السينما المؤسسة الاقتصادية
19-11-2008, 01:46 PM
أم الفنون السينما
المؤسسة الاقتصادية
المؤسسة الاقتصادية
في السنوات الأخيرة دخلت السينما منعرجا أسقطها في هوة استحال عليها الخروج منها,لا لأنها غير قادرة على النهوض و لكن جراء عمق الهوة المتسبب الدائم في بقائها كذلك.
و إذا كان تاريخ السينما الجزائرية يشهد على أيام عزها و رفاهيتها فلأنها حسب الاعتقاد كانت أداة فعالة للتغيير الاجتماعي و الثقافي الذي يخدم المصلحة العامة و هذا رغم الصعوبات التي كانت تعرفها الصناعة السينمائية.
إن السينما في حجمها داخل هرم الثقافة( نستعين بها كلها, و نستوعبها كلها, و تعد من كل ذلك مزجة للفرجة تجذبنا إليها و تضعنا في جوها, و تترك لدينا في المال تأثيرا يدوم و يدوم و يفعل في النفس فعل الخميرة في العجين)1 .
و السينما قوة اقتصادية و تجارية تستمد قوتها باستخدامها وسائل إنتاج تقنية لفرض سيطرتها و انتشارها.
و السينما حسب الاعتقاد, لا تشبه الوسائل الإعلامية الأخرى و الاتصال السمعي البصري الذي ستمد قوته من المصلحة و الهدف.. رغم إنها تستخدم نفس الأداة ' الشاشة' في انتشارها , و من هنا بالضبط
لا نريد أن يفهم السينمائيون و لا رجال السمعي البصري فكرة – التمييز- بين القطبين المتوازيين..بمفهومهما الأدبي المحض و لكن ليدركوا أن السينما شيء و الاتصال السمعي البصري شيء آخر يختلفان تماما.
تخضع السينما في هذا الحال إلى – التفهم الثقافي- الذي يحتوي على التبادل و أدواته الكامنة في فرص المقارنة , لا مركزية العرض,الحداثة,و ترقيتها, أو بالمعنى الشامل ( الثقافة من خلال الاقتصاد) و آلياتها المتمثلة في. اللغة – التجديد- تحسين التكوين المستمر..و من غير الممكن إدراجها في حيز( الاستقلالية الاقتصادية) و من المستحيل التخلي عن تمويلها, لان التمويل في هذا السياق يلعب دورا أساسيا في تثمين السياسة السينمائية – كمؤسسة اقتصادية- إذا اعتبرناها كذالك.
اقتصاد الدول الأوروبية في جانبه ' الثقافي الفني' يعتمد نظام الترقية الثقافية العمومية باستعماله السند الاشهاري في عملية تأسيس شبكات –الدعم المالي الخاص- الذي البسوه الصبغة الاجتماعية الطبيعية..و حقنوه في مؤسسات تهتم بتمويل مختلف المشاريع و بشتى الطرق المتاحة- كالتخصيص المالي (الميزانيات) التمويل بجميع صفاته و التشجيعات المالية المختلفة..- بحيث تمكنوا بهذا العمل الجاد و الصادق من الخروج من أزمة التمويل..
إن ما عانته السينما الجزائرية و ما تعانيه رغم وجود ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية , سببه غياب التفهم الثقافي أو بمعنى دقيق غياب ( حرفة التفكير) كما تسمى في فن إدارة الأعمال .. و السينما كما يعرفه الجميع ساحة معركة التغيير الاجتماعي و الثقافي و حتى الاقتصادي و ربما أكثر من ذلك فهي قادرة على تحقيق الرفاهية, إذا أعيد بناؤها حسب متطلبات المصلحة العامة العليا للبلاد و العباد التي تتمثل عواملها في التربية و التنمية.الخ
هناك أنواع عديدة من التصورات قد تأتي بالحل الشافي, منها ما يعتمد على الوسيلة و منها ما يعتمد على الغاية, و هناك تصور ثالث له علاقة بتوزيع المسؤوليات على شكل هرمي.
في ما مضى كانت المهمة الرسمية هي ممارسة الرقابة السياسية و المهنية على الصناعة السينمائية بما فيها الإنتاج الذي أدرج ضمن صلاحيات الجهات الرسمية للدولة و أصبحت طرفا في الاستغلال الشامل و في تنظيم القطاع و إدارته بصفة عامة.
مثل هذه القواعد يجب أن تتغير إلى ناحية – تليين النصوص السينمائية- إلى حد زرع ثقافة ' الشراكة و المساهمة و المنافسة و قواعد الاستثمار..' التي لم تعط لها الأهمية القصوى و المتابعة الصارمة فيما مضى فكانت النتيجة على ما هي عليه اليوم.
