حق استعمال القوة في العلاقات الدولية سواء من الناحية النظرية أو العملية.
12-02-2015, 07:33 PM
أهـمية الموضوع :
تظهر لنا أهمية موضوع حق استعمال القوة في العلاقات الدولية سواء من الناحية النظرية أو العملية.
فمن الناحية النظرية يمكن القول أن مشكلة القوة تدخل في جميع العلاقات الدولية سواء كانت الحروب والمنافسات بحيث نجد أن القوة هنا تتدخل بمعناها العسكري وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد الأطراف كما أن القوة في السياسة الدولية أوضح بكثير وكثيرا ما تسمى السياسة الدولية بسياسية القوة.
ولقد أدى الدور المهم الذي تلعبه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدارس فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة ولكن على الرغم من أن القوة تلعب دورا أساسيا في السياسة الدولية إلا أنها أصبحت وسيلة لتحقيق قيم وطنية.
وأما من الناحية العملية تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال تأثير حق استعمال القوة على الواقع الدولي بحيث أصبح هذا الموضوع إحدى الوسائل التي تستعملها الدول لفض المنازعات الدولية بالرغم من أن المجتمع الدولي حاول الحد من العدوان وتأطير الحرب وجعلها أكثر إنسانية وكل ذلك عند إقدام ميثاق الأمم المتحدة على وضع مخطط شامل لمواجهة حالات تهديد أو خرق السلم وبالرغم من هذا كله تم خرق مبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية مع استئناف لحالة الدفاع الشرعي عن النفس وكان لهذا الاستعمال أثار سلبية أيضا حتى على الوضع الدولي بحيث اندلعت فيه الحروب والصراعات كما أن هذا التأثير لاحق دور منظمة الأمم المتحدة بحيث أصبحت غير قادرة على وضع حد للنزاعات الدولية دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وهذا ما يفسر أن المجتمع الدولي أصبح غير منظم وتحل مشاكله عن طريق التدخل العسكري والذي أصبح من بين الإشكالات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية وهي إشكالية منتقضة وغير مقبولة وتخالف الفعل المشروع الذي يصدر عن مجلس الأمن وبغير ذلك لا يعني القبول بالتدخل دون تفويض من مجلس الأمن لأن الفعل العسكري غير مشروع قد تترتب عنه أثار وخيمة على النظام الدولي.
ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع هو شعوري بأهمية الموضوع وضرورة البحث فيه، وخصوصا أن عالمنا العربي تتكالب عليه الدول القوية لتجزئته وإبقائه ضعيفا وذلك بعد نهب ثروته وخيراته ولاسيما النفط الذي يعتبر عصب الحياة والتقدم في عالمنا المعاصر ومن ناحية أخرى ظهور مجموعة من الصراعات في قلب وطننا العربي واعتماد القوى العظمى على منطلق القوة والعدوان في تعاملها مع الدول. فإن هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على رجال الفكر والقانون وذلك لدراسة منطق والقوة الغاشمة وتحليلها والتوصل إلى الأساليب العلمية الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل المجتمع الدولي لإجبار المعتدي وإخضاعه للإرادة الدولية وبذلك فستكون ذلك بداية النهاية للصراعات وستفقد الدول القوية مقومات الوجود، ألا وهي التوسع والعدوان وسوف تلغى بذلك نظرية الأمن الذاتي التي تطبق على طبيعة العدوان ثم بعد ذلك سوف يتم قلب المفاهيم بحيث أصبح يسمى العدوان دفاعا عن النفس وتسمى العربدة والغطرسة حفاظا على المصالح والأمن الدولي وكل ذلك يتم عن طريق التذرع بمبادئ القانون الدولي ولقد آن الأوان أن يتم دراسة هذه الظاهرة وتحليلها وفهمها خصوصا مع تفاقم ظاهرة استعمال القوة وكثرت الحروب التي تفتقد لأي سند قانوني وعجز منظمة الأمم المتحدة على تنظيم المشهد الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وخصوصا أن العالم اليوم يشهد مجموعة من الصراعات على مستوى الواقع، وأبرز هذه الصراعات ما يمر به الإقليم العربي من تفكك وانهيار لأمنه الإقليمي، واكتراث سيادته الوطنية عن طريق غزو العراق وأفغانستان وضرب لبنان وضرب غزة والخطة لم تكتمل بعد والمشهد الدولي مازال مهددا بتأجج صراعات وحروب مستقبلية سوف تكون لها انعكاسات سلبية وسوف تتضرر منها الدول العربية سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
السياق العام للموضوع :
إن القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض ولقد استخدمها الإنسان في كافة مراحل تطوره لغاية أساسية ألا وهي الحفاظ على البقاء لتحسين أحواله المعاشية.
