تسجيل الدخول تسجيل جديد

تسجيل الدخول

إدارة الموقع
منتديات الشروق أونلاين
إعلانات
منتديات الشروق أونلاين
تغريدات تويتر
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية يوسف جزائري
يوسف جزائري
مشرف صندوق المحادثات
  • تاريخ التسجيل : 24-12-2008
  • الدولة : أرض الله الواسعة
  • المشاركات : 5,403
  • معدل تقييم المستوى :

    22

  • يوسف جزائري has a spectacular aura aboutيوسف جزائري has a spectacular aura about
الصورة الرمزية يوسف جزائري
يوسف جزائري
مشرف صندوق المحادثات
عن قانون المالية 2017 ( مؤشرات الأزمة ومعالم الحل)
16-11-2016, 02:38 PM
من أعمق التحليلات للواقع الاقتصادي الجزائري عبر قانون المالية وتأثيراته الاجتماعية ..

عن قانون المالية 2017 ( مؤشرات الأزمة ومعالم الحل)


إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو امتداد لقانون المالية لسنة 2016 الذي أسس فعلا لنظام اقتصادي جديد، ليس النظام الذي ينفع عموم الجزائريين ويحقق تنمية اقتصادية حقيقية ودائمة، ولكن نظام اقتصادي رأسمالي متوحش يتحكم فيه فئة قليلة من رجال الأعمال يضمنون التوازنات الكبرى ويرمى أغلب الشعب الجزائري للفقر والعوز. لقد مهد قانون المالية لسنة 2016 الطريق لتحكم اللوببيات المالية الداخلية والخارجية للانقضاض على الاقتصاد الوطني وجاء قانون المالية 2017 ليجبر الجزائرين على التأقلم مع النظام الاقتصادي الرأسمالي غير الشعبي الجديد بإثقال كاهلهم بالضرائب المتنوعة والمتعددة.
كما هي العادة في هذه السنوات الأخيرة يعرض علينا قانون المالية الجديدة جملة من الأرقام والعبارات التي تؤكد انحدارنا نحو أزمة مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة ومن هذه العبارت والأرقام:
ـ أول جملة جاءت في وثيقة : مذكرة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتقديرات 2018ـ2019 ما يلي:
" يأتي إعداد كل من مشروع قانون المالية 2017 وتقديرات سنتي 2018 و 2019 في ظرف اقتصادي صعب يتميز بانهيار مستوى الموارد المالية للبلاد".
ـ انخفاض احتياطي الصرف 34.81 مليار دولار بين 2014 و2015 .
ـ تقلص صندوق ضبط الإرادات ب 2335 في نفس الفترة ووصوله إلى الحد الأدني القانوني في هذه السنة أي قيمة: 740 مليار دينار.
ـ سجل الميزان التجاري للمرة الأولى منذ 1995 عجزا ب 16.6 مليار دولار .
ـ سجلت الأرصدة الأساسية لميزان المدفوعات في نهاية ديسمبر 2015 عجزا ب ـ27.48 مليار دولار بالنسبة للحساب الجاري و ـ 27.54 مليار دولار بالنسبة للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات.
ـ انخفاض قيمة الدينار ب: ـ 19.81 % في مقابل الدولار
ـ ارتفاع في نسبة التضخم ب : + 4.78 % .
ـ بلغ عجز الميزانية ـ 3172.3 مليار دينار.
ـ ارتفعت المديوننية الداخلية في نهاية ديسمبر 2015 ب 141.8 مليار دينار في نهاية 2015 لتصل إلى 1380.8 مليار دينار.
ـ تراجع حجم الناتج الدخلي الخام خارج المحروقات إلى +5.0 % في 2015 ، مقابل 5.7% في نهاية 2014 و7.3% نهاية 2013. بسبب تراجع نشاطات القطاع الزراعي والغابات والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والخدمات التجارية . وهذا التراجع له دلالات مهمة على عدم صدقية التفاؤل بتحسين النمو المذكور في مشروع قانون المالية الجديد.
