تسجيل الدخول

أثارت قضية تملّك مسؤولين مغاربة كبار بينهم مستشارون ملكيون ووزراء حاليون وسابقون بأثمان زهيدة، انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية المغربية مطالبة التحقيق العاجل في الأمر.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن موقع "لكم2" الإلكتروني الاثنين 25 يوليو/تموز، في تعليق حول ما بات يعرف بقضية "خدام الدولة"، أنه تم الكشف عن استفادة مستشارين ملكيين حاليين ووزراء سابقين وحاليين من أراض تراوح مساحاتها بين 3000 و5000 متر بأثمان زهيدة.
وتفجرت القضية السبت الماضي عندما نشر موقعا "هسبريس" و"لكم" الإلكترونيان المستقلان وثائق تثبت استفادة والي جهة الرباط القنيطرة عبد الوافي لفتيت من أرض مساحتها 4755 مترا مربعا بسعر لا يتعدى الـ32 يورو للمتر الواحد في الرباط، فيما يتراوح سعر المتر المربع الواحد في المنطقة التي استفاد منها المسؤولون والمتنفذون بين 2300، و2780 يورو.
وأثار كشف اسم والي الرباط السبت غضب وزيري الداخلية محمد حصاد، والمالية محمد بو سعيد اللذين أوضحا في بيان عنها الأحد 24 يوليو/تموز أن "الأراضي المشار إليها، شريحة من تجزئة سكنية، مخصصة أصلا لموظفي وخدام الدولة".
واعتبر الوزيران في بيانهما الأمر، "حملة مغرضة" يقودها "حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه" في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي.
موقع "هسبرس" الإلكتروني كشف مساء الاثنين في تطور جديد، وثائق تثبت استفادة الوزيرين المذكورين من قطعة أرض لكل منهما. وتشير الوثائق المذكورة، والتي لم تطعن الجهات الرسمية بصحتها، إلى أن مساحة قطعتي الأرض هي 4630، و3181 مترا تم ابتياعها لقاء 32 يورو للمتر في قطعة الأرض الأولى، 34 يورو للمتر في القطعة الثانية.
كما كشف موقع "لكم" أن مستشارين اثنين للعاهل المغربي الملك محمد السادس هما فؤاد عالي الهمة، ومحمد معصم استفادا أيضا من شراء أرض بثمن بخس.
وعقب بيان الوزيرين، أطلق نشطاء مغاربة على الإنترنت هاشتاغ ‫#‏خدام_الدولة# موجهين انتقادات لاذعة لاستفادة مسؤولين من قطع أرض بأثمان زهيدة.
كما انتقد النشطاء عبارة "خدام الدولة" الواردة في البيان واعتبروها تقسم المغاربة إلى "خدام وأعداء للدولة".
وكتب أحد المعلقين "نحن أيضا خدام الدولة ونريد قطعة بـ350 درهما مثلنا مثل ‫والي العاصمة"، فيما كتب آخر "احذر سيدي أعزك الله.. فقد يكون ‫#‏خدام_الدولة هدامها!!".
وقال حسن طارق، النائب عن حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض على صفحته في فيسبوك إن "عبارة خدام الدولة لا موقع لها في دستور 2011" واصفا بيان الوزيرين بـ"فضيحة أكبر من فضيحة قطع الأرض".
من جانبه وصف رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي البيان ب"العنصري" وبانه "عذر اقبح من ذنب".
واعتبر عادل بنحمزة النائب عن حزب الاستقلال المعارض أن الصفقة "تحوم حولها شبهات التلاعب في أملاك الدولة الخاصة، ما يستوجب توضيحات عاجلة للرأي العام من وزير الاقتصاد والمالية".
في المقابل امر رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران، بصفته الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي ذكره بيان الوزيرين بشكل غير مباشر، أعضاء حزبه بعدم الرد.
المصدر: "أ ف ب"