مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يخدم فكرة التخصص وإرساءسيادة القانون وهو من أهم الشروط لبناء مجتمع ديمقراطيّ حيث يحول الفصل دونجمعها وتركيزها في يد فئة أو مجموعه من الأفراد.
i- السلطة التشريعية: وهي في النظامالديمقراطي سلطة منتخبة مباشرة من الشعب وتعبر عن إرادته، ومهمتها هي سن القوانينوالتشريعات التي تنظم حياة المجتمع. وتسمى بتسميات مختلفة مثل: البرلمان، مجلسالنواب، مجلس الشعب، المجلس التشريعي.. الخ من التسميات التي تختلف من دولة إلىأخرى. وهذه السلطة مهمتها إيجاد ظروف اجتماعية واقتصادية وحضارية تضمن كرامةالإنسان، وتصون حقوقه من خلال القوانين التي تسنها. وعادة يتمتع أعضاء هذه السلطةبالحصانة البرلمانية التي توفر لهم الحماية والحصانة من قمع السلطة التنفيذية.
ii- السلطة التنفيذية: وهي الحكومة وجميع الأجهزة والمؤسسات المتفرعةعنها أو التابعة لها. ومهمتها تنفيذ القوانين والتشريعات التي تشرعها السلطةالتشريعية، وإدارة أمور الدولة والمواطنين وفقها، بحيث توفر الأمن والنظام لكلالمواطنين. وتخضع هذه السلطة في النظام الديمقراطي لرقابة السلطة التشريعية وتكونمسؤولة أمامها عن وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بتطبيق القوانين بما يضمن مصلحةالدولة والمواطنين. وهناك عدة أشكال من هذه السلطة التنفيذية. في النظام الرئاسييتم انتخاب الرئيس وهو رئيس السلطة التنفيذية، وبدوره يقوم باختيار وزراء حكومتهوعرضها على السلطة التشريعية لنيل الثقة. بينما في النظام البرلماني يجري تشكيلالوزارة من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، أو من خلال ائتلاف مجموعة من الأحزابفيما بينها بحيث تضمن الأكثرية داخل البرلمان.
iii- السلطة القضائية:ومهمتها الأساسية هي الحكم في المنازعات بين مختلف الجهات، وكذلك تفسير القوانينوالحكم فيها وضمان تنفيذها من قبل مختلف الجهات داخل المجتمع. كما تعمل على منعانتهاك حقوق الأفراد من قبل أي أفراد آخرين أو من قبل السلطة التشريعية أوالتنفيذية وتحقيق مبدأ سيادة القانون. وتشمل هذه السلطة جميع أنواع المحاكم فيالدولة مثل محكمة الصلح، البداية، المحاكم المركزية، محاكم الاستئناف، محكمة العدلالعليا. ويتمتع أعضاء هذه السلطة في النظام الديمقراطي بحماية دستورية خوفا منتعرضهم لضغوط ونفوذ السلطات التشريعية أو التنفيذية، ويجب أن يتم حمايتهم من تأثيرأية قوة أو سلطة عدا سلطة القانون.
فصل السلطات يؤدي إلى توزيع الصلاحياتوالأدوار بين هذه السلطات، وذلك يؤدي إلى تسهيل عملية إدارة أمور المجتمع والدولةفي مختلف جوانب الحياة، ضمن إطار الديمقراطية التي تتيح لكل الأفراد والمؤسساتالمشاركة والمساهمة في عملية اتخاذ القرار في كل المجالات، وفي ظل سيادة القانونالذي يخضع له جميع المواطنين على اختلافهم، وهم جميعا متساوون أمامه.
إن فصلالسلطات يؤدي إلى حالة التوازن الضرورية لاستقرار الدولة، وفي نفس الوقت فان ذلك لايعني فصلا تاما
بين السلطات الثلاث، وانما يعني أن هناك تداخلا وتشابكا وتكاملا فيالوظائف والصلاحيات بما يخدم المجتمع والمواطنين ويؤمن لهم مصالحهموحقوقهم.
iiii- أهمية فصل السلطات إن فصل السلطات يحقق النتائج التالية:
1- التخصص في العمل: حيث تعمل كل سلطة في مجال اختصاصها بما يفتح المجالواسعا إمام إتقان الدور والعمل الذي تقوم به على أحسن وجه لخدمة المجتمع.
2- صيانة حقوق المواطنين وحرياتهم العامة ومنع التعدي عليها وكذلك منعالتفرد والاستبداد.
3- احترام القانون والنظام والحفاظ على سيادته، وتطبيقالقانون بشكل متوازن بحيث يكون الجميع متساوون أمامه.
4- يخلق حالة منالتوازن بين مختلف الفئات في المجتمع.
5- إيجاد حالة من التكامل في ظلتقسيم العمل والتخصص فيه.
6- يوفر حالة من الرقابة على عمل السلطاتوالأجهزة المختلفة في الدولة، وهذا يؤدي باستمرار إلى تطوير وتحسين أداء هذهالسلطات لخدمة المجتمع.
لذلك مبدأ فصل السلطات من أهم دعائم المجتمعالديمقراطي الخاضع لسيادة القانون فقط.