ما يفهم من عملية تليين النصوص هي الدخول في عدة عمليات تشريعية لتحقيق تصورات تكون علاجا شافيا لحال السينما.
إصدار مجلة سينمائية لتغطية الأنشطة الرسمية و إعادة الهيكلة لإنعاش القطاع و تأسيس صندوق دعم السينما مبنى على الرسم الضريبي لتذاكر دخول قاعات العرض ,و تأميم القاعات مبادرة جديرة ,, و لكنها غير فعالة لأنها و بتعبير آخر ليست السينما هي المعنية بالتنظيم و لكن الحل يجب أن يطال النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالقطاع السينمائي التي يجب أن تخدم الاستقرار حتى تحصن السينما في موقع يمكنها من إيجاد التصورات الناجعة الحل اشكاليتها.
من الحقائق المرة التي نكتشفها عند تفحصنا للنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالسينما هي الطريقة السيئة التي جاءت عليها, ثم إخضاعها للتقليد الحرفي لكل ما هو صانع للفشل ( من تقليد في الصياغة, و غياب النمذجة, و خلط في الشكل و التشكيل بعيدا عن التصميم الاستراتيجي و الرسم العشوائي لبناء النصوص التي اختفت منها المفاهيم الثقافية و الاقتصادية..الخ)
و إذا كان لابد من توضيح أكثر جرأة فانه يجدر القول: إن وضع النصوص على هذا الشكل هو السبب الأول في انهيار كيان السينما الجزائرية و أدت بعد ذلك عمليات التأميم المتتالية و الحل العشوائي لكل كيان السينما بعده.
و من الأسباب الجوهرية التي أبقت السينما سجينة الاتجاه الغير واضح هي اللغة السينمائية ( كأداة تواصل اجتماعي) التي لا تعبر صراحة عن أصالة المجتمع الجزائري التي تكمن في اللغة و الهوية و المعتقد.
الواقع اللغوي في السينما الجزائرية يمتد على مسافات طويلة من الصمت المبهم أو على يناء لغوي مركب على شكل كلمات ' قصيرة الدلالة' لا تعبر عن ( المكنون الاجتماعي و الثقافي) للشعب الجزائري الذي يطمح إلى بناء سينما جزائرية أصيلة و لغة ' مثقفة' تبصر المشاهد بهويته و ترسيه في انتمائه لوطن فذ..
في الكتابة السينمائية يجب أن يطال التجديد كل مرافقها و أركانها ملتزما مع ذلك النزاهة و الاتصال المهذب للسلوك المساعد على تربية الذوق الجمالي و تحقيق – النصاعة- لدى رواده و محبيه من المجتمع العريض.
و من آليات ' النصاعة' التكوين و التحسين المستمر للمعارف إلى غاية بناء القدرة على الإبداع و استنباط الحلول و تصميم البناءات المختلفة للسينما التي تؤسس لبعث تنسيقية ترقوية لتنمية الأعمال السينمائية.
و إذا كان تاريخ السينما الجزائرية يشهد على أيام عزها و رفاهيتها فلأنها حسب الاعتقاد كانت أداة فعالة للتغيير الاجتماعي و الثقافي الذي يخدم المصلحة العامة و هذا رغم الصعوبات التي كانت تعرفها الصناعة السينمائية.
إن السينما في حجمها داخل هرم الثقافة( نستعين بها كلها, و نستوعبها كلها, و تعد من كل ذلك مزجة للفرجة تجذبنا إليها و تضعنا في جوها, و تترك لدينا في المال تأثيرا يدوم و يدوم و يفعل في النفس فعل الخميرة في العجين)1 .
و السينما قوة اقتصادية و تجارية تستمد قوتها باستخدامها وسائل إنتاج تقنية لفرض سيطرتها و انتشارها.
و السينما حسب الاعتقاد, لا تشبه الوسائل الإعلامية الأخرى و الاتصال السمعي البصري الذي ستمد قوته من المصلحة و الهدف.. رغم إنها تستخدم نفس الأداة ' الشاشة' في انتشارها , و من هنا بالضبط
لا نريد أن يفهم السينمائيون و لا رجال السمعي البصري فكرة – التمييز- بين القطبين المتوازيين..بمفهومهما الأدبي المحض و لكن ليدركوا أن السينما شيء و الاتصال السمعي البصري شيء آخر يختلفان تماما.
