى المصاريف المتوقعة للفترة القادمة.

وتعتبر الموازنة النقدية التقديرية من أهم الموازنات التي تهم الإدارة لأنها تعتبر وسيلة للتنبؤ بمدى كفاية المقبوضات النقدية لتغطية الالتزامات النقدية المتوقعة، وأداة للتخطيط لتوفير وتدبير الأموال اللازمة ( عند وجود عجز) أو استخدام الفوائض النقدية المحتملة (عند وجود فائض ).








استخدام الحاسوب في المحاسبة
لا بد من تطوير المهارات المحاسبية في استخدام الحاسوب ليس بالبرمجيات المحاسبية فحسب بل باستخدام برمجيات (Microsoft) مثل:
·برنامج (Word ) وذلك لطباعة التقارير الخطية والمراسلات المهمة.
·برنامج(Excel) وذلك للقيام بمعالجة البيانات المالية المختلفة وتحويلها لمعلومات مفيدة.
·برنامج(Power Point) وذلك للقيام بعرض البيانات المهمة في الاجتماعات
ويمكن ذلك من خلال الالتحاق بدورة (ICDL)

السلام عليكم
هذا ماوجدت و عفوا الجداول لم تظهر ... ربما خطأ تقتي في المنتدى

إن أردت النسخة word راسلني
و سأرسلها لك
تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أخي جابر وجزاك الله عن كل حرف حسنة إلى مئة ضعف إن شاء الله
ولو تفضلت ان ترسلها لي على شكل wordعلى العنوان التالي
[email protected] .أو
[email protected]
وبارك االله فيـــك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عزيز عبد الحفيظ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لك أخي جابر وجزاك الله عن كل حرف حسنة إلى مئة ضعف إن شاء الله ولو تفضلت ان ترسلها لي على شكل wordعلى العنوان التالي [email protected] .أو [email protected] وبارك االله فيـــك

لا شكر على واجب
و سأقوم بإرسالها في أسرع وقت
تحياتي

شكرا لك أخي جابر وهذا هو
msn
انتاعي
[email protected]

السلام عليكم
يا اخ جابر أنا على msn