تسجيل الدخول

بسم الله الرحمن الرحيم.

لا فضيلةٌ ولا رذيلة في الأمر الأضطراري

إنّ الفضيلة والرذيلة هما نتاج أعمال أو أحوال أي إنسان.
وهناك من قال: توجد فضائل كثيرة ورذائل ربما مثلها في أي مجتمع حسب الظروف ومعطيات الأمور.
وهناك من جعل الفضل الموروث أساسًا في الجنس أو العائلة أو الذات، وكذلك الرذيلة؛ فزعم البعض على أن الجنس أو العائلة أو الذات يكسبها بلا عملٍ أو أي مؤثرٍ.
وهذا الأساس قد تحترمه كافة شعوب العالم متمدنهم ومتوحشهم كلٌ على قدر تصوّره ومألوفاته، فكلّ أهل جنسٍ من الأجناس يجدهم المرء قد مالوا إلى تفضيل جنسهم على غيره من الأجناس بكل ما تصوّروه، وكل أهل لغة مالوا إلى تفضيل لغتهم على ما سواها من اللغات.... إلخ.
ثم أن كل الأجناس متفقون ومجمعون على فضل أهل الأصالة والجمال والمال والجاه وما يتعلق بذلك، وجعلوا ذلك من الأسس التي وضعها الأقوياء وقبل بها الضعفاء وتوارثوها فصارت حكمًا قطعيًّا على مر الزمان وتعاقب الحدثان؛ فعدوا الأمور الإضافية فضيلة ولو لم تكتسب بالفعل وكذلك الحال في الرذائل.
وأسس كهذه يعارضها الدين والعلم معًا وإنما ذلك جعل مقدمة لخدمة الأغراض المخصوصة وقبلها العوام إما لجهلٍ أو لضعفٍ.
وهنا من بعض أهل العلم من أورد بعض الأمثلة وقاس عليها غيرها والتفصيل في الأصل:
هناك من يزعم على أنّ الإنسان يكرم بفضيلته وأعظم أسبابها الأصالة والمجد الموروث، وبذلك جعلوا الإنساب علّة التفاخر حقًّا واجبًا على الناسِ أن يعترفوا لهم بذلك، وأنّهم يستحقّون بتلك العلّة العلُوّ على الناس مادة ومعنى، وهو زعمٌ ووهمٌ باطل، لأن كون فلانٌ ابن فلانٍ وليس له فيه إرادة خلقه ووجوده سابق على عمله وإرادته فهو لا يستطيع أن يكونَ ابن غيره، فأيّ فضلٍ له في ما لم يكن نتيجة عملٍ منه؟ أو ما له خيّرة لا أقل؟
وكذلك فلو كان ولد أخس الناس فأيّ عيبٍ يجب أن يلحقه عن أمرٍ لم يكن عن إرادته؟ أو بعمله وقصده؟ وهل يمكن له رد هذا الحال بعد وجوده أو قبله؟ اللهم لا..
وعليه فما هي الفضيلة الحقيقية في ابن فلان ( الأصيل) وابن علاّن ( الضعيف)؟
ألا يقال أن ليس لأحدهما إرادة في تعلقه بأبيه؟ كما لا يمكن له تجرده عنه.
فإعطاء الأول حق الفضيلة كالحكم على الثاني بالرذيلة إفراطٌ وتفريطٌ في الحكم عن العدالة.
وكذلك الحال في المال والمجد الموروثين فإنهما غير مكتسبين كما أن وراثي الإتضاع والفقر غير كاسبي ذلك العمل، فالحكم المعتاد واعتباره فيهما فضيلة أو رذيلة باطل لا محالة، لأن ذلك فضلاً عن كونه منافيًّا للعدالة فإنه من أشد الأمور المخلّة بروابط هيئة مجتمعات الناس، وأعظم البواعث على فساد أخلاق القوم، كونها تعمم المبادئ المضرة في العقول، كما أنها من أهم أسباب زوال الترقي والتطور العملي والصناعي والزراعي والضرب في الأرض، وانحطاط الشأن المدني. وذلك على ما يأتي:
بادئ ذي بدء، أنه يدخل الزهو والدعة والغرور لأولاد علية وأكابر وأغنياء القوم بما يرون ذلك الاحتفال الذي لا ينال إلاّ بشق الأنفس فلا يرون للفضيلة الذاتية من حاجة أو مبرر لها ما دامت أعظم نتائجها حاصلة مع عدم مشقة العمل الموصل والمؤدي إلى الفضل، فيميلون إلى اغتنام الراحة واتباع الشهوات فلا يرون أن يطلبون منها شيئًا ثم لا يرضيهم إلاّ الاعتراف لهم بكل ما يرون ويظنون أنهم أهلٌ له؛ أو هم فوق ذلك، فهؤلاء في الناس بين أربع:
مزاحم له مثله فلا تتم بينهما إلاّ النفرة والعداوة فيشتغل كل واحدٍ منهم بضده إلى ما لا نهاية، ومطابق له على غروره مزين له له، وهم قسمان: محتال يريد به الغرة فيدخل عليه ما شاء من الغرور حتى يستفيد منه بنسبة ما يسوقه إلى الجهل والغباوة.
وضعيف وهو إما ضعيف عارف أحوجته الحالة إلى مداراته لرهبة ورغبة، وإما جاهلٌ يعتقد صحة ما يرى فيتبع وهو على غرور مبين.
وهناك قسمٌ آخر وهم الأحرار الذين يأنفون من التملق والتعبد إلى النقائص فلا يكون بينهم وبين أولئك إلاّ الخصام.
... يتبع
.

