فضيحة القرن في مشروع القرن في الطريق الرابط بين الطريق السيار وباتنة
14-12-2015, 08:38 PM
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
أفادت معلومات رسمية من أروقة إدارات محلية بولاية باتنة، عن انفجار فضيحة من العيار الثقيل تخص إنجاز الطريق السريع، الذي يربط باتنة بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 62 كلم، مرورا بأرضية المدرج الثاني لمطار مصطفى بن بولعيد الدولي! وكان المشروع أعدّت دراساته منذ ثلاث سنوات، وانطلقت أشغاله فعلا منذ سنة ونصف خلال زيارة رسمية قادها الوزير الأول عبد الملك سلال في شهر جويلية 2014.
أكد الخبير العقاري شريف سعدان، شقيق المدرب الوطني السابق رابح سعدان، لـ "الشروق اليومي" هذه المعلومة الصادمة، بصفته المكلف بملفات نزع ملكية الأراضي المحاذية للمطار: "بالفعل.. الطريق السريع يخترق المدرج الثاني والاحتياطي للمطار.
وقد فوجئت، غداة قيامي بعمليات نزع الملكية بعبور الطريق على المدرج الثاني الاحتياطي لمطار باتنة الدولي. وقدمت تحفظاتي إلى مدير الأشغال العمومية بغية نقلها إلى الوالي والمجلس الشعبي الولائي، لكن المشروع استمر رغم التنبيهات التي قدمتها في حينها ".
وكشفت مصادر مطلعة، لم تشأ الكشف عن هويتها، أن القضية شهدت أيضا معارضة اللجنة الأمنية لمطار باتنة، التي أكدت أن المسار يعتدي على ملكيته ويقتطع مساحة تناهز ثلث الأرضية الموضوعة احتياطا لإنجاز مدرج ثان على مساحة تفوق 150 هكتار وبطول 3000 متر، طبقا للمعايير التقنية والدولية، فضلا عن تحفظ أمني اعتبر المشروع خطرا على المحيط الأمني للمطار، بيد أن تلك التحذيرات والتحفظات التي وجهت بمراسلات رسمية إلى السلطات العمومية آنذاك تم تجاهلها، ليقوم الوزير الأول عبد الملك سلال بإعطاء إشارة انطلاقه خلال زيارته إلى الولاية شهر جويلية 2014. وبلغت أشغاله نسبة 30 في المئة خلال زيارة المعاينة التي قام بها وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، شهر جوان 2015.
وكشف رئيس المجلس الشعبي الولائي أن هيئته "تلقت اقتراحين يخصان مسارين، لكنه لم يخطر بتاتا من الناحية التقنية بمروره عبر الأرضية المخصصة مستقبلا للمدرج الثاني، وإلا تمت معارضته".
وينتظر أن تأخذ هذه القضية منحى تصاعديا بعدما أعرب نشطاء من المجتمع المدني وأعيان عن تنديدهم بالعشوائية وغياب التخطيط والرؤية والتنسيق والمتابعة والرقابة، سواء من طرف المصالح الإدارية أم الهيئات المنتخبة، مع توجيه مطالب بفتح تحقيقات لمعرفة خلفيات القرار والمطالبة بتغيير "مسار الطريق في ضوء وجود بدائل متاحة"، علما أن الخزينة العمومية دفعت مبلغا يقارب 200 مليار سنتيم خلال عمليات نزع وتعويض ملاك الأراضي لتهيئة الأرضية الخاصة بالمدرج الاحتياطي غداة انطلاق المشروع سنة 1996.
