الغاء امتحان إثبات المستوى.. ومسجّلين أقل من 16 سنة!
18-11-2018, 03:14 AM





يتخبط الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد “المراسلة سابقا”، منذ مدة في عدة مشاكل، خاصة ما تعلق بوضعيات العمال العالقة التي هي بحاجة إلى تسوية مستعجلة، إلى جانب مشاكل بيداغوجية بحتة لها علاقة مباشرة بمصير المتعلمين، أين يتم التحضير لإلغاء امتحان إثبات المستوى للسنة أولى متوسط واستبداله “بمقابلة شفهية” لأزيد من 20 ألف مسجل.
أسرّت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، على علاقة بالملف، أن مشاكل عديدة يتخبط فيها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، دون علم وزيرة التربية الوطنية، ففي الشق البيداغوجي، يحضر الديوان لإلغاء امتحان إثبات المستوى الذي ينظم كل نهاية سنة دراسية للمتعلمين، والذي بموجبه يتحصل المتعلم على شهادة تثبت مستواه الدراسي، وسيتم استبداله -أي الامتحان- “بمقابلة شفهية” لأزيد من 20 ألف مسجل على مستوى الديوان في السنة أولى متوسط، إضافة إلى قرار التقليص في مواد الامتحان، إلى أربع مواد في بقية المستويات، والذي يعد في حد ذاته منافيا للمقاربات البيداغوجية التي تعتمدها الوزارة في عملية تقييم التلاميذ. وأكدت المصادر نفسها أن اعتماد “الامتحان الشفوي” لمنح شهادة المستوى يعتبر تجاوزا للبيداغوجيا ولكل القوانين المنظمة للامتحانات، فلا يعقل تقييم المتعلمين ومنحهم شهادة تسمى “إثبات المستوى”، شفهيا فقط دون إخضاعهم لاختبارات كتابية منظمة ومراقبة -تضيف مصادرنا-، مؤكدة أنه تم حذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات منذ عدة سنوات.
وأضافت، مصادرنا أن الديوان يساهم في انتشار ظاهرة “التسرب المدرسي” بقبول تسجيل متعلمين أقل من 16 سنة، مما أدى إلى توقف عدد معتبر من المتعلمين النظاميين في هذا الدخول المدرسي الجاري، خاصة عقب إقبال بعض الأولياء ذوي التوجه “السلفي”، على توقيف المسار الدراسي لأبنائه، خاصة البنات منهن في السنة خامسة ابتدائي رغم تفوقهن في الدراسة، ليتم قبول تسجيلهن بالديوان عن بعد.
وفي الجانب التنظيمي، كشفت المصادر نفسها، بعض إطارات الديوان يعملون لخوصصته أو لتحويله من مؤسسة تربوية إلى مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتجاري “e-p-i-c” وهو ما يعد خرقا للدستور وللقوانين السارية المفعول، مما سيفتح الباب واسعا للمتاجرة بشهادة إثبات المستوى وبأمور أخرى، مؤكدة في ذات السياق أن صيغة “ipic” لا تناسب الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لأنه يعد مؤسسة تربوية غير مربحية ومن شأنها -أي الصيغة- أن تهدد عشرات مناصب العمل في حال الإفلاس.
وبخصوص وضعيات العمال العالقة، شددت مصادرنا أن أغلبهم يعانون من ضغوطات رهيبة أثناء فترة التسجيلات والتي تعرف قدوم الآلاف من المتعلمين دفعة واحدة، في وقت يحصلون على أيام “الراحة البيداغوجية” منقوصة وغير كاملة مثل بقية منتسبي القطاع، حيث يستفيدون من شهر راحة وثمانية أيام، مقسمة كما يلي: 4 أيام في فصل الربيع و4 أيام في عطلة الشتاء وشهر في أوت.
وأضافت مصادرنا أن الأساتذة محرومون أيضا من عدة امتيازات، خاصة ما تعلق “بالترقيات” في الرتب كرتبة “أستاذ رئيسي”، هذه العملية التي يكتنفها الغموض، وكذا حرمانهم من المشاركة في امتحانات الترقية في السلك الإداري، إلى جانب حرمانهم من الحصول على “النقطة التربوية” للترقية في الدرجات بسبب تغيب المفتشين، بالإضافة إلى التأخر في صب الأجور وفي منحة المردودية، خاصة في ظل تسجيل “ضعف” في ميزانية الخدمات الاجتماعية مقارنة بالميزانية الممنوحة لمديريات التربية. إلى جانب تعرض بعض الأساتذة للإهانة خلال فترة التسجيلات أو في فترة إجراء امتحان إثبات المستوى، أين يتم تحويلهم لأعوان “لحفظ البيانات”.