../..

لا فضيلةٌ ولا رذيلة في الأمر الأضطراري 2

لأنه من كان حرًّا فلا يرى لغير أهل الفضيلة فضيلة بتاتًا ومطلقًا.
وإن جامل أو ماشى فدأبه إنما يريد أن يتقي بذلك صولة الجاهل، ويلتمس الاستفادة بمقتضى الضرورة، فيريه ويظهر له الاعتراف بتلك الفضيلة ظاهرًا وقد أبطن وأسرّ ما يضن به ضميره لأمر ما هو مضمر، ناهيك ما يؤدي إليه هذا الحال فإنه يقضي أولاً بنقص العلم والفضيلة الحقة في الأكابر.
فلا تمرّ عليهم مدة من السنين إلاّ وقد أصبحوا أثرًا لا يذكر، بعد عين لا تشكر، وبالطبع أن بعض أخلاق وخلائق الآباء يرثها بعض الابناء فتنقرض العائلات وتنحلّ مواريثها بين الأمم على وجه غير مرضي ثم تنتقل الدنيا بالتداول إلى غيرهم
ثم يستلزم فساد أخلاق من دعتهم الحاجة إلى ملازمتهم من بعض الطبقات
" وتلك الأيام نداولها بين الناس "
الأخرى، فتخلّ المعاملات بالغش والزور ونحو الخداع، وأنّ امثال ذلك من مهلكات المجتمع، فيؤدي ذلك ويستدعي ضياع العلوم والعلماء، وتموت الرغبة في الترقي والتطور بالعمل والتماس المعالي بالاستحقاق الحر الخالص لما يكون بينهم وبين أولئك الأكابر ومن والاهم ومشى في طريقهم من العداوة وقوة صولة العامة، ثم يستأصل الصادقين من أهل الشرف والفضيلة الحقيقية لما يقتضي ذلك من العناد الصحيح بين الفريقين، ومتى ما وصل المجتمع إلى هذه الحالة فقد أشرف على الاضمحلال و هوى إلى أسفل.
ولأجل ذلك ولحكمة بالغة فإنّ الله سبحانه وتعالى قدر سلب الفضيلة من كاسبها من غير الاستحقاق فقال وهو أصدق القائلين:
"يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير"
وكما يظهر لأول وهلة في الآية الكريمة
أن اللازم للعلة هنا، أي لأجل المعرفة والدلالة على القبائل أو الشعوب. أي أنّ القبيلة والشعب ليستا إلاّ عبارة عن أسماء عائلات فقط لا تقتضي التعالي على الناس في الدنيا.
ثم صرح عن الحكم الإلهي في الدار الآخرة وذلك في قوله جلّ في علاه:
" فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون
فأظهر لنا وأبان أنه ليس للأنساب أي فضلٍ في الآخرة، ثم أكد وأيّد هذا أيضًا بقوله عز وجل:
" يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم"
ثم أن من الناس من جعل الجاه الموروث والمال الموروث أيضًا فضيلة وحمل الناس وألزمهم بالإقرار لهم بذلك والخضوع بين أيدي الأكابر فهو كالذي يماري ويغالط نفسه والناس.
لأن الفضل لا يكون بالميراث فليس بحق مكتسب في نظير عملٍ، وإنما هو مال متروك عدم مالكه واستحال بين العموم توزيعه فحتّمت الضرورة وأقتضى الأمر والحال إعطائه لمن له به قُربى في النسب.
إذا علم المرء بل لا يحفى عليه أن القرابة والنسب ليسا باختيارٍ ولا باشتراكِ إرادة، وكذلك المال الموروث والجاه المورث، فإن ذلك مرتب على ذلك الأمر الاضطراري.
وإنما جعل الله الفضيلة في التقوى فقط .. ومن يقل غير ذلك فليقرأ معي قول تعالى:
" إن أكرمكم عند الله أتقاكم "
كما أن التقوى فهي تشمل كل عملٍ وقولٍ وحال، وقد نفى الله إكرام من لم يكرمه الله بقوله سبحانه وتعالى:
"ألـم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء "
بيد أن بعد الناس أحدث مثل هذا الأساس وهو الذي بنى عليه الخياليون مقاصدهم ودغموا قواعدهم وشيّدوا مقاماتهم الخيالية في النفوس البسيطة أو العقول الساذجة فأخضعوا العوام وتلاعبوا بالأوهام في الإفهام.
وقد لا أخطئ إن قلتُ وقد أعتاد بعض متأخري العرب في هذا العصر من أولئك أصناف عظيمة الوقع خطرة المحمل تلاعبت بأجيال الأمم، حتى استعملت في مقاصدها " الدين " آلة واخترعت لها بل دبجت لها من الكتب مجلّدات، ومن أقاويل الأنباء المفتريات ألوفًا.
فترى الرجل منهم متهمًا بكل المنكرات قائمًا بكل أنواع الفاحشة، منزهًا عن جميعِ فضائل الأخلاق فإذا دخل أو ولج مجلسًا أجله الناس وعظّموه، وتلمسوا بذلك الخير والبركة والقربى له من الله، وماله من الفضيلة إلاّ أنه ابن فلان الذي ينمي نسبه إلى عائلة كذا .. وهلم جرّا

