الناقلون الخواص "يذبحون" المواطن!
04-01-2016, 10:52 PM
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
اصطدم المواطنون والمسافرون عبر الولايات ووسائل النقل الحضري وشبه الحضري، بداية الشهر الجاري، بزيادات غير متوقعة في تسعيرة النقل، حيث لجأ الناقلون العاملون بالعديد من الخطوط إلى زيادة ما بين 5 إلى 20 دينارا في التعريفة، بعد رفع أسعار الوقود.
وشهدت الكثير من الحافلات عبر عدة خطوط بالعاصمة على غرار الكاليتوس، بومعطي أو الحراش- السمار، وكذا الخط الرابط بين الدار البيضاء – الحراش وغيرها من الخطوط إقدام الناقلين على رفع تسعيرة النقل إلى 20 دينارا بالنسبة إلى المسافة التي تقل عن 10 كيلومترات بين المواقف، وزيادات إلى 30 دينار بالنسبة إلى الخطوط التي تفوق 10 كيلومترات، وهو ما قابله استياء من طرف المواطنين الذين دخلوا في مناوشات مع القابضين بينما تدخلت مصالح الأمن لفض النزاعات بعد الشكاوى العديدة التي تلقوها من طرف المواطنين .
واتهم مواطنون تحدثت إليهم "الشروق" مديرية النقل بـ"الإهمال" وتكريس حالة الفوضى في القطاع، بسبب عدم لا مبالاتها تجاه من يقوم به الناقلون الخواص، والزيادات التي يفرضونها عليهم منذ بداية السنة الجديدة، وروى أحدهم أن الحافلات تشهد منذ بداية السنة ملاسنات بين الرافضين لهذه الزيادات التي لا تملك حسبهم أي سند قانوني والناقلين الذين يدافعون عن قرارهم.
من جهتهم، دافع الناقلون عن الزيادات الأخيرة، واعتبروها "قانونية" وتدخل ضمن التسعيرة التي أقرتها وزارة النقل منذ ثلاث سنوات، مرجعين عدم تجسيد تلك الزيادات في السنوات الماضية إلى عدم رغبتهم في إثقال كاهل المواطنين بزيادات أخرى آنذاك، إلا أن الإجراءات الأخيرة للحكومة والتي حملت رفع سعر البنزين إلى 31 دينارا والمازوت بـ18 دينارا أجبرهم على اعتماد التسعيرة التي اعتمدتها مديرية النقل منذ جانفي 2013.
من جهته، قال الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين محمد مالك، في تصريح لـ"الشروق"، إن الزيادات التي عرفتها بعض الخطوط عادية وتدخل في إطار التسعيرة التي أقرتها مديرية النقل ودخلت حيز التنفيذ في جانفي 2013، إلا أن الإشكال ـ حسبهم- أن الناقلين ببعض الخطوط لم يطبقوها خلال تلك الفترة، حيث أثروا على رفع التسعيرة من 10 إلى 15 دينارا في وقت أن المديرية اعتمدت تسعيرة 20 دينارا بالنسبة إلى المسافة التي تقل عن 10 كيلومترات، و25 دينارا عوض 30 دينارا في الخطوط التي تتجاوز 30 دينارا.
واعترف المتحدث بأن الزيادات في أسعار الوقود ستؤثر على هامش الربح للناقلين، ما دفعهم إلى إعداد دراسة اقترحوا من خلالها على الوزارة رفع الأسعار أو تخفيض الأعباء الجبائية عليهم مقابل الإبقاء على التعريفات الحالية.