وهكذا وبتطور الإنسان اجتماعيا استطاع أن ينظم نفسه وكل علاقته مع جل الجماعات التي تعيش معه بشكل يؤمن له تحقيق حاجياته وذلك بالاعتماد على القوة المتوفرة لديه، وذلك من أجل الدفاع عنها وبالتزامن مع ذلك لازالت المسيرة التاريخية للبشرية التي تعاني من ممارسات مشؤومة تتحلى فيها استخدامات للقوة في العلاقات الدولية بحيث تضررت في عواقبها المأساوية. ولقد ارتبط أيضا مفهوم استخدام القوة بمفهوم المصالح القومية والحفاظ عليها منذ القدم كما أن الدولة مازالت تبنى مواقفها استنادا إلى ما تملكه من مصادر القوة سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة كالموقع الجغرافي والموارد الكامنة أو كانت متغيرة كالقدرات الذاتية لشعوبها وقوتها المسلحة.
ولقد تطور شكل استخدام هذه القوة بشكل مباشر وصريح وخصوصا القوة العسكرية، إلى استخدام غير مباشر للقوة بشكل التهديد مثلا أو الضغوط بكافة أشكالها والتي تسمى عادة بوسائل الإكراه مثلا والتي لا تصل إلى حد الحرب، ولقد بدل المجتمع الدولي جهودا عظيمة في سبيل تنظيم وتحديد منع استخدام القوة وكانت هذه الجهود تتناسب فرديا مع التقدم الحضاري الذي تحققه البشرية وكلما زاد هذا التقدم زادت الجهود في ذلك السبيل ولعل هذا السبب في ذلك هو توصل العالم المتحضر إلى أسلحة أشد فتكا وتدميرا بشكل متزايد ومتطور بتطور الحضارة من ناحية ومن ناحية أخرى لأن ظاهرة اللجوء إلى القوة تمتاز بها عادة المجتمعات الأقل تحضرا بينما تلجئ المجتمعات المتحضرة إلى العقل والحكمة في جل معضلاتها.
وعلى الرغم من كافة الجهود التي بدلت سواء كانت نظرية جاءت بها الأديان والثقافات والإيدلوجيات المختلفة أو عملية تمثلت في المعاهدات والاتفاقات والمواثيق المنظمات الدولية فلم يتوصل المجتمع الدولي حتى الآن إلى القضاء على ظاهرة الحروب واستخدام القوة بل أخذت الدول تتفنن في إيجاد المبررات القانونية والمنطقية والأخلاقية لتجبير لجوءها لاستخدام القوة.
وحيث أن الطبيعة البشرية والحاجات العملية للحياة السياسية المعاصرة لا تسمح بنبد تام لاستخدام القوة وذلك لعدم وجود ضمان دولي لحد الآن يردع المعتدي ويعاقبه ويستخلص للمظلوم حقه فيبدو أن مقولة الحق للقوة مازالت صالحة في كثير من الأحوال ليس بمفهوم الاعتداء والعدوان وإنما بمفهوم المحافظة على الحقوق والدفاع عن النفس من قبل الدول فالدول الضعيفة لا يمكن أن تدافع عن نفسها وتحافظ على حقوقها وسيادتها واستقلالها في هذا العالم المتناقض الذي يحافظ على السلام باللجوء إلى الردع المتبادل لمنع وقوع الحرب.
