ألغام في بيوت الجزائريين !
08-03-2015, 07:58 AM
بعد نجاح الأحزاب الإسلامية في* تجميد مادة إلغاء الولي* في* عقود الزواج التي* شملتها تعديلات قانون الأسرة سنة* 2005،* فشلوا على مدى* 10* سنوات في* إجهاض عديد* القوانين التي* شرعت لحماية المرأة والتي* وصفوها بالمنافية للشريعة والمخالفة للأعراف،* بداية من تقييد التعدد وتشجيع الخلع وصلا إلى صندوق المطلقات وتجريم العنف اللفظي* ضد الزوجة*..
وعاد الجدل مجددا من قبة البرلمان بعد المصادقة بالإجماع على قانون تجريم كلا من العنف ضد الزوجة والتحرشات ضد المرأة،* حيث وصفت الأحزاب الإسلامية هذه القوانين بالمخالفة للإسلام والمشجعة على التفكك الأسري*..
حرية المرأة في* الجزائر تفرض بالقوة
قوانين لحماية المرأة مقابل عقوبات لتجريم الرجل
تحسنت مكانة المرأة الجزائريّة خلال السنوات الأخيرة،* من خلال ترسانة من القوانين لفرض حقوقها بالقوة،* فحقّقت مكاسب عن طريق تشريعات كفلت لها حقوقها الزوجية والعائلية،* وهي* مكاسب اعتبرها الرجال ظالمة لهم ساهمت في* تفكك أسرهم،* وشجّعت المرأة على التحرّر والاستغناء عنهم*.
* استفاد الجنس اللطيف بمختلف شرائحه خلال العشرية الأخيرة من مكتسبات عديدة*....والمطلقات كان لهن نصيب الأسد في* ظل إحصاءات تتحدث عن تسجيل* 60* ألف حالة طلاق سنويا*. فالمطلقة* الحاضنة تستفيد من سكن الزوجية،* رغم أن رجالا كٌثر* يرفضون التنازل عن مسكن دفعوا فيه الغالي* والنفيس ولا* يقدرون على توفير سكن ثان لأطفالهم،* فلا* يتبقى للمطلقة إلا الظفر بمبلغ* بدلِ* الإيجار الذي* يُساوي* 5* آلاف دج شهريا أو أقل* *!!. ظهر لاحقا مشروع صندوق نفقة المطلقات،* الذي* يُمكّن المطلقة الحاضنة من مبلغ* مالي* لإعالة أطفالها،* لكن آليات تطبيق الصندوق لا تزال* غامضة إلى حد الآن،* وما سيعرقل السير السليم للمشروع حسب المحامي* إبراهيم بهلولي* بيروقراطية الإدارة،* وما* ينتج عنها من تعرض المطلقة لجملة مساومات،* متسائلا عن سبب استثناء الأرامل من هذه الإعانة؟ واعتبر محدثنا أن الصندوق* يعتبر عبئا ماليا على الخزينة،* ويساهم في* تهرب الزوج من دفع نفقة أولاده*. في* حين اعتبره المُرحّبون* "طوْق نجاة*" للمطلقات في* مجتمع* يضطهدهُن،* وأسر ترى فيهن عبئا ماليا،* فصندوق النفقة* يمنح المطلقة الاستقلال المالي* ويضمن العيش الكريم لأطفالها*.
واستفادت النساء المُغتصبات خلال العشرية السوداء ووفق مرسوم تنفيذي،* من منحة تعويضية،* دون شرط حيازتهن شهادة طبية تثبت ذلك،* والاكتفاء بتصريح من قبل مصالح الأمن*. وحسب إحصائيات* يفوق عدد ضحايا الارهاب* 150* ألف،* أكثر من30* ٪* منهم نساء،* فئة كبيرة تعرّضن لاعتداء جنسي*. وسبق استفادة* 423* امرأة من أصل* 700* أودعن ملفاتهن عبر* 3* ولايات من الوطن وفق قانون المصالحة الوطنية*.
وظهر قانون تجريم التحرّش الجنسي* في* الشارع،* الذي* يمنح الشرطة صلاحية التدخل لوقف المتحرشين بالنساء،* واعتبار رجال الأمن شهودَ* عِيان عند محاكمة المُتحرّش،* لكن حسب المحامي* بهلولي* "على القضاء معاقبة الطرفين،* فالمرأة التي* تخرج شبه عارية للشارع تُعتبر مُتحرّشة بالرجل*".
