منع المسيرات والتجمعات بغرداية
09-07-2015, 11:07 PM


  • متفاعلون على شبكة التواصل الاجتماعي يطالبون بإشهار سيف الحجاج
دليلة بلخير

صحافية بجريدة الشروق اليومي، متابعة للشؤون الوطنية والسياسية والأمنية

أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن رئيس الجمهورية الذي عقد اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى للأمن، لبحث الوضع في غرداية، أمر بتشكيل لجنة عليا عسكرية وأمنية، تعمل بالتنسيق مع الناحية العسكرية الرابعة، وتتابع التطورات الميدانية للأوضاع في الولاية، ومنح الرئيس لقائد الناحية العسكرية الرابعة صلاحيات فرض حظر التجول الجزئي في الأحياء والمناطق الساخنة، بالتنسيق مع اللجنة.

وذكر الوزير الأول في منشور على حسابه في الفايسبوك "عبد المالك سلال شخصية سياسية.. الوزير الأول للدولة الجزائرية"، أمس، أن الرئيس أمر خلال الاجتماع بتوقيف ومعاقبة كل من يساهم في إشعال نار الفتنة، وأنه وبغرض وضع قرارات الرئيس حيز التنفيذ، من أجل عودة سريعة إلى الهدوء والتعقل في غرداية، تنقل الوزير الأول إلى الولاية، أمس، من أجل الوقوف على حقيقة تطور الوضع، وعلى مدى فعالية الترتيبات التي تم وضعها، وكذا من أجل لقاء المجتمع المدني وأعيان المنطقة.
ونشر الوزير الأول، عبد المالك سلال، عشية الأحداث الدامية التي سقط على إثرها 22 ضحية بولاية غرداية، أمس الأول، تعزية لأهالي الضحايا، جاء فيها "ببالغ الحزن والأسى، أتقدم بمواساتي وتعازيّ القلبية لأهالينا بغرداية، إثر الأحداث الأليمة الأخيرة"، وأضاف "قال تعالى: "والفتنة أشد من القتل"، وجاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم"، وعلق فيما بعد بأن الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس، تتابع بكل اهتمام وعن قرب، مجريات هذه الأحداث الأليمة، وآثار هذه التصرفات غير المسؤولة الغريبة عن مجتمعنا المسلم والمتسامح والمتشبع بروح التكافل والإخاء، اللذين تحلى بهما على مرور العصور، وأضاف بأن الدولة بكل مؤسساتها بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مواطنيها، ولكل من يحاول المساس بوحدة البلاد واستقرارها، ومن يحاول عرقلة ما تم تحقيقه من مكتسبات على جميع الأصعدة، وستسهر الدولة على إرساء مقومات العدالة بكل صرامة، وتحقيق ما من شأنه ضمان السلم والأمان".
وتجاوب المواطنون مع منشورات الوزير الأول، حيث طالبوا بضرورة ردع المتسببين في إشعال نار الفتنة، وعدم التساهل مع المتورطين، حتى يكونوا عبرة، وقال أحدهم "سيدي الوزير، يجب اتخاذ قرارات صارمة ضد هؤلاء الذين يشعلون نار الفتنة"، وعلق آخر "الكلام لا يجدي نفعا، الوضع يحتاج إلى إستراتيجية لا تكون بالعنف، لأن العنف لا يولد غير العنف"، وعلقت أخرى "لا وقت للوم ولا العتاب، لنضع خلافاتنا وهمومنا جانبا، إنه وقت لم الشمل، فيد الله مع الجماعة"، وطالب آخر بتقديم المتسببين في الأزمة أمام العدالة للمحاكمة أمام الملأ في أقرب الآجال، وتسليط عقوبات ردعية في حقهم، حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر، ونشر آخر تعليقا مطولا جاء فيه "ما يحدث في غرداية ليس فتنة طائفية بين الإباضية والمالكية، كما يريد الحاقدون أن يجعلوها.. لكنه سيناريو محبوك يراد به تقسيم الجزائر إلى دويلات وأقاليم، والبداية يريدونها من غرداية، بعد أن نجحوا فيما فشلت فيه فرنسا الاستعمارية خلال 132 سنة.. استطاعوا تقسيم المجتمع المحلي بالولاية.. أفيقوا قبل أن تستفيقوا على وقع أقدام عملاء الناتو.. غرداية ليست قضية الجيش أو الدرك أو الشرطة، غرداية قضية 40 مليون جزائري".