تسجيل الدخول

يمثل رجل الأعمال علي حداد، رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب 11 وزيرا سابقا، الثلاثاء، أمام محكمة سيدي امحمد في ملف فساد ثقيل، أطلق عليه “ملف الزفت والطرقات”، أين تحصل الرئيس السابق لـ”أفسيو” على 275 صفقة في قطاع الأشغال العمومية بالتراضي، والاستفادة من 452 قرض بنكي بقيمة مالية فاقت 210 ألف مليار سنتيم، ناهيك عن تهريب الأموال إلى الخارج، إلى جانب امتيازات أخرى تكشف عنها مجريات المحاكمة.
في الملف الذي وصفه ممثل الخزينة العمومية المحامي زكرياء دهلوك لـ”الشروق” بـ “الكارثة الحقيقية” نظرا لآلاف الملايير التي تكبدتها خزينة الدولة، جراء حصول المتهم علي حداد حسب أمر الإحالة الذي يضم 750 صفحة، على صفقات عمومية ومشاريع ضخمة، على غرار الطريق السيار، وغيرها من المشاريع التي كلفت الخزينة العمومية أموالا باهظة.
وزراء وولاة في فم المدفع

وقد جر علي حداد في قضية الفساد حسب أمر الإحالة الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، وعبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، ويوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وعمارة بن يونس، حيث يواجه هؤلاء تهم ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 ـ01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
إلى جانب الوزراء، يتابع في الملف الوالي السابق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، الذي تم إحالة ملفه على محكمة الجنح بتيبازة، عن تهمتي منح امتيازات غير مبررة للغير، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى متهمين آخرين، على غرار أمناء عامين بوزارة الصناعة، وجهت لهم تهم تتعلق بمنح مزايا غير مستحقة، وتهمة تضارب المصالح وتهمة إساءة استغلال الوظيفة.
بالمقابل، استفاد كل من الوزراء السابقين كريم جودي، عمار تو، بوعزقي عبد القادر، إلى جانب الوالي السابق محمد جمال خنفار، من انتفاء وجه الدعوى في بقضية الحال.
210 ألف مليار قروض لم تسدد.. عقارات صناعية وفندق ببرشلونة

كشف ملف الأمر بالإحالة حقائق كارثية وأرقام مذهلة، حيث استفاد الذراع الأيمن لشقيق الرئيس المخلوع بوتفليقة، علي حداد على 250 صفقة بالتراضي في قطاع الأشغال العمومية، كما استفاد أيضا منذ سنة 2000 من 452 قرض بنكي بقيمة فاقت 210 ألف مليار سنتيم، 83 بالمئة منها تم المصادقة عليها من قبل بنوك عمومية في مقدمتها بنك القرض الشعبي بقيمة 73 ألف مليار سنتيم، في إطار تمويل المشاريع التي تحصل عليها بطرق مشبوهة والمقدرة بـ 124 مشروع، خلال الفترة ما بين 2012 و2018.
كما بينت التحقيقات، أن المشاريع التي حصل عليها حداد بلغت قيمتها 78.410 مليار سنتيم، منها 99 مشروعا في قطاع الأشغال العمومية بقيمة مالية فاقت 56 ألف مليار سنتيم، بالإضافة إلى 23 مشروعا في مجال الري بقيمة 21.719 مليار سنتيم، وكذلك في مجال الطاقة والمناجم بمشروعين قيمتهما 261 مليار سنتيم.
وبتلك الأرقام الضخمة، لم يرجع حداد أي قرض سوى 4 منها فقط عن طريق شركته ETRHB، فيما أشار التحقيق إلى تواجد حداد وشركته ضمن العديد من المجمعات لشركات أجنبية كشركة “تيكسيرا” البرتغالية، “مابا” و”أوزغون” التركيتين، شركتين صينيتين، “ريتزاني” و”توديني” الإيطالية، وثلاث شركة إسبانية، وهذا من أجل الاستفادة من أكبر قيمة تحويل مالية إلى الخارج، كما أظهرت التحقيقات امتلاك علي حداد لفندق ضخم بمدينة برشلونة بإسبانيا، ناهيك عن أملاك وعقارات صناعية بولايات بجاية، عنابة، الجزائر وغليزان وغيرها.