تسجيل الدخول

24 - القاهرة -


كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، أن قيادات جبهة "الكماليون"، استعانوا في الأسر التربوية، والمعسكرات والكتائب الثقافية التي يتم من خلالها تأهيل عناصرهم، والسيطرة عليهم، بدراسة حديثة وضعها القيادي الإخواني، أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، تحت إشراف الشيخ يوسف القرضاوي، دعت إلى استخدام السلاح لإسقاط حكم الرئيس السيسي، والدولة المصرية لحين عودة محمد مرسي للحكم مرة ثانية.




وأشارت المصادر لـ24، إلى أن الدراسة جاءت تحت عنوان "الانقلابات والتغلب وجهاً لوجه.. دراسة شرعية"، تناول فيها فقه الخروج على الحاكم، والفرق التي خرجت على الحكام المسملين على مدار التاريخ الاسلامي، ومدي جواز تطبيق ذلك على أرض الواقع، وخلال هذه المرحلة الحرجة التي تعشها جماعة الإخوان منذ سقوط حكم محمد مرسي في 30 يونيو(حزيران)2013.

وأوضحت المصادر، أن "الدراسة التي تم إعدادها بهدف التأثير على عناصر الجماعة، بينت أنه ليس كل خروج على الحاكم يعدّ خروجا مذموماً محرماً، بل منه المذموم ومنه المحمود، وعليه فالموصوفون بالخروج أشكال وأصناف، وأنها وضعت مقارنة لتوضيح الفرق بين الحاكم الشرعي وبين غيره، ومتى يكون الخروج مشروعاً ومتى لا يكون مشروعاً، مستشهدة برؤساء مصر السابقين".

وأكدت الدراسة التحريضية لـ"الكماليون"، أن "الرئيس مبارك، كان الخروج عليه مشروعاً، ولم يكن إماماً (حاكماً) بحق، لأن رئاسته لم تكن باختيار الشعب، ولا وفق إرادته، وأن الخروج عليه كان بحق لانتشار الظلم والفساد والقهر الذي عم البلاد والعباد، وأنه لم يكن مع الثوار شوكة ولا منعة (قوة وسلاح) وإنما خرجوا بصدور عارية".

بينما أضافت الدراسة التحريضية لـ"الكماليون"، أن "مرسي الخروج عليه لم يكن مشروعاً، لأنه كان إماماً (حاكماً) بحق، وأن الشعب اختاره بآلية اتفق جمهور الفقهاء في العصر الحديث على مشروعيتها، وأنه لم يكن الخروج عليه بحق، لأن ما أشيع حول مرسي كان افتراء وإشاعات باطلة، وأنه بالرغم مما كان في تجربة الرئيس مرسي من إخفاقات، فهذا يجيز التظاهر لكنه لا يجيز الخروج ولا الانقلاب، وأن خروج المتمردون ومن ساعدهم كانوا مسلحين".

وأفادت الدراسة أن "الرئيس عدلي منصور، والرئيس السيسي، الخروج عليهما مشروع، وأنه لم يكن أحدهم إماماً (حاكماً) بحق، وأن الخروج عليهما كان خروجاً بحق، لأن المظاهرات والمسيرات التي خرج الشباب فيها بعد 30 يونيو(حزيران) 2013، هي أعمال مشروعة كفلها الشرع والدستور، وليس لأحد منع أحد من حق التظاهر".

وزعمت الدراسة التحريضية لـ"الكماليون"، أن حكم الخروج علي الرئيس مبارك والرئيس السيسي والرئيس عدلي منصور، مشيرة إلى أن هؤلاء الحاكم يجوز الخروج عليهم لأنهم جاؤوا إلى مناصبهم بالتزوير، وأن مهاضتهم طاعة لله ورسوله، وأنهم ليسوا مبايعا من الرعية التي يجب أن يحترم موقفها في صندوق الانتخابات.

وأكدت الدراسة التحريضية لـ"الكماليون"، أن هؤلاء الرؤساء لابد من مواجهتهم ومحاربتهم لأنهم سفكوا الدماء، وأطاحوا برئيس يرغب في تطبيق المشروع الإسلامي، وترسيخ الهوية الإسلامية، وأن مواجهتهم وسحب السلطة منهم فرض على الرعية المسلمة.

وأوضحت الدراسة التحريضية لـ"الكماليون"، أن المنقلبون في مصر وجب الخروج عليهم بالسلاح، وقطع رقابهم، ومحاربتهم حتى يسقط حكمهم الغير شرعي، وأن المتغلب أو المنقلب حكمه في الشرع حكم البلطجي والصائل، أي المعتدي.