"دستور 2016".. يدخل حيّز التطبيق
07-02-2016, 06:17 AM
وليد. ع
يصادق اليوم بقصر الأمم في نادي الصنوبر بالعاصمة، البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور في جلسة عامة يترأسها عبد القادر بن صالح بصفته رئيس البرلمان.
ويعرض المشروع بصيغة الأمرية الرئاسية وهو ما يعفيه من المناقشة، الحذف أو الإضافة أو تعديل أيا من مواده، فإما أن يقبل كما هو أو يرفض برمته، علما أن المسودة النهائية للوثيقة تتضمن 38 مادة جديدة، و74 تعديلا.
ويحصل المشروع على الموافقة في حال صوت عليه ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعادل 455 نائب وذلك وفقا للمادة 176 من الدستور .
وينتظر أن تبقى الدورة الاستثنائية التي افتتحت أشغالها الأربعاء الماضي مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها الذي وضعته اللجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان، كما تقرر منح رؤساء المجموعات البرلمانية الحق في إلقاء كلمات، غير أن ذلك سوف لن يؤثر على طريق المصادقة على المشروع .
وكانت مسودة الدستور قيد التعديل قد تضمنت العديد من التعديلات، من بينها العودة إلى العمل بنظام العهد الرئاسية، عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي المادة التي أسقطت في تعديل 2008، بعد 12 سنة من العمل بها، وإعطاء صلاحيات أوسع للمؤسسة التشريعية على حساب الجهاز التنفيذي، الذي حافظ على نمطه في التعديل الأخير، وهو الوزير الأول، الذي يضطلع بمهام التنسيق بين أعضاء الطاقم الحكومي.
كما يستهدف المشروع قيد التعديل "تعزيز الحريات الديمقراطية" التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية، فضلا عن تكريس حقوق جديدة للمعارضة منها صلاحية اقتراح جدول أعمال خلال جلسة شهرية على مستوى كل غرفة، كما سيصبح بإمكانها إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويبقى التعديل الأبرز على صعيد التشريع هو الحد من صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأمريات، وهي الظاهرة التي ميزت فترة حكم الرئيس بوتفليقة، حيث من شأن اختزال دورتي البرلمان في دورة واحدة، أن يحد من هامش رئيس الجمهورية على حساب البرلمان، لأن التشريع بالأوامر لا يمكن أن ينجز إلا خلال العطلة البرلمانية.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المشروع، استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات "تسهر على ضمان شفافية المسار الإنتخابي منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة"، كما جاء في كلمة الوزير الأول، وهي الآلية التي لم ترق لأحزاب المعارضة.
