الأيديولوجيا ترهن مصير المدرسة الجزائرية..!
30-07-2015, 09:16 PM
عبد الحميد عثماني
رئيس تحرير التحقيقات والحوارات الكبرى بجريدة الشروق
أثار حديث مسؤولي وزارة التربية الوطنية عن التوجّه إلى إدراج اللهجات العامية في التعليم الابتدائي موجة غضب عارمة بين فعاليات المجتمع، ومع أنّ المعنيين نفوا ما تناقلته وسائل الإعلام بهذا الخصوص، ضمن توصيات "ندوة الإصلاحات" الأخيرة، فإنّ القضية قد طفت بالمدرسة الجزائرية مجدّدا إلى سطح النقاش السياسي والإعلامي، وقذفت بها إلى مربّع الصراع الأيديولوجي بين المعرّبين والمفرنسين، أو منْ يوصفون بـ"المحافظين" و"الحداثيين" عموما.
في الواقع، وباعتبار المدرسة هي المحتضن الأساسي في صناعة النشء، فمن الطبيعي أن تكون محلّ تجاذب واسع بين النخب الفكرية والثقافية، وتشكّل دائرة اهتمام بالغ من كافة مؤسسات وأفراد المجتمع، بما يدفع بها إلى أن تكون "قاعدة متقدمة" في تكوين الأجيال المشبعة بروح الانتماء الحضاري، المنفتحة على روح العصر، والمؤهلة لتلبية حاجيات الأمة في الابتكار والمعرفة والإنتاج في كافة القطاعات.
لكن المؤسف في الجزائر، أنه بعد نصف قرن من استرجاع السيادة الوطنية، ما زالت المدرسة تبحث عن هويتها ودورها، وسط "معركة الاستنزاف" التي استهلكت عقودا من حياة الوطن، دون أن تضع أوزارها في زمن "القرية الصغيرة"، وعالم التواصل الافتراضي المفتوح على كل الثقافات والأجناس.
معلوم أن المدرسة الجزائرية، إذا استثنيا العقد الأول من الاستقلال الذي ورث تركة الاستعمار، قد عرفت مشروع الإصلاح الكبير نهاية السبعينات، الذي حمل عنوان "المدرسة الأساسية"، في عهد الوزير بن محمود عبد الكريم ، وأمينه العام عبد الحميد مهري، رحمهما الله، قبل أن يتعرض لكثير من المراجعات على يد مصطفى الأشرف المحسوب على "التغريبيين". وفي مطلع العهدة الأولى للرئيس الحالي، أطلق ورشة كبيرة لإصلاح القطاع، أوكل مهمتها إلى رئيس جامعة هواري بومدين علي بن زاغو، وهي التي لا تزال أصداؤها تتفاعل بعد عشر سنوات، في شكل "ارتدادات إصلاحية"، كلما تمّ التعرّض لواقع المنظومة التربوية في البلاد.
ومع أنها عرفت تعاقب وزراء من مشارب على طرفي نقيض، مثل أحمد طالب الإبراهيمي، زهور ونيسي، محمد الميلي، سليمان الشيخ، علي بن محمد من جهة، ومصطفى الأشرف، أحمد جبار، بوبكر بن بوزيد، نورية بن غبريط على الجهة الأخرى، فإنّ كل التيارات الأيديولوجية ناقمة على المدرسة، وكل طرف يكيل لها من التهم، ما يحمّلها وزر السلطة والمجتمع، ويضع على عاتقها مسؤولية الانحرافات والأخطاء والإخفاق.
هذا الوضع الشاذّ الذي كبّل دور المدرسة، ورهن مصيرها بلعبة التدافع الأيديولوجي بين تيارات المجتمع، ولّد حساسية مفرطة لدى طرفي الصراع، فواقع الحال اليوم، يكشف أنّ دعاة العروبة والتعريب، في منظور خصومهم على الأقلّ، صاروا في موقع المقاومة لكلّ انفتاح وإصلاح، بينما يرى هؤلاء، أنّ المتباكين على أطلال "المدرسة المنكوبة" يرومون جرّها إلى مستنقع الانسلاخ، باسم "العصر والحداثة"، وبين خطّي المواجهة، وقعت المدرسة في هاوية الخلاف المذموم إلى إشعار آخر.
لقد حان الوقت لإنهاء الجدل البيزنطي، وفسح المجال لتحديد هوية ووظيفة المدرسة على الوجه الحضاري والبيداغوجي الدقيق، بمقاربات علمية، تنطلق من معطيات الخصوصية، وتستلهم من خبرات التجربة البشرية، لبناء مدرسة أصيلة وعصرية، تتجاوز مهمّة محو الأمية، ومنح الشهادات الجوفاء، إلى تفجير المواهب الخلاّقة، وصقل الإنسان المبدع، وغرس قيم الانتماء والمواطنة المدنية.
إنّ تأخر الحسم في ملفّ التربية والتعليم، هو أخطر أوجه الفشل التي تواجه المجتمع والدولة، وليس معقولا، ترك المدرسة إلى الآن حلبة صراع أيديولوجي أو سياسوي ضيّق، على حساب الوظيفة الأصلية لها في التربية والتعليم، فمتى تتحرّر المدرسة من أغلال الأسر الجائر..؟