ان المشهد الدولي الراهن اليوم لا يبدو مضبوطا ومنتظما، فهناك تسيء للعديد من المفاهيم والركائز القانونية ومن أهمها تحريك استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولقد ساهمت الحروب التي يشهدها الواقع الدولي اليوم في تشجيع الفكر لإعادة دراسة موضوع استخدام القوة في القانون الدولي وتمحيص الحجج والدرائع التي باتت تسوقها الدول الكبرى الآن لتبرير استخدامها للقوة بصورة منفردة خلافا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإشكالية الأساسية المطروحة في هذا البحث.تتمتل فيما يلي ما هو موقف الجانب القانوني والفقه الدولي في حق استعمال القوة ثم ما هو تأثير استعمال القوة على الواقع الدولي ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات ومنها ماهي الاساليب غير المشروع لاستخدام القوة في العلاقات الدولية ؟ ثم ما هو الاطار العام لتحريم استخدام القوة؟تم ماهو واقع استعمال القوة في الواقع الدولي؟ ثم يطرح سؤال الدي يفرض نفسه على الواقع الدولي ما هي الانعكاسات التي يمكن أن يخلفهاحق استعمال القوة ؟ ثم هل يمكن أن يؤثر التعسف في استخدام القوة في بزوغ صراعات غير متوازنة علي مستوي العلاقات الدولية تم تراجع دور منظمة الأمم المتحدة والحد من جهودها في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية؟ ثم هل يمكن تطوير آليات وأساليب اشتغال منظمة الأمم المتحدة حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة دوليا ؟
صعوبات البحث :
إن إنجازنا لهذا الموضوع لم يكن بالشيء اليسير فقد واجهتنا صعوبات وعقبات ذلك أن تناول موضوع استخدام القوة في العلاقات الدولية يقتضي من أي باحث الإلمام بالقانون الدولي ودراسة الآراء والمفاهيم المتعلقة بحق استخدام القوة فكنا أمام صعوبة اختيار أفضلها وأقومها وخصوصا مع تعدد الآراء وتناقضاتها في تصوراتها كما أن هناك صعوبات أخرى تكمن في كون مهما حاولنا مع هذا الموضوع في التعميق والتدقيق، فإننا لن نستوفي دراسته من كل جوانبه لأنه موضوع دقيق وشامل وله ارتباط بالنظام الدولي وبموازين القوى التي تنشأ عبر التحالفات بين الدول أو المنظمات وغيرها.
فهذا البحث كبير ومن الصعب تحديد كل تفصيلاته إلا بالقدر الذي يسمح به واقع الدراسات والكتابات المتخصصة في هذا الموضوع لأنه موضوع متشعب ويطرح مجموعة من الإشكالات والتي مازالت تحظى بالدراسة والبحث من طرف الأكاديميين والدارسين لمواضيع القانون الدولي والعلاقات الدولية.
المنهج المعتمد :
إن المنهج هو الخطوات الفكرية والتعقلية التي على الباحث إتباعها من أجل الوصول إلى الحقيقة ونظرا لتدخل الموضوع بحق استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا أنه لا يمكن مناقشته إلا من خلال حقل معرفي معين.
ومن هذا المنطلق سوف نعتمد في مقاربة هذا الموضوع على منهج تحليلي متعدد المقتربات من أجل الإحاطة بالجوانب القانونية وغيرها المتعلقة بإشكالية البحث مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي وذلك من أجل استنباط واستقراء واقع الأحداث الدولية ومدى تأثرها بحق استعمال القوة في العلاقات الدولية.
خطة البحث :
على هذا النحو إذن وباعتماد مختلف هذه المناهج والوسائل سنتناول هذا الموضوع "حق استعمال القوة دوره في صناعة الفعل السياسي الدولي"، من خلال فصلين :
ü الفصل الأول : استعمال القوة في العلاقات الدولية
ü الفصل الثاني : انعكاسات استعمال القوة على واقع الفعل السياسي الدولي
الفصل الأول :
استعمال القوة في العلاقات الدولية
إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها فمفهوم القوة شامل يستند إلى مجموعة من العوامل ومنها العوامل الاقتصادية وسياسية وعسكرية وبشرية تؤثر في بعضها البعض وتعد عاملا لتحقيق سياسة الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدول وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها : التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية وعسكرية كالحلف الأطلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كالاتحاد الأوروبي.
