تسجيل الدخول

يقف ممثلا مكتب الرئيس محفوظ قرباج، الذي سحب منه تفويض تسيير البطولة في جانفي الماضي، صبيحة الإثنين، مع ممثل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمام رئيس المحكمة الرياضية الجزائرية في بن عكنون، بخصوص الجدل القائم بينهما.

وسيرافع المحامي محمد ماني سعادة، لصالح محفوظ قرباج، محاولا التأكيد على أن ما قام به أعضاء المكتب الفدرالي في اجتماعهم ما قبل الماضي في سطيف غير قانوني، وسيطالب بإلغاء قرار سحب التفويض، بينما يدافع ممثل الاتحادية عن قرار خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه.
ورفع مكتب قرباج شكوى على مستوى المحكمة الرياضية، قبل شهر من الآن، ليتم استدعاء الفاف لتقديم تبريراتها كتابيا، قبل أن يراسل مكتب قرباج مرة أخرى للرد على الحجج التي قدمها مكتب زطشي.
ووجهت "التاس" الدعوة لطرفي النزاع قبل أكثر من أسبوع للوقوف أمام مجلس المحكمة، ويدلي كل منهما بما في جعبته، علما أن الجلسة تفتتح ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
يشار إلى أن الفاف وبعد سحب التفويض من قرباج، عيّنت مكتبا مسيّرا مؤقتا لتسيير الرابطة المحترفة، يترأسه علي مالك، الذي فشل في فرض سيطرته على مقر حسيبة بن بوعلي، حيث حدثت بعض التجاوزات القانونية، منها الطرد التعسفي لرئيسة مصلحة المحاسبة بعد رفضها تقديم الوثائق الحساباتية لفترة رئاسة قرباج، حيث وقع على وثيقة فصلها من المنصب الأمين العام للفاف دون أن تحمل الوثيقة ختم الاتحادية أو الرابطة، لتلجأ الموظفة إلى مفتشية العمل لاستعادة حقها.
المحامي ماني سعادة لـ"الشروق":
ثقتنا كبيرة في المحكمة الرياضية ولدينا دلائل بعدم شرعية سحب التفويض

بدا المحامي محمد ماني سعادة، واثقا من استعادة حق محفوظ قرباج، ومكتبه الذي جمّد نشاطه قبل أكثر من شهرين بقرار من المكتب الفدرالي، مشيرا في حديث مع الشروق الأحد، إلى انه يثق كثيرا في أعضاء المحكمة الرياضية الذين وصفهم بالأكفاء.
وقال ماني سعادة، بأن الحجج التي سيقدمها الإثنين أمام ممثلي المحكمة الرياضية، مبنية على أسس قانونية، وسيرافع لمصلحة الرابطة على أمل إقناع رئيس المحكمة وأعضائه بإلغاء قرار سحب التفويض: "أولا، ثقتنا كبيرة في المحكمة الرياضية، الممثلة من أعضاء قانونيين وهم على دراية بكل الأمور، وعلى العموم فنحن نرى بأننا على حق ولدينا الأدلة القانونية التي تثبت ما سنقوله اليوم".
وأضاف نفس المتحدث: "القانون سيحكم بيننا، فإن ارتأت المحكمة بأننا على حق فنسعد بالقرار وإن رأت العكس وفصلت لصالح المكتب الفدرالي، فنكتفي بذلك، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمجلس مكون من أناس قانونيين"، مضيفا: "لدينا كل الوثائق التي تؤكد بأن سحب تفويض تسيير البطولة المحترفة من الرابطة غير شرعي".
للإشارة، فإن القضية الثانية الموجودة على مستوى المحكمة المدنية لبئر مراد رايس، والتي رفعتها هيأة قرباج ضد الفاف للمطالبة بإلغاء الاتفاقية بين الطرفين لم يتم الفصل فيها بعد.