استفسار في قضية ادارية
22-12-2015, 09:42 PM
وقعت ضحية تحرش مهني لسنوات كثيرة لطالما كاتبت الجهات المسؤلة بخصوصها لكت لا حياة لمن تنادي بل هي الاخرى ولاسباب عرقية تربط بين من كات في الاعلى ومن كان مسؤلي المباشر وجهت لي انذارا كله كذب ليس فيه كلمة تنطبق عليا يشهد بها العدو قبل الصديق وكنت حينها امينا عاما للنقابة بحيث حتى القانون لم يحميني من التعسف واستغلال النفوذ والسلطوية في ظل قانون الطوارئ حتى انهم حرضوا الشرطة ضدي الامر الذي ادى الى الدخول في حرب مع الشرطة هي من كانت تسلطه عمدا عليا وتستفزني للوقوع في شباكها وهو ما نحجت فيه واستعملت القضاء ضدي وحصلت على ادانة دقت لها الطبول من الاعلى الى الاسفل في ادارتي التيهي الاخرى ادعت ضدي كذبا امام القضاء وادنت ايضاكل هذا لم يروي عطش المسؤلين انذاك فراح مرة اخرى يستفزني المسؤول الاول وداخل الادارة بحيث سبني يطريثة خبيثة ودنيئة وخسيسة للغاية وكان يعرف ان ذالك سيسبب ردة فعلي ولما رديا عليه راح وضغط على مساعديه المباشرين وحرروا شعادات زور ضدي جنوا ثمارها بحيث واحد منهم الان وكيلا مفوضا للخزينة وكان وقتها رئيس مكتب واوقفني عن العمل ولما كات هتاك تواطؤ صريح من طرف المديرية الجهوية للخزينة بشار بقيت متوقفا وخلافا للقانون لمدة تسعة اشهرتقريبا بينما القانون يثضي بتسوية ثضية الموظف الموقف خلال شهرين المادة 130 من القانون خمسة وثمانون تسعة وخمسون فطرحت القضية امام القضاء الاداري وطبعا ولما كانت هناك تجاوزات صريحة صدر القرار لصالحي وعدت من جديد ومن هنا بدا التحرش مرة اخرى من طرف المديرية الجهوية للخزينة بشار بطريقة خاصة حيث اصبحت تعتدي في كل فرصة تسنح لها على حقوقي المادية والمعنوية بغية ان ادخل معها في خصومات تمكنها من ان تثار لادانتها من طرف القضاء فماذا حدث ؟في 2010 استد لي منصب رئيس مكتب دون ان اطلبه وهذت امر جيد في نظري ونظر من الجميع وبعد التحقيق الاخلاقي صدرت ضدي مذكرة لافض من طرف الشرطة على اساس الحكم الذي ادانتي فيه ظلما وعدوانا سابقا ولم يتفذ لان العدالة تيقنت من انها استعملت فيه وضللت فبقي دون تنفيذ لتجد المديرية الجهوية سببا احتفظت به لمدة 11 شهرا وانا اعمل واتقاضى راتبي على ذالكم الاساس فتنهي مهامي باثر رجعي في شهر نوفمبر 2010 بداية من 21 جانفي 2010 وتصدر سند جباية لاسترجاع ما تقاضيت والمقدر باثنين وخمسون الف واربعمائة واثنان واربعون دجويم خصمها فعلا من ملاتباتي دون الاخذ بعين الاعتبار الطعن الذي تقدمت به في الاثر الرجعي للقرار بعدا وفي ديسمبر 2011 وبعد فتح باب الترقية الاختيارية صدرت قائمة اسمية عن تلك المديرية هي بحوزتي للمتاهلين للترقية وكان اسمي من بين تلك الاسماء لياتي بعدها تصحيحا يخصني بوحدي يتعلق بتاريخ تعييني في المنصب في 15.12 90 بدلا من 01.12 90 الوارد في القائمة ولما عقدت الجلسة لم يتذكروا لا ما يقضي به القانون ولا بان لي اقدمية تفوق بكثير مت هو محدد لتلك الترقية بالقانون بل مررت واخذت مني كامل اقدميتي البالغة حينها باحتساب استفادة الجنوب المقدرة يست سنوات ونصف في العمر المهني قلت بلغت سيعة وعشرون سنة واربعة اشهر وخمسة عشر يوما وهو ما يكفي وزيادة للاستفادة من رتبتين من الصتف 13 الى الصنف 14 ومن هذا الاخير الى الصنف 16 اي مفتش رئيس فحسدوني ذالك واكتفوا بترقيتي لمفتش قسم وانتهى الامر بالنسبة اليهم كاتبت المديرية العامة ولم ترد لحد الان لماذا؟اليس بحقي ان ارقى الى ذالكم المنصب بموجب اقدميتي التي تسمح لي بذالك؟لم يتوقف الامر عند هذا الحد بل وفي نفس السنة 2010 وبعد انهاء مهامي اخرجت بموجب اوامر بالمهمة لاجراء التحقيقات والرقابة ولم اتقاضى لحد الان المصاريف التي تعدت 55 الف دينار جزائري رغم مطتابتي مرارا وتكرارا بها وهي باقية في الادراج لحد الان في سنة 2014 وهي الفضيحة الكبرى التي ختموا بها اجريت عملية جراحية لعيني بالمستشفى الصداقة الجزائرية الكوبية ببشار ومنحت عطلة شهر فاصدر مقرر عطلة بشهر واصدر ستد جباية ضدي بسبعة وخمسون يوما ممضى من طرف نفس المسؤول الذي امضى مقرر قبول العطلة المرضية ونفذ ضدي تعسفا وظلما ولما طالبت بالتسوية ماذا فعلوا راحوا باجراء تسوية دون الاخذ بعين الاعتبار ما خصم فعلا من مرتبي من طرف الخزينة لانه ليس هناك تنسيقا في العمل اصلا الامر الذي ترك فارقا يقدر ب 6.193,29 دج ورغم اني كاتبتهم مرات عديدة وتكلمت معهم بالهاتف الا انهم يصرون على انه ليس هناك خطا ولم يسووا الفارق لحد الان لا ادري لماذا ؟الان وانا في عطلة ما قبل التقاعد الذي سيكون باذن الله في 31 ديسمبر 2015 وهذه الحقوق لم تعرف تسوية نهائية من طرف تلك المديرية ما يثبت ان لا نية لها في اجراء تلك التسوية من جهة وبان ذالك لم يحدث عفويا بل كان تحرشا مهنيا واضحا لا غبار عليه ومن هنا يكون سؤالي كالتالي:-هل هي المحكمة الادارية التي يستوجب التوجه اليها؟ام المحكمة الجزائية كون التحرش المهني جزائي؟