ثم هناك التدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.
ومن أبرز الصفات الأساسية المميزة لظاهرة استخدام القوة في العلاقات الدولية هو استخدام القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاهرة استخدام القوة والتي أخذت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكيل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظيم ظاهرة القوة وأن مجالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت بذلك المنظمات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
كما أن هذه القوة فإنها أصبحت تشكل دورا هاما في السياسة الدولية بحيث أصبحت تتحلى بوضوح في التفاعل الحاصل بين الدول وبذلك تحولت مواضيع القوة في العلاقات الدولية من بين المواضيع إثارة للخلاف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي وأحيانا حول حقيقة وجوده ذلك أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة الوقوف وتقنين استخدام القوة العسكرية واللجوء إليها وذلك عن طريق ضبط مثل هذا الاستعمال ومع ذلك لازال هناك نصوص ونقص يعتري الاتفاقيات والإعلانات إزاء بعض الموضوعات المتعلقة باستخدام القوة والمؤدية إلى مجموعة من الاختلافات والانقسامات الحادة في هذا المجال ولعلها ساهمت بصورة كبيرة في استخدام القوة في حالات عديدة وبصورة متعسفة وغير مبررة كما أن هذه التفسيرات لاستعمال القوة فإنها تحتاج إلى دراسة مع مدى انسجامها مع القانون الدولي قصد الإلمام باستخدام القوة في العلاقات الدولية ومعرفة حدود هذا الاستعمال بكل أشكاله وتناقضاته حتى يتسنى لنا الوصول إلى حقيقة بأن العلاقات الدولية هي علاقة أو علاقات بين الأعداء لايحكمها إلا منطق القوة وأن السلام بمفهومه الأخلاقي ليس من عالم العلاقات الدولية كما أن الاعتماد على القوة العسكرية دون غيرها لن يجعل العالم إمبراطورية واحدة كما أن المفاهيم والنظريات نجدها توصى بالأعداد وامتلاك القوة لأنها ضرورة لإحقاق الحق وإزالة العوائق وجميع حروب الهيمنة والحروب التوسعية ثم الحروب غير العادلة فهي حروب استعمارية عدوانية وغير مشروعة وغير عادلة ذلك أن الحرب والمجابهة من صميم العلاقات الدولية لذلك يقتضي الأمر امتلاك القوة واستعمالها لرد العدوان.
وبهذا فإنه لا يجوز لأطراف المجتمع الدولي استخدام السلطان والاستعمال غير القانوني للقوة العسكرية في العلاقات الدولية، مما يضع السلام والأمن الدوليين في خطر حقيقي وخصوصا أن هناك من يقف فوق القانون وفوق البشرية وينتهكون حقوق الإنسان ويتصرفون على هذا الأساس، وذلك من أجل فرض الهيمنة والتحكم في السياسة الدولية بدون منازع ومن خلال هذا كله من ضروري والحكمة تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين استعمال القوة في العلاقات الدولية المبحث الأول، واقع استعمال القوة في العلاقات الدولية.
................
تظهر لنا أهمية موضوع حق استعمال القوة في العلاقات الدولية سواء من الناحية النظرية أو العملية.
فمن الناحية النظرية يمكن القول أن مشكلة القوة تدخل في جميع العلاقات الدولية سواء كانت الحروب والمنافسات بحيث نجد أن القوة هنا تتدخل بمعناها العسكري وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع أحد الأطراف كما أن القوة في السياسة الدولية أوضح بكثير وكثيرا ما تسمى السياسة الدولية بسياسية القوة.