تخضع السينما في هذا الحال إلى – التفهم الثقافي- الذي يحتوي على التبادل و أدواته الكامنة في فرص المقارنة , لا مركزية العرض,الحداثة,و ترقيتها, أو بالمعنى الشامل ( الثقافة من خلال الاقتصاد) و آلياتها المتمثلة في. اللغة – التجديد- تحسين التكوين المستمر..و من غير الممكن إدراجها في حيز( الاستقلالية الاقتصادية) و من المستحيل التخلي عن تمويلها, لان التمويل في هذا السياق يلعب دورا أساسيا في تثمين السياسة السينمائية – كمؤسسة اقتصادية- إذا اعتبرناها كذالك.
اقتصاد الدول الأوروبية في جانبه ' الثقافي الفني' يعتمد نظام الترقية الثقافية العمومية باستعماله السند الاشهاري في عملية تأسيس شبكات –الدعم المالي الخاص- الذي البسوه الصبغة الاجتماعية الطبيعية..و حقنوه في مؤسسات تهتم بتمويل مختلف المشاريع و بشتى الطرق المتاحة- كالتخصيص المالي (الميزانيات) التمويل بجميع صفاته و التشجيعات المالية المختلفة..- بحيث تمكنوا بهذا العمل الجاد و الصادق من الخروج من أزمة التمويل..
إن ما عانته السينما الجزائرية و ما تعانيه رغم وجود ترسانة من النصوص التشريعية و التنظيمية , سببه غياب التفهم الثقافي أو بمعنى دقيق غياب ( حرفة التفكير) كما تسمى في فن إدارة الأعمال .. و السينما كما يعرفه الجميع ساحة معركة التغيير الاجتماعي و الثقافي و حتى الاقتصادي و ربما أكثر من ذلك فهي قادرة على تحقيق الرفاهية, إذا أعيد بناؤها حسب متطلبات المصلحة العامة العليا للبلاد و العباد التي تتمثل عواملها في التربية و التنمية.الخ
هناك أنواع عديدة من التصورات قد تأتي بالحل الشافي, منها ما يعتمد على الوسيلة و منها ما يعتمد على الغاية, و هناك تصور ثالث له علاقة بتوزيع المسؤوليات على شكل هرمي.
في ما مضى كانت المهمة الرسمية هي ممارسة الرقابة السياسية و المهنية على الصناعة السينمائية بما فيها الإنتاج الذي أدرج ضمن صلاحيات الجهات الرسمية للدولة و أصبحت طرفا في الاستغلال الشامل و في تنظيم القطاع و إدارته بصفة عامة.
مثل هذه القواعد يجب أن تتغير إلى ناحية – تليين النصوص السينمائية- إلى حد زرع ثقافة ' الشراكة و المساهمة و المنافسة و قواعد الاستثمار..' التي لم تعط لها الأهمية القصوى و المتابعة الصارمة فيما مضى فكانت النتيجة على ما هي عليه اليوم.
ما يفهم من عملية تليين النصوص هي الدخول في عدة عمليات تشريعية لتحقيق تصورات تكون علاجا شافيا لحال السينما.
إصدار مجلة سينمائية لتغطية الأنشطة الرسمية و إعادة الهيكلة لإنعاش القطاع و تأسيس صندوق دعم السينما مبنى على الرسم الضريبي لتذاكر دخول قاعات العرض ,و تأميم القاعات مبادرة جديرة ,, و لكنها غير فعالة لأنها و بتعبير آخر ليست السينما هي المعنية بالتنظيم و لكن الحل يجب أن يطال النصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالقطاع السينمائي التي يجب أن تخدم الاستقرار حتى تحصن السينما في موقع يمكنها من إيجاد التصورات الناجعة الحل اشكاليتها.
من الحقائق المرة التي نكتشفها عند تفحصنا للنصوص التشريعية و التنظيمية الخاصة بالسينما هي الطريقة السيئة التي جاءت عليها, ثم إخضاعها للتقليد الحرفي لكل ما هو صانع للفشل ( من تقليد في الصياغة, و غياب النمذجة, و خلط في الشكل و التشكيل بعيدا عن التصميم الاستراتيجي و الرسم العشوائي لبناء النصوص التي اختفت منها المفاهيم الثقافية و الاقتصادية..الخ)
و إذا كان لابد من توضيح أكثر جرأة فانه يجدر القول: إن وضع النصوص على هذا الشكل هو السبب الأول في انهيار كيان السينما الجزائرية و أدت بعد ذلك عمليات التأميم المتتالية و الحل العشوائي لكل كيان السينما بعده.
