لا تراجع.. البكالوريا بلا عتبة
21-01-2015, 09:44 PM
تعهدت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بعدم المساس بامتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، والاحتفاظ بنفس إجراءات السنوات الماضية، باستثناء "العتبة" التي اتخذت قرارا بإلغائها، فيما منحت الشركاء الاجتماعيين مهلة 5 أشهر لتقييم مرحلة التعليم الثانوي.
وقالت بن غبريط، خلال لقائها نقابات التربية المستقلة أمس الأول، أنه لن يتم إدخال أية تعديلات على امتحان شهادة البكالوريا، محاولة إيصال رسالتها عن طريق الشركاء الاجتماعيين، إلى تلاميذ الأقسام النهائية لتهدئتهم بعد ما تم تسجيل خروج تلاميذ بعدد من الولايات احتجاجا على إلغاء العتبة، وبالتالي فأي قرار سيتخذ خلال السنة الجارية لن يطبق إلا في الموسم المقبل، أي بعد الانتهاء من تقييم مرحلة التعليم الثانوي. في الوقت الذي جددت تأكيدها بأنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء العتبة.
وعرضت الوزيرة خلال نفس اللقاء، فحوى المنشور الوزاري رقم 23-15، المتعلق بعملية تقييم مرحلة التعليم الثانوي، الذي يعتبر امتدادا لإصلاح التعليم الأساسي، وفق نظام عصري اعتمادا على استراتيجية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور، أولها التحوير البيداغوجي أي المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج، والثاني يتحدث عن نظام الحكامة "عصرنة" التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح، في حين تضمن المحور الثالث التكوين لتحسين الأداء التربوي، في الوقت الذي أعلنت الوزيرة بأن عملية التقييم ستتم عن طريق ندوات وفق البرنامج التالي، حيث ستنطلق الندوات على مستوى الثانويات من 18 جانفي وإلى غاية 29 من نفس الشهر، وأما الندوات الولائية سيشرع عقدها ابتداء من الفاتح فيفري إلى 26 من نفس الشهر، على أن يتم عقد الندوات الجهوية في 8 مارس المقبل، لتختتم العملية بعقد ندوة وطنية في الفترة الممتدة من 6 جويلية و8 من نفس الشهر.
وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية الذي كان ضمن جدول الأعمال، فقد تم تأجيل مناقشته خلال جلسة أخرى، بعد موافقة الوزيرة بن غبريط على مطلب النقابات المستقلة منحهم وقتا إضافيا للاتفاق حول طريقة تسيير الملف، أين ستعرض كل نقابة مقترحها.