ولقد أدى الدور المهم الذي تلعبه القوة في العلاقات الدولية إلى نشوء مدارس فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم القوة ولكن على الرغم من أن القوة تلعب دورا أساسيا في السياسة الدولية إلا أنها أصبحت وسيلة لتحقيق قيم وطنية.
وأما من الناحية العملية تتجلى أهمية هذا الموضوع من خلال تأثير حق استعمال القوة على الواقع الدولي بحيث أصبح هذا الموضوع إحدى الوسائل التي تستعملها الدول لفض المنازعات الدولية بالرغم من أن المجتمع الدولي حاول الحد من العدوان وتأطير الحرب وجعلها أكثر إنسانية وكل ذلك عند إقدام ميثاق الأمم المتحدة على وضع مخطط شامل لمواجهة حالات تهديد أو خرق السلم وبالرغم من هذا كله تم خرق مبدأ تحريم استعمال القوة في العلاقات الدولية مع استئناف لحالة الدفاع الشرعي عن النفس وكان لهذا الاستعمال أثار سلبية أيضا حتى على الوضع الدولي بحيث اندلعت فيه الحروب والصراعات كما أن هذا التأثير لاحق دور منظمة الأمم المتحدة بحيث أصبحت غير قادرة على وضع حد للنزاعات الدولية دون اللجوء إلى القوة العسكرية، وهذا ما يفسر أن المجتمع الدولي أصبح غير منظم وتحل مشاكله عن طريق التدخل العسكري والذي أصبح من بين الإشكالات المطروحة على مستوى العلاقات الدولية وهي إشكالية منتقضة وغير مقبولة وتخالف الفعل المشروع الذي يصدر عن مجلس الأمن وبغير ذلك لا يعني القبول بالتدخل دون تفويض من مجلس الأمن لأن الفعل العسكري غير مشروع قد تترتب عنه أثار وخيمة على النظام الدولي.
ومن أسباب اختياري لهذا الموضوع هو شعوري بأهمية الموضوع وضرورة البحث فيه، وخصوصا أن عالمنا العربي تتكالب عليه الدول القوية لتجزئته وإبقائه ضعيفا وذلك بعد نهب ثروته وخيراته ولاسيما النفط الذي يعتبر عصب الحياة والتقدم في عالمنا المعاصر ومن ناحية أخرى ظهور مجموعة من الصراعات في قلب وطننا العربي واعتماد القوى العظمى على منطلق القوة والعدوان في تعاملها مع الدول. فإن هذا الأمر يلقي مسؤولية كبيرة على رجال الفكر والقانون وذلك لدراسة منطق والقوة الغاشمة وتحليلها والتوصل إلى الأساليب العلمية الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة من قبل المجتمع الدولي لإجبار المعتدي وإخضاعه للإرادة الدولية وبذلك فستكون ذلك بداية النهاية للصراعات وستفقد الدول القوية مقومات الوجود، ألا وهي التوسع والعدوان وسوف تلغى بذلك نظرية الأمن الذاتي التي تطبق على طبيعة العدوان ثم بعد ذلك سوف يتم قلب المفاهيم بحيث أصبح يسمى العدوان دفاعا عن النفس وتسمى العربدة والغطرسة حفاظا على المصالح والأمن الدولي وكل ذلك يتم عن طريق التذرع بمبادئ القانون الدولي ولقد آن الأوان أن يتم دراسة هذه الظاهرة وتحليلها وفهمها خصوصا مع تفاقم ظاهرة استعمال القوة وكثرت الحروب التي تفتقد لأي سند قانوني وعجز منظمة الأمم المتحدة على تنظيم المشهد الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وخصوصا أن العالم اليوم يشهد مجموعة من الصراعات على مستوى الواقع، وأبرز هذه الصراعات ما يمر به الإقليم العربي من تفكك وانهيار لأمنه الإقليمي، واكتراث سيادته الوطنية عن طريق غزو العراق وأفغانستان وضرب لبنان وضرب غزة والخطة لم تكتمل بعد والمشهد الدولي مازال مهددا بتأجج صراعات وحروب مستقبلية سوف تكون لها انعكاسات سلبية وسوف تتضرر منها الدول العربية سواء على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
السياق العام للموضوع :
إن القوة ظاهرة طبيعية لازمت البشرية منذ وجودها على هذه الأرض ولقد استخدمها الإنسان في كافة مراحل تطوره لغاية أساسية ألا وهي الحفاظ على البقاء لتحسين أحواله المعاشية.
