ضحايا "الوعد الصادق" يحضرون لتنظيم اعتصام أمام وزارة العدل
03-02-2016, 02:37 AM
فاطمة عكوش
يستعد المئات من ضحايا مولاي صالح صاحب مؤسسة الوعد الصادق المنهارة لتنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة العدل قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا لمطالبة وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التدخل في قضيتهم.
وحسب مصدر من تنسيقية ضحايا الوعد الصادق، فان الضحايا يحضرون لتنظيم اعتصامهم مباشرة بعد إصدار محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء البويرة قرارها النهائي في قضية صاحب مؤسسة الوعد الصادق وشركائه، وهو الحكم الذي ينتظر النطق به يوم 22 فيفري الجاري، وهذا إما بتأييد الحكم المستأنف أو إلغاء وتعديل الحكم المستأنف، أو الحكم بالبراءة وهو احتمال وارد جد، خاصة وأن مولاي صالح تحصل على عدة أحكام بالبراءة على مستوى مجلس قضاء البويرة في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، والأكثر من ذلك فانه خلال امتثاله أمام محكمة الاستئناف الخميس الفارط في قضية إقدامه على النصب والاحتيال على قرابة 500 ضحية، أكد صالح مولاي للقاضي انه لا يتحمل مسؤولية ما حدث للضحايا ،خاصة وانه لم يجبر أي أحد منهم على التعامل معه بل هم الذين جاؤوا بمحض إرادتهم لبيع سيارتهم وعقاراتهم بسوقه بسور الغزلان.
ويأتي التحضير لتنظيم اعتصام يحضره أكثر من 500 ضحية وعائلتهم وهذا من اجل مطالبة وزير العدل حافظ الأختام للتدخل من أجل تمكينهم من الحصول على التعويضات بعد تعرضهم إلى عملية نصب واحتيال من طرف صاحب سوق الوعد الصادق، كما هدد العديد منهم بالنزول للشارع والاحتجاج بمختلف ولايات الوطن في حالة لم يتحصلوا على أموالهم التي نهبها مولاي صالح وشركائه، وهذا لمطالبة السلطات العليا في البلاد بالتدخل العاجل إزاء مايعانونه جراء فقدانهم اموالهم في سوق معتمد من طرف الدولة.
وحسب أساتذة حقوقيين فإنه مهما كان الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف في حق مولاي صالح وشركائه، فإن مصير الضحايا عبر مختلف ولايات الوطن يبقى مجهولا لكون أملاك "صالح مولاي" غير موجودة وإن كانت فهي غير معروفة، وجميع أملاكه العقارية ليست باسمه بل باسماء افراد عائلته وأصدقائه، لتبقى مسالة تعويض ضحايا سوق الوعد الصادق الملف الذي سيرهق السلطات العمومية إلى إشعار آخر خاصة في ظل الاحتجاجات التي تواصلت لأكثر من سنة بسور الغزلان والبويرة والتي طالب من خلالها الضحايا بتعويضهم وتمكينهم من أموالهم.
للتذكير فان صالح مولاي يمتثل من جديد صبيحة يوم غد الخميس أمام قاضي محكمة الاستئناف لسماع الأحكام النهائية بخصوص القضايا السابقة المقدر عددها بـ18 قضية والتي تمت معالجتها مؤخرا، فيما ينتظر أن يمتثل يوم 10 فيفري ليحاكم من جديد في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها الرجل الأعمال طحكوت محيي الدين.
