"لا وجود لأمنيين جزائريين للتحقيق في اعتداء سوسة"
03-07-2015, 08:24 PM
حاوره: عبد السلام سكية صحافي ورئيس قسم الشؤون الدولية بجريدة الشروق اليومي
يقدم عضو خلية الاتصال الدائمة في الحكومة التونسية الوزير زياد العذاري، النتائج المتوصل لها بعد أسبوع من اعتداء سوسة الجمعة الماضية، سواء في شقه الأمني والقضائي والإداري، وإن أكد على وجود تنسيق وتعاون أمني واستخباراتي بين تونس والجزائر حول الملف وغيره من المسائل المشتركة، إلا أنه ينفي في حواره مع "الشروق" وصول محققين جزائريين لمساعدة التونسيين.
ماذا حققت الحكومة بخصوص اعتداء سوسة بعد أسبوع من وقوعه؟
حققنا تقدما معتبرا، وتم انجاز منظومة لتأمين المؤسسات السياحية والفندقية وجميع المرافق السياحية، حيث تم نشر 1300 عنصر أمن قرب الفنادق، إضافة إلى عديد المنشآت الحساسة.
هنالك تقدم في التحقيق ويخص التحكم وإعادة السيطرة على بعض المؤسسات الدينية التي كانت غير ملتزمة بالقوانين المسيرة لمؤسسة المسجد، أما على مستوى الضحايا فتم التعرف على هويات الضحايا وجنسياتهم، وتم نقل عدد منهم إلى بلدانهم، إضافة إلى التكفل التام بالجرحى والمصابين عبر العناية بهم، وجب التذكير كذلك ببعض النتائج المحققة حول الاعتداء فقد تم إيقاف 8 عناصر لها علاقة مباشرة بالعملية من بينهم امرأة وتم إحالتهم على القضاء، ومنذ هجوم باردو الإرهابي تمّ القيام بـ7622 عمليّة مداهمة تمكنت خلالها قوات الأمن من إيقاف أكثر من 1000 مشتبه من بينهم 120 مفتشا عنهم في قضايا إرهابية، كما تمّ الكشف عن عديد الخلايا النائمة، يحدث هذا حتى تكون تونس كعادتها آمنة مستقرة.
فيما يخص التحقيق، هل هنالك تعاون مع الجزائر، أم أن التعاون سيقتصر على الدول التي لها ضحايا؟
التعاون التونسي الجزائري ممتاز، ونحن في تونس حريصون مع إخوتنا على الرفع والرقي بهذا التعاون والتنسيق في عديد المجالات لاسيما الأمني والاستخباراتي، لما للجزائر من خبرة، ولهذا نسعى للاستفادة من رصيدها في دعم واستقرار البلدين.
أما عن مسألة المحققين، فحسب علمي، وما استطيع تأكيده إن التعاون مع الجزائر مستمر، لكن دون وجود محققين جزائريين معنا في تونس.
الكثير أعاب القرار الحكومي بغلق عدد من المساجد -80 تقريبا- بمبرر عدم سيطرتكم عليها، ألا يُعد تقييدا للحريات الدينية؟
الحكومة لم ولن تستهدف الحريات الفردية ولا الحريات الدينية، نحن نحافظ على حق المواطن في الذهاب إلى المسجد، لكن عندما يتم تحويل المسجد إلى فضاء لخطاب العنف والكراهية والتطرف، وعندما يتحول إلى هيكل خارج القانون، وجب حينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع، مع التأكيد أن الهدف من الإجراء المعلن عنه ليس غلق باب المسجد ولكن إغلاق الباب أمام المخاطر المتأتية منه.
كذلك قررتم إعفاء عدد من الأئمة من الخطابة كما هو الحال مع البشير بن حسن ورضا بلحاج، ألا يعد هذا تقييدا، وأنت تنتمي لحركة النهضة؟
هنالك أئمة لا يمارسون خطاب عنف، لكنه وضعيتهم الإدارية غير قانونية، وعليهم التكيف مع القانون، كما وجب التأكيد أنه من تم إعفاءهم أو مطالبتهم بالتكيف مع القانون أنهم محل شبهة بالإرهاب، يجب التطابق مع القانون لا أكثر ولا أقل، الحكومة التونسية لا تعمل أبدا على غلق المساجد أو محاربة التدين، ولكن تسعى للمحافظة على حقوق المواطن التونسي في كل أبعاده.