وهكذا وبتطور الإنسان اجتماعيا استطاع أن ينظم نفسه وكل علاقته مع جل الجماعات التي تعيش معه بشكل يؤمن له تحقيق حاجياته وذلك بالاعتماد على القوة المتوفرة لديه، وذلك من أجل الدفاع عنها وبالتزامن مع ذلك لازالت المسيرة التاريخية للبشرية التي تعاني من ممارسات مشؤومة تتحلى فيها استخدامات للقوة في العلاقات الدولية بحيث تضررت في عواقبها المأساوية. ولقد ارتبط أيضا مفهوم استخدام القوة بمفهوم المصالح القومية والحفاظ عليها منذ القدم كما أن الدولة مازالت تبنى مواقفها استنادا إلى ما تملكه من مصادر القوة سواء كانت ثابتة أو غير ثابتة كالموقع الجغرافي والموارد الكامنة أو كانت متغيرة كالقدرات الذاتية لشعوبها وقوتها المسلحة.
ولقد تطور شكل استخدام هذه القوة بشكل مباشر وصريح وخصوصا القوة العسكرية، إلى استخدام غير مباشر للقوة بشكل التهديد مثلا أو الضغوط بكافة أشكالها والتي تسمى عادة بوسائل الإكراه مثلا والتي لا تصل إلى حد الحرب، ولقد بدل المجتمع الدولي جهودا عظيمة في سبيل تنظيم وتحديد منع استخدام القوة وكانت هذه الجهود تتناسب فرديا مع التقدم الحضاري الذي تحققه البشرية وكلما زاد هذا التقدم زادت الجهود في ذلك السبيل ولعل هذا السبب في ذلك هو توصل العالم المتحضر إلى أسلحة أشد فتكا وتدميرا بشكل متزايد ومتطور بتطور الحضارة من ناحية ومن ناحية أخرى لأن ظاهرة اللجوء إلى القوة تمتاز بها عادة المجتمعات الأقل تحضرا بينما تلجئ المجتمعات المتحضرة إلى العقل والحكمة في جل معضلاتها.
وعلى الرغم من كافة الجهود التي بدلت سواء كانت نظرية جاءت بها الأديان والثقافات والإيدلوجيات المختلفة أو عملية تمثلت في المعاهدات والاتفاقات والمواثيق المنظمات الدولية فلم يتوصل المجتمع الدولي حتى الآن إلى القضاء على ظاهرة الحروب واستخدام القوة بل أخذت الدول تتفنن في إيجاد المبررات القانونية والمنطقية والأخلاقية لتجبير لجوءها لاستخدام القوة.
وحيث أن الطبيعة البشرية والحاجات العملية للحياة السياسية المعاصرة لا تسمح بنبد تام لاستخدام القوة وذلك لعدم وجود ضمان دولي لحد الآن يردع المعتدي ويعاقبه ويستخلص للمظلوم حقه فيبدو أن مقولة الحق للقوة مازالت صالحة في كثير من الأحوال ليس بمفهوم الاعتداء والعدوان وإنما بمفهوم المحافظة على الحقوق والدفاع عن النفس من قبل الدول فالدول الضعيفة لا يمكن أن تدافع عن نفسها وتحافظ على حقوقها وسيادتها واستقلالها في هذا العالم المتناقض الذي يحافظ على السلام باللجوء إلى الردع المتبادل لمنع وقوع الحرب.