قانون* يتيح للمرأة الخلع دون ذكر السبب للقاضي
استفادت النساء أيضا من حُرية* "خَلْع*" أزواجهن دون سبب واضح،* فقانون الأسرة المعدل سنة* 2005* أعطى للمرأة حق خلع زوجها إذا استحال الطلاق،* لكن ما* يُعاب عليه حسب المحامي* بهلولي* "أنه لم* يحدد الأسباب التي* تستوجب الخُلع،* وجعَل التعويض رمزيا،* وظلم الرجل المتمسك بزوجته وما سيلحقه من أضرار نفسية*". وللحدّ* من انتشار الخلع اقترح محدثنا رفع التعويض المادي* الممنوح للزوج* "المخلوع*" بما* يناسب المصاريف التي* أنفقها على زواجه*. أما مؤيدو الخُلع فاعتبروه باب أمل تستنجد به النساء،* للتخلص من تسلط بعض الأزواج الذين* يمارسون الابتزاز مقابل تطليق زوجاتهن*.
وأصبحت المرأة تبرم عقد زواج بحضور وليّ* غير وليها إذا تعذّر ذلك،* فحسب قانون الأسرة المٌعدّل بإمكان أي* رجل أن* يشهد على زواج الفتاة،* وهذا الأمر رأى فيه المعارضون مخالفة لخصوصية المجتمع الجزائري*.
نظام* "الكوطة*" .. عندما تجبر المرأة على ممارسة السياسة
ودخلت المرأة المُعترك السياسي* من أوسع أبوابه،* بعدما طالب الرئيس بوتفليقة الأحزاب تخصيص كُوطة* 30* ٪* للنساء في* المجالس المُنتخبة،* فتواجدت النساء في* البلديات والولايات والبرلمان*. ولكن هل مارست المرأة حقا دورها السياسي* بأحداث تغيير في* المجتمع؟ كثيرون* يرون أن النظام جعل من كوطة النساء تبييضا لصورته الخارجية*. وحتى بعض الأحزاب تعاملت مع النساء من مبدأ ملء القوائم لا* غير،* وأصبح البرلمان* يوصف ببرلمان* "الحفّافات*" لأن نساء ولجنه وهُنّ* لا* يفقهن من أمور السياسة شيئا،* والظاهرة حسب ملاحظين هي* استغلال للمرأة*.
الحبس ثلاث سنوات لمعنف زوجته جسديا ونفسيا وماليّا*....
ويبقى أهم مكسب تفتخر به الجزائريّة،* وقوفها* "حجَر عثْرة*" ضد ممارسة زوجها حقه الشرعي* في* التعدد،* فبجرّة قلمِ* تمنحه الضوء الأخضر أو تمنعه بالأحمر عن تطبيق التعدد،* والأكيد أن* 90* ٪* من الراغبين في* التعدد رُفعت في* وجوههم بطاقات حمراء،* ففضلوا الزواج العرفي* وعلاقات* "الحَرام*"،* لأن التعدد ممنوع منذ* 2005* إلا بموافقة الزوجة أمام قاضي* المحكمة وهو شرط تعجيزيٌّ*.
وآخر ما صادق عليه البرلمان الجزائري،* قانون تجريم العنف ضد المرأة عموما والزوجة خصوصا،* بعدما بلغ* عدد النساء المُعنفات* 7* آلاف امرأة السنة المنصرمة،* والقانون مفاده أن كلّ* مَن أحدث عمْدا،* جُرحا أو ضربا بزوجه* يعاقب بالحبس من سنة إلى3* سنوات إذا كان العجز أقل من* 15* يوما،* أما إذا تعدّى ذلك فالحبس* يكون من سنتين إلى* 3* سنوات،* كما أن الزوجة المتعرضة لعنف لفظي* أو نفسي* متكرر أو مسّ* بكرامتها،* يعاقب زوجها بالحبس من سنة إلى* 3* سنوات*. وتجريم سلب راتب العاملة من طرف الأب أو الأخ أو الزوج أو الابن،* أو وإجبارها على سحب قرض باسمها ليستفيد منه أحدهم،* أو طلب مهْر كبير وسلبه منها*.
