الأفامي: ارتفاع نسبة البطالة واستمرار العجز وعودة التضخم في الجزائر
07-10-2015, 07:38 AM
سميرة بلعمري
رئيسة تحرير جريدة الشروق اليومي
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي مؤشرات مقلقة بخصوص الوضع الاقتصادي العام للبلاد، حيث تحدث عن ارتفاع في نسبة البطالة، والتضخم واستمرار عجز الميزان التجاري، وميزان الحسابات الجارية بنسب سلبية عند حدود - 17 بالمائة للأولى و- 15 بالمائة للثانية.
تقرير الصندوق الدولي الثاني خلال السنة الجارية، والذي جاء حاملا لصورة أقل سوداوية عن ذاك التقرير الذي كشف عنه أفريل الماضي، أبقى على سيناريو الخطر الذي يخيم على الوضع الاقتصادي للبلاد، حتى وإن نموا اقتصاديا للجزائر عند نسبة 3 في المائة خلال 2015 قبل رفعه إلى 3 .9 في المائة خلال 2016 مقابل نسبة نمو لم تتجاوز 3.8 في المائة خلال السنة الماضية.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنه أمس بمناسبة الاجتماعات السنوية المنظمة بين 9 و11 أكتوبر في ليما بالبيرو، فقد راجع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف وبالزيادة تنبؤاته وتوقعاته حول نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر مقارنة بالأرقام المتوقعة في أفريل الماضي. وفي إطار هذه التوقعات المحددة منذ 6 أشهر توقعت مؤسسة "بريتون وودز" معدل نمو للجزائر يقدر بـ2.6 في المائة السنة الجارية، أي بفارق يقدر بـ 0.4 نقطة مقارنة بالتقديرات الجديدة. ودفع الصندوق بتوقعاته إلى المدى البعيد، حيث حدد نسبة النمو للجزائر عند نسبة 3.5 في المائة في 2020.
وأفاد الأفامي أن نسبة التضخم سترتفع، وإن كانت نتيجة طبيعية للوضع السائد، حيث ستتعدى 4.2 في المائة خلال السنة الجارية، ومن المتوقع أن لا تكون بعيدة عن هذه النسبة وبفاصل درجة مئوية فقط السنة المقبلة، بعد أن كانت نسبة التضخم السنة الماضية عند حدود 2.9 بالمائة، وفي توقعاته لشهر أفريل الماضي كان الصندوق قد توقع أن نسبة التضخم ستنتقل إلى 4 بالمائة خلال 2015 وأيضا في 2016. وفيما يخص ميزان الحسابات الجارية، قال الصندوق انها ستبقى سلبية بـ - 17.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2015 وسلبية كذلك عند حدود نسبة - 16.2 بالمائة في 2016 مقابل - 4.5 بالمائة السنة الماضية أي بفارق 13.2 بالمائة.
وكانت توقعات الصندوق في أفريل الماضي تشير إلى أن ميزان الحسابات الجارية سيقدر بـ - 15.7بالمائة في 2015 و - 13.2 بالمائة في 2016. وتوقع خبراء الأفامي حدوث تحسن في ميزان الحسابات الجارية حتى وان بقيت سلبية بـ - 9.1 في المائة في آفاق سنة 2020.
وبالنسبة لسوق العمل والشغل، توقع تقرير صندوق النقد العالمي الذي سبق وأن قدم للجزائر نصائح لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لخصها في التراجع عن سياسة الدعم، وخفض نسبة الموظفين في القطاع العام، ارتفاع معدل البطالة عند 11.6 في المائة في السنة الجارية بعد أن كان عند حدود 10.6 بالمائة السنة الماضية، وذهبت توقعاته إلى نسبة بطالة عند 11.7 السنة القادمة.