ان المشهد الدولي الراهن اليوم لا يبدو مضبوطا ومنتظما، فهناك تسيء للعديد من المفاهيم والركائز القانونية ومن أهمها تحريك استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس، ولقد ساهمت الحروب التي يشهدها الواقع الدولي اليوم في تشجيع الفكر لإعادة دراسة موضوع استخدام القوة في القانون الدولي وتمحيص الحجج والدرائع التي باتت تسوقها الدول الكبرى الآن لتبرير استخدامها للقوة بصورة منفردة خلافا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإشكالية الأساسية المطروحة في هذا البحث.تتمتل فيما يلي ما هو موقف الجانب القانوني والفقه الدولي في حق استعمال القوة ثم ما هو تأثير استعمال القوة على الواقع الدولي ؟
ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات ومنها ماهي الاساليب غير المشروع لاستخدام القوة في العلاقات الدولية ؟ ثم ما هو الاطار العام لتحريم استخدام القوة؟تم ماهو واقع استعمال القوة في الواقع الدولي؟ ثم يطرح سؤال الدي يفرض نفسه على الواقع الدولي ما هي الانعكاسات التي يمكن أن يخلفهاحق استعمال القوة ؟ ثم هل يمكن أن يؤثر التعسف في استخدام القوة في بزوغ صراعات غير متوازنة علي مستوي العلاقات الدولية تم تراجع دور منظمة الأمم المتحدة والحد من جهودها في حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية؟ ثم هل يمكن تطوير آليات وأساليب اشتغال منظمة الأمم المتحدة حتى تكون في مستوى التحديات المطروحة دوليا ؟
صعوبات البحث :
إن إنجازنا لهذا الموضوع لم يكن بالشيء اليسير فقد واجهتنا صعوبات وعقبات ذلك أن تناول موضوع استخدام القوة في العلاقات الدولية يقتضي من أي باحث الإلمام بالقانون الدولي ودراسة الآراء والمفاهيم المتعلقة بحق استخدام القوة فكنا أمام صعوبة اختيار أفضلها وأقومها وخصوصا مع تعدد الآراء وتناقضاتها في تصوراتها كما أن هناك صعوبات أخرى تكمن في كون مهما حاولنا مع هذا الموضوع في التعميق والتدقيق، فإننا لن نستوفي دراسته من كل جوانبه لأنه موضوع دقيق وشامل وله ارتباط بالنظام الدولي وبموازين القوى التي تنشأ عبر التحالفات بين الدول أو المنظمات وغيرها.
فهذا البحث كبير ومن الصعب تحديد كل تفصيلاته إلا بالقدر الذي يسمح به واقع الدراسات والكتابات المتخصصة في هذا الموضوع لأنه موضوع متشعب ويطرح مجموعة من الإشكالات والتي مازالت تحظى بالدراسة والبحث من طرف الأكاديميين والدارسين لمواضيع القانون الدولي والعلاقات الدولية.
المنهج المعتمد :
إن المنهج هو الخطوات الفكرية والتعقلية التي على الباحث إتباعها من أجل الوصول إلى الحقيقة ونظرا لتدخل الموضوع بحق استخدام القوة في العلاقات الدولية، إلا أنه لا يمكن مناقشته إلا من خلال حقل معرفي معين.
ومن هذا المنطلق سوف نعتمد في مقاربة هذا الموضوع على منهج تحليلي متعدد المقتربات من أجل الإحاطة بالجوانب القانونية وغيرها المتعلقة بإشكالية البحث مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي وذلك من أجل استنباط واستقراء واقع الأحداث الدولية ومدى تأثرها بحق استعمال القوة في العلاقات الدولية.
خطة البحث :
على هذا النحو إذن وباعتماد مختلف هذه المناهج والوسائل سنتناول هذا الموضوع "حق استعمال القوة دوره في صناعة الفعل السياسي الدولي"، من خلال فصلين :
ü الفصل الأول : استعمال القوة في العلاقات الدولية
ü الفصل الثاني : انعكاسات استعمال القوة على واقع الفعل السياسي الدولي
الفصل الأول :
استعمال القوة في العلاقات الدولية
إن القوة هي إحدى الوسائل والأدوات التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها فمفهوم القوة شامل يستند إلى مجموعة من العوامل ومنها العوامل الاقتصادية وسياسية وعسكرية وبشرية تؤثر في بعضها البعض وتعد عاملا لتحقيق سياسة الدولة في العلاقات الدولية والمجتمع الدول وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة في العلاقات الدولية وأهمها : التدخل المباشر كالحرب العسكرية واستخدام القوة بشكل مباشر وغير مباشر عبر المؤامرات وحرب العصابات والتحالفات الجماعية وتحالفات سياسية وعسكرية كالحلف الأطلسي وتحالفات سياسية واقتصادية كالاتحاد الأوروبي.
