تسجيل الدخول

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن الأزمة التي يعيشها البرلمان “هي جزء من التشنجات الحاصلة في النظام الحالي”، محملة حزب جبهة التحرير الوطني مسؤولية الانسداد الحاصل، مصرحة: “حزب العمال لن يشارك في انتخاب الرئيس الجديد للمجلس لأن الأغلبية البرلمانية هي من ستتكفل بذلك”.
حملت لويزة حنون، الآفلان مسؤولية الأزمة التي تتخبط فيها الغرفة السفلى للبرلمان وهذا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، متسائلة عن خبايا هذه الصراع الذي شبهته بالأحداث التي عرفتها الجزائر سنة 2003 بعد الانقسام الذي حصل داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وهي الحادثة التي كادت أن تقصف بمؤسسات الدولة.
وترى حنون، بأن الانسداد الحاصل في الغرفة السفلى للبرلمان ليس من أولويات حزبها الذي يناضل من أجل إنقاذ الدولة مما وصفته بالعصابات المافياوية التي تنهشها ، قائلة : “الأمة مهددة في كيانها والمجلس الشعبي الوطني ليس من مقومات الأمة وإنما وجب إنقاذ الدولة”.
ولم تتوان زعيمة حزب العمال، لدى اجتماعها، السبت، بمناضلي حزبها، بالقول إن النقاش المطروح حول عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة، “معوج”، إلا أنها عادت لتأكد بأن “العمال” لا يريد استباق الأحداث من ذلك، لأنه لا أحد يعلم نوايا الرئيس.
وفي سياق مغاير، أكدت لويزة حنون دعمها المطلق لمطالب النقابات المستقلة، فيما يتعلق برفع الأجر القاعدي المضمون والذي يتعين أن يكون 50 ألف دينار جزائري- حسبها- ، لأن عتبة الفقر تهدد المواطنين الذين لا يفوق دخلهم 36 ألف دينار جزائري.
وبخصوص الغليان الحاصل في مجمعات عمومية بولاية عنابة، تطرقت حنون للقضية، مؤكدة على أن التعبئة العمالية إيجابية هناك لأن العمال اليوم – حسبها- يحاربون الفساد في شركاتهم ويلجؤون إلى العدالة وهذا أمر إيجابي.
بالمقابل، عادت زعيمة حزب العمال، للحديث عن الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث وصفت الوضع بالمتقهقر نتيجة انتشار قضايا الفساد والثراء الفاحش لدى بعض الأقليات، الأمر الذي تسبب – حسبها- في نزيف العملة الصعبة وتأثر مؤسسات الدولة.