... يتبع

../ ..

لا فضيلةٌ ولا رذيلة في الأمر الأضطراري 3

كما أن من هؤلاء من يجعلِ الفضيلة الرسمية مدار المجد ولو لم تكن عن حقٍّ أو استحقاقٍ وإنما هي ثمرة صدفة أو عناية زمانية مجردة عن الأهلية والاستحقاق المشروع، فتكون له الفضيلة.
فو تأمل الفرد هذا الأساس لوجده من أشدّ الضرر الذي ألمّ بالأمة لاسيما وقد اقترن باسم التدين وبالعكس، فإن المرء يجد ابن الزنا ممقوتًا محرومًا من مزية حياتية حتى ذهب أغلب أهل الأديان إلى حرمانه من النعيم الأخروي حين تطاول بعض "رجال الدين " إلى إدعاء معرفة ما يقع في الدار الأخرى، حين اخترعوا لذلك روايات يلفقونها بلا برهانٍ ولا كتابٍ منير.
مع العلم أن الدين يمنع هذه التخرصات كلها، ولا يقضي لإنسان بفضلٍ إلاّ إذا أكتسبه بنفسه وسعيه، ولا يقضي عليه برذيلةٍ إلاّ إذا فعلها وأكتسبها بعمده وعمله. قال تعالى:
"وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ،وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى "
كما قال جل في علاه:
" لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت"
والآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة كثيرة الأمر.
وليس معنى هذا أنه يؤخذ من كلامي على أنني أنكر حقوق الأصالة.
ولكن الحق مقدم على كل شيءٍ فالواجب والمحتم إنما هو تعيين ماهية الأصالة، أ هي عبارة عن تسلسل الجاه في العائلة؟ أو العلم ؟ أو الشجاعة؟ أو الكرم؟ أو المزايا المخصوصة بكل مجتمعٍ على حدا؟
فإنّ الجاه إذا لم يكن مقرونًا بالصفة المشروعةِ كان تغلّبًا على النفوسِ والأموال وليس في ذلك مزية ، وأن المال لا يكفي في كسبه وادخاره العمل المشروعِ من وجهة أي أن يكونَ إلاّ نادرًا، وأن العلم إذا لم يقترن بصحة المقصد لم يكن إلاّ آلة تستخدم للخير والشر، وأن الشجاعة اقدامٌ وتغلّب على الأضعف، وأنّ الكرم إلى درجة الإفراطية إسرافٌ، وأن كل مزيةٍ يمكن أن يتخذ بها حدّ من الحدودِ هي قابلة الاحتمال إلاّ الدين والتقوى ومكارم الأخلاق.
فإذا أُريد تسلسل التقوى ومكارم الأخلاق كان جديرًا بالاحترامِ.
لأن ذلك يتناول كل مزيةٍ عائدة على الشخص أو عموم المجتمع، ولكن بقى النظر في ما هو الحد الذي يكفي في اسم الأصالة إلى ما لا نهاية، أي بدون تعيّن فلا يكون حدًّا وما ليس له حدٌّ فليس بقابل الحكمِ لأنه لا يقعُ إلاّ على معيّنٍ. ولا تعيّن بلا حدٍّ.
... يتبع

../ ..