ـ المادة 115 التي كسرت عتبة 740 مليار دينار المتعلقة بصندوق ضبط الإرادات الذي بُرر تأسيسه بموجب المادة 10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 على أساس أنه آلية ادخار عمومي يضمن حقوق الأجيال المستقبلية في الريع ثم تم تعديل هذه المادة بموجب أحكام المادة 66 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 25 من قانون المالية التكميلي 2006 ليسمح باستعمال هذا الحساب في تخفيض المديونية العمومية وتمويل عجز الميزانية ولكن دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار ( أي في حدود 10 مليار دولار). إن دلالات المادة 115 لمشروع قانون المالية الجديد هو أولا التعمد على الاعتداء على حقوق الأجيال المستقبلية، ثاثيا: تأكد خطا استنزاف الموارد الطاقوية الكامنة تحت الأرض وتحويلها إلى نقود سهلة التبخر، ثالثا: دليل واضح على الوضع المزري الذي عليه الاقتصاد الوطني إذ لا يصل الإنسان إلى الهزال الشديد إلا حينما تذوب بروتيانته بعد ذوبان شحمه.
ـ عدم جدوى مشروع القرض السندي الذي أصبح ينتابه غموض كبير في توجهات استعمالاته والذي نخشى أن يستعمل كحيلة لزيادة خدمة رجال الأعمال المحظوظين، الذين يعطون بيد لصندوق القرض السندي بنسب فوائد مزجية ثم يأخذون نفس الاموال كقروض امتيازية، فلا يتحملون أدنى هامش للمخاطرة.
غير أن الأهم في دلالات هذا التراجع هو الإجراءات والتدابير المالية التي أنهت ما سمي ببرنامج رئيس الجمهورية ضمن المخططات الأربعة وأوقفت مسيرتها قبل نهايتها من خلال المادة 113 التي نصت على وقف حسابات تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعناوين: البرنامج الخاص للإعمار، البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي 2005 ـ 2009 ، برنامج دعم النمو الاقتصادي 2010ـ 2014، برنامج توطيد النمو الاقتصادي الذي كان مقررا أن يستمر من 2015 إلى 2019 وسيتم توقيفه في 31 ديسمبر 2016 ويصب رصيد كل هذه الحسابات في حساب نتائج الخزينة باستثناء مبلغ بقيمة ثلاثمائة مليار دينار جزائري يتم تحويله لحساب سمي: حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز. والغريب في الأمر أن كل هذه الإجراءات التحويلية للمشاريع التي لم تنطلق أو التي انطلقت ولم تنجز أو التي ألغيت رغم الالتزام بها أمام الجزائريين في الحملات الانتخابية السابقة لم تتم وفق المادة 71 في قانون المالية السابق الذي اشترطه النواب في قبول التحويلات التي استأثرت بها السلطات التنفيذية في القانون السابق ذاته والتي تقضي بضرورة التقييم لسير ونتائج وأوضاع المشاريع.
تعقيبنا على هذا الإقرار الواضح وهذا الوضع البيّن هو ما يلي:
أولا ـ لماذا الحكومة وما وراءها لم يعترفوا بتنبيهاتنا التي أطلقناها في حركة مجتمع السلم منذ أكثر من ثلاث سنوات حين كان الاستدراك سهلا، ولماذا كان يُستهزأ بنا ونُتهم بأننا نسّود صورة الجزائر حينما كنا نقول بأن الفساد ينخر الاقتصاد الوطني، ونمط التسيير سيؤدي إلى انهيار مداخيل الدولة ويتسبب ذلك في أزمات خطيرة.
ثانيا ـ من المسؤول عن هذه الوضعية، أليس من أسس وقواعد وقيم السياسة المسؤولية والمساءلة، لماذا هؤلاء الذين أوصلوا الاقتصاد الوطني إلى هذا المستوى وأوصلوا البلاد إلى حافة التوقف عن الدفع، كما اعترف أويحي ذاته بهذا في تصريح أخير له، يصرون على الهيمنة والسيطرة والاستمرار في الحكم بنفس الذهنية. أليس من حق الشعب الجزائري أن يحاسبهم على كل هذا. لقد حذرنا من خطر الفساد ونحن في الحكومة وأطلقنا مبارددة "فساد قف" التي سحقها السيد رئيس الجمهورية وأسكتها، وحذرنا كذلك من هذه العواقب ونحن في الحكومة ثم خرجنا من الحكومة والبحبوحة المالية في أوجها، حين استمر القوم في التزوير وحين توقعنا المسار المحتوم لسوء الإدارة. ثم توجهنا لكل الطبقة السياسية ندعوها للتعاون جميعا من أجل تجنب الأزمة. ألا يليق بمن بقي بعدنا في الحكومة أن يفعل مثلنا ويتوقف عن السير نحو المجهول والرجوع إلى ذهنية التوافق المبني على أساس السيادة الشعبية.
ثالثا ـ هذه التدابير والإجراءات لن تكون نافعة لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي هو فيها لعدم واقعية التوقعات المتفائلة بخصوص النمو والتخضم حيث لم تثبت نسبة نمو ب 3.9 % ونسبة تضخم ب 04 % في زمن البحبوحة المالية والإنفاق العمومي الشديد فكيف يتحقق ذلك في زمن التقشف والبطالة وتقليص النفقات العمومية التي هي محرك التنمية بالنسبة لبلد كالجزائر لم يصل بعد إلى إنشاء شبكة كبيرة من المؤسسات الاقتصادية.