و من الأسباب الجوهرية التي أبقت السينما سجينة الاتجاه الغير واضح هي اللغة السينمائية ( كأداة تواصل اجتماعي) التي لا تعبر صراحة عن أصالة المجتمع الجزائري التي تكمن في اللغة و الهوية و المعتقد.
الواقع اللغوي في السينما الجزائرية يمتد على مسافات طويلة من الصمت المبهم أو على يناء لغوي مركب على شكل كلمات ' قصيرة الدلالة' لا تعبر عن ( المكنون الاجتماعي و الثقافي) للشعب الجزائري الذي يطمح إلى بناء سينما جزائرية أصيلة و لغة ' مثقفة' تبصر المشاهد بهويته و ترسيه في انتمائه لوطن فذ..
في الكتابة السينمائية يجب أن يطال التجديد كل مرافقها و أركانها ملتزما مع ذلك النزاهة و الاتصال المهذب للسلوك المساعد على تربية الذوق الجمالي و تحقيق – النصاعة- لدى رواده و محبيه من المجتمع العريض.
و من آليات ' النصاعة' التكوين و التحسين المستمر للمعارف إلى غاية بناء القدرة على الإبداع و استنباط الحلول و تصميم البناءات المختلفة للسينما التي تؤسس لبعث تنسيقية ترقوية لتنمية الأعمال السينمائية.
المخطط الاستراتيجي:
السينما
المؤسسة الاقتصادية
المؤسسة الاقتصادية
- تثمين السياسة السينمائية.
-لا للاستقلالية الاقتصادية.
-لا للتخلي عن التمويل.
-لا للاستقلالية الاقتصادية.
-لا للتخلي عن التمويل.
الانتشار استخدام وسائل قوة اقتصادية
إنتاج تقنية تجارية.
إنتاج تقنية تجارية.
المؤسسة الاقتصادية -------الشاشة.
الثقافة بواسطة -----------التفهم الثقافي -----------------التبادل و أدواته.
آليتها - فرص المقارنة
- اللغة - لا مركزية العرض
- التجديد - الحداثة و ترقيتها
- التكوين
- الاقتصاد
نظام الترقية
الثقافية العمومية.
- السند الاشهاري
- تأسيس شبكات الدعم المالي الخاص.
- إنشاء مؤسسات تمويل مختلف المشاريع.
الثقافة بواسطة -----------التفهم الثقافي -----------------التبادل و أدواته.
آليتها - فرص المقارنة
- اللغة - لا مركزية العرض
- التجديد - الحداثة و ترقيتها
- التكوين
- الاقتصاد
نظام الترقية
الثقافية العمومية.
- السند الاشهاري
- تأسيس شبكات الدعم المالي الخاص.
- إنشاء مؤسسات تمويل مختلف المشاريع.
النصوص التنظيمية
الوسيلة ---------------التغيير الاجتماعي, الثقافي, الاقتصادي.
الغاية -----------------تحقيق الرفاهية.
توزيع المسؤوليات--------عوامل التربية و التنمية.
الوسيلة ---------------التغيير الاجتماعي, الثقافي, الاقتصادي.
الغاية -----------------تحقيق الرفاهية.
توزيع المسؤوليات--------عوامل التربية و التنمية.
تليين النصوص إلى:------ الشراكة.
------ المساهمة.
----- المنافسة.
------ قواعد الاستثمار.
------ المساهمة.
----- المنافسة.
------ قواعد الاستثمار.
- الصياغة الاقتصادية.
- النمذجة.
- الشكل.
- التصميم الاستراتيجي.
- بناء النص بالمفاهيم.--------------
- النمذجة.
- الشكل.
- التصميم الاستراتيجي.
- بناء النص بالمفاهيم.--------------
أداة التواص الاجتماعي.
اللغة: التعبير عن المكنون الثقافي الاجتماعي.
اللغة: التعبير عن المكنون الثقافي الاجتماعي.
الهوية: الانتماء الوطني.
القيم: الالتزام- النزاهة- الإخلاص- الصدق..
محمد داود
من مواضيعي
0 لو كان يدري واش أنسى ؟
0 آه يا الكرسي..
0 قال السردوك يا أهلاكي
0 أنت ضيف الله
0 * السلم الموسيقي في الفن الشعبي العنقاوي
0 وسائط الموسيقى الشعبية العنقاوية
0 آه يا الكرسي..
0 قال السردوك يا أهلاكي
0 أنت ضيف الله
0 * السلم الموسيقي في الفن الشعبي العنقاوي
0 وسائط الموسيقى الشعبية العنقاوية
التعديل الأخير تم بواسطة محمد داود ; 19-11-2008 الساعة 01:53 PM
