تسجيل الدخول

أطاحت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي بشبكة خطيرة للاتجار غير المشروع بالمخدرات، التخزين، النقل والتوزيع، حيث اتخذت من الأحياء الراقية مستودعات لتخزين “الزطلة” المغربية، فيما اتخذت الأحياء الشعبية للمتاجرة بها إذ أسفرت العملية عن حجز أزيد من قنطار ونصف من رتج القنب الهندي، مع توقيف 8 أشخاص والتحقيقات متواصلة.
وحسب ما كشف عنه ملازم أول للشرطة عبد الله رسول رئيس فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، فقد نجحت مصالحهم في تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتّجار غير المشروع في المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث تم توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم، مع حجز كمية معتبرة من القنب الهندي بلغ وزنها 155 كلغ، إلى جانب حجز سيارات سياحية، 239 مليون سنتيم و260 غرام من المعدن الأصفر و21 هاتفا نقالا.
قضية الحال يضيف ملازم أول للشرطة رسول، مكنت محققي فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، من إحباط عملية استلام كمية من المخدرات من القنب الهندي وزنها 32 كلغ، تم على إثرها توقيف 4 أشخاص في حالة تلبس بالجرم المشهود، وبالتحقيق معهم، تم توقيف شخص خامس وبحوزته ما وزنه 1.5 كلغ من القنب الهندي.
مواصلة للتحريات – يضيف ذات المسؤول الأمني – داهمت ذات الفرقة واستنادا لسند قضائي صادر عن وكيل الجمهورية المختص اقليميا، مسكن المشتبه فيه الرئيس المتواجد بأحد الأحياء الراقية، لتعثر على 120 كلغ من القنب الهندي، 239 مليون سنتيم و260 غرام من المعدن الأصفر، كما أفضت التحريات الميدانية لاحقا، إلى توقيف شخصين آخرين، حيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين 8، كل له دور معين ضمن الشبكة الإجرامية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر “الشروق” أن المتهم الرئيسي في القضية هو بارون مسؤول عن توزيع وتخزين المخدرات، في إحدى فيلاته الواقعة بحي راق يقطنه مسؤولون ووزراء، مما يبعد شكوك مصالح الأمن، كما أن هذا الأخير يملك فيلاتين فاخرتين بمختلف الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة بقيمة تفوق 12 مليار سنتيم، كما أن له علاقة وطيدة بأحد البارونات بالمغرب.
وأضافت المصادر ذاتها أن التجار الصغار الذين ينشطون في ترويج المخدرات على مستوى الأحياء الشعبية ومختلف بلديات الجزائر وسط سيقعون في أزمة، بعد أن تم توقيف البارون وشركائه الذين يقومون بتزويد هؤلاء بهذه السموم.
وكيل الجمهورية لمحكمة الاختصاص بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، أمر بإيداع الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة والذين تبين أن بعضهم مسبوق قضائيا وآخرين مبحوث عنهم من طرف العدالة، الحبس المؤقت بعد أن وجه لهم تهمة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، التخزين، النقل والتوزيع.