رابعا: إن النظام الاقتصادي الذي بشر به السيد رئيس الحكومة هو نظام مستورد من جهات تريد تحويلنا إلى حلقة من حلقات الرأسمالية العالمية الظالمة للإنسان والبيئة التي يسيطر فيها رجال الأعمال على الدول، يزداد فيها الفقير فقرا ويزداد الغني غنا، والتي تكون فيها الدولة لصالح فئة قليلة من رجال الأعمال تنهار تحت جشعهم فئة الطبقة الوسطى الضامنة للاستقرار والإبداع وينتشر فيها الفقر، وتعمل فيها الأجهزة الإعلامية والأمنية الذي يسيطر عليها حينئذ المال على ترويض الجماهير حتى تقبل مصيرها. والنتيجة هي تمدد الأزمات الإقليمية والدولية إلى بلدنا. إن هذا النظام الرأسمالي المتوحش هو المتسبب في أزمات العالم وخصوصا في منطقتنا العربية والإسلامية، بل أصبح هذا النظام يهدد استقرار البلدان التي نشأ فيها ذاتها.
ومن التدابير التي تبين التوجه نحو إثقال كاهل الجزائريين بالضرائب دون إتاحة الفرصة لهم لتطوير مداخيلهم وتحسين أحوالهم ما يلي:
1 ـ المادة 26 التي عدلت المادتين 21 و 23 من قانون الرسوم على الأعمال تقضي رفع معدل الرسم على القيمة المضافة (TVA) بدرجتين من 17 % إلى 19% بالنسبة للمعدل العادي ومن 07% إلى 09 % بالنسبة للمعدل المخفض. ويزعمون بأن بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع ليست معنية بالزيادات وهو أمر غير صحيح لأن إنتاج وتسويق هذه المواد يحتاج إلى مواد أخرى غير معفية مما يجعل السعر النهائي لها يرتفع بالضرورة. وتجدر الإشارة هنا إلى المشكل المطروح في تحديد المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات التي تندرج ضمن المعدل المخفض، ومن الذي يقوم بتخفيضها، ومن طرائف وغرائب الشأن الشأن السياسي والاقتصادي في الجزائر أنه أثناء انتقال مصالح الجمارك بخصوص المدونة التعريفية من 08 أرقام إلى 10 أرقام تبين بأن من المواد التي كانت ضمن المعدل المخفض "أكل القطط والكلاب !!!" فمن كان وراء جعل هذه المواد ضمن المعدل المخفض، ومن الذي اشتغل لصالح رجال الأعمال الذين يستوردون هذه المواد.
2 ـ ومن المستغرب كذلك في قانون المالية المادة 27 فرض رسم داخلي على الاستهلاك يتكون من حصة ثابتة ومعدل نسبي على القهوة التي هي ذات استهلاك واسع في الشمال في حين لم يفرض هذا الرسم على الجعة التي تدlر عقول وحياة عدد كبير من الجزائرينن!!!.
3 ـ المادة 72: رفع تعريفات الرسم على رخص العقارات المتعلقة برخص البناء وشهادة المطابقة .
4 ـ المادة 28 : التي تقضي برفع سعر البنزين بحوالي 13 % وسعر المازوت 08 % دون احتساب حقوق نفطال ومع اعتبار تأثير هذه الزيادات على النقل وكثير من السلع.
5 ـ وغير ذلك من الزيادات التي مست تذاكر السفر والتأمينات وكثير من المجالات الخدمية.
خامسا: لا يتصور تحقيق أي نجاح في التنمية الاقتصادية دون اجتثاث شأفة الفساد، فوزراة المالية بذلت مجهودا كبيرا لمعالجة اختلالات بعض الصفقات المشبوهة ولكن لم تذهب للعمق في هذا المجال ومن أمثلة ذلك ما ورد في المادة 83 لمنح النظام التفضيلي لصالح مجموعات الصناعات التركيبية وما يسمى مجموعات CKD بشرط احترام المؤسسات المعنية لمعدل إدماج المنتوج النهائي. إذ تُحيلنا هذه المادة إلى فشل أو تواطؤ المفاوض الجزائري مع شركة رونو بخصوص سيارة سنمبول التي أخذت كل الامتيازات وضمان السوق الجزائرية باشتراطها تقنين القرض الاستهلاكي دون أي مستوى من الإدماج ودون نقل للتكنولوجيا ودون السماح بالتصدير لخارج الجزائر وبالاستفادة من مستوى من الإعفاءات وصلت إلى مستوى من الإعفاءات لم تأخذها إلا المؤسسات السيادية، حتى أصبحت هذه المؤسسة الأجنبية تصنع السيارة كاملة في فرنسا ثم تفككها وتحسب