ثم هناك التدخلات غير المباشرة كالعقوبات الاقتصادية والسياسية أو ما يسمى بأسلوب الحرب غير المعلنة.
ومن أبرز الصفات الأساسية المميزة لظاهرة استخدام القوة في العلاقات الدولية هو استخدام القوة الجماعية أي التنظيم الجماعي لظاهرة استخدام القوة والتي أخذت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية وبخاصة في فترة الحرب الباردة التي أدت إلى تشكيل المنظمات الجماعية المختلفة بهدف تنظيم ظاهرة القوة وأن مجالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت بذلك المنظمات العسكرية والسياسية والاقتصادية.
كما أن هذه القوة فإنها أصبحت تشكل دورا هاما في السياسة الدولية بحيث أصبحت تتحلى بوضوح في التفاعل الحاصل بين الدول وبذلك تحولت مواضيع القوة في العلاقات الدولية من بين المواضيع إثارة للخلاف حول مدى فعاليات ومقتضيات القانون الدولي وأحيانا حول حقيقة وجوده ذلك أن الهدف من وراء ذلك هو محاولة الوقوف وتقنين استخدام القوة العسكرية واللجوء إليها وذلك عن طريق ضبط مثل هذا الاستعمال ومع ذلك لازال هناك نصوص ونقص يعتري الاتفاقيات والإعلانات إزاء بعض الموضوعات المتعلقة باستخدام القوة والمؤدية إلى مجموعة من الاختلافات والانقسامات الحادة في هذا المجال ولعلها ساهمت بصورة كبيرة في استخدام القوة في حالات عديدة وبصورة متعسفة وغير مبررة كما أن هذه التفسيرات لاستعمال القوة فإنها تحتاج إلى دراسة مع مدى انسجامها مع القانون الدولي قصد الإلمام باستخدام القوة في العلاقات الدولية ومعرفة حدود هذا الاستعمال بكل أشكاله وتناقضاته حتى يتسنى لنا الوصول إلى حقيقة بأن العلاقات الدولية هي علاقة أو علاقات بين الأعداء لايحكمها إلا منطق القوة وأن السلام بمفهومه الأخلاقي ليس من عالم العلاقات الدولية كما أن الاعتماد على القوة العسكرية دون غيرها لن يجعل العالم إمبراطورية واحدة كما أن المفاهيم والنظريات نجدها توصى بالأعداد وامتلاك القوة لأنها ضرورة لإحقاق الحق وإزالة العوائق وجميع حروب الهيمنة والحروب التوسعية ثم الحروب غير العادلة فهي حروب استعمارية عدوانية وغير مشروعة وغير عادلة ذلك أن الحرب والمجابهة من صميم العلاقات الدولية لذلك يقتضي الأمر امتلاك القوة واستعمالها لرد العدوان.
وبهذا فإنه لا يجوز لأطراف المجتمع الدولي استخدام السلطان والاستعمال غير القانوني للقوة العسكرية في العلاقات الدولية، مما يضع السلام والأمن الدوليين في خطر حقيقي وخصوصا أن هناك من يقف فوق القانون وفوق البشرية وينتهكون حقوق الإنسان ويتصرفون على هذا الأساس، وذلك من أجل فرض الهيمنة والتحكم في السياسة الدولية بدون منازع ومن خلال هذا كله من ضروري والحكمة تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين استعمال القوة في العلاقات الدولية المبحث الأول، واقع استعمال القوة في العلاقات الدولية.
................