حمدوش ناصر نائب عن حزب الجزائر الخضراء
قوانين حماية المرأة مخالفة للشريعة وتدمير للأسرة
رفض نواب تكتل الجزائر الخضراء قانون تجريم العنف الممارس ضد الزوجة،* واعتبروه تدميرا مٌمنهجا للأسرة الجزائرية،* فحسب النائب حمدادوش ناصر"نحن نرفض القانون لإساءته للرباط المقدس بين الزوجين*...وتعارضه مع نصوص الإسلام التي* تمنع التمييز بين الجنسين،* ومخالف للشريعة الإسلامية التي* تنصّ* على جواز"الضّرب*" بآيَةٍ* قطعية الثبوت والدّلالة وفق شروط شرعية،* وهو كشف للأسرار الزوجية*...هذا القانون لم* يُبن على دراسات واقعية وبمشاركة خبراء من أهل الاختصاص،* وهو انبطاح للضغوط الخارجية وعولمة القوانين بعيدا عن الخصوصيات الدينية والثقافية للشعوب*."
نعيمة صالحي* رئيسة حزب العدل والبيان*:
مُتمسكة بالدعوة لتعدّد الزوجات للقضاء على العنوسة
تتمسك نعيمة صالحي* رئيسة حزب العدل والبيان،* بمبادرة التشجيع على تعّدد الزوجات للقضاء على العنوسة،* موجهة نداء للمتزوجات* "أسمحن لأزواجكن بالتعدد إذا لم تقدرن على توفير لهم الاستقرار النفسي،* وندائي* الثاني* للعاملات العازبات واللواتي* يفضلن وظائفهن على الزواج،* أقول لهن مهما علت المرأة في* منصبها هي* بحاجة لرجل،* العُمر* يجري* وستجدين نفسك في* سن التقاعد وحيدة لا زوج ولا ولد ولا أهل*...الزواج لا* يتعارض مع العمل،* كما أن الزواج المبكر* يحافظ على سلامة الطفل والأم*"،* وأكدت صالحي* بأن نساء عازبات ومتزوجات التحقن بحزبها بعد دعوتها لتعدد الزوجات*.
المحامي* ابراهيم بهلولي*
القوانين الجديدة ستشجع المراة على الانتقام من زوجها
يرى المحامي* بهلولي* أن* غالبية أسباب الطلاق في* الجزائر سببها العنف ضد الزوجة،* فالزوجات تُقدّمن أحيانا شهادات مصطنعة تثبت تعرضهن للضرب،* فالقانون أصبح* يمنح حُرّية للمرأة في* إدخال زوجها السجن،* والسّؤال المطروح هل* يقبل زوجٌ* أدخلته زوجته الحبس إكمال مشواره معها؟ ولماذا لم* يتحدث القانون عن النساء المُمارسات للعنف*.
وانتقد المتحدث استثناء الأرامل من الإعانة،* على* غرار صندوق المطلقات،* واعتبر محدثنا أن الصندوق* يعتبر عبءا ماليا على الخزينة،* ويساهم في* تهرب الزوج من دفع نفقة أولاده،* في* حين اعتبره المُرحّبون* "طوْق نجاة*" للمطلقات في* مجتمع* يضطهدهُن،* وأسر ترى فيهن عبءا ماليا،* فصندوق النفقة* يمنح المطلقة الاستقلال المالي* ويضمن العيش الكريم لأطفالها*.
شائعة جعفري* رئيسة المرصد الجزائري* للمرأة*:
أنا مع قانون تجريم التحرش والعنف على الزوجة
تطالب رئيسة المرصد الجزائري* للمرأة شائعة جعفري* بتغيير اسم صندوق المطلقات ومشروع محاربة التحرش،* إلى اسم* "مشروع حماية الأسرة*"،* فحسبها القانونيْن* يهدفان لحماية الأسرة والمجتمع،* فالمطلقة التي* لا تملك أموالا قد تسلك طريق التسول أو الرذيلة،* أمّا قانون محاربة التحرّش فيجعل الرجل مُطمئنّا على سلامة ابنته وزوجته وأمّه بالشارع،* وبخصوص قانون تجريم العنف ضد المرأة تقول جعفري*"العنف منبوذ بأنواعه وضدّ* الطرفين،* وكنا نتمنى أن* يُفعّل دور الوساطة الأسرية قبل الوصول إلى المحاكم*". وحسب محدثتنا الثامن مارس ليس رقصا وغناء بقاعة حرشة،* هو* يوم للحديث عن مشاكل المرأة ودورها في* التنمية المستدامة وطرق تنشئة أبنائها*.... أنادي* بتخصيص* يوم وطني* للمرأة الجزائرية*".