تكلفة التفكيك على الجزائر ، ثم تضع قطع السيارة في علب وتكلفتها على حساب الجزائر ثم تخرج من العلب وتكلفتها على حساب الجزائر ثم تركب على حساب الجزائر وأثناء التركيب لم تستفد ورشات التركيب بأي مستوى مقبول من التكنولوجيا كآليات الروبوتيك المتطورة، ليصل في الأخير سعر سيارة سنبمول إلى مستوى غير تنافسي. ومن المواد التي تشير إلى عدم الشفافية وتأثير لوبيات مبجلة في قوانين المالية الوضع المبهم للمادة 79 التي جاءت تصحح خللا خطيرا وفسادا يجب التحقيق فيه اغتنت به بغير وجه أطراف محمية بمجرد كتابة أسطر على أوراق وهي المادة التي سقفت مبلغ أتعاب الموثقين حسب العقود المحررة.
سادسا: لا يوجد حل اقتصادي قبل الحل السياسي ذلك أنه كما بينا في عدة مداخلات بأن الوضع الاقتصادي ذاهب للتفاقم وأن ذلك سيتحول إلى أوضاع اجتماعية صعبة تخلق توترات مخيفة لن تستطيع أية قوى سياسية أن تجابهها وحدها، خصوصا حينما تكون هذه القوى غير شرعية أو معطوبة الشرعية. وعليه فإن الحل يكون كالاتي:
1ـ معالجة مشكل اختلال الشرعية من خلال انتخبات حرة ونزيهة.
2 ـ التوافق بين الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات على التازل على الاستئثار بالحكم وحدها واحتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الاستراتيجية وتوسيع فرص القطاع الخاص للجميع بعيدا عن الاحتكارات الفردية، لكي لا نخرج من احتكار الدولة للاقتصاد إلى احتكار فئات قليلة له كما نبه الله تعالى إلى ذلك بخصوص السياسة المالية في قوله (( لكي لا يكون دولة بين الإغنياء منكم)) ثم توفير إمكانية التكوين ومنظومات المعلومات وقواعد البايانات ومؤسسات التخطيط والتوجيه والقيام بإصلاحات واسعة على مستوى الإقليم والتقسيم الإداري وعلى المستوى البنكي والجبائي وحشد الموارد والمدخرات ومكافحة الفساد، وكل هذا تحمِله برامج قطاعية وقوانين مالية متفق عليها، وللعلم فغن حركة مجتمع اكملت تحيين رؤيتها الاقتصادية واعدت برنامج 34 قطاعا وهي الأن مشتغلة بإعداد رؤية تخص التنمية المحلية.
3ـ خوض معركة التنمية الاقتصادية والتطوير للانتقال من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج الذي يتطلب فترة زمنية بين خمس إلى ثمان سنوات:
4 ـ تحمل الجميع كلفة التحول التي تتطلب تضحيات كبيرة من خلال:
أ ـ إعطاء القدوة بخفض رواتب المسؤولين وقد قام نوابنا بتعديلات جريئة في هذا الاتجاه.
ب ـ هدنة سياسية بين جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية لتمكين الحكومة من العمل في هدوء.
ج ـ تفعيل أدوات الرقابة على الشأن العام وضمان حرية العدالة.
هـ ـ القيام بتشريعات لصالح الحريات ولضمان التداول السلمي على السلطة بعد نهاية مرحلة الانتقال.
وقد أعلنا عن تفاصيل هذه الأفكار في الجامعة الصيفية الأخيرة للحركة وتعتبر هذه الاقتراحات تطوير اصطلاحي وتجديد فكري لفلسفة واتجاه وثيقة الحريات والانتقال الديموقراطي المتفاوض عليه الذي اتفقت عليه الطبقة السياسية في زرالدة.

د. عبد الرزاق مقري
  • ملف العضو
  • معلومات
الصورة الرمزية أبوهبة
أبوهبة
مشرف ( سابق )
  • تاريخ التسجيل : 28-03-2012
  • الدولة : وهران
  • المشاركات : 3,073
  • معدل تقييم المستوى :

    16

  • أبوهبة will become famous soon enough
الصورة الرمزية أبوهبة
أبوهبة
مشرف ( سابق )
رد: عن قانون المالية 2017 ( مؤشرات الأزمة ومعالم الحل)
17-11-2016, 09:47 AM
السلام عليكم

-إن الأزمة المالية حلهابسيط وسهل وهو كل من سرق مال الدولة بمختلف الطرق الملتوية يردها.
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا . ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم .
مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع


الساعة الآن 10:50 AM.
Powered by vBulletin
قوانين المنتدى