لا فضيلةٌ ولا رذيلة في الأمر الأضطراري 4

وكما أشرتُ سابقًا .
أن الحكم لا يقع إلا على معيّن ظاهره دون الدخول فيما تضمره النفوس.
وأن تسلسل أصالة الأفراد فلا محالة سوف تنتهي إلى آدم عليه السلام.
ولكن يعد ذلك شبه المستحيل وذلك للبعد الزمني وتعاقب العصور والدهور، ولكن لنا من العلم أن كل البشرية تعود كلها له.
ألم يأتي في السنة المطهرة:
"كلكم لآدم وآدم من تراب

وقال صلى الله عليه وسلم:
" إن أنسابكم هذه ليست بسبابٍ على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طفَّ الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضلٌ على أحد إلا الدين، أو عملٌ صالح"
كما أنه حدث في عهد رسول الله ــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ موقفٌ اشتبه فيه الأمر بين المعايرة أو الوصف ولعله لم يكن من السباب في شئ، كان صاحباه أبو ذر الغفاري ــــ رضي الله عنه ــــــ وبلال بن رباح ــــــ رضي الله عنه ــــــ مؤذن النبي الكريم ء صلى الله عليه وسلم ـــــ حين تغاضبا، وفي ثورة الغضب قال أبو ذرٍ لبلال: (يا ابن السوداء فشكاه بلالٌ إلى النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ فقال النبي ـــــ صلى الله عليه وسلم ـــــ لأبي ذر: "أعيَّرتهُ بأمه؟ إنك امرؤٌ فيك جاهلية"، وفي رواية أخرى هناك من قال: "رأيت أبا ذر الغفاري ـــــ رضي الله عنه ء ، وعليه حلةٌ، وعلى غلامِهِ حلةٌ، فسألناه عن ذلك، فقال: إني سابَبْتُ رجلاً، فشكاني إلى النبي ء صلى الله عليه وسلم ء، فقال لي النبي ــــ صلى الله عليه وسلم : "أعيرْتهُ بأمِهِ" ثم قال: "إن إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم."
ولأعودَ بالكلام عن الأصالة وتسلسل الأنساب.
فهناك من يصعد بذلك إلى أعماق العهود الغابرة، وهناك من يكتفي فيها بعدد معيّن وهو غير واثق بذلك.
وعليه فلو فرض الادعاء لما كان إلى صحة ذلك الحكم من دليلٍ، إن غاية ما في المسألة إسناد أفراد السلسلة النسبية إلى أقرب أشهرها بمزية ما في العالم أمرٌ اعتباري.
أمّا مزيتها للشخص فهي مظنة حسن المربي وقوة النفوذ وشدة الحرص على المزايا العالية لقوة النفوذ ولحرصه على الانتفاع من معالم الأمور، ومن ثمة لزِم احترام البيوت وطلب دوامها، وترقي أصالتها.
لكن ذلك أيضًا يقتضي أن يكونَ لهم من العلم والمعرفة ومكارم الأخلاق ما يناسب دعواهم من الأصالة حتى تكون الفضيلة الذاتية كافية لحفظ النسبة بين مكتسباته الشخصية وبين موروثاته العائلية، إلاّ أنّ الفكرَ الأول الذي بينتُ مضراته قد صار كالغريزة في بعض أرباب الأصالة، فلذلك يقلّ فيهم العلم ويكثر منهم الجهل،فتنقرض العائلات مع قدرتها بآثار جهلها، وتتأصل بيوتات أخرى لم تكن معروفة من قبلُ.
والحق أن الإنسان بين ثلاثة: مؤسس أصالة بفضيلته الذاتية. وحافظ موروثة، فهو أهلٌ لشكرٍ نعمة غيره عليه.
أو واضعٌ لأصالة وهو أقبح لكل عاقبة.