وترى المتحدثة أن الجزائرية وصلت مكانة مرموقة*"*..أنا منخرطة ضمن مجموعة إقليمية للأمم المتحدة،* عندما تُقدّم كل ممثلة عن الدول العربية تقريرها حول وضعية النساء في* بلدها،* أفتخر بجزائريّتي،* فنحن نمتلك ترسانة قوانين أحسن بكثير عن بقية الدول العربية*....الجزائر أصبحت رائدة في* مجال حماية المرأة،* وهي* تتبوّأ المرتبة الأولى عربيا*"..
* قوانين حماية المرأة*... تكريس لزمن الرداءة وتأنيث للمجتمع الجزائري
المحامية زهية مختاري* تتساءل عن آليات تطبيق عقوبة التحرّش بالمرأة
وصفت المحامية بمجلس قضاء الجزائر،* زهية مختاري،* غالبية القوانين التي* ظهرت،* الآونة الأخيرة،* تحت شعار حماية المرأة،* بأنها تكريس لزمن الرداءة،* وتهدف إلى تأنيث المجتمع الجزائري*. فبخصوص صندوق المطلقات،* ورغم أنه* يزيح عبء دفع النفقة عن الرجال الفقراء،* لكن من سلبياته ازدياد دعاوى التطليق في* المحاكم* "... هذه القوانين منحت المرأة الثقة في* النفس،* خاصة أن كثيرا من الجزائريات تريْن في* الرجل خزينة مالية فقط،* ولأن المرأة وفرت لها الدولة مدخولا ماليا،* لم تعد تهتم للرجل*".
وبخصوص قانون تجريم التحرش،* أكدت المحامية أن هذا القانون* يحتاج إلى آليات لتنفيذه* "كيف سيطبق القاضي* هذا القانون،* فكما هو معروف قضايا الشتم والقذف* يُشترط فيها مصطلحات معينة لإدانة الفاعل،* فما هي* الكلمات التي* سيعاقب على أساسها القاضي* في* تهمة التحرش؟ ولماذا لم* يتحدّث القانون عن تحرّش النساء بالرجال والذي* نراه في* شوارعنا وأماكن العمل*.. ومن سيشهد أمام القاضي* لصالح المرأة المُتحرّش بها؟ وكما هو معلوم،* جرائم قتل خطيرة حدثت أمام المارّة ولم* يشهد أحد*".
وبشأن قانون تجريم العنف تقول المحامية*: "أنا معه*... لكن ليس بهذا التشديد والتمييز بين الطّرفيْن،* فلماذا تطبق على الرجل عقوبة مشددة إذا اعتدى على امرأة،* في* حين تستفيد المرأة من التخفيف في* العقوبة وفق مواد قانونية قديمة،* ومن* يحمي* الرجل الذي* يتعرض لعنف لفظي* يومي* وحتى جسدي* من زوجته*". أما ظاهرة الخلع فانعكست سلبا على استقرار الأسر،* فالنساء أصبحن مطمئنات عند رفع قضايا الخلع بأنهن سينلن مرادهن ومن أول جلسة،* رغم عدم ذكرهن أسباب الخلع في* العريضة المقدمة،* ورغم تمسك الزوج بزوجته*.
أما قانون منع التعدد فهو مخالف للدين الإسلامي،* فقبل تعديل قانون الأسرة في* 2005* كان بإمكان الزوج ممارسة التعدد بشروط توفير ظروف الحياة الكريمة للزوجة الثانية،* لكن بعد تعديل هذه المادة،* انتشرت العلاقات* غير الشرعية*... وبخصوص الكوطة السياسية للمرأة،* أصبحت المرأة السياسية تقول ما* يملى عليها فقط،* مهمتها أصبحت رفع الأيدي* في* البرلمان وملء القوائم،* "أي* مبادرة تغيير أو إصلاح قامت به الجمعيات النسوية في* المجتمع وأي* حراك سياسي،* يظهرن فقط في* الحملات الانتخابية،* هن نساء فقدن أنوثتهن فقط*".
المصدرك جواهر الشروق
