5 دنانير زيادة في سعر المازوت و7 في سعر البنزين
21-11-2015, 09:52 PM
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
أسقطت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 5 مواد من مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي سيعرض اليوم للنقاش، فيما لم يتمكن نواب الشعب من الإطاحة ببنود المادة التي ستفرز زيادات في تسعيرة الوقود بجميع أصنافه والمازوت، ورغم تباين آراء أعضاء اللجنة، إلا أن الرأي استقر بينهم على زيادة في أسعار البنزين بجميع أنواعه من 6 الى 7 دنانير في اللتر الواحد، فيما ستكون الزيادة في سعر المازوت في عند 5.5 دينار للتر الواحد، وذلك بعد أن عملت اللجنة على خفض مقترح الحكومة بدينار واحد في تسعيرة المازوت وإقرار دينار زيادة على مقترحها في تسعيرة الوقود.
وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية محجوب بدة في اتصال أمس بالشروق أن اللجنة فرغت من صياغة التعديلات التي أدرجتها على مشروع قانون المالية لسنة 2016، مشيرا إلى إسقاط اللجنة لـ5 مواد بصفة رسمية، ويتعلق الأمر بالمادة 53 من النص والمتعلقة بإمكانية تمكين المستثمرين في مجال السياحة من ملكية العقار بعد أن كان يخضع للتنازل عليه، كما أسقطت اللجنة المادة 71 والتي كانت لتوفر لوزير المالية رخصة استثنائية و"حصانة" في التصرف في تسيير الميزانية في حالة وجود اضطرابات محلية، وبرر محدثنا إسقاط هذه المادة بالحفاظ على هامش عمل الهيئة التشريعية وحق النواب في المشاركة في تسيير الميزانية من باب أنهم ممثلي الشعب .
كما أسقطت اللجنة الزيادات التي أتت بها الحكومة كمقترح على أدوية الرفاهية، وقال رئيس لجنة المالية، إن في قاموس الصحة لا يوجد مصطلح أدوية الرفاهية ولا أدوية "الزوالية" قناعة من النواب أن كل من يقصد الصيدلية لشراء دواء فهو مريض وحقه في العلاج مضمون، على نقيض ذلك أسقطت اللجنة المادة 9 والمتعلقة بإقرار إعفاء التحويلات التجارية من الرسم عند نسبة1 بالمائة وأصرت على الإبقاء على الرسم من باب أنه يضمن مداخيل بالملايير لخزينة الدولة من عمليات تجارية تذر أرباحا لأصحابها.
وفي الشق الذي يشغل بال المواطن والمتعلق بالزيادة في تسعيرة الوقود والمازوت، قال محدثنا إن اللجنة أبقت على المقترح المتعلق برفع قيمة الرسم على القيمة المضافة المطبق على هذه المادة من 7 بالمائة الى 17 بالمائة، فيما شكل مقترح الزيادة في التسعيرة هامش تحرك اللجنة التي أسقطت دينارا واحدا في الزيادة على المازوت بعد أن كانت الحكومة قد اقترحت دينارين اثنين وباحتساب مراجعة قيمة tva سيزيد سعر لتر هذه المادة عند حدود 5.5 دينار، أما سعر لتر الوقود بكل أنواعه فسيزيد بقيمة 6 إلى7 دنانير في اللتر الواحد على اعتبار أن مقترح الحكومة في الزيادة كان عند 1 دينار وعدلته اللجنة وجعلته عند دينارين.
أما المادة المتعلقة بمراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة عند تجاوز استهلاك الكهرباء عند مقدار معين، فقد أكد محجوب بدة أنها أحيلت على الجلسة للنقاش، ولم يستبعد اللجوء الى التحكيم في بعض المواد، وإن فند أي مناوشات تكون قد حصلت بين أعضاء اللجنة بسبب التعديلات، فقد نبه إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي العام للبلاد يستدعي تفهم هذه الإجراءات وتشجيع كل إجراء يضمن ترقية المنتوج الوطني والاستثمار المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد لتفادي سيناريوهات أسوإ من الحالية.
